صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اجماع سیاسی کوتاه‌ مدت

-

 ضرورت اجماع سیاسی کوتاه‌ مدت

فارن پالیسی / برگردان: عبدالاحد بهرامی

نظام سیاسی در افغانستان بهم ریخته است؛ همانطور که این کشور، خود با چالش های متعدد امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند. در شرایط حاضر، یکی از مهمترین اولویت ها در افغانستان انتقال قدرت از رییس جمهور کرزی به رییس جمهور بعدی است که بعد از 2014 کشور را رهبری خواهد کرد؛ رهبری که از کفایت و شایستگی لازم برخوردار باشد.

گذر موفقانه از این مرحله، گام مهمی در نجات ماموریت یک دهه جامعه بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان از ناکامی و شکست خواهد بود. با تاسف، در شرایطی که اختلافات سیاسی و چند دستگی گسترده ای در لایه های حلقات سیاسی و نخبگان افغانستان وجود دارد، چشم انداز این پروسه در سال های آینده مبهم به نظر می رسد.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، در چارچوب مشق دموکراسی و در زیر زره بین افکار عمومی نگران و رسانه های پویا و نوپا، منجر به ایجاد دیدگاه های جدید سیاسی شده است. رییس جمهور کرزی بصورت ضمنی و علنی گفته است که قصدی برای ماندن در قدرت ندارد و وی در جریان دو سال آینده زمینه را برای انتقال قدرت به رییس جمهور بعدی که برای مردم افغانستان قابل قبول باشد، فراهم می کند. تاکنون گزینه های گوناگونی به عنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جهموری در سطح رسانه ها مطرح شده است که بسیاری از آنها رابطه خانوادگی و سیاسی نزدیکی با رییس جمهور کرزی دارند.

اکنون سوال وجود دارد که واقعا اقای کرزی در این رابطه چه می کند، اما چیزی که مشخص است اینست که ناکامی در برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان به سادگی می تواند به ناآرامی های بیشتر در سراسر کشور دامن بزند. در صورتی که رییس جمهور کرزی تلاش کند تا کسی را به عنوان رییس جمهور بعدی دستچین کند، مشروعیت این انتقال قدرت و رییس جمهور به شدت زیر سوال خواهد رفت. رییس جمهوری که به قدرت رسیدنش، محل منازعه و اختلاف باشد، به احتمال قوی منجر به ایجاد شکاف در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان بر اساس خطوط قومی و جناحی خواهد شد؛ وضعیتی که ممکن است بازیگران دیگر منطقه ای در راستای منافع خود از آن بهره برداری کنند.

در عین حال، این سناریوی غم انگیز کاملا می تواند قابل پیشگیری باشد. اما این نیازمند آنست که رهبران افغان، بدون در نظرداشت تعلق سیاسی و قومی شان، به شمول رییس جمهور کرزی اختلافات آشکار خود را کنار بگذارند؛ به مصالحه اقدام کنند و دو یا سه کاندید برجسته و قابل قبول برای همه جریان های سیاسی را معرفی کنند. طوری که می گویند، "سیاست اتحادها و ائتلاف های عجیب و غریبی می سازد." انگیزه ها و مشوق هایی که بر اساس آنها رهبران افغان گردهم آیند باید کاملا واضح و مشخص باشد: اگر مثل همیشه فقط این عبارت کلیشه ای "برای مصالح ملی" بر زبان ها رانده شود، این نمی تواند مشوق کافی در دنیای سیاست باشد؛ زیرا عمل نکردن بر اساس این "مصالح" ریسک های زیادی را خلق خواهد کرد.

در درازمدت افغانستان نیاز به گروه ها و احزاب سیاسی مبتنی بر راهکارهای مجزا و هر کدام مختص به خود دارد که بتواند کاندیداهای قابل اطمینانی را معرفی کنند؛ اما این هدف در انتخابات سال 2014 تحقق پذیر نیست. مصالحه بر سر تعدادی اندک و انگشت شماری از نامزدهای انتخاباتی میان گروه ها، می تواند نقطه تعیین کننده در موفقیت پروسه انتخابات باشد و این احتمال تخلفات انتخاباتی را نیز کاهش خواهد داد. اما با توجه به عدم اطمینان و بی اعتمادی که در میان حلقات پرنفوذ سیاسی در کابل وجود دارد، متحد شدن برای معرفی کاندیداهای مشخص بسیار دشوار و غیر محتمل به نظر می رسد.

ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز این مسئولیت را دارند که به اندازه کافی تلاش کنند تا این اطمینان حاصل شود که انتخابات 2014 شفاف و عادلانه خواهد بود. ماده مرتبط با انتخابات در موافقتنامه استراتژیک افغانستان و امریکا و همچنان اعلامیه کنفرانس اخیر در توکیو، عملا و بصورت مستقیم حضور و ایفای نقش کشورهای غربی را در انتخابات افغانستان و به ویژه حمایت سفارت های خارجی از یک کاندید مشخص و یا گروه های سیاسی علیه گروه دیگری را با مانع روبرو می سازد.

با توجه به این موضوع، یکی از راه هایی که هم این معاهده ها حفظ شود و به آنها احترام گذاشته شود و هم برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ضمانت شود، اینست که ناظران و هیئت های ناظر انتخاباتی بین المللی تحت نظارت مستقیم و با جواز سازمان ملل متحد، بصورت فعالانه برای نظارت روند انتخابات 2014 گماشته شوند. بر این اساس، هم از نقض معاهده های امضا شده جلوگیری خواهد شد و هم نگرانی ها در مورد دستچین و گزینش شدن رهبر آینده رفع خواهد شد.

فقدان کاندیداها و احزاب کارامد سیاسی که بر اساس راهکارهای مشخص در عرصه سیاسی فعالیت کنند، یکی از موانع جدی در توسعه سیاسی کشور در درازمدت محسوب می شود. در حال حاضر، سیستم انتخاباتی افغانستان واضحا بر اساس رای دادن به افراد مستقل، نه احزاب سیاسی، بنا شده است. احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه افغانستان به بیش از نود حزب می رسد؛ در حالی که بیش از نیمی از این احزاب با پیشینه مبتنی بر شکاف های جناحی، سیاست قومی و ائتلاف های ناپایدار فعالیت می کنند. بسیاری از احزابی که دست به ائتلاف می زنند، بیشتر در صدد تفوق و امتیازات نظامی هستند تا اینکه بر اساس سیاست نرم و مصالحه جویانه عمل کنند.

اغلب این احزاب بسیار کوچک اند و از منابع مالی کافی برخوردار نیستند سیاست های قومی و جناحی را دنبال می کنند. از همه مهمتر، اکثر احزاب سیاسی در افغانستان فاقد نقش سیاسی سیستماتیک، اهداف و دیدگاه های ملی و حمایت مردمی هستند. کاندیداهایی که در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، کرسی ها را به خود اختصاص می دهند، آنهایی که از حمایت قوی در میان احزاب سیاسی نه، بلکه از حمایت های مردمی برخوردار هستند.

با آنهم، احزاب سیاسی در سال های اخیر بصورت قابل توجهی رشد کرده اند. بعضی از این احزاب اکنون از این توانایی برخوردارند که در انتخابات نامزد معرفی کنند و بسیاری از کاندیداها اکنون تمایل دارند تا خود را وابسته به احزاب سیاسی معرفی کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید بر این فرصت سرمایه گذاری کنند تا این احزاب بتوانند به عنوان بازیگران سیاسی قابل اتکا قدعلم کنند.

چنین چیزی عملی است. به عنوان نمونه، با آموزش های انتخاباتی، تقویت منابع و مهارت، آموزش رهبری موثر، مهارت های کمپاین و جمع آوری بودجه از طریق سفرهای خارجی، سفرهای تحقیقی-مطالعاتی و ملاقات با مقامات خارجی، ظرفیت این احزاب تقویت خواهد شد. مهمتر از آن، جامعه جهانی باید این احزاب را آموزش دهد تا از طریق ایجاد ائتلاف های سالم سیاسی و با گفتگوهای سیاسی همه شمول با هم کار کنند. به این صورت، زمینه توسعه درازمدت سیاسی در افغانستان فراهم خواهد آمد. از سوی دیگر، دولت افغانستان نیز باید با تدوین طرزالعمل های سختگیرانه در ثبت احزاب سیاسی، از رشد ناسالم و فزاینده احزاب سیاسی جلوگیری کند.

نهایتا، رهبران افغان و بازیگران صاحب نفوذ سیاسی مسئولیت و تعهد سنگینی دارند. بدون تردید، کمک هایی که از سوی جامعه بین المللی تعهد شده، دلگرم کننده است؛ اما با آنهم، افغانستان نیاز به آن دارد تا دولت کارامد و مشروع در این کشور تشکیل شود. در حالی که فساد گسترده در ساختار اداری افغانستان، مشروعیت دولت و روابط آنرا به کشورهای کمک کننده خدشه دار کرده است، تلاش برای ایجاد مصالحه و اجماع سیاسی کوتاه مدت و واقعبینانه در این کشور، ضرورت بسیار مبرم است و باید در اولویت کشورهای غربی قرار گیرد.

خط سیر کنونی افغانستان، اما به هیچ وجه دلگرم کننده نیست. ناکامی دولت افغانستان و جریان های سیاسی در ایجاد مصالحه سیاسی می تواند به سادگی کشور را به آشفتگی و بی ثباتی بکشاند. پیش از آنکه دیر شود، نخبگان سیاسی و رهبران افغان باید این را درک کنند که وقت آنست تا با هم کنار آیند و برای آینده دست به کار شوند.

دیدگاه شما