سرانجام پس از یک ماه که رئیس جمهور در مقابل اعضای قوای سه گانه کشور امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات را در ساختار حکومت وعده سپرد و هرگونه مصلحت گرایی را در آن نفی ساخت؛ هم چنین پس از گذشت مدت زمانی از نشست توکیو، که در آن رئیس جمهور براین وعده خود، یعنی مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات تاکید ورزید تا خواسته و شرط اساسی اعضای کنفرانس توکیو را نیز برای تداوم حمایت های مالی شان برآورده سازد؛ با صدور فرمانی مفصل و مشروح میکانیزم اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را به ادارات دولتی ابلاغ نمود و خواستار اجرای آن از سوی نهادهای دولتی گردید.

رئیس جمهور در این فرمان به تمام ادارات دولتی دستور داده است تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی را در ماه‌های آینده در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند. گفته می شود که این فرمان رئیس جمهور دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است که ارگانهای دولتی را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.

در یک نگاه نخست به شکل و محتوای این فرمان، گفته می شود که در مقدمه آن به دستاوردهای حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و روابط بین المللی اشاره و تاکید شده است. ضمن این اشاره و تاکید گفته شده است " متاسفانه در ساحات حکومتداری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم."

در این فرمان به ادارات مختلف حکومت تاکید گردیده و وظایف مشخص درچارچوب‌های زمانی معین برای عملی ساختن وظایف یاد شده، تعیین گردیده است. نحوه مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن "نهادهای موازی" و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش هایی مهم از این فرمان به شمار می‌آیند.

در زمینه ارزیابی صدور این فرمان، قبل از همه باید گفت که از بوجودآمدن چنین ایده ای و اراده ای( که اگر واقعا بوجود آمده باشد ) استقبال می گردد. اما نکته بعدی اینست که پیش از هرگونه ارزیابی ساختاری و محتوایی باید گفت این فرمان متاسفانه پس از دست رفتن فرصت ها و زمینه های بسیار مساعد تاریخی کشور صادر گردیده است.

به تعبیر دیگر این فرمان در هنگامی صادرگردیده است که کارد به استخوان رسیده و زمان بسیار اندک در اختیار رئیس جمهور برای اجرای این فرمان باقی مانده است. جالب است که رئیس جمهور در همین فرصت بسیار اندک از زیر مجموعه‌ها و نهادهای گوناگون خواسته است که برنامه های‌شان را از یک ماه الی یک‌سال به رییس‌جمهور گزارش دهند.

حال پرسش اینست که با توجه به بروکراسی موجود در نظام اداری و پریشانی سیاسی کشور، دست‌یابی به چنین هدفی مهم و اساسی و تحقق این فرمان با آن وسعت آیا امکان پذیر خواهد بود؟ بخصوص که هیچ انگیزه ای جدی در ساختار اداری موجود حکومت در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات مشاهده نمی گردد.

حال اگر فرض را بر صحت موضوع گرفته و نیت و اراده جدی را در ساختار و اداره حکومت امری عینیت یافته به پنداریم بسیاری از خواست ها و موضوعات مطرح شده در این فرمان، زمانی برای تحقق در اختیار ندارد. مثلا برنامه ای که در ارتباط با ولایت غزنی بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام گفته شده است متاسفانه با گذشت پنج سال اکنون فرصتی و زمینه ای باقی نمانده است که این برنامه بصورت دقیق و عالی به اجرا درآید. مگر اینکه بازهم کلوخ مانده از آب بگذریم. که این شیوه با اصل موضوع یعنی اصلاحات و مبارزه با فساد در تناقض کامل قرار میگیرد.

در ارتباط با همین موضوع و ادامه آن باز باید گفت نشانه هایی وجود دارد که طرح یا فرمان صادرشده برای انجام اصلاحات و مبارزه با فساد قبل از صدور خوب و دقیق برای عملی شدن مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این راستا در واقع مشاورین محترم بایستی پاسخگوی کاهلی و غفلت خود باشند. یکی از موضوعات اصلاحی آنست که انجام بعضی امور نیاز به فرصت های طولانی و دراز مدت تقریبا ده ساله دارد تا بصورت جامع و از بستر فرهنگ سازی در جامعه عینیت یابد.

بطور مثال در فرمان آقای رئیس جمهور به تقویت زبان های ملی و حذف اصطلاحات خارجی از گویش ها و نوشتارهای رسمی در مدت زمانی سه ماه سخن گفته شده است. حال آنکه پدیده رشد زبان بعنوان نمادی از فرهنگ یک جامعه اولا امری نیست که فقط با صدور فرمان شدنی باشد.

ثانیا اینکه بتوان آن را هم چون برخی برنامه های توسعه ای اقتصادی در یک زمان بسیار کوتاه بسرانجام رساند. تقویت زبان ملی و یا زدودن اصطلاحات خارجی و بیگانه از خود تعریف می خواهد که مبنای رشد زبان ما چیست‌؟ چه ابزارها و فاکت های در فرهنگ ما وجود دارد که از آن برای تقویت زبان استفاده نماییم؟ آیا اجماع لازم دراین زمینه وجود دارد ؟ چه نهادها و ارگان هایی در این رابطه مستقیما مسئولیت دارند و دیگر نهادها تا چه اندازه مسئولیت دارند که در این رابطه همکاری نموده و بپذیرند؟ نکته دیگر اینکه چه چیزهایی و اصطلاحاتی جزو قلمرو زبان و اصطلاحات خارجی دانسته می شود؟ چون در این مورد هم اتفاق نظر وجود ندارد.

تحقق بخشیدن چنین پروسه ای که روش علمی و نهادهای علمی و کادرهای علمی می خواهد و نیاز به زمانی بیش از یک دهه ضرورت دارد. بنابر این طبق این فرمان چگونه می توان انتظار داشت که طی یک روند سه ماهه یا در نهایت یک ساله چنین امری عظیم و شگفتی بزرگ تحقق یابد؟ بنابر این معلوم می‌شود کسانی که در امر تدوین چنین فرمانی مهم بوده اند از دقت لازم کار نگرفته و یا احتمالا با الفبای اصلاحات آشنا نبوده اند. حتا گمان می رود که زیاد از انگیزه و اراده جدی و صادقانه برای اجرای فرمان رئیس جمهور برخوردار نبوده اند. بلکه خواسته اند بطور غیرمستقیم اما آگاهانه سنگ بزرگی را در برابر رئیس جمهور قرار دهند که انجام آن غیرممکن باشد.

جای تاسف است که آنان در این زمینه نه تنها به رئیس جمهور خدمت نکرده اند، بلکه بازهم فرصت و اراده سالم و تاریخی دیگری را از مردم و کشور سلب نموده اند.

نکته آخرینی که باید افزود اینست که متاسفانه مجریان و ناظران و داوران این فرمان مهم و تاریخی بازهم کسانی اند که طی ده سال گذشته و در شرایط کنونی نیت، توان و انگیزه های خود را به اثبات رسانیده اند. اگر از دست و فکر مجموعه های یاد شده معجزه ای امکان پذیر می بود طی ده سال گذشته باید نشانه ای و آثاری هویدا می گشت.

وقتی ساختار و محتوای فرمان از چنان نارسایی هایی رنج ببرد و بدنبال آن مجریان و ناظران و داوران‌ آن نیز واجد صفات یاد شده باشند، چگونه می توان انتظارداشت که فرمان اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در کشور و اداره ای که غرق در فساد است در اندک مدت زمان باقیمانده تحقق یابد؟ آیا همه این علایم نشان دهنده این نخواهد بود که سنگ بزرگ علامت نزدن است؟‌