صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت، گزینه اول

-

امنیت، گزینه اول

مفهوم " امنیت " خود بعنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی ، ابعاد وسیعی از موضوعات اجتماعی و سیاسی را دربر می گیرد. این شمولیت وسیع " امنیت " انسجام، پیوستگی و تاثیرگذاری مجموعه ها و زیرمجموعه ها را با یکدیگر الزامی می سازد.

بخش ها و فاکتورهای شامل یک مجموعه کلان همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر مرتبط می باشند. عدم توازن و اخلال در یکی از آنها، سایربخش ها و فاکتورها را متاثرمی سازد. به معنی دیگر مفهوم " امنیت " در گستره جامعه و کشور از یک بینش و رویکرد سیستماتیک و منظم برخوردار است .

وجود توازن و تقویت متناسب و همه جانبه بخش ها و فاکتورهای گوناگون بصورت طبیعی موجب افزایش ضریب سیستم امنیتی گردیده و به مرحله اعتماد می رسد. نکته دیگری که باید یادآوری گردد اینست که تحقق مفهوم " امنیت " صرفا یک امر میکانیکی، سفارشی و بیرونی نیست که با اعمال از بیرون بتوان آن را تحقق بخشید. بلکه تحقق واقعی و پایدار" امنیت " در یک رابطه متقابل درونی و برونی امکان پذیر است . عدم توازن میان عوامل موثر و نبود زمینه های لازم در بیرون یا درون یک مجموعه و زیرمجموعه ها موجب کاهش ضریب امنیتی و عدم تحقق آن می گردد.

با یادآوری این پیش زمینه، " امنیت " برای جامعه بحران زده ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . به معنی دقیق تر وجود " امنیت " در جامعه ما به منزله " آب " و " هوا " برای موجود زنده است . همانطور که موجود زنده بدون آب و هوا قادر به زنده بودن و زندگی کردن نیستند، جامعه ما نیز بدون امنیت نخواهد توانست استقرار و دوام خود را بیابد.

با وجود اهمیت و ضرورت " امنیت "، نگرش و عملکرد سیستماتیک آن نسبت به موضوعات دیگر در جامعه و سیاست ، متاسفانه در مفکوره و نظام سیاسی ما، منظر و جایگاه واقعی برای آن وجود ندارد. همین مسئله باعث گردیده است که ما همیشه در رابطه با موضوع " امنیت " همواره با چالش های پیاپی و حل نشده مواجه گردیم و کمتر آن را در زندگی جمعی و شخصی خود تجربه و احساس نمائیم.

اساسا تصور و طرز فکر ما نسبت به همه چیز، از جمله امنیت، هماره صورت انتزاعی و مجرد دارد . هرچیزی را جدای از زمینه و عوامل آن و بریده از وجود ارتباط با سایر پدیده ها در ذهن و رفتار خود پرورش میدهیم. مثلا در برخی از نمادهای زندگی و استفاده از لوازم زندگی متجدد و مدرن هستیم، اما از لحاظ تفکر و باور کاملا در موضع مخالف و متضاد با آن قرار داریم، یعنی نوع تفکر و باورما در قرون گذشته منجمد شده باقی مانده است.

برای مثال می توان همین مفهوم " امنیت " را ذکر نمود. آنچه که امروز راجع به امنیت تلقی می شود، صرفا بعد خاص از امنیت را جلب توجه می نماید، یعنی جنبه فیزیکی و صوری آن که بیشتر بعد خشونت و استبداد را تداعی می نماید، حال آنکه امنیت گستره بسیار وسیعی از مسایل نرم افزاری و سخت افزاری جامعه و حکومت را دربر می گیرد.

بنابر این از دلایل مهمی که سبب می گردد ما در رابطه با تحقق " امنیت " در کشور با چالش مواجه گردیم، اینست که نگرش و روی کرد ما به این موضوع محدود و قاصر است . به نظر می رسد که ما برای نوسازی و سازندگی اجتماعی و سیاسی خود علاوه بر ضرورت تجدید نظر در بسیاری از موضوعات اجتماعی و سیاسی، در رابطه با امنیت نیز باید دیدگاه و عملکرد خود را عمیق تر و دقیق تر سازیم. آنچه که در طی این چند سال فعالیت ها و کوشش های ما را در رابطه با تحقق امنیت و ثبات در کشور با ناکامی مواجه گردانیده است، اینست که این تلاش ها و فعالیت ها در بعد خاصی انجام یافته و از سایر زمینه های آن غفلت شده است.

مثلا تثبیت امنیت فقط از جنبه نظامی و سرکوب نظامی مخالفین مورد توجه قرار گرفته است. به نظر نگارنده افغانستان برای رسیدن به " امنیت " مطلوب و پایان بخشیدن به نا امنی ها به تلاش و همت همه جانبه تمام اقشار، اصناف، گروههای سیاسی و اجتماعی، وصد البته حکومت و جامعه جهانی نیاز دارد. در اینجا موضوع امنیت را در سه زمینه یا بستر عمده - به دلیل رعایت اختصار- یاد آوری می شود:
- امنیت سیاسی : عرصه سیاست در افغانستان هم چون بسیاری از کشور های عقب مانده از ناامن ترین عرصه ها می باشد.

این ناامنی محصول سالها حاکمیت های استبدادی و ضد مردمی بوده است. سیاست های استبدادی همیشه مانع از این می شدند که نیروهای سیاسی بصورت آزاد و فعال در صحنه حضورداشته باشند و به نقد و بررسی عملکرد حکومت ها بپردازند . به معنی دیگر استبداد موجب انسداد مطلق آزادی سیاسی و رشد اندیشه سیاسی در جامعه شده است.

مطلق العنانی و خودکامگی از میراث های شوم استبداد سیاسی است که به شکل های مختلف و در منزلت های گوناگون حکومت و جامعه اثرات نامبارک خود را برجای گذاشته است. از استبداد رای در خانواده تا دیکتاتوری حاکم در کشور. بنابر این تلاش برای تحقق امنیت سیاسی از گامهای اساسی است که برای ثبات کشور باید برداشته شود.

آزادی سیاسی و فراهم نمودن بستر رشد گروهها و احزاب سیاسی و اجتماعی در پرتو اندیشه ها و باور های واقعی سیاسی، تن سپردن به نقدهای منطقی، پذیرش روحیه مدارا و تفاهم، شفافیت بخشیدن به عرصه فعالیت ها از طریق تقنین قوانین فعالیت های سیاسی احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی، فراهم ساختن مشارکت واقعی مردم در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات، احساس مسئولیت و پاسخگویی مسئولین و مقامات در برابر پرسش های جامعه، اتخاذ مواضع منطقی و واقع بینانه در عرصه روابط خارجی و.... همه می توانند در ایجاد امنیت سیاسی کشور موثر و ممد واقع شوند .

- امنیت اقتصادی : بعد دیگر امنیت مربوط می شود به عرصه اقتصاد جامعه. امنیت اقتصادی زمانی حاصل می شود که اقتصاد جامعه از رونق و شکوفایی برخوردار شود. این رونق نیز هنگامی تحقق می یابد که بستر فعالیت های آن از طریق ایجاد قوانین و مقررات درست و ایجاد نهاد های و مراکز فعالیت اقتصادی فراهم گردد.

کم ترین درجه امنیت اقتصادی آنست که مردم از لحاظ تامین معیشت خود نگرانی نداشته باشند. انسان گرسنه برای زنده ماندن مجبور است به هر تلاشی - مثبت یا منفی – دست یازد . بنابر این اگر بسترهای سالم برای فعالیت های اقتصادی جامعه فراهم نگردد، قطعا راههای نادرست که به ناامنی جامعه منجرگردد، گشوده خواهد شد.

نکته مهم در عرصه امنیت اقتصادی اینست که رعایت عدالت اقتصادی و توازن دربر خورداری از دست آوردهای آن بعنوان شاخص و معیار فعالیت های اقتصادی، ثبات و استقرار امنیت را بیش از پیش امکان پذیر خواهد ساخت. دست اندرکاران مسایل اقتصادی باید دقت داشته باشند که نباید جامعه و مردم ما همیشه قربانی ایدئولوژی های بیگانه شوند.

روزی بنام اقتصاد سوسیالیستی محرومیت بکشند، امروز بنام اقتصاد بازار آزاد استثمار و غارت شوند. ما نیاز به سیستم اقتصادی داریم که منطبق به شرایط و توان و ظرفیت جامعه و منطقه ما باشد. تجربه نشان داده است که کپی برداری جاهلانه از سیستم های اقتصادی اروپا و امریکا برای آسیا و خاورمیانه جز فقر و بحران هیچ دست آوردی نداشته است.

زیرا که بستر رشد اقتصادی و معیار های اقتصادی جوامع با یکدیگر متفاوت است. مثلا یکی از مواردی که میلیونها دالر سرمایه مردم فقیر ما را به جیب شرکت های غارتگر خارجی می فرستد، خرید آب معدنی آشامیدنی است که از استرالیا و کشورهای خارجی وارد می شود.

در حالی که خود افغانستان از لحاظ آب معدنی خود کفا است. فقط طرح اساسی و دلسوزانه می خواهد که بجای وارد نمودن آب معدنی از خارج، آن را در داخل کشور تهیه نمایند، توجه به این مسئله و حمایت از شرکت های تولید کننده داخلی موجب خواهد شد که هزاران نفر از هم وطنان ما نیز فرصت شغلی آبرومندی را بدست آورند و ازطرفی از لحاظ ارزی نیز صرفه جویی شود.

- امنیت نظامی: بدون شک یکی از بخش های عمده ای که کشورهای دنیا روی آن سرمایه گذاری می نمایند امنیت نظامی می باشد. پر واضح است که امنیت نظامی نیز زمانی به شکل واقعی تحقق می پذیرد که اردو و پلیس هر کشور بر اساس باور راستین کمر به خدمت ببندد .

تعلق خاطر او به آرامش و امنیت مردم و کشور بیش از سایر تعلقات دیگر باشد. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که دست اندرکاران امنیت نظامی بصورت صادقانه و با برنامه های دقیق به این بخش از موضوع همت گمارند. سرکوب اخلال گران امنیت جامعه و مبارزه با مخالفان صلح و ثبات از مهم ترین وظایفی است که بایستی در راستای تامین امنیت نظامی جامعه انجام یابد.

امروز تعدادی از مناطق و ولسوالی های کشور یا آشکارا در اختیار نیروهای مخالف حکومت قرار دارد. بنابر این آنچه راجع به موضوع امنیت تاکنون گفته آمد بر این مسئله تاکید می گردد که پرداختن به آن باید بصورت دقیق و عمیق باشد. بخش ها و جنبه های مختلف آن در نظرگرفته شود، انسجام و هماهنگی کل مجموعه بوجود آید. نگرش و رویکرد ما به موضوع امنیت بایستی بر اساس یک تفکر سیستماتیک وفعال باشد، نه یک تصور انتزاعی و رفتار های مجرد و تصمیمات مقطعی.

دیدگاه شما