صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مطالبات قومی و دموکراسی!

-

مطالبات قومی و دموکراسی!

علي رغم توسعه و انكشافي كه در عرصه سياست و نظام‌هاي سياسي جهان امروز بوجود آمده است، كه در اين ميان مدل دموكراسي بعنوان قابل قبول‌ترين انديشه و نظام سياسي در حال حاضر پذيرفته شده است، با همه اين جنبه‌هاي مثبت هنوز مسئله مطالبات قومي( برخورداربودن از حقوق برابر شهروندي، سهيم بودن از فرصت‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و ..، شريك بودن در منافع عمومي كشور، رفع تبعيض و بي‌عدالتي، حق سكونت و زندگي بر اساس تابعيت ملي در هر نقطه از مملكت و رعايت شئون انساني با وي….) در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته از لحاظ سياسي و اقتصادي و اجتماعي سخت مورد توجه مي‌باشد.

در واقعيت امر پلوراليسم سياسي يا تكثرگرايي بدون قبول واقعيت هاي گوناگون قومي و تباري در جوامع (تركيب اجتماعي) نمي تواند عينيت يابد. اگر افراط گرايي در گرايش‌هاي قومي منجر به راسيسم و فاشيسم مي‌گردد، كتمان وجود و گرايش‌هاي قومي نيز سبب بي هويتي و بي ريشه بودن خواهد گرديد. حال آن‌كه اصل اساسي در دموكراسي تكيه بر حقوق انسان است.

يكي از جنبه هاي وجودي انسان تعلقات قومي و يا نژادي و…است . انسان انتزاعي و مجرد از اين تعلقات تاكنون پاي به جهان هستي نگذاشته است. مشكل زماني حاد ميگردد كه در شعارها و ايده‌ها گرايش‌هاي قومي نفي مي‌گردد، اما در عملكردها رگه‌هاي قوي اما مخفي از گرايش‌هاي قومي و تباري ديده مي‌شود كه بطور بسيار مرموز تبعيضات را تحميل مي‌كند.

همانگونه كه يادآورشديم مطالبات قومي اختصاص به جهان سوم و كشورهاي عقب نگهداشته شده ندارد، بلكه در مترقي ترين كشورهاي توسعه يافته نيز به شكل بسيارنامرئي اما پر قدرت و ريشه دار تبعيضات قومي وجود دارد. تبعيض قومي يكي از چالش‌هاي اساسي است كه در برابر پروسه تحقق دموكراسي وجود دارد. تا راه حلي براي اين چالش ارائه نگردد گمان نمي‌رود كه مدينه فاضله دموكراسي به روان جامعه بشري اطمينان بدهد و يا احتمال بروز تنش‌ها و بحران‌ها را كم سازد. براي درك اين موضوع مي توان به نمونه‌هاي عيني آن دقت كرد:

جنگ‌هاي خونين در حوزه بالكان ( صربستان، مونتگرو، بوسنيا…)، شكل گيري و قدرت يافتن روزافزون نئونازيست‌ها در المان و فاشيست‌هاي جديد در اروپا، حتي تبعيض‌ها و نگرش‌هاي چندگانه و ابزارگرايانه اي كه در غرب نسبت به غيراروپايي‌ها وجود دارد (نمونه چنين رفتارهاي را ما به بهانه حوادث يازده سپتامبر بخصوص با مسلمانان وعرب‌ها شاهد بوديم و…)، روي‌دادها و جنگ‌هاي خونين قبيله اي در ممالك افريقايي، بحران‌هاي پياپي كه در كشورهاي آسيايي ظهور مي‌كند (سريلانكا، هند، پاكستان، عراق، تركيه، افغانستان، چين، كشورهاي آسياي جنوب شرقي و…) مجموعه آن‌ها اين واقعيت را به نمايش مي‌گذارد كه مسايلي چون تبعيض قومي و در برابر آن مطالبات قومي به عنوان يك پديده اجتماعي و سياسي در اغلب كشورهاي توسعه يافته و يا غيرتوسعه يافته وجود دارد .

واقعيتي كه چالش بزرگي را بر سر راه استقرار دموكراسي قرار مي‌دهد. هرچند ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به بحران‌هاي قومي و مطالبات آن وجود دارد. برخي آن را در ناآگاهي و زنده بودن سنت‌ها و باورهاي قبيله اي و قومي تصور مي‌كنند. برخي ديگر وجود چنين كانون‌هاي تنش را دست آفريده استعمار كهن و قدرت‌هاي فرا منطقه اي امروزي مي‌دانند.

عده اي ديگر آن را در عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع مي‌شمارند. شايد بتوان گفت معجوني از فاكت‌هاي فوق يا يكي از فاكت‌ها در بروز برخي حوادث و بحران‌ها يا اتخاذ روش‌هاي تبعيض‌ آميز نقش داشته باشد، اما آنچه مهم به نظر مي‌رسد اينست كه چه روش و عملكردي بايستي درپيش گرفته شود كه استقرار دموكراسي به مطالبات قومي نيز پاسخ گفته بتواند.

يعني آن اصل از اصول اساسي دموكراسي كه بر حقوق انسان و يا حقوق بشر تكيه دارد، به اين مطالبات هم خواني پيدا نمايد. زيرا بر اساس واقعيت‌هاي ساختاري بشر، هيچ فردي را نمي‌توان آن را از ريشه و زمينه اش جدا ساخت. از جانبي ديگر بايد بگونه اي برخورد صورت كه توجه به مطالبات قومي اذهان و عملكردها را بسوي راسيسم و فاشيسم نيز سوق ندهد.

افغانستان نيز بعنوان يكي از ممالكي كه از تعدد قومي برخوردار است از مسايل قومي و مطالبات آن دور نمانده است. بلكه شايد يكي از حادترين مسايل اجتماعي و سياسي و تاريخي آن دانسته شود كه طي ساليان متمادي، بويژه در چند دهه اخير محور بحران و تنش قرار گرفته بود.

واقعيت آشكار آنست كه در افغانستان با مسئله قوميت‌ها هيچ زماني از شيوه درست و ديدگاه عادلانه برخورد صورت نگرفته است و همين موضوع سبب آن گرديده است كه شكل گيري و استحكام محوريت وحدت ملي عقيم بماند. اكنون كه چنين گمان ميرود كه افغانستان سر از خاكستر بحران بيرون آورده و روي بسوي امنيت و سازندگي و ملت شدن دارد تا در سايه يك نظام دموكراتيك از زندگي نوين و سعادتمندي برخوردار گردد، ضرورت دارد كه به مسئله تبعيض قومي ودر مقابل به مطالبات قومي به شكل منطقي و سنجيده شده راه حلي را بيابد، درغير اين صورت هر اقدامي مانند خشت را گذاشتن و از آب گذشتن بوده و داعيه استقرار دموكراسي يك ادعاي كاذب و فريبنده بيش نخواهد بود.

آنچه نگراني در اين مورد را در اين اواخر افزايش داده است اينست كه متاسفانه برخي تحركات و تصميم گيري هاي يك جانبه و تماميت خواهانه اي صورت ميگيرد كه با هيچ يك ازاصول دموكراسي و نيازها و ضرورت‌هاي كنوني جامعه براي تامين امنيت در كشورهم خواني نداشته، بلكه از آينده بسيار خطرناك هشدار مي‌دهد.

لذا قبل از اين‌كه دوباره به يك بحران ديگر مبتلا شويم و حوادث تلخ گذشته را ديگربار تجربه نماييم (كه چنان مسايلي به نفع هيچ يك از اقوام نخواهد بود) از عقل سليم و درايت لازم كارگرفته شود. آنچه در مورد مطالبات قومي به نظر نگارنده مي‌رسد اينست كه:
- حاكميت‌هاي سياسي گذشته به دلايل مختلف سعي برآن داشته اند كه از ابزار قومي بهره بجويند. پيامد چنان سياستي آن بوده است كه اكثريت اقوام ساكن در افغانستان از بسياري مواهب و منافع اين سرزمين محروم گرديدند، حتي از لحاظ انساني و استعداد بشري مورد تحقير قرار گرفتند، كه عواقب ناگوار آن را تا به امروز ما شاهد هستيم .

- قدرت‌هاي استعماري و بيرون مرزي نيز بر اساس منافع خويش در مقاطع گوناگون با عنوان‌هاي متفاوت از چنين سياست‌هاي غيرعادلانه حمايت و پشتيباني نموده اند.
- نهادينه شدن چنان سياست و روش غلط و غيرانساني سبب گرديد كه حتي سايه شوم آن برگستره جهاد نيز گسترانيده شود و تا آنجا پيشرفت كه مسايل قومي و مطالبات آن يكي از عوامل و زمينه‌هاي تداوم بحران گرديد.

از سوي ديگر عده اي براين تصور بوده و هستند كه براي دست يافتن به وحدت ملي مسئله مطالبات قومي را كنار بگذارند. حال آنكه دست يافتن به وحدت ملي و منافع ملي امري انتزاعي و بدور از واقعيت‌هاي عيني سياسي جامعه نمي‌تواند باشد، بلكه بابرخورد شفاف و صريح و صادقانه با قضاياي كشور مي‌توان پايه‌هاي وحدت ملي را تحكيم نمود. - تلاش‌هاي كه در طي سال‌هاي اخير بنام گسترش پايه‌هاي وسيع سياسي و توجه به خواست اقوام صورت گرفته اغلب شكل صوري و غيرواقعي و فريبنده داشته است.

- سخن آخر اينكه براي بهبود ساختن روند سياسي كشور و تحكيم ثبات و امنيت پايدار ما نيازمند آنيم كه به مطالبات اقوام به صورت منطقي و اساسي توجه نشان دهيم. داعيه‌هاي تماميت خواهي را كنار گذاشته و از ادعاهاي كاذب دست برداريم، سندهاي قلابي و تحميلي را به زباله دان تاريخ بسپاريم، به واقعيت‌هاي اساسي و امروزين تامل و تدبر نمائيم. بدون توجه به مطالبات قومي ما هرگز قادر نخواهيم به امنيت مطمئن و پايدار دست يابيم .بي توجهي به اين مسئله سبب خواهد شد كه آتش آن زيرخاكستر پنهان بماند. دموكراسي واقعي زماني خود را نشان خواهد داد كه ما بتوانيم از چنين چالش‌هایی با شهامت و صداقت و واقع بينانه بگذريم.

دیدگاه شما