هر چند افغانستان به دلیل پشت سر نهادن بحران های متعدد آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی را در همه عرصه ها متحمل گردیده است؛ اما زیان و آسیبی را که در عرصه نیروی انسانی متحمل گردیده بیش از همه تاثر انگیز و نگران کننده می باشد. نیروی انسانی مهم ترین منبع و انرژی هر کشور به شمار می رود. سایر زمینه ها و عرصه ها هنگامی در رشد و ترقی جامعه اثر گذار خواهند بود که آن جامعه از نیروی انسانی مفید و اثر گذار بر خور دار باشد.

بحث نیروی انسانی در امر توسعه یکی از مباحث و فاکت های اساسی می باشد. به همین جهت دولت های امروزی سعی بر آن دارند که خود را از لحاظ نیروی انسانی مفید برخور دار سازند، چنانچه از این جهت با کمبود جمعیت مواجه باشند سعی می گردد که با پذیرش مهاجرین دارای مهارت های فنی و دانش کاستی ها را جبران نمایند.

به هر روی همانطور که یاد آوری گردید افغانستان متاسفانه طی سالیان گذشته نه تنها از این لحاظ توسعه و انکشاف نیافته است؛ بلکه زیانهای جبران ناپذیری را هم متحمل گردیده است. در این میان زنان و کودکان آسیب پذیر ترین قشر های جامعه بوده اند که دچار صدمه گردیده اند. آنان در طی سالیان جنگ و بحران علاوه بر اینکه از مصائب جنگ و بی رحمی ها در امان نبودند، مشقت فراوانی را برای حفظ و تامین معیشت خانواده نیز بدوش داشته اند.

بر علاوه اینکه مشقت های طاقت فرسای زندگی و بحران را رنجورانه بدوش می کشیدند، از دسترسی به امکانات لازم و برخور داری از محیط و زمینه صحی مناسب محروم بودند. تعلیم و تربیه برای اکثریت زنان و کودکان کشور امری دست نیافتنی و رویایی تصور می گردید. به جرأت می توان گفت که طی سه دهه جنگ یک نسل کاملا بی سواد و محروم از دانستنی های بشری ببار آمده است و نسل دیگر نیز با درصد زیادی از نعمت سواد و آگاهی و برخورداری از امکانات صحی و رفاهی محروم می باشند.

با پایان یافتن دوران بحران و گشوده شدن فضای نوین در کشور، بخش بزرگی از بحران ها و عوامل تهدید کننده برای کودکان و زنان کشور بر طرف گردید. مهم ترین بحران و تهدید ادامه جنگ های گسترده و فراگیر در کشور بود. با تامین صلح نسبی حد اقل اطمینان نسبت به سلامتی و مصئون ماندن از حملات تفنگ بدوشان حاصل گردید.

هم چنین در زمینه دست یابی به امکانات و تسهیلات زندگی و رفاهی و فرهنگی نیز برای کودکان و زنان تمهیداتی فرا هم گردید. شاید بتوان گفت که تمهیدات فراهم شده در مقایسه با سالهای گذشته و در دوران رژیم های گذشته قابل مقایسه نباشد. برای بسیاری از زنان جامعه حد اقل در شهر ها زمینه فراهم گردید تا در عرصه های تعلیم و تربیه و فعالیت های اجتماعی حضور یابند، نسبت به امکانات صحی و آموزشی آنان توجه صورت گیرد؛ برخی از فعالیت ها و کار های شاقه از دوش شان برداشته شود.

در امر تقنین و تامین حقوق انسانی شان گامهای برداشته شود. همینگونه برای کودکان کشور نیز تمهیداتی فراهم آمده است. رفتن به مکتب و کورس های آموزشی برای بسیاری از خانواده ها هر چند با بضاعت کم فراهم شده است. دست یابی به صحت و امکانات آن نیز نا ممکن نمی باشد. در مجموع می توان گفت که تغییرات بسیاری نسبت به سالهای پیش از بحران و دورانهای بحران برای زنان و کودکان بوجود آمده است.

این واقعیتی است که باید نسبت به آن اذعان داشت. با وجود چنین اذعانی می توان این را هم اضافه نمود و تشریح داد که وضعیت موجود نمی تواند رضایت بخش باشد. این عدم رضایت از وضعیت فعلی که زنان و کودکان جامعه در آن بسر می برند معطوف به دو نکته اساسی می باشد : نخست، همانطور که در ابتداء یاد آوری شد نقش نیروی انسانی در توسعه و ترقی کشور بس حیاتی و تعیین کننده می باشد.

افغانستان بحران زده که فاقد امکانات و تجهیزات لازم می باشد باید بیش از همه متکی به نیروی انسانی خویش باشد. مثلا در حالی که از فراورده های صنعت و تکنولوژی در عرصه زراعت و یا راهسازی محروم می باشد، همینطور در عرصه آموزش نیز با مشکلات جدی روبرورمی باشد بایستی این کاستی ها را از طریق برآورده شدن نیروی انسانی جبران نماید.

نیروی انسانی نیز زمانی کارگر خواهد افتاد که اثر گذار باشد. یکی از شرایط عمده و نخستین موثر بودن نیروی انسانی اینست که از لحاظ جسمی و روانی سلامت باشد. دوم اینکه وضعیت و امکانات و سهولت های موجود کنونی با دوران پیش و در حال بحران هرگز قابل قیاس نمی باشد. اقبال جامعه جهانی و امکاناتی که اکنون افغانستان می تواند بدان دست یابد در تاریخ کشور بی سابقه می باشد.

بنا بر این با این تسهیلات و تمهیدات بسیار سهل انگارانه خواهد بود که فعالیت های خود را به موارد جزئی و اندک رضایت بخش و قانع کننده جلوه دهیم. بدون هیچگونه تردید و شبهه ای اکنون جهان آماده است که افغانستان را در عرصه های گوناگون از جمله انکشاف و توسعه نیروی انسانی کمک و حمایت نماید. اما اینکه حکومتگران تا چه اندازه توانسته اند و یا خواهند توانست که از این فرصت بهره برداری نمایند بحثی جداگانه می باشد.

هم چنین به دلایل یاد شده وضعیت موجود نیروی انسانی، خصوصا در میان کودکان و زنان جامعه نه تنها رضایت بخش نمی باشد بلکه کاملا نگران کننده بشمار می آید. نگاه کوتاهی به گزارش های نشریافته این واقعیت را بر ملا ساخته و نگرانی های فوق را تائید می نماید :
به نقل از رييس مركز مداواي معتادان مواد مخدر در كابل، شش هزار كودك در كشور به مواد مخدر معتاد می باشند و احتمالا اين رقم افزايش خواهد یافت. بنا به اظهارات وی ، اين كودكان كمتر از‪ ۱۳ سال سن دارند و در نتيجه بي ‌توجهي خانواده ‌ها با اين مشكل مواجه شده اند.

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز از اعتياد كودكان افغان به مواد مخدر اظهار نگراني كرده و اعلام داشته است كه استخدام كودكان در قبال پول ناچيز براي كار در كشتزار هاي خشخاش باعث معتاد شدن آنها گردیده است. بر اساس برخي گزارش ها ، هم اكنون حدود يك ميليون افغان از جمله زن و مرد معتاد به مواد مخدر هستند. طبق گزارش اداره كنترل مواد مخدر سازمان ملل ۹۳ درصد مواد مخدر جهان در افغانستان توليد مي‌شود.

بخش دیگری از نقض حقوق انسانی که نمایانگر وضعیت نامطلوب کودکان افغان می باشد سوء استفاده های جنسی از آنان می باشد. وزارت خارجه امريکا طی گزارشی راجع به وضع حقوق بشر در افغانستان، از قول سازمان عفو بين المللي گفته است ، برخی از کودکانی که در باز داشتگاهها و يتيم خانه ها بسر ميبرند ، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. مکان نگهداری و بود و باش آنان ويران و فرسوده بوده و فاقد تسهيلات بهداشتي ميباشد.

در مورد وضعیت زنان کشور نیز با همه اقدامات انجام یافته نگرانی های وجود دارد و گزارش های نشر یافته نیز این نگرانی ها را تائید می نماید. بخشی از این وضعیت نامطلوب در باره زنان کشور به رفتار های خشونت آمیز در محیط خانواده و زندگی ارتباط می گیرد. خشونت بر علیه زنان در کشور ما از دیر زمان بدینسو به اشکال مختلف در خانواده ها وجود داشته و پیشنه ای تاریخی دارد.

سرچشمه این خشونت ها را می توان در سنن، رسم و رواج های غیر انسانی و غیر شرعی است که در جامعه مرد سالار حکمفرما می باشد ، جامعه ای که تصمیم اول و آخر را در خانواده ها ، مردان اتخاذ مینمایند و زنان ، نقش غیر فعال و دور از انزار جامعه داشته و حتی در تصمیم های ابتدایی خانواده با آنان مشوره صورت نمیگیرد ، تاسف در اینست که چنین اعمال ناشایست به شریعت نسبت داده می شود، در حالیکه چنین نیست. با چنین پس زمینه ای است که به اعتراف وزارت زنان مورد خشونت خانوادگي هرسال نسبت به سال قبل درحال افزایش است. حال گزارشهای غیر رسمی و یا خشونت های که اساسا در پرده بی خبری مانده جای خود دارد.

فعالين حقوق بشر در این راستا خاطر نشان ساخته اند که خشونت هاي اجتماعي ، مخصوصا عليه زنان ، گسترده بوده و در بعضي موارد قواي امنيتي نیز از وقوع چنين خشونت ها قادر به جلو گيري نشده اند. طبق اظهارات مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر خشونت با زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر آمد آنچه گفته آمد اینست که وضعیت کودکان و زنان در افغانستان حالت سونامی مزمنی را دارد. برای انکشاف وضعیت اجتماعی و سیاسی ضرورت توجه جدی و اساسی به وضعیت کودکان و زنان جامعه اجتناب ناپذیر می باشد. کودکان و زنان بعنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه و نیز بعنوان سرچشمه نیروی انسانی جامعه باید قادر به دسترسی نسبت به همه حقوق انسانی خویش باشند.

وزارت زنان و وزارت صحت عامه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی کشور مسئولیت مستقیم در این باره دارند. تا زمانی که این بخش مهم از پیکره جامعه قادر به دست یابی به حقوق اساسی خویش نباشند نباید ثبات و استقرار را در سایر بخش ها انتظار داشت. زیرا پدیده سونامی وقتی در نقطه ای ظهور نمود جوانب خویش را نیز مصئون نخواهد گذاشت.