فارن پالیسی / برگردان: عبدالاحد بهرامی

این گمراه کننده خواهد بود اگر آینده افغانستان را بر اساس آنچه که این کشور در گذشته خود دارد، پیش بینی کنیم. بعضی ها در غرب می گویند که با خروج آخرین سربازان ناتو و امریکایی از افغانستان در پایان سال 2014، این کشور دچار آشفتگی، هرج و مرج و از هم گسیختگی خواهد شد و اینکه افغان ها خود اراده ساختن کشورشان را ندارند. اما بر خلاف همه این باورها، آینده افغانستان مطلقا سیاه و یا سفید نخواهد بود. حقیقت این است که افغانستان از سال 2001 تاکنون بصورت قابل ملاحظه ای متحول شده است و این فرصتی را برای سیاست و دولت متعهد و مسئول ایجاد کرده تا چشم انداز آینده این کشور را تعریف کند.

کسانی که در مورد آینده افغانستان بدبین هستند، دو گزینه محتمل را مطرح می کنند: بروز جنگ داخلی، و یا بازگشت قدرتمندانه طالبان. اما هیچ کدام از این سناریوها به خوبی محتمل و قابل درک نیست. مهمتر از آن، این پیش فرض ها هرگز بر واقعیت های عینی و ملموس در افغانستان متکی نیست و بر اساس دیدگاه هایی مطرح می شود که در آنها عوامل غیر مرتبط با شرایط عینی کشور، مسیر آینده را پیش بینی می کند. مهمتر از آنچه که واشنگتن یا بروکسل تصمیم می گیرد این است که آیا سیاستمداران افغانستان موفق به حفظ و پیشبرد ثبات سیاسی در چارچوب قانون اساسی کشور خواهند بود، یا نه. و اساسا، نباید فراموش کرد که شخص رئیس جمهور حامد کرزی کسی خواهد بود که بیشترین نفوذ را برای ادامه و مشروعیت نظام و یا تضعیف غیر مسئولانه آن خواهد داشت.

از سال 2004 تاکنون، انباشت قدرت در دفتر ریاست جمهوری، آقای کرزی را از یک میانجی در بین جناح های مختلف ستیزه جو (که در سال 2001 او را به چشم بازیگر بی ضرر می دیدند) به یک سیاستمدار فعال و تعیین کننده در برابر رقبای سیاسی خود و حامیان بین المللی اش تبدیل کرده است. تنش های علنی رییس جمهور کرزی با سفارت ایالات متحده در دوران دولت جورج بوش، رییس جمهور سابق امریکا و فاصله گرفتن آشکار و صریح وی از دولت باراک اوباما، بیانگر آن است که اهرم سیاسی ایالات متحده در افغانستان کاهش یافته است.

رئیس جمهور افغانستان در جریان یک دهه گذشته به طور فزاینده ای به زورمندان محلی به عنوان یک منبع قدرت روی آورده است، که در نتیجه، این ترکیب آشفته ای از پارتی بازی و عوامگرایی را به عنوان جوهر سیاست افغانستان در همدیگر تعبیه کرده است. در سیاست افغانستان، قدرت، امتیاز مطلق است، اما در شرایط حاضر، به جز طالبان و گلبدین حکمتیار، هیچ فردی و یا گروهی در این کشور آن را با توسل به زور و خشونت آشکار دنبال نمی کند. و این یک گام در مسیر درست است.

در نبود احزاب و گروه های سیاسی پایدار، سیاست در افغانستان آشفته و مملو از هرج و مرج و غیر قابل پیش بینی به نظر می رسد. با این حال، شواهد حاکی از آن است است که در جریان هشت سال گذشته از حاکمیت نظام قانون اساسی در این کشور، زمانی که بحرانی بوجود می آید، سیاست به عنوان تعدیل کننده عمل می کند. موارد متعددی این چنینی در سال های گذشته در افغانستان روی داده است که بسا تنش های بالقوه و اختلاف برانگیز در میان جریان های وفادار به حاکمیت مرکزی، سرانجام بدون توسل به خشونت و با بهره برداری از ابزار سیاست حل شده است.

افراد قدرتمند محلی و ولایتی که زمانی بالاتر از قانون و یا در خارج از چارچوب نهادهای دموکراتیک عمل می کردند، در انتخابات پارلمانی 2010، برای احراز کرسی های پارلمان بصورت گسترده ای به مبارزات دموکراتیک دست زدند. در حال حاضر، آنها دلایل متعددی برای کسب منافع و سرمایه گذاری در چارچوب نظام مبتنی قانون دارند: از کسب قدرت و اعتبار، تا دست یافتن به ایمنی و رونق تجارت و کسب و کار. این چهره های قدرتمند و با نفوذ اکنون همه این امتیازات را از طریق غیر نظامی به دست آوردند، در حالی که استفاده از نیروی فزیکی از سوی آنها همواره با مانع و مخالفت روبرو بوده است.

عامل دلگرم کننده این است که اگر نظام نوپای مبتنی بر قانون اکنون امتیازات و منافع زورمندان را تامین می کند، روزی باید همچنان قادر باشد تا آنرا تنظیم کند. با این حال، چالش ها در برابر حاکمیت قانون فراوانند. در دو سال گذشته، نیروهای شبه نظامی نیمه سازمان یافته افزایش یافته است و تحت عنوان های مختلف از جمله پولیس محلی، پولیس زیربناهای حیاتی و دیگر تشکیلات مبهم خارج از نهادهای استاندارد مجری قانون تشکیل شده است.

به همین ترتیب، برخی از مقامات محلی بصورت رسمی و غیررسمی بسیج گروه های مسلح در ولسوالی های برخی از ولایات از جمله ولایت های کندز و بغلان را مورد حمایت قرار داده است. بر خلاف استدلال های اخیر تحلیلگران روزنامه های غربی از جمله نیویورکر، بازگشت این گروه های غیررسمی شبه نظامی به صحنه که دارای نفوذ محدود در بخش های از ولسوالی های دوردست اند، نشانه مطمئن و قطعی از احتمال بروز جنگ داخلی نیست.

به طور معمول، جنگ های داخلی از درگیری در سطح ولایتی یا منطقه ای بروز نمی کند، بلکه زمانی که تعاملات سیاسی برای در اختیار گرفتن قدرت و به مشارکت در آن در مرکز سیاسی یک کشور از تعدیل و ایجاد انعطاف و یا کسب رضایت اکثر احزاب و جریان های دخیل در مسایل کشور ناکام می شود، بروز ایجاد مناقشه و درگیری های فزیکی افزایش می یابد. جنگ های داخلی بسیار مخوف سال های 1992-1996 در افغانستان محصول درگیری های در سطح ولسوالی های دورافتاده نبود. بلکه عامل اصلی بروز جنگ، جنگ قدرت، کشمکش های خشونت آمیز بر سر رهبری و پست های کلیدی در دولت مرکزی بود که البته با دخالت عوامل منطقه ای به طور خاص کشورهای همسایه ایران و پاکستان بود.

اما ویژگی غالب دولت افغانستان در دوره بعد از 2001 انعطاف پذیری و مهارت آن در تضمین اعطای سهمی به همه بوده است. بسیاری از سران احزاب و جریان های سیاسی که در صفوف گروه های اپوزیسیون قرار داشته اند، در عین حال در ساختار نظام کنونی نقش و جایگاهی برای خود و نزدیکان خود یافته اند. و همین چهره های سیاسی به نوبه خود از این انعطاف پذیری برخوردار بوده تا همواره از موضع مذاکره و جدل سیاسی در برابر حکومت مرکزی پیش آید. این چهره ها و رهبران جریان های سیاسی با آنکه در تعامل پیچیده ای با رهبری دولت قرار داشته اند، اما همواره خود را از حامیان نظام در برابر دشمنان بیرونی و داخلی قلمداد کرده اند.

بر اساس چنین تعاملات سیاسی، حتی وفاداران گلبدین حکمتیار، رهبر یکی از عمده ترین گروه های شورشی نیز بخش عمده ای از قدرت را در کابل و ولایات در اختیار دارند. آنها ممکن است در گذشته از قابلیت های خشونت آمیز حکمتیار به عنوان ابزار چانه زنی بهره برده باشند، در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که این تمایل و آمادگی را داشته باشند که با رفتن به جنگ با جناح های دیگر تمام امتیازاتی را که در حال حاضر از آن برخوردارند، از دست بدهند.

سیاست پارتی بازی و معامله ای در افغانستان -که قدرت و منابع کلیدی از طریق آن تقسیم می شود- نیز به عنوان عاملی در برابر بروز جنگ داخلی عمل می کند. زیرا به این ترتیب، کسانی که در متن قدرت قرار دارند، تلاش می کنند تا شبکه های حاشیه ای را راضی نگهدارند؛ این امر خواه از طریق انتصاب های دولتی، حمایت رسمی از فعالیت های اقتصادی و جریان درآمد و یا به سادگی با اعطای سهم به آنها صورت گیرد. به همین ترتیب، کسانی که در حاشیه این شبکه قرار دارند، نیز به صورت عکس عمل می کنند. آنها غالبا از حامیان خود در پایتخت و یا مراکز قدرت محلی حمایت می کنند.

در درازمدت، این ساز و کار معامله ای، برای ایجاد و شکل گیری حکومت پاسخگو بسیار نامطلوب خواهد بود، اما موجودیت این شبکه های حمایوی، حداقل این اطمینان را به وجود می آورد که منافع متقابل، مذاکره به دنبال خواهد داشت و به این صورت کمک می کند تا از بروز تصادم و درگیری جلوگیری شود. البته، نقطه ضعف در اینجا این است که سیستم ها در افغانستان امروز بصورت عادلانه برای همه جامعه کار نمی کند. سیاست معامله ای ممکن است است به عموم مردم کمکی نکند، اما این برای بسیاری از جریان های سیاسی کار می کند.

اینها به معنای این نیست که گفته شود افغانستان کاملا باثبات و پایدار است. اما با توجه به ایجاد ثبات نسبی ناشی از سیستم اداره و توازن و سیاست های معامله ای از سوی جناح های رقیب، تنها فشارها و تهدیدهای بیرونی می تواند به عنوان تهدیدی برای ثبات و پایداری آن تلقی شود. طالبان قطعا تهدید اصلی است. اما آنها به عنوان یک چالش وجودی برای توسعه و ثبات برای نظام قانونمند مطرح نیست، چه آنکه آنها نتوانسته اند یک نظام جایگزین پاسخگو و خدمتگذار را به عموم مردم عرضه کنند و انسجام آنها نیز در حال کاهش است.

بعضی از صاحب نظران و سیاستمداران غربی بر این باورند که با خروج نیروهای خارجی در سال 2014، طالبان همچنان مهار ناپذیر خواهند بود. این دیدگاه بدبینانه آنها ناشی از تهاجم برق آسای طالبان و تصرف سریع ولایت های مختلف در سراسر کشور در دهه 1990 است، که سرانجام این گروه پس از سه سال از شکل گیری خود حدود، حدود 90 درصد از خاک این کشور را در تصرف خود داشتند. چشم انداز سیاسی و اقتصادی افغانستان امروز، ذهنیت یورش سریع طالبان در دوره بعد از 2014 را به یک امر خیالی و وهم آمیز تبدیل می سازد.

در سال 1996، طالبان کنترول جلال آباد را –که مسیر عمده تدارکاتی کابل و مرکز تجاری و جمعیتی در شرق افغانستان به شمار می رود– به دست آوردند. گفته می شود این گروه با دادن رشوه نقدی حدود 10 میلیون دالر، به نیروهای محلی در این منطقه و وعده عبور امن و تامین امنیت سفر آنها، این شهر را تصرف و راه خود را به سوی کابل باز کردند. در شرایط حاضر، با توجه به ثروت و قدرتی که بازیگران محلی در سراسر کشور کسب کرده اند، اکنون هزینه هر نوع معامله ای از این دست با دوره ظهور طالبان قابل مقایسه نیست. دشوار است بتوان تصور کرد که بازیگران استراتژیک فعلی در ولایت های مختلف و به عنوان نمونه در جلال آباد به معامله مالی تمایلی داشته باشند، مگر اینکه طالبان صدها میلیون دالر در این راه پیشنهاد کنند که این با توجه به توان اقتصادی طالبان و دولت مرکزی قابل تصور نیست.

در دهه 1990، هنگامی که طالبان برای اولین بار در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان ظهور کردند، یک گروه آزمایش نشده بودند و این فرصتی طلایی برای خروج از هرج و مرج و حاکمیت جنگسالاران محلی به شمار می رفت. اما در جریان 10 سال گذشته، این گروه با توسل به حملات وحشیانه تروریستی و خشونت تلاش کرده اند تا راه هر گونه تلاش برای توسعه و پیشرفت را سد کنند، و در نتیجه هر نوع حمایت عمومی را که از قبل در میان مردم داشتند از دست داده اند.

به این واقعیت توجه کنید: طالبان دو برابر بیشتر از زمانی که حکومت کرده اند، به عنوان یک گروه شورشی فعالیت کرده اند. در حال حاضر نام این گروه با خشونت و سربریدن عجین شده است. در سال جاری، قیام های فزاینده مردمی علیه این گروه در مناطق شهری و روستایی کشور شکل گرفته و همچنان در حال گسترش است. افغانهای شهری از مدت طولانی به این سو طالبان را سمبول پسرفت و عقبگرایی می بینند، اما روستائیان افغان به طور فزاینده ای در حال درک و رسیدن به این واقعیت اند.

واقعیت های عینی در میدان جنگ نیز هر چه بیشتر احتمال بازگشت قدرتمندانه طالبان را منتفی می کند. شورشیان بصورت همه جانبه ای در طول دو سال گذشته، به ویژه در سطح فرماندهان رده متوسط خود متحمل ضربات سنگین نظامی شده اند. عملیات نظامی هدفمند نیروی بین المللی کمک به امنیت، آیساف برای کشتن و دستگیری فرماندهان عملیاتی طالبان، توانایی های این گروه را به تحلیل برده است و همچنین بذر بی اعتمادی را در میان رهبری و فرماندهان عملیاتی این گروه کاشته است.

برای سالهای متمادی، طالبان تصویر منسجم و متعهدی از رهبری خود –حلقه درونی اطراف ملا عمر– به تصویر کشیده اند. اما متواری بودن این رهبران در جریان 10 سال، رهبری این گروه را دچار شکاف های جدی و محسوس ساخته است. در فبروری سال 2010، ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دو و یکی از رهبران کهنه کار طالبان، به دلیل اینکه بدون موافقت اسلام آباد برای رسیدن به توافق سیاسی با دولت افغانستان تلاش می کرد، پشت میله های زندان رفت. در سال 2006 و در جریان سفر دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا به منطقه، ملا عبیدالله آخوند وزیر دفاع سابق طالبان، که در سال 2008 فوت کرد، توسط پاکستان دستگیر شده بود.

ملا آغا جان معتصم، یکی دیگر از چهره های ارشد طالبان، بصورت جدی از طالبان روی برگردانده و فقط از کاری که تاکنون پرهیز کرده این بوده که به دولت افغانستان پناهنده شود. معتصم در حال حاضر در ترکیه به دلیل زخم هایی که در مخفیگاه خود در پاکستان برداشته بود، تحت تداوی قرار دارد. اعضای خانواده حقانی بصورت ممتد هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته اند و بعضی دیگر از شخصیت های با نفوذ و فرماندهان طالبان از جمله ملا اختر محمد عثمانی و ملا دادالله در میدان جنگ جان خود را از دست داده اند.

برای گروهی که به طور فزاینده ای در حفظ وفاداری و انسجام هسته ی اصلی خود با مشکل مواجه است، بازگشت به قدرت به منزله عبور از هفت خوان رستم خواهد بود.

به طور خلاصه، پیش بینی ها در مورد اینکه ممکن است بار دیگر طالبان بصورت قدرتمندانه به قدرت برگردند، به همان اندازه از ضعف استدلال و شواهد برخوردار است که هشدارها در مورد احتمال بروز جنگ داخلی. در بهترین حالت، طالبان می تواند به عنوان یک گروه تروریستی که از پناهگاه های امن در مناطق قبایلی پاکستان برخوردار است، به کمپاین خشونت خود ادامه دهد اما پیروزی در نبرد سرنوشت ساز یا تصرف قلمرو مشخص در داخل افغانستان برای این گروه دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.

برای اولین بار در تاریخ افغانستان، قرار است رهبری منتخب در این کشور در موعد معینه به زمامداری خود پایان دهد. آزمون بزرگ برای هر دموکراسی نوپا این نیست که آیا پروسه های انتخاباتی اولیه ناقص و غیرشفاف است یا اینکه عاری از تقلب و آزادانه است، بلکه این خواهد بود که انتخابات های آینده به عنوان تنها ابزار بازی و رقابت سیاسی برای دسترسی به قدرت نهادینه شود.

رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، با قرار داشتن اپوزیسیون ضعیف در برابر آقای کرزی، سرانجام به قدرت رسیدن دوباره وی منجر شد، اما با آنهم پروسه انتخابات با نابسامانی ها و تخطی های زیادی همراه بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، زمینه برای رقابت های سیاسی به مراتب بیشتر مساعد خواهد بود و این انرژی بیشتری را به فضای سیاسی کشور تزریق خواهد کرد، البته اگر کسی در این روند دستکاری و دخالت نکند.

یک اشکال و نقطه ضعف موجود این است که قانون اساسی افغانستان بخش زیادی از صلاحیت ها و در عین حال خواست ها و انتظارات را در دفتر ریاست جمهوری متراکم ساخته است. در آن زمان، این ساختار به این هدف ایجاد شد تا فضای سیاسی ترک برداشته کشور را احیا کند و اعطای اختیارات و صلاحیت های مطلق به رییس دولت، منجر به انسجام و تمرکز بیشتر کشور شود. چنین ساختاری اکنون هر دو هدف را برآورده ساخته است، اما در حال حاضر رئیس جمهور کرزی در جایگاهی قرار گرفته است که یا ثبات و پیشرفت نظام مبتنی بر قانون را تضمین می کند و یا مشروعیت هایی را که این نظام به تدریج به دست آورده، به هدر خواهد داد.

در رابطه با انتقال قدرت، رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که با ختم دوره کاری خود، در صدد ادامه زمامداری نیست و قدرت را مطابق آنچه قانون اساسی پیش بینی کرده، به رییس جمهوری بعدی تحویل خواهد داد. البته وی همچنان بصورت ضمنی گفته که خود را در نقش تعیین کننده یک جانشین شایسته برای اداره کشور می بیند. اخیرا، زمانی که مجله تایم درباره جانشین احتمالی از وی پرسید، او در پاسخ گفت: "من در این باره مشغول کار هستم، این یکی از وظایف من است، شاید یکی از مهم ترین مسئولیت های من." اما در صورتی که آقای کرزی چنین نیتی داشته باشد، احتمالا وی متن قانونی را که خودش به تدوین آن کمک کرد، باید دقیق بخواند: که افغانستان دارای دموکراسی است که در آن نه رهبران بر سر قدرت، بلکه مردم رهبران بعدی کشور را انتخاب می کنند.

ابهام و سردرگمی در رویکرد کرزی در رابطه با انتقال قدرت در سال 2014، ریسک بزرگی برای ثبات سیاسی افغانستان است. در انتخابات افغانستان، دسترسی و بهره برداری از امکانات دولتی، در نتیجه انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود. اقدام احتمالی آقای کرزی به دستچین کردن جانشین و سپس تلاش برای کسب رای برای وی برای افغانستان خطرناک خواهد بود، زیرا چنین حرکتی شانس شکل گرفتن و فراهم شدن زمینه رقابت عادلانه را تضعیف می کند و امکان مبارزات پویا و سازنده سیاسی را کمرنگ می سازد.

در آستانه انتخابات 2014، اکنون هم جریان های اپوزیسیون و هم جریان های شامل دولت که سیاستمداران بلند پرواز و جاه طلب را در خود دارد، منتظرند ببینند حامد کرزی چه راهی را خواهد رفت و چه کسی را مورد تایید و حمایت خود قرار خواهد داد.
با توجه به نفوذ و قدرت گسترده حامد کرزی، وی می تواند با ادامه بازی سری و ابهام آمیز در مورد اینکه از چه کسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2014 حمایت خواهد کرد، در جریان رقابت های سیاسی دستکاری و اعمال نفوذ کند. اما آقای کرزی تاکنون قاطعانه از کناره گیری در سال 2014 سخن گفته و هر تلاشی را از جانب خود که در تناقض با پروسه دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی قرار داشته باشد،

انکار کرده است. واقعیت این است که ایجاد زمینه انتقال غیرمسئولانه قدرت که مشروعیت آن زیر سوال باشد، به بی ثباتی بیشتر سیاسی خواهد انجامید و ثبات و امنیت کشور را بیشتر متزلزل خواهد ساخت. اما در این جا گزینه های متهورانه تری نیز وجود دارد. آقای کرزی باید به عنوان مرجع قابل اعتماد ناظر بر انتخابات در میان جریان های رقیب عمل کند، بدون اینکه هیچ جریان و یا فردی را مورد تایید قرار دهد.

چنین رویکردی واقعا همسو با تصویر فردی خواهد بود که بالاتر از منافع جناحی و یا وفاداری به گروه های مشخص قرار دارد، تصویری که آقای کرزی عمیقا می خواهد در میان مردم داشته باشد. آقای کرزی در ایجاد شبکه های حمایوی و معامله ای قدرت که در حال حاضر برای خنثی سازی رقابت خشونت آمیز قدرت نقش اساسی بازی می کند، رول عمده داشت و اکنون شبکه های نزدیک به او، ممکن است او را وسوسه کند تا به عنوان تصمیم گیرنده عمل کند.

اما زمان آن است که روند سیاست افغانستان دموکراتیک و پیش بینی شده به پیش رود و کرزی در موقعیت بسیار قدرتمندی برای حرکت دادن سیاست افغانستان در مسیر تعهد و پاسخگویی، نمایندگی و حرکت جمعی قرار دارد.

اگر آقای کرزی نقش یک سیاستمدار بی طرف را ایفا کند و یک فضای سیاسی رقابتی ایجاد کند، این احتمال وجود دارد که برآیند چنین فرایندی، سیاست مسئول و سازنده در افغانستان باشد. کاندیداهای احتمالی ناگزیر به جذب و بسیج جمعیتی خواهند بود که بسیار جوان است (نزدیک به 70 درصد افغان ها زیر 25 سال اند) و در یک دوره ثبات نسبی به این سن رسیده اند. نسل در حال ظهور افغان ها محصول جامعه ای است که در یک دهه اخیر بیشتر بهم اتصال یافته و فضای باز را تجربه کرده است،
جامعه ای نسبتا غیر ایدئولوژیک، که عمیقا تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی ده سال گذشته قرار گرفته است. رهبری فضای سیاسی برای پاسخ دادن به این تحولات اجتماعی، تنها راه برای از بین بردن فضای عملیاتی طالبان و بازگشت افغانستان به یک دوره سازنده است.

در جریان یک دهه گذشته، رئیس جمهور حامد کرزی، تجسم شخصیتی بوده که گسست و فاصله گرفتن از گذشته خشن کشور را نمایندگی می کند و همچنان بسیاری از مردم افغانستان، وی را به عنوان سمبولی از اراده ملی برای پشت سر گذاشتن بحران دهه های گذشته در کشور می بینند.

با این حال، وی به طور فزاینده ای، به منظور راضی ساختن شورشیان در یک مسیر گیج کننده ای تغییر مسیر داده که برای خودش نیز جز ناکامی و شکست چیزی به بار نخواهد آورد.

به این ترتیب، وی بسیاری از کسانی را که به رییس جمهور کشور چشم امید دوخته بودند و در انتخابات سال 2004 بصورت قریب به اتفاق به وی رای داده بودند، مایوس ساخته است. تصمیم و اراده رییس جمهور کرزی برای بازگشت به نقش سیاستمدار ارشدی که رهبری کشور در مسیر نوسازی را بر عهده دارد، جایگاه وی را بار دیگر اعاده خواهد کرد.

یکی از عجایب دهه گذشته این است که چگونه حامد کرزی، کسی که تصور می شود نفوذ محدودی در بعضی مناطق کشور داشته است، با نبوغ تاکتیکی محض و فضای ناشی از فقدان اپوزیسیون قوی به جایگاهی رسیده و به یگانه تصمیم گیرنده بانفوذی تبدیل شده که عملکردش مسیر آینده افغانستان را ترسیم می کند و اینکه آیا این کشور به ثبات سیاسی خواهد رسید و یا نظام مبتنی بر قانون بار دیگر از دست می رود. ممکن است سیاستمداران و پالیسی سازان میزگردهای ناتو و راهروهای قدرت در واشنگتن تصور کنند که تصمیمات آنها تعیین آینده افغانستان است، اما واقعیت این است که اکنون توپ در زمین آقای کرزی است.