بحران های اجتماعی دگرگونی های ناگهانی هستند که بر اثر آنها نظم و هماهنگی و عملکرد بهنجار زیست جمعی مختل می شود. این بحران ها ناشی از انتقالی اجتناب ناپذیر ازیک دوره به دوره دیگر، یا از شرایطی به سوی شرایطی جدید می باشد. به همین لحاظ در برخی از گزاره های دانش سیاسی و جامعه شناسی از آن بعنوان دوران گذار یاد می شود.

واقعیت تاریخی و اجتماعی گویای آنست که در جوامع در حال توسعه، ناسازگاری وضعیت موجود با نیازهای در حال تغییر سبب بی نظمی اجتماعی و بحران هایی می شود که ممکن است سرعت پیشرفت و توسعه جامعه را کاهش بخشد و یا اینکه مقاطع تاریخی و اجتماعی را با بن بست مواجه سازد.افغانستان به مثابه کشوری که شاید هنوز در آغازین مراحل اولیه یک کشور در حال توسعه محسوب گردد با مسائل و بحران های متعدد اجتماعی و سیاسی چنین دوره هایی مواجه می باشد. از جمله اینکه ارزش ها و معیارهای دیرینه حاکم بر جامعه با ارزش ها و معیارهای تازه و برخواسته از ضرورت های نوین مواجه های تازه ای را موجب گردیده است.

البته باید یادآورشد که برخی از این گزینه ها آشکار بوده و رویارویی یا مواجه آنان را می توان مشاهده نمود؛ اما گزینه های نامرئی بسیاری دیگر وجود دارد که خودرا در چهره حوادث دیگر و یا در عقبه برخی تحولات دیگر مخفی داشته اند. در چنین وضعیتی بر نخبگان کشور و تصمیم گیرندگان جامعه لازم است که با درایت ، توسل به نیروی خرد و تدبیر این موارد را که در واقع نوک پیکان عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی کشور هم محسوب میگردند به مداقه گرفته و برای یافتن ریشه ها و علل آن و راهکارهای چاره ساز به ارزیابی آن بپردازند.

قبل از همه باید یک درک و فهمی از بحران اجتماعی داشته باشیم. بر اساس نظریه های جامعه شناسان وسیاست دانان بحران اجتماعی به حالتی گفته می شود که یک نظام اجتماعی در پاسخ به تغییرات محیطی یکپارچگی وتوانمندی وخلاقیت خودرا ازدست داده باشد. مفهوم این برداشت آنست که بحران اجتماعی به مجموعه شرایطی گفته می شود که کل نظام اجتماعی با تغییرات گسترده نظم پیشین خود را از دست داده است، وبه ارزشها ومعیارهای جدیدهم تاهنوزدست نیافته باشد . بطورمثال بحران اجتماعی درجامعه بشری از آن مبدایی آغاز گردید که آدمیان به مدد تحولات و پیشرفتهای فنی ومعرفتی نسبت به محیط اجتماعی خویش حساس شده و حاضر نشدند سرنوشت محتوم خود را بپذیرند.

آنان بادیدن کوچکترین مشکل در اطراف خویش، زبان به اعتراض گشودند. در این دوره برای اولین بار بود که فهم و سپس اعتراض عمومی نسبت به وضعیت موجود شکل گرفت. به تعبیر دیگر زمینه نخست چنین بحرانی ، خودآگاهی عمومی نسبت به یک مشکل عمومی در سطح جامعه است ؛ درمرحله بعدی این خودآگاهی قشرقابل توجهی ازلایه های اجتماعی را دربرگرفته باشد. درچنین حالتی، بدنه اصلی جامعه از طرق شیوه های هنجارمند موجود (سنت،عرف وقانون) نمی تواند به اهداف خود دست یافته ونیازمندی های خودرارفع نماید.

یکی ازویژگی های عمده بحران اجتماعی درواقع تغییرات ناگهانی هستند و به یکباره هم چون توفانی سهم گین خودرا در کل جامعه ظاهرنموده واختلالات را درمناسبات وساختارجامعه پدیدارمی سازد. بنابراین یک بحران اجتماعی ناشی از عدم توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود اجتماعی و ناتوانی نیروی متعادل کننده درونی در حل مسائل مرتبط با تطور نیازها و توسعه است. درادامه چنین شرایطی اگر اقدام وتدبیرخردمندانه در جهت خنثی کردن و بهسازی اوضاع صورت نگیرد قطعا حیات بامخاطره جدی ونابودکننه مواجه خواهدشد.

دراین راستا نیروهای اجتماعی وسیاسی ، ازجمله ومهم ترازهمه حکومت مسئولیت جدی دارند تا ساختار اجتماعی را هدایت نموده و اصلاحات ضروری و به هنگامی را انجام دهند، دراین صورت می توان انتظارداشت که بحران های به وجود آمده مهار گردیده وتحت کنترل درآید.

بایددرنظرداشت که مجموعه عناصر و علل وزمینه بصورت زنجیره ای از رابطه علت و معلولی نه تنها باعث تشدید خود و یکدیگر می شوند بلکه باعث پیدایش مسایل و بحران های تازه تری نیز می گردند ، که این موضوع کنترل و سازمان دهی اجتماعی را با تردیدو مخاطره روبرومی سازد. لازمه چنین مهمی آنست که شناخت و پیش بینی دقیق این چالش ها ، منشاء عوامل به وجود آورنده ی آنها، پیامد و عواقب بروز هر یک از آنها و شناسایی ارتباط هر کدام با یکدیگر وجودداشته باشد. چنین اهتمامی علاوه برمهاراوضاع ، می تواند از تنش های احتمالی آینده نیزجلوگیری کرده و در برنامه ریزی و مدیریت سازمان اجتماعی در دهه های آتی مثمر ثمر باشد.

درهر صور ت در عصر حاضر، که جهان با سرعتی شگرف در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی وسیاسی در حال تحول و دگرگونی است. این تحولات بر ساختارهای اجتماعی و سیستم سازمان دهی جامعه اثر گذاشته و باعث بروز چالش ها و بحران هایی شده و بر شدت مخاطره آمیز بودن فعالیت ها و اهمیت شناخت و پیش بینی روند آتی تحولات افزوده است. این وضعیت درکشورهای چون افغانستان که ازچهارسوی درچنان توفانی قرارگرفته ومتاسفانه ازاستحکام درونی قابل توجه نیزبرخوردارنمی باشندمخاطره آمیزبودن اوضاع را بیش ازپیش گوشزدمی نماید.

بررسی شواهد تاریخی درعرصه تحولات داخلی و جهانی ، نشان می دهد که دستاوردهای نظری و تجربی چند سده گذشته جوامع انسانی در زمینه توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع کانون و پیرامون حاکی است که دستیابی به توسعه انسانی، پایدار و متوازن نیازمند بستر یا تمهید زمینه بهینه برای چنان حرکتی است. به عبارت دیگر توسعه انسانی، پایدار و متوازن در جوامع به سه عامل نظامند و بنیادین زیر نیازمند است:
شناخت روند و ماهیت، ساختار و عملکرد نظام اجتماعی وسیاسی جامعه.هم چنین شناخت وآگاهی ازشرایط نظام بین المللی وجهانی وموقعیت جامعه وکشوردرآن بستروزمینه جهانی وبین المللی.

دستیابی به این عوامل وزمینه ها برای ساماندهی و سازماندهی جامعه وسیاست در جهت هدفهای برنامه های توسعه همه جانبه، نیازمند مدیریت هوشمند و مشارکت مردمی، در برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. پرسشی که در این جا مطرح می شود، این است که در این رهگذر جامعه ما از چه مزیت ها ، موهبت ها، تنگناها، موانع و آرمانهایی برخوردار است ؟ به عبارت دیگر چگونه می توان جامعه خود را به سوی توسعه همه جانبه وانسانی، پایدار و متوازن سوق داد؟ درحقیقت چنین پرسش هایی درگذرهمه جوامع جهان سومی قرارگرفته است. زیرا آنان از یک سو با بحران مدیریتی و از سوی دیگر، با عدم مشارکت مردمی در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی وسیاسی مواجه اند. تامل براین گزینه ها وتجربیات بدست آمده می تواند زمینه ساز الگویی مناسب وقابل اعتماد برای توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن وعبورموفقانه ازبحران در کشور تلقی شود.