سخن گفتن از مشکلات اقتصادی، فقر و... مردم افغانستان کار سخت و دشواری است. کمتر بخش و منطقه ای از کشور را می توان یافت که در آن مردم درگیر در مشکلات اقتصادی و فقر نباشند. این مشکل زمانی حاد می شود که فقر و مشکلات اقتصادی رو به گسترش بوده و با گذشت زمان بر ابعاد آن افزوده می شود. افغانستان درگیر در ناامنی و جنگ فقر را به عنوان عاملی مضاعف برای بازماندن از توسعه و رشد تجربه می کند. باگذشت بيش از ده سال از استقرار وضعيت جديد در كشور، عرصه اقتصادي كشورشاهد تحول جدي واثرگذارنبوده است. هرچندكه نمي توان برخي تغييرات وفعاليت ها را ناديده انگاشت.

اما اين تلاش هابسيارمحدود و فاقد پشتوانه بوده و چشم انداز طويل المدت براي آن ها قابل تصورنمي باشد. هفت سال پيش زماني كه حكومت طالبان ساقط شد و دولت هاي انتقالي، موقت وانتخابي بر سر كار آمدند، حكومت هاي كه از حمايت كامل جامعه بين المللي و مردم افغانستان برخوردار بودند؛ مردم افغانستان بسياراميدوار بودند تا كم كم شاهد رشد، ترقي و اعتلاي اوضاع امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور خود باشند و وضعيت نا بسامان افغانستان به سوي بهبودي پيش برود.

اما اينك دربرابرآن انتظارات وتوقعات چه چيزي فراروي مردم ما قرار دارد؟ برايند فرصت هاي تعيين كننده سياسي ، اقتصادي واجتماعي وحمايت هاي همه جانبه بخصوص مالي كه به قيمت تحقير ملت افغانستان ، ازسوي جامعه بين الملل صورت گرفت مردم افغانستان تا چه اندازه آرزوهاي دست يافته اند؟ حكومت هاي بر سر كار تا چه اندازه به مسئوليت ملي و تاريخي خودعمل نمودند؟

چه عوامل وزمينه هاي وجود داشت كه باعث گرديد آن فرصت ها بسوزد و توقعات برحق مردم برآورده نگردد؟ براي پرهيزازكلي گويي وپيشگيري ازبي انصافي هاي غوغاسالارانه مي توان به بررسي شاخص ها و نماگريهاي خرد و كلان، آمار و ارقام مراكز وسازمان هاي ذيربط اقتصادي مراجعه نمود.

خوش بختانه درزمينه اقتصادي وضعيت بگونه اي است كه مي توان باتكيه معيارهاي ذكرشده، فرد جستجوگر نيز با درنظرداشت معيارهاي روشن به ارزيابي فعاليت ها و عملكرد هاي اقتصادي حكومت بپردازد. بنابراين بهترين شاخص هايي كه مي تواند بيانگر عملكرد اقتصادي دولت درعرصه داخلي باشد، عبارتنداز: نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي، جمعيت خارج شده از زير خط فقر، و در عرصه اقتصاد خارجي صادرات و واردات يا بهبود وضعيت تراز پرداخت ها مي باشد.

عمده ترين و مهم ترين مشكل جامعه ما كه مي توان ازآن واقعا بعنوان يك آنفلوانزاي كشنده اقتصادي در عرصه داخلي يادكرد كه ارتباط مستقيم با سياست هاي اقتصادي وويژگي مسئوليت پذيري دولت دارد، معضل بيكاري است. متاسفانه شواهد ووضعيت جاري نشان دهنده آنست كه حكومت دراين زمينه موفقيت قابل توجه نداشته است.

دولت قادرنگرديده است كه براي رشد اقتصاد جامعه ومحوفقر وبيكاري اقدامات بنيادي وآينده نگرانه را به اجرا درآورد. طبق آمار رسمي مراكز بين المللي، در كشور افغانستان به ازاي هر دو نفر نيروي كار، يك نفر فاقد شغل و درآمد است. اما مشكل بزرگتر آن جاست كه بيكاري، زاينده مشكلات فراوان اقتصادي و اجتماعي ديگري است كه در جاي خود قابل بحث است.

از سوي ديگر در بسياري مواقع بيكاري هاي گسترده ودوامدار سبب بروز برخي ناآرامي هاي سياسي نيز مي شود كه علاوه بر گسترش فضاي ناامني، مشروعيت دولت را هم تحت تاثيرخودقرارميدهد. در نمودارهاي ارائه شده برخي گزارش ها نشان داده شده است كه نرخ بيكاري درسال 2000 نزديك به 8 درصدبود؛ امادرسال 2008 نرخ بيكاري دركشوربه ميزان 40 درصدافزايش يافت. اين افزايش ميزان نرخ بيكاري دركشورمي تواند پيام هاي بسيارخطرناك ونااميدكننده اي را دربرداشته باشد.

خصوصاكه تصوري براي توقف افزايش اين هرم بالارفتن نرخ بيكاري وجودنداشته باشد. زنگ هاي خطري كه ازاين بابت به صدادرخواهندآمديعني مهاجرت بيشتر به كشورهاي همسايه، افزايش ميزان جرم و جنايت، افزايش فقرو بدبختي، افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي و عملكرد نا موفق دولت ومسئوليت ناپذيري دست اندركاران حكومتي در عرصه ايجاد اشتغال ومقابله بافقروبيكاري دركشور.

همانطوركه گفته شدمسئله افزايش گسترده ودوامداربيكاري و فقر در كشور تبعات منفي فزاينده ديگري را نيزباخودبه همراه دارد؛ ازجمله افزايش نرخ تورم ياگراني است، براساس ارزيابي هاي صورت گرفته نرخ تورم دركشوردرسال 2004 حدود 5درصد بود، امادرسال 2008 همين افزايش تورم ياگراني نزديك به 16 درصد افزايش يافت. درهمين رابطه شاخصه اي ديگركه براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور وجود دارد و ازسوي كارشناسان بعنوان معيار ارزيابي اعلام شده است نرخ رشد اقتصادي است.

باتوجه به آمارهايي كه اقتصاددانان كشوروسازمان هاي ذيربط دراين رابطه ارائه داشته اند بازهم دولت فعاليت چشم گيروقابل توجه نداشته است. به استثناي سال هاي نخست كه دولت افغانستان جهش قابل توجهي ازخوددراين راستا ازخودنشان داد، ولي دقيقاازسال 2005 به بعددولت ظرفيت وتوانايي خودرا دربالابردن نرخ رشداقتصادي كشور از دست داد.

بطورمثال درسال 2005 نرخ رشد اقتصادي كشوراز5/7 درصد الي 8 بود؛ ولي درسالهاي بعدي اين ميزان درحال نوسان بود. شايدبراي عده اي نرخ 8 درصد رشد اقتصادي قانع كننده به نظربرسد، امابايد گفت كه اولااين نرخ درحال نوسان بوده است، ديگرآنكه باتوجه به منابع وظرفيت هايي كه در اختيار افغانستان قرار داشت هرگزاين ميزان راضي كننده به نظرنمي رسد.

خصوصا اگر ما در كنار اين نرخ رشد اقتصادي ، ميزان جمعيت زيرخط فقررا هم درنظربگيريم كه درطي اين مدت ، يعني درسال 2004 از23 درصد به، ميزان 53 درصددرسال 2008 افزايش يافت. ازمجموع آنچه دررابطه با وضعيت تاسفباراقتصادي درجامعه مي توان گفت اينست كه بحران اقتصادی موجود باتوجه به ارتباط آن باسايربخش هاي جامعه ، بويژه درامرمديريت كلان كشور، سبب گرديده است كه معضلات سنگیني رابردوش مردم افغانستان بگذارد وموضوع فساداداري دركشورريشه گرفته وكشوررابدنام سازد.

بحث ديگري كه دراين راستاقابل طرح مي باشد بحران اجتماعي است. البته كه اين موضوع نمي تواندازبحث اقتصادي جداباشد. امافاجعه وبحراني كه درمناسبات واخلاق اجتماعي مشاهده مي شود ايجاب مي نمايدكه بحران اجتماعي بعنوان يك فاكتورمستقل موردارزيابي قرارگيرد. افغانستان فقیرامروزکه وارث چندین دهه جنگ وخشونت واکنون نیزدرحال جنگ قراردارد، مي باشد. ازلحاظ بهداشت، آسوده گی، رفاه وآسایش ازفقیرترین مردم درسطح جهان میباشد . درجامعه هم اكنون بدست آوردن يك لقمه نان ازبزرگترين آرزوهاي زندگي شخص مي باشد. درجامعه مادرشرايط كنوني مردم مجبوراندکه بخاطرزنده ماندن اطفال شان را بفروش برسانند. توسل به چنين شيوه اي براي زنده ماندن نهايت فاجعه وسختي است.

شايدبراي بسياري كساني كه خارج ازافغانستان زندگي مي نمايندچنين وضعیتي پريشان درعرصه اجتماعی و اقتصادی دورازتصورپنداشته شود؛ ولي متاسفانه وسوگمندانه كه امروز درجامعه اين مشكلات يك امرعادي خوانده مي شود. تجاوزهاي جنسي بركودكان ودختران خردسال، ازهم پاشيده شدن شيرازه هاي زندگي خانوادگي ، ازهم گسيختن مناسبات اجتماعي وسنتي بدون آنكه كدام بديل ومناسبات تازه جاي گزين آن شده باشند، افزايش مهاجرت هابه شهرهاي كه فاقدهرگونه امكانات زندگي سالم شهري هستند، خالي شدن روستاهاوسقوط توليدات كشاورزي كه منبع اصلي تغذيه وسرمايه اقتصادي كشورتلقي مي شوند، ترويج روزافزون فرهنگ مصرف گرايي وتجمل گرايي درجامعه اي فقيروبي نوا، و.... هريك معضلات عديده اي هستندكه دردرون خود صدها معضل ديگررا پرورش داده وچالش هاي سختي رابرسرراه جامعه وحكومت قرارداده است.

حال بايد پرسيدكه آيا حكومت آينده باشيوه ومشي گذشته خودقادرخواهدبودكه ازچنين مشكلاتي موفقانه عبورنمايد؟ معلوم نيست كه آقاي كرزي درهنگام اداي مراسم سوگندرياست جمهوري به اين معضلات ومسئوليت هاي ناشي ازآن انديشيده بوده است ياخير؟ به نظرمي رسد كه براي مقابله باچنين بيماري دامنگير، ياآنفلوانزاي مرگبار، چاره اي وجودنداردجزاينكه بايد انتظاركشيدكه حكومت آينده چه تدابيروبرنامه هايي را روي دست دارد؟