اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت عملی به نظر می رسد که اساسی ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای بسیاری از کشورها از جمله آن دسته کشورهایی که ما تحت عنوان "جهان سوم" از آنها یاد می کنیم، موضوع توسعه یافتگی می باشد.

پس از جنگ جهانی دوم شاهد موج عظیمی از استعمار زدایی و پیدایش کشورهای موسوم به "جهان سوم" می باشیم که یکی از اهداف اساسی این کشورها پس از کسب استقلال، رسیدن به توسعه یافتگی و تحول در منزلت ملی شان بوده است. در مورد توسعه یافتگی شاهد تجارب متفاوتی درمیان کشورهای جهان سوم می باشیم. از یک سو کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوب شرقی را مشاهده می کنیم که توانسته اند خود را از سطح یک قدرت محلی در دهه 1950 به یک قدرت بزرگ تک بعدی در دهه 1980 ارتقاء دهند. از طرف دیگر کشورهایی مانند ایران، عراق، کوبا و افغانستان را مشاهده می کنیم که همچنان بعنوان خرد قدرتهای محلی یا کشورهای حاشیه-ای باقی مانده اند .

مسئله ای اساسی این است که توسعه خود به خود اتفاق نمی افتد بلکه نیازمند عامل و محرک می باشد. در کشور های غربی این عامل و محرک بخش خصوصی بوده است اما در کشور های جهان سوم عامل و محرک توسعه دولت می باشد. دولت به عنوان یک نهاد دارای مشروعیت بالا مهمترین عامل برای تحقق توسعه می باشد. توسعه همراه است با تغییر اقتصادی، تغییر جمعیت، شهرنشینی به مثابه شیوه زندگی، تغییر محل کار از خانه به کارخانه، به وجود آمدن ساختار جدید اجتماعی و ... می باشد.

در کشور های جهان سوم اما دولت ها بیشتر تاکید بر تغییر و رشد اقتصادی می کند تا تحولات و تغییرات دیگر که ممکن بر اثر توسعه اتفاق افتد. تاکیدی که دولت ها بر مسئله توسعه اقتصادی می کند ممکن توسعه نباشد بلکه به جای توسعه رشد اقتصادی اتفاق افتد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که مفهوم توسعه اقتصادی با مفهوم رشد اقتصادی تفاوت های دارد.

مفهوم رشد در مباحث مربوط به کشورهای جهان سوم غالباً در معنای اقتصادی آن به کار می رود و رشد اقتصادی کشورها معمولاً بر اساس شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی محاسبه می شود. تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش پولی همه کارها و خدماتی که طی یک سال در اقتصاد یک کشور چه در بخش خصوصی و بخش دولتی تولید ومبادله شده است. تولید سرانه ملی عبارتست از تقسیم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت یک کشور. به عنوان مثال اگر تولید ناخالص ملی افغانستان 1 میلیارد دلار در سال باشد و جمعیت افغانستان حدود سی میلیون نفر، حدود 33 دالر درآمد یاتولید سرانه ملی هر افغان در سال می گردد.

در به کارگیری شاخص های تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی برای سنجش رشد کشورها دو مشکل وجود دارد که یکی به نحوه حصول تولید ناخالص ملی و دیگری به چگونگی توزیع درامد سرانه ملی در داخل آن کشورها مربوط می شود.

در مورد نحوه حصول تولید سرانه ملی اگر شما به برخی از کشورهای جهان سوم بویژه به کشورهای نفت خیز خلیج فارس نگاه کنید، متوجه خواهید شد که درآمد سرانه ملی کشورهایی مثل عربستان، قطر، بحرین وکویت در طی برخی از سالها حتی بیشتر از کشورهای صنعتی می باشد. حال سوال این است که آیا می توان کشورهایی که از طریق فروش منابع زیرزمینی شان آن هم با مدیریت، تکنولوژی و سرمایه خارجی به درآمدهای کلانی دست یافته اند با کشورهایی که از طریق ابداع و تولید علم به در آمدهای ملی قابل توجهی دست یافته اند از لحاظ رشد اقتصادی یکسان بدانیم.

مشکل دوم به نحوه توزیع درآمد ملی کشورها باز می گردد. آیا دو کشور جهان سومی که به لحاظ درآمد سرانه ملی نسبتاً یکسان هستند ولی در نحوه توزیع این درآمدها میان گروههای مختلف جامعه باهم تفاوت دارند، می توانند به لحاظ دیگر شاخص های رشد اقتصادی در یک ردیف قرار بگیرند. پاسخ به این سوالات است که ما را به بحث درباره کیفیت رشد اقتصادی می کشاند. اگر کیفیت رشد اقتصادی را در نظر بگیریم می توانیم تغییرات در حوزه اقتصادی را توسعه اقتصادی بنامیم. توسعه اقتصادی همراه است با: کارگران از تعهدات و پیوند های فئودالی رها شده، بازار آزاد کار به وجود آمده، نقش طبقات در ساختار اجتماعی بیشتر شده، کار با ماشین ها انجام می شود، تمرکز کارگران در موسسات گسترده (نظام کارخانه ای)، طبقه متوسط شکل گرفته و در نهایت این طبقه متوسط خواهان مشارکت سیاسی می باشد2.

اگر دولت های جهان سوم تاکید بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی می کند برخی اندیشمندان مانند سیمور مارتین لیپست نیز تاکید برتقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی می کند. وی در صدد نشان دادن این مطلب بود که چه رابطه ای میان دموکراسی سیاسی (توسعه سیاسی) و توسعه اقتصادی وجود دارد؟ وی خاطر نشان می سازد که در دوران گذشته تا کنون همیشه این بحث مطرح شده که هر چه ملتی از رفاه بیشتری برخوردار باشد، فرصتها و امکانات بیشتری برای حفظ دموکراسی دارد. از نظر وی جوامع مرفه دارای امکانات بیشتری از لحاظ دسترسی به دموکراسی هستند ولی جوامع فقیرتر به الیگارشی یا اتوکراسی گرایش دارد3.

باید در نظر داشت که یکی از نتایج توسعه اقتصادی شکل گیری طبقه متوسط می باشد. طبقه متوسط بیش از همه خواهان مشارکت سیاسی است. حال این سوال پیش می آید که آیا در کشور های جهان سوم با رشد اقتصادی زمینه ها و نهادهای سیاسی وجود دارد که پاسخگوی مشارکت سیاسی طبقه متوسط باشد؟

هانتینگتون اما بر این باور است که توسعه اقتصادی در کشور های جهان سوم موجب بحران مشارکت در این کشورها می شود. به این معنی که نخبگان سیاسی تاکید بیش از حد بر توسعه اقتصادی می کند اما از توسعه سیاسی غفلت می ورزد و زمانی که طبقه ای متوسط شکل گرفت دیگر نهادی توسعه یافته ای نیست که مشارکت مردم را برتابد و مردم بتواند آرزوها و خواست های خود را در محیط سیاسی که در حقیقت همان نهاد ها است محقق سازد.

هانتینگتون در نهایت نتیجه می گیرد که توسعه اقتصادی منجر به بحران می شود و این بحران حل نمی گردد مگر با توسعه سیاسی که همان توسعه در نهاد های سیاسی برای جلب مشارکت سیاسی مردم باشد4.

برای افغانستان که تازه در وادی توسعه قدم گذاشته است خوب است که مسائل فوق را در نظر بگیرد و در کنار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیز توجه جدی نماید.در نظر گرفتن این مسائل به دولت افغانستان کمک می کند تا دولت سازی و ملت سازی را به موفقیت پشت سر بگذارد. نا گفته پیدا است که توسعه اقتصادی در کنار توسعه سیاسی سبب می شود که یک توسعه متوازن در کشور داشته باشیم و و تنها با توسعه متوازن است که می توانیم به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یابیم.

فراموش نکنیم توسعه سیاسی و اقتصادی در یک بستر فرهنگی اتفاق می افتد و تا زمانی که بستر مناسب برای توسعه فراهم نباشد توسعه اتفاق نمی افتد و از طرف نهاد ها و مردم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

پی‏نوشت‏ها:
1. سید حسین سیف زاده، اصول روابط بین الملل(الف و ب)، تهران: نشیر سفیر، چاپ پنجم، 1385، ص31.
2. مدرنیته: مفاهیم انتقادی جامعه سنتی و جامعه مدرن/تالیف هربرت اسپنسر و دیگران؛ ویراسته مالکوم واترز؛ ترجمه منطور انصاری-تهران: نقش جهان، 1381، ص 225
3. دکتر سید عبدالعلی قوام؛ سیاستهای مقایسه ای، تهران: سمت، چاپ دوازده هم، 1390، صص 107-108
4. دکتر مصطفی ملکوتیان؛ سیری در نظریه های انقلاب، نشر قومس، 1384، ص 138.