در مورد جهانی شدن دیدگاهها و نظرات مختلف وجود دارد. خیلی ها جهانی شدن را به معنی فراگیر شدن و جهانی شدن الگو های خاص در عرصه های خاص می داند.

مثلا در عرصه سیاسی دولت-ملت را به عنوان یک الگویی مدیریتی می داند که جهانی می شود. دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی می داند که همه گیر می شود، حقوق بشر را به عنوان رژیم حقوقی می داند که امروزه قریب به اکثریت کشورها مشروعیت خود را وابسته به رعایت قواعد حقوق بشر می داند. در عرصه اقتصادی جهانی شدن نظام سرمایه داری را مطرح می کند. در عرصه فرهنگی جهانی شدن فرهنگ غرب به طور عام و ایالات متحده آمریکا به طور خاص مطرح می شود.

دید دیگر و فهم دیگر از جهانی شدن تاکید بر خاص گرایی دارد. این دیدگاه در حقیقت اشاره به این دارد که مسائل و موضوعات پیشا مدرن دوباره در عرصه جهانی شدن مطرح می گردد. موضوعات مانند قوم گرایی، بنیاد گرایی و مسائل از این قبیل. منازعات و خیزش های قومی یکی از مسائل اساسی است که در عصر جهانی شدن سر برآورده است و برخی اندیشمندان آن را امر خاص دانسته که در برابر امر عام به عنوان آنتی تز قد علم کرده است. آنچه مهم و اساسی می نماید این است که استراتژی دولت در قبال خیزش ها و منازعات قومی چیست؟ خیزش های قومی در چهارچوب دولت-ملی رخ می دهد بنابراین دولت در عصر کنونی چه استراتژی های می تواند در قبال این خیزش ها داشته باشد.

برای پاسخ به سوال لازم است که مفاهیم چون قوم و دولت-ملی را تا حدودی مورد بررسی قرار دهیم.برخی از اندیشمندان قوم را: "گروه جمعیتی دارای نام، که خود را دارای یک اصل و نسب و سنت فرهنگی مشترک می دانند." تعریف کرده و عناصر مشترک آن را زبان، تاریخ و سرزمین بر شمرده اند. مولفه های اساسی که در هر گونه تعریف و تحقیق راجع به قومیت و گروه های قومی باید مورد لحاظ قرار گیرد آن گونه ویژگی های پایدار است که نسبتا ملموس بوده (ویژگی های فیزیکی و نژادی) و به آسانی می تواند تشخیص داده شده و زیربنای هر گونه تفکیک و تبعیض قرار گیرد .

الگوی ایده آل دولت، نظام وستفالیایی دولت-ملت است که حتی در خاستگاه اروپایی خود نیز بسیار کمیاب می باشد. بر اساس چنین الگویی یک ملت، دولت خود را ایجاد می کند و تمام مرز های سیاسی و سرزمینی آن با مرز های فرهنگی یکسان و منطبق است. چنین وضعیتی در جهان بسیار اندک است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، در کل جهان تنها 14 کشور است که حتی یک اقلیت قابل توجه در آنها وجود ندارد. چاپان از لحاظ جمعیت بزرگترین این گونه کشور ها است. تنها چهار فی صد جمعیت جهان در کشور هایی زندگی می کنند که فقط دارای یک گروه قومی اند. بنابراین تعداد دولت های چند ملیتی یا چند قومی بسیار زیادند و 94٪ جمعیت جهان در چنین دولت ها زندگی می کنند .

گیدنز دولت ملی را دولتی می داند که در مجموعه پیچیده ای از دولت های ملی دیگر قرار دارد و به گونه ای از صورت های حکومت کردن است که قدرت اجرایی را به طور انحصاری و در قلمرویی با مرز های مشخص در اختیار دارد و قانون تضمین کننده آن از طریق کنترل مستقیم ابزارهای خشونت درونی و بیرونی است .

اگر نگاهی به تاریخ کشور های چند قومی بیاندازیم تا حدودی در تمام این کشور ها منازعات قومی وجود داشته است. اما آن چه نیازمند توجه است این است که در بسیاری از دولت های چند قومی نه تنها سیاست های قومی توأم با قانون نبوده بلکه الگوی حذف و سرکوب استراتژی اساسی این سیاست را تشکیل می داده است. اما در آغاز هزاره سوم میلادی، وضعیت دچار تغییرات بنیادین شده است. و در حوزه عینی فرایند دموکراتیک شدن جهان، گفتمان حقوق بشر و شهروند جهانی، گسترش رژیم های فراملی به حرکت در آمدن جنبش های اجتماعی هویت جو مولفه های اساسی تحولات اجتماعی در مقیاس جهانی است.

این تحولات در مقیاس جهانی باعث شده است که دولت ها دیگر استراتژی سرکوب و حذف را در سیاست های خود در قبال اقوام مختلف در پیش نگیرد. به همین خاطر نیازمند استراتژی و نگاه جدید به مسئله گروه ها و اقوام هویت جو می باشد.

افغانستان از کشورهایی است که اقوام مختلف را در خود جا داده و در گذشته تاریخی، دولت مرکزی از استراتژی حذف و سرکوب به عنوان تنها بهترین استراتژی در قبال اقوام مختلف استفاده کرده است. نمونه های آن را می توان از احمد شاه ابدالی تا دوران کمونیست ها و حتی در دوران کنونی نیز مشاهده کرد.سرکوب شورش ها در دوران امیر عبدالرحمن نشانگر استراتژی است که دولت مرکزی در قبال خیزش های قومی داشته است.

امیر با اردوی صد هزار نفری که تشکیل داده بود تمام این شورش ها را سرکوب نمودند. مثلا در سرکوب شورش های شمال هزاران نفر را به جرم شورش به قتل رسانیده، به سیاه چاه انداخت ویا به اطراف و اکناف کشور متواری ساخت . در سرکوب شورش شنواری ها به امر امیر از سرهای کشتگان کله منار ساخته شد و اسرای شنوار را در سیاه چال مقید ساختند .

در دوران ظاهر شاه و بالخصوص با صدر اعظمی هاشم خان و در دوران حکومت کمونیست ها اقوام مختلف به گونه های متفاوت سرکوب و طرد شدند. این برخورد ها در حقیقت نشان از این دارد که سیاست دولت در قبال اقوام مختلف در افغانستان سیاست حذف و سرکوب بوده است. مسئله این است که افغانستان با وجود سرکوب ها و استراتژی حذف همچنان یکی از کشور های چند قومی است. دولت کنونی چه سیاست هایی را باید اعمال نماید تا در سایه آن تمام اقوام بتوانند زندگی صلح آمیز داشته و اساسا از منازعات و درگیری های قومی جلوگیری نماید.

به نظر می رسد در عصر کنونی که فرایند دموکراتیک شدن و شکل گیری نهاد های حقوق بشری گسترش یافته و در کنار این ها اطلاعات و آگاهی های مردم نسبت به حقوق و آزادی های شان افزایش یافته است دولت دیگر نمی تواند سیاست حذف و سرکوب را در پیش بگیرد چون پیامد های زیان باری را در پی دارد. با دموکراتیک شدن جوامع خوب است که دولت زمینه مشارکت اقوام مختلف در فرایند تصمیم گیری و اعمال قدرت را فراهم نموده تا مردم احساس نماید که در زندگی و سرنوشت خود تصمیم گیری نموده و دولت و نهاد های مختلف دیگر به خود و گروه و قومش اهمیت می دهد. این مسئله هم باعث جلوگیری از منازعات قومی شده و هم باعث سهم شهروندان در فرایند توسعه یافتگی می شود.