خیلی وقت است که مسئله امضاء پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بر سری زبان ها است. بنا است به همین منظور رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه به ایالات متحده آمریکا سفر کند تا با رئیس جمهور باراک اوباما در این مورد گفتگو نماید.

امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا مسئله ای است که سرنوشت افغانستان را ممکن برای همیشه تغییر دهد. اما امضای این پیمان پیامد های منفی نیز در پی خواهد داشت. از جمله این که طالبان و گروه های دیگر مخالف دولت برای گفتگو و مصالحه یکی از شرط هایش این بوده است که نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شود.

حال با امضای این پیمان مسئله مصالحه با گروه های مخالف دولت چه خواهد شد. این یکی از پیامد های منفی است که ممکن مسئله گفتگو با گروه های مخالف دولت را دیگر ممکن نسازد. مسئله جدی تر تا حدودی چگونگی جمع کردن رابطه با ایالات متحده آمریکا و کشور های همسایه مثل ایران و پاکستان می باشد که هر دو به نوعی مخالف حضور دائمی نیرو های آمریکا در افغانستان بوده است.

از این مسئله که بگذریم آنچه مهم و اساسی می نماید پیامد های مثبت امضاء این پیمان برای دولت و ملت افغانستان است. این پیمان چه پیامد های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای مردم و دولت افغانستان خواهد داشت.

پیامد مثبت امضای این پیمان این خواهد بود که امنیت ممکن است در افغانستان بهبود یابد. با امضا این پیمان افغانستان یکی از کشور های مهم در روابط خارجی ایالات متحده محسوب خواهد شد و ایالات متحده برای آوردن امنیت و ثبات در این کشور تلاش خواهد کرد.

ایالات متحده ممکن با کشور های دیگری که نیرو های مخالف دولت افغانستان را کمک های مالی و نظامی می کند برخورد متفاوت نماید. از طرفی تجربه کشور های دیگر مانند چاپان و کره جنوبی و خیلی از کشور های دیگر نشان داده است که حضور دائمی نیروهای نظامی آمریکا باعث ثبات، امنیت و رشد اقتصادی و ... شده است.

کشور های دیگر بخاطر قدرت نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد بجای سیاست مبتنی بر ضعیف نگه داشتن دولت افغانستان سیاست همکاری را در پیش بگیرد. چون حضور ایالات متحده آمریکا به طور ضمنی این پیام را به کشور ها خواهد داشت که حکومت افغانستان دیگر سقوط نخواهد کرد به همین خاطر تلاش های این کشور ها دیگر به خاطر سهم گیری در سیاست افغانستان بعد از فروپاشی متمرکز نخواهد شد بلکه تلاش خواهد کرد تا سیاست های همسو و بیشتر سیاست نرم در قبال همدیگر داشته باشد.

پیامد امضای این پیمان در بخش اقتصادی مهمتر از دیگر بخش ها است. با امضای این پیمان امید های سرمایه داران به آینده افغانستان بهتر شده به همین خاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر خواهد شد. با رشد سرمایه گذاری زمینه کار و اشتغال برای شهروندان افزایش یافته و زندگی شهروندان بهبود خواهد یافت.

از طرفی رشد اقتصادی رابطه نزدیک با ثبات سیاسی دارد. لیپست یکی از دانشمندان غربی بر این باور است که توسعه اقتصادی برای حفظ دموکراسی ضروری است. هر چه ملتی از رفاه بیشتری برخوردار باشد فرصتها و امکانات بیشتری برای حفظ دموکراسی دارد i. اینکه چرا توسعه و رشد اقتصادی باعث حفظ دموکراسی می شود به این دلیل است که رشد و توسعه اقتصادی باعث شکل گیری طبقه متوسط شده و طبقه متوسط خواهان مشارکت سیاسی است. تا زمانی که مشارکت سیاسی در جامعه بالا باشد دموکراسی به حیاط خود ادامه خواهد داد ولی زمانی که مشارکت سیاسی وجود نداشته باشد نخبگان سیاسی تلاش می نماید قدرت را به انحصار خود در آورده و رقیبان خود را کنار بزنند.

در عرصه اجتماعی و فرهنگی باید گفت که با وجود امنیت و رشد اقتصادی وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز بهبود می یابد.رشد اقتصادی باعث می شود که نیاز های اساسی و اولیه مردم از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن تامین گردد. تا زمانی که نیاز های اساسی و اولیه تامین نشود مردم به مسائل دیگر مثل فرهنگ، سیاست، تحصیل، و خیلی مسائل دیگر روی نمی آورد.

از آنجایی که سرمایه گذاری ها بیشتر در شهر ها صورت می گیرد. شهر نشینی رشد خواهد کرد. با رشد شهر نشینی مسائل فرهنگی از دغدغه های اساسی دولتمردان و شهروندان خواهد شد. زیرا شهر نشینی باعث تحولات و تغییرات گسترده شده و زمینه ای رشد فرهنگ ها را فراهم می کند. مسئله فرهنگ پذیری و پویا ساختن فرهنگ و ارزش های فرهنگی یکی از مسائل است که فقط در شهر ها رخ می دهد.

فرهنگ ها تنها از طریق فرهنگ پذیری است که ثبات و دوام می آورد. با رشد شهر نشینی امکان گفتگو میان گروه ها و اقوام مختلف نیر فراهم می گردد. در نهایت شهر نشیی باعث رشد صنعت شده و افغانستان به سمت توسعه یافتگی حرکت خواهد کرد.

یکی از دغدغه های اساسی مردم و دولتمردان در نظام های دموکراتیک ثبات سیاسی می باشد. ثبات سیاسی در نظام های دموکراتیک از طریق فرایند مشارکت سیاسی شهروندان ممکن می گردد. مشارکت شهروندان در فرایند های سیاسی باعث انتقال قدرت به صورت آرام و صلح آمیز می گردد.

از مکانیسم های اساسی نظام های دموکراتیک انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز است. در تاریخ افغانستان بعد از احمد شاه ابدالی تا دوره کمونیست ها و تا حدودی دوران جنگ داخلی یکی از اساسی ترین دلیل جنگ ها، قتل ها و خشونت ها انتقال قدرت بوده است.

تیمور شاه برای بدست گرفتن قدرت خان های زیادی را کشت و بچه های تیمور شاه برای کسب قدرت همدیگر را کور کردند. برادران وزیر فتح خان بر سر کسب قدرت با همدیگر جنگیدند، و این مسئله یکی از دغدغه های کنونی جامعه افغانستان نیز می باشد. افغانستان چون تجربه انتقال قدرت به صورت مسالمت امیز را ندارد خیلی ها نسبت به انتخابات 2014 هراس دارد. این هراس ناشی از مسئله انتقال قدرت می باشد.با حضور نیرو های امریکا ممکن این دغدغه بر طرف شده و قدرت سیاسی به صورت مسالمت آمیز انتقال و جابجا شود.

تنها مسئله ای که ممکن برای دولت افغانستان به اندازه ای سخت باشد مسئله روابط خارجی افغانستان است. اینکه افغانستان روابط خارجی خود را با چه مکانیسم با ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنظیم می کند مسئله ای است که دولت افغانستان و نخبگان سیاسی باید در مورد آن فکر نماید. بدون شک کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان و در طرف دیگر روسیه و چین نگرانی های از حضور دائمی آمریکا در افغانستان خواهد داشت. اگر چه روسیه و چین بعد از حضور آمریکا در افغانستان و عراق بیشترین رشد اقتصادی را داشته است اما مسئله سیاسی و امنیتی باعث می شود که آنها به حضور دائمی آمریکا در افغانستان خیلی خوشبین نباشد.

با وجود اینکه امضا پیمان امنیتی پیامد های منفی نیز در پی دارد؛ اما پیامد های مثبت ان بسا بیشتر از پیامد های منفی ان می باشد. زیرا مهمترین مسئله برای دولت افغانستان باید بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان باشد که امضای پیمان امنیتی دولت افغانستان را قادر می سازد تا به این مهم دست کند.

با پیامد های خوبی که امضای این پیمان در عرصه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی-فرهنگی دارد مسئله مصالحه با طالبان و روابط خارجی افغانستان با کشور های همسایه اولویت دوم برای دولت و مردم افغانستان خواهد بود، به همین خاطر دولت افغانستان باید تلاش نماید این پیمان به امضا رسیده و امیدواری ها نسبت به آینده افزایش یابد و شهروندان با آرامی و بدون ترس بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

i دکتر سید عبدالعلی قوام؛ سیاستهای مقایسه ای، تهران: سمت، چاپ دوازده هم، 1390، ص 108