تقسیم بندی و بررسی انواع نظام سیاسی یکی از بحث های است که در گذشته های دور مورد توجه علما و اندیشمندان و فیلسوفان قرار گرفته است. افلاطون، ارسطو در یونان باستان تقسیم بندی از نظام سیاسی ارائه نمود. در دوره رنسانس منتسکیو و امروزه نظریه های جدید در این مورد شکل گرفته است. تقسیم بندی که امروز اندیشمندان و نظریه پردازان از انواع نظام سیاسی ارائه می کند با تقسیم بندی گذشتگان تفاوت های دارد. بررسی موضوع نظام سیاسی از بحث های است نخبگان سیاسی افغانستان و مردم افغانستان نیازمند آن است.

زیرا یکی از بحث های جدی در افغانستان میان نخبگان درون حکومتی و برون حکومتی همین مسئله می باشد. از طرفی مردم و شهروندان افغانستان خیلی از نظام و سازگار های آن اطلاع ندارد بنابراین ضروری است که در مورد انواع نظام سیاسی توضیحات چند ارائه نمایم.

افلاطون حکومت کمال مطلوب ارائه کرد که فیلسوف شاه حاکمیت مطلق داشت و انواع دیگر حکومت را با توجه به دوری از ویژگی ها و خصایل نظام کمال مطلوب تقسیم بندی می کرد. وی نظام های چون تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی و تیرانی را نام می برد که هر کدام به ترتیب از حکومت کمال مطلوب وی فاصله گرفته و دارای فساد بیشتر می باشد.

ارسطو اما تقسیم بندی منسجم تر از افلاطون ارائه نمودند. وی با دو معیار تعداد حاکمان و هدف حکمرانی نظام ها را به شش نوع تقسیم نمود. اگر حکومت به دست یک نفر باشد و و هدفش منافع عموم باشد به آن حکومت پادشاهی مونارشی گفته می شود و اگر حاکم یک نفر باشد و هدفش تامین منافع یک شخص (خودش) باشد نظام پادشاهی تیرانی خواهد بود.

اگر حکومت به دست گروهی از مردم باشد و هدف شان تامین منافع عموم مردم باشد نوع نظام اریستوکراسی بوده و اگر حکومت به دست گروه از مردم باشد اما منافع یک گروه خاص را بر آورده سازد نوع نظام الیگارشی خواهد بود. تقسیم بندی سوم ارسطو اشاره به حکومت های همگانی دارد. اگر هدف حکومت کسب منافع عموم مردم باشد نوع حکومت جمهوری و اگر هدف کسب منافع اکثریت باشد نظام دموکراسی شکل می گیرد.

تقسیم بندی دیگر را منتسکیو ارائه نمود. وی نظام های سیاسی را به حکومت های دموکراسی، حکومت های اریستوکراسی، حکومت های تک سالاری و حکومت های دیکتاتوری تقسیم بندی نمود.تفاوت که منتسکیو میان نظام تک سالاری و دیکتاتوری ارائه می نماید این است که تک سالاری لزوما استبدادی نیست بلکه ممکن در چهارچوب اصول و قواعد مشخص اعمال حاکمیت نماید اما در حکومت دیکتاتوری اصول و قواعد مشخص برای حکومت کردن وجود ندارد.

جدای از این تقسیم بندی ها سنتی از نظام سیاسی امروزه نظام های سیاسی را به پادشاهی، نظام های دموکراسی، اریستوکراسی و دیکتاتوری تقسیم بندی می نماید. پادشاهی ممکن مطلقه باشد و ممکن مشروطه باشد. در پادشاهی مشروطه شخص پادشاه دارای قدرت زیاد نمی باشد و امروزه بیشتر یک مقام تشریفاتی است. اما در پادشاهی مطلقه پادشاه قدرت عام و تام دارد و هیچ مانع و محدودیتی برای قدرت وی وجود ندارد.

تقسیم بندی دیگر با معیار منشاء مشروعیت نظام های سیاسی تقسیم بندی شده است. با توجه به این معیار نظام سیاسی به تئوکراتیک و دموکراتیک تقسیم بندی می شود. نظام تئوکراتیک بیشتر منبع مشروعیت خود را ماورائی می داند و حال آنکه منبع مشروعیت نظام دموکراتیک مردم می باشد و منشاء قدرت حاکمان نیز مردم است. حکومت مصر باستان، حکومت فرعون و حکومت کلیسا در درون میانه نمونه های از نظام سیاسی تئوکراتیک است. که شخص حاکم یا خود را نماینده خدا در روی زمین می دانست و یا اینکه خود را فرزند خدا می خواند.

در دنیایی امروز نظام های دموکراتیک بیشتر با معیار تفکیک قوا تقسیم بندی می شود. از آنجایی که در گذشته حاکمان در برابر مردم پاسخگو نبود و نسبت به حقوق و آزادیهای مردم توجه نمی کرد. تمام قدرت و منابع قدرت در دست حکومت بود و حکومت هر کاری می توانست انجام دهد لذا اندیشمندان و نظریه پردازان در صدد رفع این مشکلات بر آمدند.

این اندیشمندان با این پیش فرض برای محدود کردن قدرت وارد شد که قدرت مطلق اساسا فساد آور است لذا باید قدرت باید محدود شود. اما در راه حل و چگونگی محدود کردن قدرت، شکستاندن قدرت حاکمیت را مطرح نمودند. یعنی ابتدا قدرت مطلق باید تجزیه شود و میان نهاد ها تقسیم شود و در آن صورت خود قدرت همدیگر را کنترل و محدود می نماید. این طوری شد که قدرت محدود شد و مسئله تفکیک قوا مطرح شدند. امروزه معمولا در نظام های دموکراتیک سه قوه مجریه، مقننه و قضایه وجود دارد. این سه قوه دارای صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص می باشد که هر کدام از همدیگر متفاوت است.

تفکیک قوا را ممکن به معنا تقسیم وظایف و صلاحیت ها در بین نهاد های مختلف دولتی دانست اما معنا دیگر آن دادن تمام وظایف و صلاحیت ها به بخش مربوط می باشد. مثلا تصویب قوانین را کلا (نه بعضی از قوانین را) به قوه مقننه واگذار کرد چون از تصویب قوانین از صلاحیت های ذاتی این قوه می باشد.

با توجه به انواع تفکیک قوا می توان به چند نوع نظام سیاسی رسید. تفکیک مطلق قوا به این معنی که سه قوه کاملا از همدیگر مستقل است و هیچ گونه مشارکت، سهم گیری و تاثیر گذاری بر همدیگر ندارد. نوع تقسیم قوا به شکل عمودی می باشد. مثل تفکیک قوا در آمریکا. اما نوع دیگر تفکیک قوا نسبی می باشد که باوجود مستقل بودن اما سه قوه در در اعمال وظایف و صلاحیت های قوای دیگر مشارکت، سهم گیری و تاثیر گذاری دارد. مثل تفکیک قوا در انگلستان.

از تفکیک مطلق قوا نظام ریاستی شکل میگیرد که در آن رئیس جمهور در رأس دولت قرار داشته و قوه مجریه در چنین نظامی یک رکنی است. رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می شود بنابراین دارای مشروعیت مردمی بوده و دارای صلاحیت وسیع بوده و از قدرت زیادی برخوردار می باشد. قوه مجریه از قوه مقننه کاملا مستقل است به همین خاطر قوه مقننه نه در ایجاد آن و در نه در انتحلال آن نقش ندارد. قوه مقننه نیز از طرف مردم انتخاب می شود بنابراین قوه مجریه نمی تواند پارلمان را منحل نماید.

از تفکیک نسبی قوا نظام پارلمانی شکل می گیرد که قوه مجریه دو رکنی است که یک رکن آن رئیس جمهور و رکن دیگر آن صدر اعظم می باشد که صدر اعظم و کابینه آن در برابر پارلمان پاسخگو خواهد بود. قوه مقننه هم در به وجود آوردن و هم در از بین بردن آن نقش دارد. پارلمان به اعضا کابینه رأی اعتماد داده و آن را استیضاح می نماید. بنابراین قوه مقننه در رأس قوا قرار دارد. در نظام پارلمانی قوه مجریه حق انحلال پارلمان را دارد زیرا این مسئله باعث می شود که یک توازن قوا میان این دو قوه شکل بگیرد.

اما نوع سوم نظام سیاسی نیز وجود دارد که آن را می توان نیمه ریاستی ( نیمه پارلمانی یا شبه ریاستی) نامید. نمونه بسیار خوب آن نظام سیاسی فرانسه می باشد. در فرانسه رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب می شود اما پارلمان در شکل گیری کابینه نقش دارد و می تواند وزرا را استیضاح نماید. نخست نیز وجود دارد که قوه مجریه را از حالت یک رکنی خارجی می کند. این نظام هم ویژگی نظام ریاستی و ویژگی نظام پارلمانی را دارد.

نظام سیاسی افغانستان نیز مثل نظام سیاسی فرانسه می باشد یعنی نیمه ریاستی می باشد. رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب میشود و پارلمان در شکل گیری کابینه نقش دارد و پارلمان می تواند اعضای کابینه را استیضاح نماید.اگر چه قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور را در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داده و به رئیس جمهور صلاحیت های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه داده است ام از آنجایی که پارلمان در شکل گیری و از بین بردن کابینه نقش دارد بنابراین نظام سیاسی افغانستان را می توان نظام نیمه ریاستی خواند. بنابراین بیش از آنکه تلاش شود که نظام را از نوع ریاستی به پارلمانی تبدیل کرد(چون ریاستی نیست) باید تلاش کرد که قوه مقننه را کارآمدتر کرد تا قدرت قوه مجریه را بتواند مهار نماید.