صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قوانین اساسی از دوره امان الله خان تا امروز

-

قوانین اساسی از دوره امان الله خان تا امروز

افغانستان از زمان شکل گیری توسط احمد شاه ابدالی تا زمان امان الله خان دارای قانون اساسی نبوده است. اراده شاهان فوق اراده ها بوده است. رفتار ها و رخداد ها فقط در قالب منطق زور توأم با خشونت معنی می یافت. استفاده از زور به شکل عریان آن بدون شک خشونت های سازمان یافته را شکل می بخشد.

خشونت های احمد شاه علیه رقبا و خان های مخالف خود و خشونت تیمور شاه علیه خوانین، خشونت پسران تیمور علیه همدیگر و مردم و در نهایت خشونت سازمان یافته امیر عبدالرحمن خان و قتل عام های او نشان از خشونت های سازمان یافته است که بر مردم این مرز و بوم رفته است. هیچ ابزار یا مکانیسم برای کنترل قدرت شاهان وجود نداشته است.

با رشد اندیشه های مشروطیت خواهی در کشور های همسایه این اندیشه به عنوان یک مد وارد افغانستان شد. گروه های به نوعی خواهان محدود کردن قدرت شاه بر آمدند. این گروه در زمان حبیب الله خان رشد و نمو کرد اما به شدت از طرف امیر حبیب الله خان سرکوب شدند.

گروه مشروطه خواهان دوم هم در درون دربار و هم در بیرون از دربار شکل گرفتند. از آنجایی که افراد درون دربار دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودند سرکوب کردن این گروه تا حدودی برای شاه سخت بود به همین خاطر این گروه بعدا به یک سری موفقیت های دست یافتند. امان الله خان که از مشروطه خواهان درون دربار و پسر حبیب الله خان بود بعد از پدر قدرت را بدست گرفت و دست به یک سری اصلاحات زد.

مهمترین کاری که در دوره امان الله خان صورت گرفت بدون شبهه تصویب اولین قانون اساسی دولت بود که در 20 حمل 1302 (1923) با عنوان "نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان" از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود به تصویب رسید. به موجب این قانون که مرکب از 72 ماده بود.

برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هیات وزرا، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بیان ونشرات با مصونیت مسکن و محرومیت مکاتبات تامین شد i. تا قبل از این قانون حقوق اساسی افراد محل از اعراب نداشتند و تن و روح انسان های این سرزمین قلمرو استبداد شاهان بودند. با وجود اینکه این قانون اساسی یک سری امیدواری ها را به وجود آورد اما به زودی با مخالفت ها و شورش ها علیه اصلاحات امان الله خان حکومت امان الله خان سقوط کرد و حبیب الله کلکانی بر سریر قدرت نشست. دوران نه ماه وی بدون وجود قانون مشخص سپری شد.

نادر شاه اما دومین قانون اساسی افغانستان را در ماه اکتبر 1931 با عنوان "اصول اساسی دولت عالیه افغانستان" مرکب از 110 ماده به تصویب رساند. هر چند این قانون اساسی که با استفاده از قوانین اساسی ترکیه و ایران و قانون اساسی سال 1923 با دستکاریهای لازم تسویه شده بود، به ظاهر نظام مشروطه را در کشور قائم می کرد، اما در واقع صلاحیت نهایی را در بین شاه و قشر روحانی و عالمان دینی تقسیم می کرد و از بسیار جهات نسبت به قانون اساسی سال 1923 مقیدتر بود.

مثلا در قسمت آزادی شخصی که مواد قانون اساسی سابق آن را به طور عام تضمین می کرد، عبارت قانون جدید طوری ترتیب شده بود که آن را به کار های تجارتی، زراعی و صنعتی مربوط و محدود می ساخت. همچنان بر آزادی مطبوعات قیود شدید وضع می کرد و از همه مهمتر اینکه صلاحیت مجلس را در وضع قانون به عدم مخالفت با سیاست دولت مقید می ساخت که در واقع شورای ملی را به درجه مجلس مشوره تنزل می داد ii. با وجود اینکه قانون اساسی شکل گرفت اما نظام سیاسی بی قید و بند ترین نظام بود. نادر بدون توجه به قانون اساسی که به وجود آورده بود بیشترین استفاده عریان از قدرت نمودند. استبداد بیش از اندازه نادر باعث شد که وی خود قربانی استبداد خود شود.

اگر قانون اساسی نادر خان را با قانون اساسی امان الله خان مقایسه نمایم به نوع پسرفت در قانون اساسی نادر خان نسبت به قانون اساسی امان الله خان مشاهده می شود.

سومین قانون اساسی در دوره ظاهر شاه در دهه دموکراسی شکل می گیرد. در تدوین سومین قانون اساسی گروهی موظف می شود تا روی بخش های مختلف آن کار نماید و این گروه ها با کارشناسان خارجی در مورد بخش های مختلف آن مشوره کرده و بعدا با تشکیل لوی جرگه آن را به تصویب رساند. مطابق این قانون اساسی سلطنت از حکومت جدا شده و نظام مشروطه شکل گرفت. تفکیک قوا شکل گرفته و پارلمان می توانست در تشکیل و از بین بردن کابینه نقش داشته باشد.

اما این قانون دارای نقض های فاحش بود که از موارد نقض آن این است که صلاحیت های شاه با وجود مشروط شدن قدرت اش زیاد بود و در برابر مردم و پارلمان پاسخ گو نبود. از طرف دیگر بر قانون احزاب توجه صورت نگرفت و احزاب فعالیت های مخفی انجام می داد که این در نهایت سبب سقوط حکومت ظاهر شاه و بعدا داوود خان شد.

با کودتای داوودخان قانون اساسی دوران دهه دموکراسی نیز از میان می رود. داوود خان برای چند سالی بدون قانون حکومت کرد اما در سال 1355 لوی جرگه تشکیل داد و قانون اساسی جدید به تصویب رساند. در این قوانون اساسی تفکیک قوای که در قانون اساسی قبلی پیش بینی شده بود را از بین بردند و قوه قضائیه را در زیر مجموعه ای وزارت عدلیه برد که خود جزء از قوه مجریه می باشد. در سال 1357 کمونیست ها با کودتاه داوود خان را از بین برد و قدرت را به دست گرفت.

تا زمان ببرک کارمل قانون اساسی وجود نداشت اما ببرک کارمل "اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق" را به وجود آورد که بیش از آنکه قانون باشد بیشتر شبیه مرامنامه های حزبی بود. احزاب چپ بیشترین فعالیت را داشت و یکی از نهاد های اساسی به شمار می آمد که اعمال قدرت می نمود.

قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد تفکیک قوا، شکل گیری احزاب، پیش بینی پارلمان، در نظر نگرفتن مذهب خاص به عنوان مذهب رسمی و مسائل دیگر بود. اما عمر این قانون مثل عمر خود داکتر نجیب کوتاه بود. با سقوط کردن حکومت نجیب حکومت مجاهدین شکل گرفت.

در دوران برهان الدین ربانی قانون اساسی تدوین شد اما تصویب نشد. این قانون مبتنی بر شریعت بود که از آزادیها و حقوق شهروندان خبری نبود. قانون بعدی و بد ترین قانون اساسی قانون دوران طالبان بود. اگر چه این قانون در زمان قدرت طالبان تصویب نشد بلکه بعد از سقوط آنها تصویب شد اما آزادیها و حقوق شهروندان از بین رفتند. (قانون اساسی دوران برهان الدین ربانی و طالبان را از لحاظ صوری به عنوان قانون اساسی در نظر گرفته ایم)

با سقوط طالبان در سال 2001 میلادی کنفرانس بن در مورد آینده افغانستان شکل گرفت که در آن اداره موقت شکل گرفت و بعد حکومت انتقالی به وجود امد که این حکومت موظف بود قانون اساسی جدید را تدوین نماید. این قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی در منطقه می باشد. حقوق و آزادیهای که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است و ویژگیهای دیگر آن در قانون اساسی کشور های همسایه وجود ندارد.

با وجود ویژگیهای خوب قانون اساسی فعلی خطرات آن را تهدید می نماید. مصالحه با طالبان و گروه های دیگر مخالف دولت یکی از خطرات جدی برای قانون اساسی افغانستان می باشد. تعدیل که گروه های طالبان و دیگر مخالف مسلح دولت می خواهد در قانون اساسی بیاورد بیش از آنکه تغییر مثبت باشد یک نوع پسرفت در قانون می باشد. به همین خاطر نگرانی ها نسبت به تغییر این قانون اساسی مثل قوانین دیگر افغانستان وجود دارد که امیدواریم دولت و جامعه جهانی به این دغدغه مردم توجه جدی نماید.

i افغانستان در پنچ قرن اخیر؛ میر محمد صدیق فرهنگ، قم: دارالتفسیر، 1380 ص 455
ii همان، ص606

دیدگاه شما