دموکراسی یکی از مهمترین و بهترین نظام های سیاسی است که بشر تا اکنون تجربه کرده است. واژه دموکراسی از اصطلاح یونانی دموکراتیا ریشه گرفته است، که از دو قسمت دموس(مردم) و کراتوس (حکومت) تشکیل شده و اساسا به معنای نظامی سیاسی است که در آن مردم حکومت می کند . دموکراسی نظامی است که مشروعیت حاکمان و منشاء اقتدارآنان مردم می باشد. بنابراین در دموکراسی ها کرامت انسانی و ارزشهای انسانی مهم و اساسی است.

امروزه نظامی اکثر کشورهای جهان دموکراسی می باشد و نظام سیاسی افغانستان نیز مبتنی بر دموکراسی و پلورالسیم سیاسی است به این معنی که قدرت دولت ناشی از مردم بوده و مشروعیت قدرت به مردم واگذار شده و حاکمیت ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

پذیرش حاکمیت مردم در مقدمه قانون اساسی و در مواد مختلف قانون به صراحت بیان شده است. مثلا در مقدمه قانون اساسی آمده است که نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و رای مردم می باشد. یا در ماده چهار قانون اساسی آمده است که "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند".بررسی دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را می توان از مواد مختلف قانون اساسی فهمید. برای فهم این مسئله شکل گیری نهاد های چون ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شهرداری ها و در نهایت لوی جرگه را با توجه به مواد قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهیم.

اولین و مهمترین نهاد ریاست جمهوری می باشد که این پست با توجه به قانون اساسی از طرف مردم تعیین می شود. ماده شصت و یکم آمده است که "رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد". رئیس جمهور در رأس هر سه قوه قرار دارد و وزراء که در کنار رئیس جمهور نهاد اجرایی را به وجود می آورد نیز از طریق رئیس جمهور که منتخب مردم است به ولسی جرگه معرفی شده و از اعضای آن رای اعتماد بدست می آورد.

شورای ملی دو مجلسه می باشد. که متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. با توجه به قانون اساسی تمام اعضای ولسی جرگه از طرف مردم انتخاب می گردد. ماده هشتادو سوم قانون اساسی بیان می دارد که "اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود". اما در انتخاب مشرانو جرگه باید گفت که تمام اعضای آن مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شود بلکه مطابق به قانون اساسی به صورت زیر انتخاب می شود.
1- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛
2- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال؛
3- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنچ سال. رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می کند. (ماده هشتاد و چهارم).

معلوم شد که رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب شده و نماینده مردم می باشد بنابراین با یک واسطه یک ثلث اعضای مشرانو جرگه انتخاب می شود. از آنجایی که شورا های ولسوالی و شورا های ولایتی مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود لذا افرادی که به از این شورا ها به مشرانو جرگه می آید منتخب مردم است.

شوراهای ولایتی و شورا های ولسوالی هر دو مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود. در ماده یک صدو سی و هشتم در مورد شورای ولایتی آمده است که " اعضای شورای ولایتی طبق قانون، به تناسب نفوس از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردد". در مورد شورای ولسوالی در ماده یک صد و چهلم آمده است که "اعضای شورای ولسوالی از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند". بنابراین این دو نهاد مردمی می باشد و افرادی که از این نهاد ها به مشرانو جرگه می رود نیز مردمی می باشد.

برای اداره امور شهری، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود (ماده یک صد و چهل و یکم). در نهایت لوی جرگه را قانون اساسی از شکل عنعنوی آن بیرون کرده و آنرا قانونی ساخته است. زیرا اعضای آن از مطابق به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود. در ماده یک صد و دهم قانون اساسی در تشکیلات لوی جرگه آمده است که " لوی جرگه متشکل است از: 1- اعضای شورای ملی. 2- روسای شورا های ولایات و ولسوالی ها.

وزراء، رئیس ستره محکمه و لوی حارنوال می توانند در جلسات لوی جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند. از انجایی که اعضای شورای ملی و روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی از طرف مردم انتخاب می شود بنابراین لوی جرگه مطابق قانون اساسی مردمی می باشد. تشکیل لوی جرگه به شکل عنعنوی آن مخالف قانون اساسی می باشد.

رئیس جمهور و هر نهادی دیگر حق ندارد در هر مورد به خواهد لوی جرگه را تشکیل دهد بلکه مطابق قانون اساسی جرگه در حالات ذیل دایر می گردد: 1- اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛ 2- تعدیل احکام این قانون اساسی؛ 3- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم (ماده شصت و نهم در مورد اتهام علیه رئیس جمهور در مورد ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی است که از اگر از طرف دو ثلث اعضای ولسی جرگه تائید شود لوی جرگه دایر می گردد) این قانون اساسی.

نهاد قضایی که یکی از نهاد های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد دارای نه عضو است که از طرف رئیس جمهور با تایی ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنچاهم و ماده یک صدو هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردد: سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال (ماده یک صدو هفدهم)

حال با توجه به اینکه سه نهاد اصلی یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه و از طرفی شوراهای ولایتی و ولسوالی و در کنار آنها شاروال ها و اعضای مجالس آن از طرف مردم انتخاب می شود نظام سیاسی ما یک نظام دموکراتیک بوده که سر منشاء مشروعیت آن مردمی می باشد.

این قانون اساسی با وجود اینکه مبتنی بر دموکراسی می باشد اما در مواردی به ان عمل نشده یا اینکه مخالف آن عمل می شود. مثلا انتخابات شورا های ولسوالی، شاروالی تا هنوز برگذار نشده است. اینکه چرا برگذار نشده است باید مقام های اجرا کننده انتخابات آن را جواب بگوید. نمونه ای عمل مخالف قانون اساسی برگذاری لوی جرگه عنعنوی است.

چون رئیس جمهور امر دایر کردن آن را داده است بنابراین باید به ملت و مردم افغانستان جواب بگوید که چرا مخالف قانون اساسی افغانستان عمل نموده است. اگر چه مواد قانون اساسی زیاد نقض و زیر پا گذاشته شده است اما این ها مواردی بسیار واضح و روشن بود که مردم خود دیده است.برای اینکه رفتار ها وشکل گیری نهاد های ما دموکراتیک باقی بماند لازم است که دولت روی فرهنگ سیاسی مردم افغانستان کار کرده تا مردم در فرایند سیاسی مشارکت فعال نموده و به صورت آگاهانه نمایندگان خود را انتخاب نماید....

جامعه شناسی آنتونی گیدنز؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ نشر نی 1381