افغانستان توسط احمد شاه ابدالی در سال 1747 تاسیس شد اما مرز های ملی و جغرافیایی کنونی در زمان امیر عبدالرحمن خان مشخص شد. افغانستان از زمان شکل گیری تا دوران امان الله خان دارای قانون اساسی مدون و مشخص نبوده است و اراده و خواست حاکمان بر مردم و کشور حاکم بوده است. در زمان امان الله خان اولین قانون اساسی شکل می گیرد.

با وجود اینکه عمر این قانون طولانی نبود اما اولین سنگ بنای قانون اساسی گذاشته شد. بعد از دوره امان الله خان تا اکنون ما هفتمین قانون اساسی (با در نظر داشت قانون اساسی حکومت برهان الدین ربانی و امارت طالبان که تصویب نشد) را تجربه می کنیم. در سال 2001 در نشستی که از طرف سازمان ملل متحد در بن آلمان در مورد افغانستان برگذار شده بود توافق شد که کمیسیون تدویر قانون اساسی شکل بگیرد و این کمیسیون متن قانون اساسی را تهیه نمود و در لوی جرگه قانون اساسی جدید تصویب شد. قانون اساسی جدید با وجود اینکه یکی از بهترین قانون اساسی در سطح منطقه می باشد اما خیلی از موارد این قانون فقط در متن باقی مانده و عملی نشده است.

سوال این جا است که با وجود دموکراتیک ساختن قانون اساسی و نظام سیاسی افغانستان چرا حاکمیت قانون به وجود نیامد؟ چرا مردم و دولتمردان سیاسی ما گرایش به قانون گریزی دارد. بدون شک این سوال ها دغدغه خیلی از روشنفکران و نخبگان سیاسی داخلی و خارجی می باشد. ضرورت پرداختن به این مسئله از همین جا ناشی می شود.

پیش فرض ما این است که رفتار های ما ریشه در تاریخ گذشته مان دارد. به همین خاطر ما در این نوشتار تلاش می کنیم با نگاه به تاریخ گذشته خود جواب های برای سوال های مطرح شده پیدا نمایم. اینکه تاریخ چقدر می تواند ما را کمک کند سوالی است که مکتب فرانکفورت به صورت جدی به آن پرداخته است. این مکتب بیشترین بحث را در باب "یادآوری خاطره" کرده است. برای آنها این سوال مطرح بوده است که یادآوری خاطره چطور می تواند ما را در حل مشکلات امروزی ما کمک نماید. برای اعضای مکتب فرانکفورت به طور عموم و آدورنو به صورت خاص این مسئله مهم بود که تنها "تفکر" می تواند ما را نجات بدهد.

بنابراین خاطره یا همان تاریخ زمانی می تواند ما را در حل بحران ها و مشکلات اکنون ما کمک نماید که ما اول بتوانیم آن را بیاد بیاوریم و دوم اینکه بتوانیم آن را به سوژه تفکر در آوریم. با تفکر، به تاریخ می توانیم آن را فهم نمایم و از آن عبرت بگیریم. بیاد نیاوردن خاطره باعث می شود که ما محکوم به تکرار آن باشیم. تنها یادآوری نمی تواند ما را از تکرار باز دارد بنابراین نیازمندیم که با فکر کردن به رویداد ها و قضایای تاریخی خوب بودن و بد بودن رویداد ها و قضایایی را فهم کنیم. تفکر از نظر اینها تنها ابزاری است که می تواند ما را در فهم رویداد های گذشته یاری کند و با این فهم ما می فهمیم که رویداد تاریخی را دوباره تکرار ننمایم یا اینکه از آن درس عبرت بگیریم.

انسان افغانی هیچ وقت تلاش نکرده است تا به گذشته خود نگاه کند. نگاه ما به گذشته صرفا نگاه قهرمان گرایانه و غلو آمیز بوده است. ما تا هنوز نتوانسته ایم به واقعیات تاریخی به صورت آنچه که اتفاق افتاده است برخورد نموده و آن را فهم نمایم. با وجود اینکه ما به تاریخ نگاه ستایش گرایانه داریم اما هیچ وقت از خود نپرسیده ایم که همین پادشاهانی که ما ستایش شان می کنیم چرا قانونی به وجود نیاورد و در چهارچوب آن رفتار های خود را تعریف ننمود. چرا حقوق و آزادی های اساسی شهروندان خود را در نظر نگرفت. نگاه ستایش گرایانه نه تنها ما را کمک نمی کند تا تاریخ و عوامل شکل نگرفتن قانون را بفهمیم بلکه باعث می شود که ما به استبداد، قانون گریزی، فساد و ... مهر تائید گذاشته و به نوعی حاکمان امروزی خود را تشویق به قانون گریزی و فساد نمایم.
چه چیز باعث شده است که ما گذشته تاریخی خود، با استبداد، قانون گریزی و فساد خو بگیریم. با توجه به تجربه تاریخی کشور های غربی ما دو چیز برای مبارزه با استبداد، قانون گریزی و فساد کم داشته ایم. این دو چیز اقتصاد سیاسی و نهاد دین بوده است. در دنیایی غرب گروه اقتصادی شکل گرفت که آن گروه دارای منافع مشترک بودند و در برابر حاکمان مستبد برای کسب منافع خود جنگیده و مبارزه نمودند. نهاد دین که با حاکمان مستبد مبارزه نماید در جامعه ما شکل نگرفت بلکه این نهاد دین همیشه در اختیار حاکمان مستبد بوده و مشروعیت بخشی خود را از طریق آن بدست می آورد.

اقتصاد سیاسی ما یا مبتنی بر غارت گری و چپاول بوده است یا اینکه وابسته به کشور های غربی بوده است. به لحاظ تاریخی از زمان شکل گیری افغانستان کنونی اقتصاد سیاسی مبتنی بر چپاول گری و غارت گری شکل گرفت. از زمان امیر دوست محمد خان تا اکنون اقتصاد سیاسی وابسته به کشور های خارجی شکل گرفت. اقتصادی سیاسی ما اول به انگلیس، بعد به روسیه و امروز به ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی وابسته می باشد. این مسئله باعث می شود که حاکمان همیشه به فکر رشد اقتصادی داخلی نباشد. زیرا رشد اقتصادی باعث شکل گیری یک گروهی می شود که این گروه در آینده خواهان مشارکت سیاسی، و محدود کردن اعمال و رفتار های حاکمان در چارچوب قانون می شود.

نهاد دین در جامعه ما طوری بوده است که حاکمان سیاسی به بهترین وجه از آن استفاده کرده و مشروعیت خود را بدست آورده است. این سنت از طرف حکومت ها گذاشته شد و امیر عبدالرحمن خان به بهترین وجه از این سنت برای سرکوب مخالفان خود استفاده نمود. این در حالی است که نهاد دین در غرب در برابر حکومت استبدادی در کنار طبقه اقتصادی جامعه ایستادگی نمود.

بنابراین ما نیازمند مراجعه و بازخوانی خاطره جمعی خود هستیم و باید آن را به سوژه تفکر تبدیل نموده و بفهمیم که چه شکاف ها و خلاء های باعث شده است که استبداد سیاسی ما قدرت بگیرد و در کنار آن قانون گریزی به عنوان یک سنت مطرح شود. به نظر می رسد که امروزه مشکل اساسی ما نیز همین مسئله می باشد.

دولت فعلی مثل گذشته دارای یک اقتصاد سیاسی وابسته است و همین مسئله باعث شده است که طبقه اقتصادی که متکی به خود بوده و خواهان مشارکت سیاسی و محدود کردن حاکمان در چارچوب قانون باشد شکل نگیرد. در کنار این مسئله دولت نهاد دین را وابسته به خود نموده است تا مبادا این نهاد مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنابراین امروزه دولت افغانستان با بی توجهی به تجربه تاریخی به این دو عنصر مهم و اساسی توجه ننموده است و این مسئله باعث شده است که هیچ نهادی در برابر قانون گریزی دولت قرار نگیرد. قانون گریزی یک سنت تاریخی است که همه ما به نوعی وفادار به این سنت تاریخی می باشیم.