صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی زمینه ی افزایش تجاوزهای جنسی!

-

بررسی زمینه ی افزایش  تجاوزهای جنسی!

- مدیرجنایی قوماندانی امنیه ولسوالی نهرین ولایت بغلان ، به ظن آزارواذیت جنسی یک دختر، به سارنوالی نظامی معرفی گردید. (روزنامه افغانستان 25/10/1391)

- گزارش ها از ولسوالی مقر ولایت غزنی حاکیست که گروهی از مردان بالای یک دختر نوجوان در این ولسوالی تجاوز کرده اند.(خبرگزاری بخدی 14/10/1391)

 - طفلی که موردتجاوزجنسی قرارگرفته بود برای تداوی به شفاخانه ملکی شهرمزارشریف انتقال یافت. داکترحمیده علمی، سرطبیب شفاخانه ملکی شهرمزارشریف میگوید: صدیقه دخترپنج ساله که به بخش نسایی ولادی این شفاخانه آورده شده ، مورد تجاوزقرارگرفته وتحت تداوی قراردارد.   ( روزنامه سروش ملت 22/8/1391)

موضوعات فوق ، بخشی از گزارشهای تکان دهنده ای هستند که در رسانه ها راه یافته و نشر شده اند. گزارش های یاد شده نشانه عمق و گسترش بحران و فاجعه اجتماعی را در کشور نشان میدهد. فاجعه بار تر اینکه این جنایات هم چنان رو به افزایش بوده و تقریبا قباحت خود را نیز از دست داده است. به قضایای فوق بجای کار برد اصطلاح انحراف جنسی ، تجاوز جنسی مقرون به واقعیت خواهد بود. زیرا در انحراف جنسی ممکن است رضایت هر دو طرف درمیان باشد و از شیوه خشونت و زور کار گرفته نشود. اما در تجاوز که شدت بحران اجتماعی و جنسی را می رساند علاوه بر عدم رضایت قربانی ، مسئله استفاده از زور و خشونت نیز در میان است.

با تاسف باید گفت که مجموع دستگاه های حکومتی ، قضایی و مراکز تحقیقاتی نسبت به وقوع چنین فاجعه هایی بی تفاوت بوده و در شناسایی عوامل و زمینه های آن ، پیشگیری از وقوع مجدد آن ، مجازات مرتکبین جنایت ها احساس مسئولیت جدی نمی نمایند.

چنانچه درزمینه تحقیق هایی هم صورت گرفته باشد هم چنان نتایج ودست آوردهای آن تحقیقات بسته مانده وراهبردی نشده است. در اینجا تلاش می شود که برخی از عوامل عمده و کلان جنایات دامنه دار فوق بیان شود. زیرا که بررسی دقیق و همه جانبه این قضایا ضرورت به کار جدی و همه جانبه دارد تا زمینه های اجتماعی ، روانی ، حقوقی و حکومتی آن روشن گردد.

   - فروپاشی باورها : شاید در نخستین مرحله وقوع چنین جنایت هایی بتوان سخن از فروپاشی باور ها به میان آورد. زیرا باورها به مثابه نیرو و اهرم کنترل کننده درونی افراد که بازتاب اجتماعی هم دارد ، وقتی توان و موثریت خود را از دست بدهد در آن هنگام افراد بی باور و فاقد هویت راه هرگونه عملی را برای خود مجاز می دانند. اما به راستی چه چیزی در فروپاشی باور ها نقش داشته است؟ آیا عدم کار آیی باورها و سنت های جامعه موجب شده است که افراد جامعه در منش و روش خود احساس خلاء و بی هویتی نمایند ؟

به نظر نگارنده عوامل و زمینه های متعددی در سست شدن و نهایتا فروپاشی باور ها و سنت های حاکم بر ذهنیت و رفتار افراد دخالت داشته است.

یکی از آن عوامل و زمینه ها عدم باروری و تقویت باور های جامعه و سنت های اجتماعی است. به تناسب گسترش و رشد زندگی اجتماعی چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ درون مایه ها ، روزنه های تازه ذهنی را می طلبد. به معنی دیگر با تغییر در عینیت ها ، ذهنیت های جامعه نیز در حال تغییر است.

 اگر این تغییرات کنترل شده و هدایت شده باشد و بتوان آن را مهار کرد ، احتمال رو برو شدن با چالش ها کاهش می یابد. اما اگر این تغییرات خارج از کنترل بوده و در برابر آن موضع انفعالی گرفته شود قطعا پیامد های آن نیز خارج از کنترل و تصور خواهد بود.

 متاسفانه در جامعه ما کسانی که خود را متولی باور های اجتماعی و سنت های جامعه ( در عرصه دینی و مذهبی و عرف و قانون ) می پندارند نسبت به چنین مسایلی یا آگاهی کافی و لازم را نداشته و ندارند و یا در برابر آن عدم احساس مسئولیت می نمایند. در غیر این صورت اگر باور های اجتماعی و سنت حاکم بر جامعه از سیطره ، مقبولیت ، توانایی و قابلیت لازم برخوردار باشد ، هرگز افراد جامعه در خود احساس خلاء و بی هویتی نمی نمایند ، تا برای گریز از این بی هویتی به دامن روشهای انحرافی سقوط نمایند.

موضوع سرا زیر شدن و در مواردی فرهنگ و هنجاری های بیرونی را نیز نباید در این قضایا از نظردور داشت. این مسئله کاملا روشن است که جهان امروز، جهان دیروز نیست . رشد صنعت و تکنولوژی موجب شده است که دنیا با همه بزرگی اش تبدیل به دهکده ای گردد ، مناسبات و داد و ستدهای مختلف در اسرع وقت و با کمترین هزینه و دشواری انجام می یابد. طبیعی است که در این وادی دست برتر از آن کسانی خواهد بود که از تکنولوژی برتر برخور دار باشند. امروزه جهان صنعتی و غرب با استفاده از برتری تکنولوژی خویش تلاش می ورزد که فرهنگ و باور های خود را بعنوان فرهنگ و باور های معیاری بر دیگر مردمان تحمیل نمایند.

 البته بخشی از نقل و انتقال و تعامل های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی می تواند طبیعی باشد. اما مواردی بسیار وجود دارد که صاحبان صنایع و تولید کنندگان کالاهای مصرفی برای پیدا نمودن بازار مصرف از حربه تهاجم فرهنگی نیز کار می گیرند.

در ضمن موضوع رقابت ها و خصومت های فکری و سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت. در این صورت در یک هماهنگی سازمان یافته و اعلام شده و یا اعلام ناشده قدرت های اقتصادی و سیاسی بر اساس یک روند منظم ذهنیت های جوامع دیگر را هدف قرار داده و سعی دارند با تسلط بر افکار عمومی کشور های دیگر، خصوصا جهان اسلام سلطه و نفوذ خود را تحمیل و تثبیت سازند. در لابلای کالا های متعددی که بسوی سرزمین های معهود ارسال می گردد ، کالای فرهنگی با بار منفی و انحرافی یعنی توجه و بزرگ نمایی مسایل غیر اخلاقی غرض سست نمودن بنیاد های اعتقادی ، اخلاقی و باور های اجتماعی نیز وجود دارد که این خود سر آغاز و مقدمه سایر پیامد های منفی از جمله ترویج بزهکاری های اجتماعی خواهد بود.

دو عامل یا زمینه دیگر را نیز در رابطه با فروپاشی باور ها و سنت های جامعه می توان یاد آور شد: عامل یا زمینه نخست عملکرد های ناصوابی است که متاسفانه بنام دین و مذهب و فرهنگ جامعه ، از سوی برخی متولیان و کسانی که خود را بدروغ در نقاب دین و مذهب و ارباب فرهنگ قرار داده اند ، سیمای نا مقبولی را در افکار عمومی ، خصوصا جوانان امروزی جلوه می دهد.

 مورد دوم تداوم بحران سی ساله کشور است که بر همه عرصه های زندگی جمعی و افکار جامعه اثر منفی و تخریب کننده بر جای نهاده است. بحرانی که هر حادثه و فاجعه ای با توجیه های نا موجه وقوع یافته است. تاثیر بحران دوامدار در افغانستان نه تنها زیر ساخت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را نابود ساخته است،  بلکه زیر ساخت های اعتقادی و سنت های جامعه را نیز آسیب رسانده است. 

همانطور که در قسمت نخست گفته شد یکی از ناگوارترین و خطرناک ترین آفتی که اکنون دامنگیر جامعه ما شده است مسئله انحراف تجاوز جنسی ، خصوصا نسبت به کودکان پسر و دختر می باشد. در بررسی زمینه ها و عوامل آن در این قسمت فاکتور های دیگری را یاد آور می شویم:

- فروپاشی ساختار اجتماعی : زیست جمعی انسان ها پدیده ای است که در یک فرایند پیچیده و دراز مدت شکل گرفته و در دوره های مختلف شکل های گوناگون بخود می گیرد. بطور خلاصه آنچه که زندگی را برای انسان سهولت و سامان بخشیده است ، همین ساختار های برآمده از فرایند پیچیده و دراز مدت می باشد. وجود ساختار های تعریف شده و پذیرفته در جامعه ، به رفتارهای اجتماعی و مناسبات آن ،خصوصا در حوزه فردی و خانوادگی استحکام ، نظم و اعتماد می بخشد. به ویژه که خانواده اولین و کوچکترین واحد اجتماعی خوانده می شود. آنچه که موجب بروز برخی ناهنجاری ها در جامعه ما گردیده است ، تعمیم و یا سرایت بحران در نظام و ساختار اجتماعی می باشد.

چندین سال بحران و هم چنین تاثیر پذیری از وضعیت تازه و متموج جهان صنعت و تکنولوژی سبب گردیده است که سقف ساختار های اجتماعی و از جمله خانواده درز بر دارد. دیوار ها و ستون های گذشته استحکام و اعتماد لازم و قبلی خود را اندک اندک از دست بدهد. این گسست در حالی بوجود آمده است که جامعه قادر نشده است که شکل تازه و ساختار نوینی از زیست جمعی را کمایی نماید. بنا بر این رفتار ها و باور های اجتماعی نیز در سایه این تشتت و درهم ریزی ساختار اجتماعی دچار بحران گردیده است. مرز ها و چهار چوب های اجتماعی کاملا رنگ باخته است یا اینکه بسیار کم رنگ شده است. بطور مثال خانواده آن اعتبار و اهمیت و کارآیی گذشته خود را از دست داده است. زیرا که بسیاری از سوال های خلق شده که بر آمده از وضعیت جدید می باشد از سوی جامعه و خانواده که دارای بافت و ماهیت سنتی می باشند بی پاسخ مانده است .

- گسست در سنت ها و هنجار های جامعه : بخش دیگری از زمینه ها و عواملی که در بروز انحرافات اجتماعی دخالت دارد گسست در سنت ها و هنجار های جامعه است. همانطوری که در موضوع پیشتر یادآوری گردید با فروپاشی ساختار های اجتماعی ، سنت ها و هنجار های اجتماعی نیز دچار گسست گردیدند. البته ممکن است که این مسئله طرفینی باشد. یعنی اینکه ناتوانی و عدم کارآیی و پاسخ دهی درست سنت ها و هنجار ها در شرایط جدید موجد شکسته شدن نظام و ساختار اجتماعی شده باشد، یا اینکه فروپاشی نظام و ساختار اجتماعی موجد سست شدن و فروپاشی سنت ها و هنجار های اجتماعی گردد. ولی در نهایت نتیجه هر دو یکی است و آن بروز ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی می باشد. بروز رفتار های غیر اخلاقی یکی از نشانه های ناهنجاری های اجتماعی شمرده می شود. متاسفانه جامعه ما در طی سالهای گذشته به دلیل بحران های سیاسی و اجتماعی از این بابت صدمه جبران ناپذیری را متحمل گردیده است.

در طی این مدت به دلیل تعارضات خورد و کلان بنام های مختلف و خشونت های پیاپی بسیاری از سنت های اجتماعی و هنجار های حاکم بر جامعه کاملا تضعیف گردیده و رنگ باخته است. بطور مثال احترام به صیانت خانواده و ملزم بودن در رعایت حق همسایه یکی از ویژگی های اساسی در فرهنگ و سنت های اجتماعی ما محسوب می گردید. بطوری که وقتی فردی برای مدت کوتاه یا زیاد به مسافرت می رفت ، این اعتماد و اعتبار وجود داشت که از همسایه خود بخواهد که نسبت به خانواده او مراقب باشد. اما به اثر پس لرزه های بحران و سست شدن سنت ها و هنجار ها اکنون وضعیت بگونه ای در آمده است که اعضای یک فامیل ، اعتماد و اعتبار لازم و قطعی را ندارند. چنانچه بسیاری از انحرافات اخلاقی در محیط ها و جاهای رخ داده است که درمیان اعضای یک فامیل و حتی یک خانواده بوده است .

بطور مثال بر اساس یکی از گزارشها پدری به دختر سیزده ساله اش در ناحیه پنجم شهر هرات تجاوز نمود ( روزنامه پیمان مورخ 20/7/1387 ) . از جانبی می توان این موضوع را به سست شدن بنیاد و نظام خانوادگی هم تعبیرنمود. موجی که از جهان غرب و دنیای تکنولوژی چه بصورت طبیعی و چه بگونه ای سازماندهی شده بجانب کشور های توسعه نیافته جریان دارد، این وضعیت را تشدید بخشیده است. بنا بر این فروپاشی نظام و ساختار اجتماعی و عدم دست یابی به نوع خاص و تعریف شده از نظام اجتماعی جدید و نیز سست شدن سنت ها و هنجار های جامعه بدون اینکه سنت ها و هنجار های قابل قبول دیگری جای گزین آن شده باشد عوامل و زمینه هایی بوده اند در جهت تشدید و افزایش انحرافات اخلاقی جامعه ، از جمله مسئله تجاوزهای جنسی .

- ضعف و ناتوانی نظام اداری و عدلی : بخش دیگری از عوامل و زمینه های چنین انحراف هایی را می توان در مدیریت ضعیف کشور و ناتوانی دستگاههای عدلی و قضایی دانست . عدم رعایت و اجرای قانون از سوی کارگزاران نخستین عامل در تجری بخشیدن به قانون شکنان و حرمت شکنان محسوب می گردد. در ادامه عدم رسیدگی و فرار مجرمین و متجاوزین از چنگ عدالت این تجری و حرمت شکنی را شدت بخشیده است. چنانچه چندی قبل تعدادی از جانیان که به دخترخوردسالی در شمال کشور تجاوز دسته جمعی نموده بودند و پس از دستگیری بدون اینکه مجازات شوند بنا به دستور مقامات مافوق از زندان رها گردیده و از جرم شان تبرئه شدند!

در جامعه ای که قانون و مدیریت وجود نداشته باشد ، در اجتماعی که دستگاههای عدلی و قضایی به وظایف وجدانی و قانونی خود عمل ننمایند ،آن جامعه حکم جنگل را خواهد داشت که هرکس به تناسب زور خویش به هر کاری که تمایل داشت و هوس نمود دست یازد. متاسفانه جامعه افغانستان هم اکنون چنین وضعی را بخود پیدا نموده است. حکومت و مجریان قانون نه تنها به وظایف شان عمل نمی نمایند و دستگاههای عدلی و قضایی آن چنان در فساد و ضعف غرق اند که هر جانی با اندک اعمال نفوذ و زور و استفاده از رشوه مصئونیت کامل خود را بدست می آورد. یکی از علل شایع شدن و گسترش جنایات تجاوز های جنسی در کشور همین مسئله می باشد.

نکته ای دیگر که باز هم به قانون شکنی و زیر پا نهادن اصول انسانی و قانونی مربوط می شود اینست که برخی دست های سیاسی و تنش های اجتماعی نیز در گسترش و انجام چنین جنایت های دخیل می باشد. برخی از باند های سیاسی آن چنان در اهداف پلید سیاسی و خود خواهانه خویش غرق اند که استفاده از هر وسیله و راهی را برای رسیدن به مقصد خود مباح می دانند. ارتکاب تجاوز های جنسی یکی از این روشهای نامشروع آنان در رسیدن به هدف و منزوی ساختن رقیب شمرده می شود. هم چنین وجود تنش های اجتماعی بنام قوم ، منطقه ، زبان ، سمت و ... در بروز چنان فجایعی نقش دارد.

- عدم آگاهی : یکی از زمینه های شیوع انحرافات اخلاقی عدم آگاهی افراد از نوع جرم و عواقب آن می باشد. متاسفانه جامعه ما از این لحاظ در مرحله فاجعه باری قرار دارد. این موضوع می تواند ابعاد متعددی را شامل شود. یعنی اینکه منظور تنها بی سوادی جامعه مطرح نیست . بلکه اصل نا آگاهی یک دامنه وسیع وعمیقی را در بر می گیرد. میزان آگاهی جامعه نسبت به مسایل یاد شده و سایر مسایل بسیار ضعیف و در حد صفر می باشد. چه بسا که بسیاری از جنایت های مرتکب شده در اثر عدم آگاهی از عواقب آن صورت می گیرد. مثلا در برخی موارد کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند اعتراف داشته اند که نسبت به عواقب اعمال ارتکاب یافته آگاهی نداشته و اغفال شده اند. در ضمن عدم آگاهی عمومی موجب بروز رفتارهای نادرست از سوی خانواده ها نسبت به فرزندان گردیده است که این هم به نوبه خود در بروز جرایم دخالت داشته و دارد. از جانب دیگر نا آگاهی سبب گردیده است که تامین مناسبات خانوادگی مثل ازدواج شکل و مراحل سخت و طاقت فرسایی را بعنوان یک مانع عمده پیش روی داشته باشد.

به هر روی مجموع عوامل یاد شده که بصورت بسیار اختصار و گزیده بعنوان عوامل و زمینه های شیوع و ارتکاب انحراف تجاوز های جنسی در کشور ذکر گردید. توجه عمیق نسبت به آنها و دریافت یک راهکار واقع بینانه و همه جانبه و همکاری همه نهاد های حکومتی ،عدلی و قضایی و آموزشی می تواند به تدریج زمینه پیشگیری و کنترل چنین انحراف هایی را فراهم گرداند.

دیدگاه شما