صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محرک های اساسی توسعه یافتگی

-

محرک های اساسی توسعه یافتگی

اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت عملی به نظر می­رسد که اساسی­ ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای بسیاری از کشورها از جمله آن دسته کشورهایی که ما تحت عنوان "جهان سوم" از آنها یاد می­کنیم، موضوع توسعه­یافتگی می­باشد.

پس از جنگ جهانی دوم شاهد موج عظیمی از استعمار­­ زدایی و پیدایش کشورهای موسوم به "جهان سوم" می باشیم که یکی از اهداف اساسی این کشورها پس از کسب استقلال، رسیدن به توسعه­یافتگی و تحول در منزلت ملی­شان بوده است. در مورد توسعه یافتگی شاهد تجارب متفاوتی درمیان کشورهای جهان سوم می­باشیم. از یک سو کشورهایی مانند کره­جنوبی، سنگاپور، مالزی و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوب شرقی را مشاهده می­کنیم که توانسته­اند خود را از سطح یک خرد قدرت محلی در دهه 1950 به یک قدرت بزرگ تک بعدی در دهه 1980 ارتقاء دهند. از طرف دیگر کشورهایی مانند ایران، عراق، کوبا و افغانستان را مشاهده می کنیم که همچنان بعنوان خرد قدرتهای محلی یا کشورهای حاشیه­ای باقی  مانده اندi.

در مورد توسعه یافتگی نظرات و دیدگاه های مختلف شکل گرفته است. به طور کلی می توان سه مکتب کلان را نام برد و اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه یافتگی را در درون یکی از آن مکاتب دسته بندی کرد.مکتب نوسازی کلاسیک، مکتب وابستگی و نظریه نظام جهانی. هر کدام از این نظریات خود به دسته های مختلف تقسیم شده است. هر کدام از این مکاتب و نظریه ها دیدگاههای مختلف در مورد توسعه و توسعه یافتگی دارد اما وجه مشترک همه آن ها نظریه پردازی در مورد کشور های جهان سوم یا توسعه نیافته می باشد.

نظریه پردازان کلاسیک تاکید دارد که عوامل و ساختار ها و ویژگی داخلی کشور ها است که باعث توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی آن ها می شود. کشور ها تا در داخل خود زمینه ها و شرایط دگرگونی را فراهم نکند تحول و دگرگونی اتفاق نخواهد افتاد و کشور های دیگر هیچ کاری برای توسعه یافتگی کشور ها نمی تواند. برخلاف نظریه پردازان کلاسیک اندیشمندان و نظریه پردازان جهانی شدن، توسعه یافتگی کشور ها را به خاطر تعامل این کشور ها با کشور های توسعه یافته و با ثبات می داند. فرایند توسعه یافتگی در دنیایی کنونی اجتناب ناپذیر است چون کشور ها نمی تواند در حال انزوا بسر ببرد. صرف تعامل با کشور های دیگر سبب دگرگونی کشور های جهان سوم می شود. البته باید در نظر داشت که تعامل تنها نمی تواند باعث توسعه یافتگی کشور ها شود بلکه جهانی شدن یک ساختار جدید به وجود آورده است که این ساختار باعث شده است که کشور ها به سمت توسعه یافتگی حرکت کند.

علل توسعه یافتگی را هر چه بدانیم سه عنصر سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت توسعه خواه نقش اساسی در توسعه یافتگی کشور ها دارد. آنچه در پی می آید چگونگی تاثیر این سه عنصر بر جامعه و چگونگی تعامل شان با همدیگر و بر ساختار کلان جامعه می باشد. و اینکه چطور این سه عنصر باعث توسعه یافتگی کشور ها می شود.

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی به جنبه ای از سازمان اجتماعی اشاره دارد که شامل اعتماد، هنجار ها و شبکه ها می شود به طوری که این موارد با تسهیل کنش های مشترک، باعث بهبود کارایی جامعه می شوند. عناصر سرمایه اجتماعی است که حکومت خوب و پیشرفت اقتصادی-سیاسی را تضمین می کنند. این عناصر عبارت اند از الزامات اخلاقی و هنجار ها، ارزش های اجتماعی (خصوصا اعتماد) و شبکه های اجتماعی.

جامعه مدنی: مفهوم جامعه مدنی در شکل امروزی بیان آن حوزه از روابط اجتماعی است که بین فرد و حوزه خصوصی زندگی از یک سو و دولت از سوی دیگر قرار دارد. لازمه وجود جامعه مدنی اول عدم کنترل کامل دولت برعرصه خصوصی است و دوم وجود قوانینی در حوزه قضائی است که حقوق شهروندی را به رسمیت می شناسد. سوم فرهنگی که با مدارا، "غیر از خود" را در جامعه تحمل می کند. جامعه مدنی به عنوان حفاظ اصلی در برابر قدرت اقتدار گرایانه حکومت اکثریت در یک دموکراسی توده ای، چیزی نیست جز سرزندگی و نشاط جمعیت ها و انجمن های داوطلبانه که به صورت میانجیانی مقتدر، میان فرد و دولت قرار می گیرند. جمعیت ها و انجمن های داوطلبانه می تواند افکار عمومی را در حوزه خود پرورش داده و آنها را برای پذیرش در یک جامعه دموکراتیک آماده کنندii.

دولت توسعه گرا: در منابع مربوطه به توسعه، دولتی که واجد کارویژه های توسعه گرایانه باشد، دولتی توسعه گرا نامیده می شود. مشخصه اصلی این دولت، توانایی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری عقلانی و توسعه گرایانه است. البته هر دولتی کارویژه برنامه ریزی را بر عهده دارد، ولی برنامه ریزی در صورتی در راستای توسعه است که اولا، نهاد های سیاست گذار، سطحی از عقلانیت را در تصمیم گیری داشته باشند. در این جا، عقلانیت به معنای دقیق کلمه، حسابگرایانه دانسته می شود و به استفاده بهینه از منابع و ابزار ها در راستای دستیابی، در کمترین زمان ممکن، به اهداف تعیین شده راجع استiii. این عقلانیت در سطح کلان دولت و برنامه ریزی دولتی، معطوف به تحقق منافع ملی است. در مرکزیت این منافع ملی، توسعه قرار دارد که در نهایت، قرار است موقعیت کشور را در سلسله مراتب قدرت جهانی افزایش دهد. از طرفی دیگر، تجربه کشور های تازه توسعه یافته، موید این واقعیت است که تنها دولتی واجد صفت دولت توسعه خواه است که بتواند رابطه ای منطقی و حمایت گرایانه با نهاد های مدنی و اقتصادی در داخل کشور و رابطه ای سازنده و تعاملی با نهاد های بین المللی و کشور های دیگر در جهت استفاده از ظرفیت های آنان در جهت توسعه کشور برقرار کند.

حال باید دید که چه پیوند میان این سه عنصر و توسعه یافتگی وجود دارد.سرمایه اجتماعی به ارزش ها و هنجار های اشاره دارد که باعث تسهیل در روابط میان انسان ها شده وکارایی نهاد ها را بالا می ببرد. سرمایه اجتماعی زیر بنایی شکل گیری جامعه مدنی قرار می گیرد و جامعه مدنی تنها چیزی است که میان افراد و دولت قرار گرفته و افراد از طریق جامعه مدنی خواست های خود را به دولت رسانده و دولت از طریق جامعه مدنی قدرت را بر افراد اعمال می نماید. سرمایه اجتماعی اگر قوی باشد می تواند جامعه مدنی قوی شکل بدهد و جامعه مدنی قوی می تواند افکار عمومی را به سمتی جهت دهد که باعث شود دولت در همان راستا حرکت نموده و برنامه ریزی نماید. جامعه مدنی دولتمردان را از گرایش به منافع شخصی باز می دارد و همین مسئله باعث می شود که دولتمردان و نخبگان سیاسی به جای توجه به منافع شخصی خود به منافع ملی توجه نماید. در مرکزیت منافع ملی توسعه یافتگی قرار دارد. این چنین دولت جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به توسعه یافتگی کشور ها کمک می نماید.

اگر دولت توسعه گرا باشد بدون اینکه جامعه مدنی بر دولت فشاری بیاورد دولت خود در راستای توسعه یافتگی برنامه ریزی می نماید و جامعه مدنی به دولت راهنمایی و مشوره دهی می نماید. در کنار آن جامعه مدنی در اجرایی برنامه ها وسیاست های دولت توسعه گرا کمک می نماید.

i سید حسین سیف­زاده، اصول روابط­ بین­الملل(الف و ب)، تهران: نشیر سفیر، چاپ پنجم، 1385، ص31.
ii توکویل، اکلسی دو، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران: انتشارات زوار، 1347 ص 346
iii فصلنامه سیاست، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4، زمستان 1388، ص 136

دیدگاه شما