قانون اساسی جاری در کشور، به اعتراف آگاهان حقوقی داخلی و خارجی، یکی از بهترین قانون‌های اساسی کشور و منطقه دانسته می‌شود. تمایزات و ویژگی‌های این قانون را در زمینه‌های مختلف می‌توان برشمرد. اینک به تناسب موضوع در این قانون اساسی پارلمان یا مجلس شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانوجرگه) از نظر صلاحیت و در حوزه حقوقی و قانونی جزو نهادهای اصلی تصمیم گیرنده ملی دانسته شده است. بطور مثال در مورد بودجه، حرف اول و آخر را پارلمان می‌زند، هم چنین در مورد شکل گیری کابینه و رؤسای ادارات مستقل، یک رکن اساسی پارلمان کشور می باشد، ولسی جرگه می‌تواند اعضای کابینه را استیضاح یا عزل نماید؛ همین طور در مورد شکل گیری قوه قضاییه، رییس جمهور پیشنهاد می‌نماید و ولسی جرگه باید آن را تأیید کند، در عرصه امنیتی، نیز ریاست امنیت ملی باید به تأیید ولسی جرگه برسد.

همه موارد یادشده نشان دهنده این است که پارلمان کشور از لحاظ قانونی و حقوقی جزو ارکان اصلی تصمیم گیرنده کشور به حساب می آید. پارلمان حتا بایستی خطوط اساسی کشور را تنظیم نماید. در مجموع اگر صلاحیت ها و جایگاه پارلمان کشور را از منظر قانون اساسی بنگریم درخواهیم یافت که کم از کم به سه دلیل عمده، پارلمان از جایگاه و صلاحیت شایسته و تعیین کننده در نظام سیاسی کشور برخوردارمی‌باشد: اگر صلاحیت‌های پارلمان را خلاصه کنیم، سه صلاحیت واضح و روشن را این مجلس دارد: پارلمان نماینده مردم است، پارلمان بالاترین مرجع قانونگذار است، و پارلمان قوه ناظر برکارکرد حکومت می‌باشد.

با درنظرداشت ویژگی‌های یادشده، طبیعی به نظر می‌رسد که انتظارات مردم از پارلمان و نمایندگان در آن نهاد زیاد باشد. به خصوص اینکه به دلیل چند دهه بحران در کشور، ضرورت‌ها و نیازمندی‌های فراوانی در راستای سامان یافتن زندگی جمعی و رفع آن ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها وجود دارد. از جانب دیگر باید یادآورشد که چنین وضعیتی مسئولیت پارلمان و نمایندگان نیز افزایش می‌یابد. اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا پارلمان کشور یا نمایندگان مردم دربرآورده ساختن انتظارات مردم موفق بوده اند؟ به معنای دیگر آیا پارلمان کشور در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی و حقوقی خویش دست آوردی طی چندسال گذشته داشته اند یا خیر؟ همینطور پرسش‌های گوناگونی دیگر نیز از متن پرسش یادشده و پاسخ‌های داده شده ممکن است بوجود آید.

آگاهان امور بدین باور هستند که پارلمان کشور در عرصه قانون گذاری، کم از کم در سال‌های اولیه موفق بوده است. اما از لحاظ نظارت برکارکرد حکومت و دیگر نهادها و قوای اجرایی موفقیت لازم را به همراه نداشته است. همانطور که گفته شد مردم با آغاز بکار پارلمان کشور به دلیل نیازمندی‌ها و ضرورت‌های جامعه و از سوی دیگر ظرفیت‌های عمومی و فرصت‌های کاری که برای هر قوه، بخصوص قوه مقننه وجود داشت، انتظارات فراوانی داشتند که برآورده نگردید و متاسفانه این روند ناامیدی مردم در مراحل و دوره‌های بعدی افزایش یافت.

البته دلایل و علت‌های گوناگونی برای این ناکامی وجود دارد. بخشی از آن بر می‌گردد به عدم رعایت صلاحیت های قانونی قوای سه گانه کشور، بخصوص از جانب قوه مجریه. یعنی اینکه در طی سال‌های سپری شده بارها قوه مجریه از طرق مختلف، آشکارا و نهان، در امور قوه مقننه دخالت ورزیده است. این دخالت‌ها بگونه ای بوده است که انجام وظیفه و مسئولیت پارلمان را درباره نظارت برکارکرد دیگر قوا، از جمله قوه مجریه، با مانع روبرو می‌ساخت.

چنانچه تقابل پی هم قوه مقننه و قوه مجریه در موضوعات مختلف یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین موضوعات سیاسی کشور به شمار می‌رود. موضوعی که متاسفانه سایر عرصه‌های دولتداری را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. بخش دیگر این ناکامی به عدم آگاهی و عدم شناخت از مسئولیت‌های قانونی یک نماینده، از سوی کسانی است که خود را بعنوان نماینده مردم در پارلمان کاندید نموده و رای آنان بدست آورده اند.

این افراد در هنگام تبلیغات انتخاباتی، بخاطر بدست آوردن رای مردم با وعده دادن های گزاف و حتا فراقانونی، میزان توقع مردم را از خود و پارلمان به شدت افزایش داده اند. از سوی دیگر بخشی از آن وعده‌های داده شده اساسا در راستای کار و مسئولیت یک نماینده پارلمان قرار ندارد، بلکه ممکن است به انجام مسئولیت قوه مجریه یا قضائیه مربوط باشد.  از جانب دیگر جناح بندی‌های ناسالم حاکم بر فضای سیاسی، وجود فساد سیاسی و اداری که بخش‌ها و عرصه‌های مهم کشور داری را دچار آسیب ساخته بود، این مسئله بر چگونگی راه یابی نمایندگان شایسته و توانمند و نیز فضای مسئولیت پذیر در پارلمان کشور نیز سایه افگنده است.

بطور نمونه متاسفانه آسیب دیدن روند انتخابات در کشور سبب گردید کسانی درپارلمان راه یابند که از لحاظ جایگاه حقوقی و مسئولیت پذیری از شایستگی لازم برخوردار نبوده ، و حتا با میزان کمترین رای لازم پای شان به سالن پارلمان باز شود. با چنین وضعیتی بسیار دشوار به نظر می‌رسید که پارلمان کشور قادر می‌گردید که به مسئولیت‌های قانونی و حقوقی خویش بصورت بایسته عمل نماید.

بنابر این در طی چندسال گذشته تاکنون پارلمان کشور با ضعف‌ها و ناتوانایی‌های گوناگونی روبرو بوده است که نتیجه آن سبب گردیده است که پارلمان امروز با در نظر داشت جایگاه حقوقی و قانونی و ویژگی‌های که بر شمردیم، به هیچ وجه تصمیم گیرنده موثر در نظام سیاسی نباشد. در مدت زمان سپری شده هر تصمیمی را که پارلمان اتخاذ نمود، هیچیک از آنها جنبه اجرایی پیدا نکرد و پارلمان حتا قادر نگردید که از مشروعیت حقوقی تصامیم خویش بخوبی و شایستگی دفاع نموده و آن را به اثبات برساند.

یکی از مواردی که از جنبه قانونی صلاحیت و ویژگی پارلمان را تبارز می‌بخشد، اما از جنبه عملی تاکنون متاسفانه ضعف و ناتوانی پارلمان را به نمایش گذارده است "استیضاح " وزرا می‌باشد. استیضاح وزرا یا مقام‌های قوای دیگر یکی از راه‌ها و ابزارهای کنترل و نظارت پارلمان محسوب می‌گردد.

اما در مدت زمان سپری شده از عمر پارلمان، آنان قادر نگردیده اند که از این شیوه و ابزار بسود جامعه استفاده بنمایند. بطور نمونه در روزهای اخیر استیضاح یازده وزیر کابینه به دلیل عدم توانایی شان در مصرف بودجه انکشافی می‌باشد. استیضاح وزرای یادشده به دلایل متعدد تاکنون تحقق نیافته است. ولی از سوی دیگر تجارب گذشته کاملا دقیق نشان داده است که هرگاه پارلمان وزیر یا وزرایی را به استیضاح کشانیده است، بعد از آن، با بالاترین رای دوباره او را به همان موقفش انتخاب نموده اند.

چنین برخوردی از سوی پارلمان نسبت به انجام وظایف قانونی اش به ویژه استیضاح وزرا در واقع برخورد دو گانه و مغایر قانون بوده است. پارلمان در بازی‌های سیاسی، نقد و انتقاد فراوان و جدی نسبت به کابینه و استیضاح شدگان داشته است؛ اما در عمل متاسفانه بخاطر مسایلی یا هر غرض دیگر بسادگی، از موقف خود عقب نشینی نموده اند. حال آنکه طبق قانون نمایندگان مردم وظیفه دارند علت‌های ناکامی حکومت را بررسی نموده و در صورت کوتاهی، سهل‌انگاری و مسوولیت‌ ناپذیری به استیضاح شدگان با قاطعیت رای عدم اعتماد بدهند.

ولی متاسفانه چند دستگی در پارلمان، و عدم انجام مسئولیت قانونی و ملی اعتبار پارلمان را در افکار عمومی به ‌شدت صدمه رسانده است. تجارب گذشته استیضاح وزرا و سپس رای اعتماد مجدد به همان وزرا سبب گردیده است که بسیاری‌ها به این برسند که اغلب اعضای پارلمان، شیوه‌ها و ابزارهای قانونی نظارت برعملکرد حکومت و دیگر قوا را، از جمله روند استیضاح را بدل به روش و ابزارهای سیاسی ساخته اند. هم چنین به دلیل چنین تجارب تلخی این شائبه روز بروز قوت گرفته است که تداوم چنین برخوردهایی سبب شده است که چشم پوشی از قانون و ایستادن بر تعهد خویش برای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قانون شکنی‌ها و نقض حقوق مردم از سوی نمایندگان پارلمان بدل به عرف پذیرفته شده و غیراخلاقی بودن آن کاملا از بین رفته است.

متاسفانه که کارنامه پارلمان در این زمینه تا حال به‌گونه‌ای این سوظن را تایید می‌کند. به همین دلیل اینک وزرای استیضاح شده از انجام چنین امر قانونی ترسی بخود راه نداده و از ناکامی در مصرف بودجه انکشافی، هیچ نگرانی از نظارت نمایندگان مردم نداشته باشند. زیرا آنان به روشنی می بینند که نمایندگان مردم، به‌جای نمایندگی از منافع و نظریات شهروندان کشور، به نیابت از نهادها، گروه ها و چهره‌های سیاسی با یکدیگر گلاویز شده و بسادگی قانون را زیر پای لگد مال می‌نمایند. در چنین وضعیتی اگر هر جناح و فردی سود ببرد، ولی مردم و کشور اولین و آخرین زیان کننده آن می‌باشند.