در روزهای اخیر بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و چگونگی آن، گفتمان غالب سیاسی جامعه را شکل می‌دهد. با اندک زمانی که از دوره ریاست جمهوری آقای کرزی بعنوان رئیس جمهور باقی مانده است، اظهار نظرها و اختلاف موضع‌ها و چندگانه اندیشی‌های رقبای سیاسی بویژه حکومت و جریان‌های سیاسی بر سر انتخابات روز بروز در حال اوج گرفتن است. بر اساس مصوبه و اعلام کمسیون مستقل انتخابات, تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 حمل 1393 برابر با 5 اپریل 2014 تعیین گردیده است. این مصوبه و اعلام از سوی کمیسیون انتخابات، هرچند از یک سوی مسئله را روشن و نهایی ساخت، اما از سوی دیگر تردید و گمانه زنی‌ها مبنی برانجام و چگونگی آن را برانگیخته است. با توجه به اوضاع امنیتی کشور، پیشینه کاری کمیسیون مستقل انتخابات و بافت اجتماعی و فرهنگی سیاسی کشور همه مسایل یاد شده پیرامون برگزاری انتخابات قابل درک می باشد.

بر بنیاد فیصله صورت گرفته دوره‌ی ریاست جمهوری آقای کرزی در اواسط سال 2014 به پایان می‌رسد، بنابر این انتخابات برای تعیین رییس جمهور آینده باید در همین سال برگزار گردد. به معنای دیگر در سال پیش روی شمسی و میلادی افغانستان با دو برنامه مهم ملی بطور هم‌زمان رو برو می باشد، یکی تکمیل خروج نیروهای بین المللی از کشور و انتقال کلیه مسئولیت‌های امنیتی در ولایات کشور به نیروهای داخلی و دیگری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.

تحقق این دو برنامه مهم بطور هم‌زمان و در جریان یک‌سال آزمون بسیار دشواری فرا روی افغانستان تلقی می‌شود که عبور موفقانه از آن نیازمند برنامه، ثبات و هم‌سویی ملی را ایجاب می نماید. به همان پیمانه نیز نگرانی‌ها و تهدیدهای جدی را هشدار می‌دهد. به همین دلیل برخی از نیروهای سیاسی کشور با در نظرداشت توانایی و سابقه کارکرد حکومت در اجرای برنامه‌های ملی و اداره کشور، نگرانی‌ها وتردیدهای خودرا درپیش‌برد برنامه‌های ملی انتقال درست و موفقانه تامین امنیت ملی به نیروهای داخلی و انجام انتخابات ریاست جمهوری تردیدهای خود را اعلام داشته اند. بطور مشخص وضعیت امنیتی در شرایط کنونی جز در ولایت‌های مهم و آن‌هم در شهرهای کلان، سایرنقاط کشور قابل اطمینان نبوده و مخالفین و زور سالاران محلی هم چنان فرمان فرمایی می کنند. به اعتراف خود دولت مردان در بسیاری از مناطق کشور، نهادهای حکومتی و عدلی و قضایی فعال نبوده و بجای آن مخالفین و زورسالاران بربنیاد ساختارهای محلی اقدام به حل و فصل امور می‌نمایند که اغلب غیرعادلانه و ناقض حقوق شهروندی و انسانی می‌باشد. گمان می‌رود هم‌زمانی  خروج نیروهای خارجی با بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری 2014، فرصت ناامن سازی را برای این گروه‌ها بیش از پیش فراهم می‌کند . همین طور درباب کارکردهای گذشته انتخابات قبلی ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان مشخص گردید که کمسیون مستقل انتخابات از نظر شیوه عمل و موضع گیری سیاسی خود، بشدت آسیب دیده است. باطل شدن ملیون‌ها رای در انتخابات ریاست جمهوری و جابجائی بر خی نمایندگان پارلمان بعد از شمارش مجدد آراء, عمل انتخاباتی شهروندان را زیر سوال قرار داد.

با نگرانی‌ها وعدم اعتمادی که بر فضای سیاسی کشور بوجود آمده است گروه‌های سیاسی در برخی از اعلام مواضع‌های خود گفته اند که حکومت با عنوان کردن دشواری این دوبرنامه ملی و اساسی می‌کوشد در مرحله نخست بگونه ای از انجام انتخابات خود داری ورزد و در مرحله بعدی از انجام شفاف و قابل اعتماد دوری گزیند. در آخرین موضع گیری که از سوی گروه‌های سیاسی اعلام گردیده است این نگرانی‌ها به روشنی بیان شده است. در گزارش‌های نشرشده آمده است که نهادی بنام شورای احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، که از مدتی بدین سوی اعلام موجودیت نموده است در نشست خبری اظهار داشته است که: حکومت آشکارا در امور انتخاباتی مداخله می‌کند.

 این شورا هشدار داده است که ادامۀ چنین مداخلاتی، شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برد. نمایند‌گان این شورا هم‌چنان گفته‌اند که حکومت افغانستان کارت‌های سابق رای‌دهی را که در آن امکان گستردۀ تقلب موجود است، بر انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری تحمیل می‌‎کند. با انتقاداتی که احزاب و جریان‌های سیاسی بر میکانیزم برگزاری انتخابات دارند، آن‌ها اعلام داشته اند که ادامۀ چنین مداخله‌هایی، شفافیت انتخابات را جداً زیر سوال خواهد برد. شورای احزاب سیاسی در اعلامیه ای که به این مناسبت صادر نموده اند تصریح داشته اند که «حکومت مداخلات خود را از شکل پنهان و غیرمستقیم به شکل علنی، مستقیم و رسمی تغییر داده است. ارسال نامۀ ادارۀ امور و دبیرخانۀ شورای وزیران حاوی امر و نهی عریان حکومت در رابطه به مسایل تخنیکی و مسلکی انتخابات و مخالفت با پروسۀ ترتیب لیست رأی‌دهنده‌گان از نمونه‌های بارز آن است.

ایتلاف یاد شده به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ورفع نگرانی‌های مربوط به انتخابات، پیش‌نهادهای مشخصی را برای سلامت آن ارایه داشته است. ثبت‌نام رای دهندگان، توزیع تذکره های الکترونیکی و شمارش کامپیوتری آرا و برگزاری انتخابات بر اساس سیستم مختلط از مهم‌ترین پیشنهاداتی است که توسط این ایتلاف مطرح شده است. جبهه ملی نیز با صدور اعلاميه پنج ماده ای جداگانه بر شفافيت انتخابات آينده و توزيع کارت هاى رايدهى تاکيد کرده است.

با توجه به حجم و گستردگی کار و امکانات زیادی که برای انجام امور یادشده ضرورت دارد و از طرف دیگر با توجه به بی میلی و بی رغبتی که در حکومت به مشاهده می رسد، نگرانی‌های یاد شده را هم چنان قوت بخشیده، بنابر این مشکلات انتخابات هم‌چنان مانند گذشته باقی خواهد ماند. هرچند دولت‌مردان کوشیده اند، تا این اطمینان را در جامعه به وجود آورند که افغانستان هرگز به گذشته تاریک و سیاه بر نخواهد گشت، اما کندی و یا توقف روند پیشرفت و بازسازی و کاهش نقش مشارکتی مردم در مسایل مهم ملی بازهم دشواری هایی را برمردم تحمیل می‌کند که این کشور هیچ گاه نتواند در مسیر توسعه و ترقی قرار گیرد و نتواند یک حکومت دموکراتیک و کارآ را تجربه نماید. بسیاری از کارشناسان بر این باور اند که اگر انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت شفاف برگزار نشود، ممکن است یک بحران سیاسی دیگر در افغانستان رخ نماید که مدیریت آن از قدرت حکومت آینده بیرون باشد.

 با وجود مشکلات و چالش هایی که یادآوری گردید، افتادن دولت و مردم در چاله بحران انتخابات می تواند نه تنها مسیر پیشرفت را تغییردهد، بلکه ممکن است وضعیت را کاملا در بن بست بحران ساز قرار دهد. بدون شك افغانستان در مقطع حساسي از تاريخ خود قرار دارد و چگونگي برگزاري اين انتخابات با توجه به چالش‌هاي فرا روي افغانستان از اهميت بسزايي برخوردار است، به خصوص آنكه كارشناسان از مداخله بیرونی در فرایند انتخابات افغانستان ابراز نگراني مي‌كنند. آنچه تصور می‌شود بیرون رفت از این وضعیت و برگزاری انتخابات شفاف و سالم نیازمند ارادۀ جمعی سیاسی، مدنی و ملی می‌تواند تا به میزان قابل توجه از نگرانی‌ها و تخلف‌های انتخاباتی کاسته و چشم اندازی روشن را فرا روی مردم ما قرار دهد.