افغانستان بعد از سال 2001 میلادی کانون توجه کشورهای مختلف قرار گرفت. بعد از این تاریخ کشورهای غربی با دید و رویکرد امنیتی وارد افغانستان شدند. آمریکا و متحدانش برای مشروعیت بخشیدن به حمله خود به افغانستان استدلال امنیتی می کرد. استدلال آنها این بود که وجود تروریسم در افغانستان برای منطقه و جهان خطرناک است و امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند و برای همین باید تروریسم از افغانستان برچیده شود. امریکا با این رویکرد تا حدودی توانست حمله خود را مشروعیت ببخشد. مسئله اما مشروعیت جنگ در افغانستان نیست مسئله این است که امریکا تا چه اندازه با این رویکرد و نگاه خود به مسئله و حل قضایایی افغانستان موفق بوده است.

هدف اصلی ایالات متحده ریشه کن کردن تروریسم و آوردن ثبات در افغانستان است. آیا تروریسم از افغانستان ریشه کن شد؟ آیا افغانستان به ثبات دست یافته است؟ بدون شک پاسخ منفی است. مسئله اساسی در افغانستان نه مسئله امنیتی بلکه مسئله ساختاری می باشد. افغانستان دارای ساختار سیاسی می باشد که تا آن ساختار تغییر نکند بحران امنیتی و فساد اداری و مسائل دیگر که امروزه مطرح می شود حل نخواهد شد. با توجه به اهمیت ساختار، لازم است که عناصر مهم ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان را ذکر نمایم.

عناصری مانند خویشاوندی، دخالت دین در سیاست و اقتصاد سیاسی وابسته در فرهنگ سیاسی افغانستان ریشه طولانی دارد و اساسا شکل دهنده ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما می باشد. عنصر خویشاوندی (kinship): اگر به تاریخ سیاسی افغانستان نگاه شود اصل خویشاوندی در فرهنگ سیاسی افغانستان قابل مشاهده است. پادشاهان افغانستان وظایف دولتی را میان خویشاوندان خود تقسیم می کرد مسئله اما گذشته تاریخی افغانستان نمی باشد مسئله این است که امروزه نیز فرهنگ سیاسی افغانستان این عنصر را حفظ کرده است. در دولت کنونی افغانستان، مقامات بلند پایه کشور، خویشاوندان خود را در وزارت خانه های مهم جا داده است و این یکی از علت های مهم فساد اداری نیز هست.

فردی که از طرف مقام بلند پایه، اجرایی وظیفه می کند در هر پست و مقامی که باشد نمی توان آن فرد را محاکمه کرد چون از پشتوانه بسیار قوی برخوردار است. عنصر دیگر جایگاه دین در سیاست است. در افغانستان همیشه دین به عنوان یک وسیله در دست سیاستمداران بوده و روحانیونی که وارد سیاست شده اند متاسفانه از دین به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کرده است. عنصر دین باعث می شود که سیاست و کارکرد های سیاستمداران نقد نشود.

دین به عملکرد سیاستمداران ارزش دینی می دهد به همین خاطر امکان نقد عملکرد سیاستمداران را می گیرد. امروزه نیز روحانیون در مشروعیت بخشیدن نظام و عملکرد سیاستمداران نقش دارد. نقش روحانیون اما بیش از آنکه آگاهانه باشد بخاطر منافع مادی صورت می گیرد و هیچ گونه جنبه شناختی در نقش روحانیون دیده نمی شود. این کارکرد نهاد دین باعث می شود که نهاد دین استقلال خود را از دست داده و یک نهاد وابسته به دولت و مقامات دولتی باشد این وابستگی باعث میشود که دین و نهاد دین به عنوان یک ابزار در خدمت سیاستمداران قرار بگیرد.عنصر دیگر اما اقتصاد سیاسی افغانستان است.

افغانستان بدون همکاری کشورهای بین المللی قادر نیست کارویژه های اقتصادی خود را انجام دهد. افغانستان بار اول به انگلیس وابسته شد و بعد از آن به شوروی سابق وامروزه نیز به ایالات متحده و کشورهای دیگر وابسته است. اقتصاد سیاسی وابسته باعث می شود که کشور هیچ وقت نتواند سیاست مستقل اتخاذ نماید. این اقتصاد سیاسی وابسته در عرصه سیاستگذاری خارجی به عنوان یک محدودیت و مانع بر سری راه سیاستمداران ما عمل می کند و باعث می شود که ما نتوانیم سیاست مستقل اتخاذ نمایم. سیاست کشور به نوعی وابسته به کشور تمویل کننده اقتصادی خواهد بود.

با توجه به این عناصر که در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان وجود دارد و رویکر امنیتی جامعه بین الملل به افغانستان نمی توان انتظار داشت که مشکلات از قبیل امنیت، فساد اداری و ... برطرف گردد. این عناصر باعث تشدید مشکلات می شود و از طرفی رویکرد امنیتی هم بودجه زیاد لازم دارد که افغانستان قادر به پرداخت آن نیست و این رویکرد همچنین باعث می شود که کشورهای همسایه نیز دید خصمانه به افغانستان پیدا نماید. عنصر اقتصاد سیاسی وابسته و دید امنیتی به افغانستان هیچ گاه سازگار نیست. افغانستان نه تنها در بخش امنیتی بلکه در تمام بخشها وابسته به جامعه بین الملل می باشد. با توجه به این چالش ها و موانع که بر سر راه جامعه جهانی برای ریشه کن کردن تروریسم و آوردن ثبات در افغانستان وجود دارد ضروری می نماید که جامعه بین الملل تغییر رویکرد داده و یا در کنار رویکرد امنیتی رویکرد های فرهنگی و سیاسی را نیز لحاظ نماید. رویکرد امنیتی چه داخلی و چه خارجی باشد جوابگو نمی باشد. نمونه های آن را می توان در تاریخ فراوان مشاهده نمود.

تجربه تاریخی افغانستان در دوره کمونیست ها نشان می دهد که رویکرد امنیتی بیش از آن که مشکلات را بر دارد، باعث تحریک گروههای مخالف می شود. در دوران کمونیست ها به طور عام و در دوران ببرک کارمل به طور خاص رویکرد امنیتی حاکم بود و تمام مناطق که تحت کنترل دولت بود از طریق خاد اداره می شد. دستگاه خاد و خبر چین های آن موظف بودند که افراد مخالف دولت را شناسایی کرده و آن را به دولت معرفی و یا تسلیم نمایند. دولت اکثر مخالفان خود را از بین بردند و این باعث شد که مردم به دولت و کارگزاران آن اعتماد نکرده و میان مردم و دولت فضای بی اعتمادی شکل بگیرد.

در آن زمان گروه های اسلامی مخالف دولت شکل گرفته بود و این گروه ها با استفاده از فضای که توسط دولت به وجود آمده بود استفاده کرده و مردم را درگروه ها جذب کردند. اگر چه تفاوت های میان رویکرد امینتی دولت کمونیستی ببرک کارمل و رویکرد امنیتی جامعه جهانی وجود دارد؛ اما همانندی های زیادی میان آنها می توان پیدا کرد. اگر از دیگر همانند ها و شباهت های این دو رویکر بگذریم نتیجه این دو رویکرد تا حدودی یکی است. حکومت ببرک کارمل سقوط کرد و جامعه جهانی هم نتوانست تروریست ها را از بین ببرد و احتمالا با خروج نیروها گروه های تروریستی دوباره جان گیرد.

این مقاله در صدد آن نیست که رویکرد امنیتی را تماما رد کند بلکه می خواهد بر کار فرهنگی-سیاسی در کنار رویکرد امنیتی تاکید کند. رویکرد امنیتی با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان نیز جوابگو نمی باشد. ساختار اجتماعی و سیاسی افغانستان یک ساختار قبیله ای است که در آن عناصری چون خویشاوندی، ننگ، خشونت و ... از عناصر اصلی و مهم ساختار قبیله می باشد. رویکرد امنیتی باعث تحریک عصبیت های ساختار قبیله می شود و در نتیجه منازعات و درگیری ها بیشتر می شود. رویکرد فرهنگی و سیاسی بر رویکرد امنیتی این مزیت را دارد که باعث جلب اعتماد مردم و سبب مشارکت مردم در حوزه سیاسی می شود. اعتماد مردم به دولت باعث می شود که دولت برنامه های خود را با مشارکت مردم اقتدارانه تحقق بخشد.

بنابراین دولت و جامعه جهانی باید تلاش نماید که در کنار رویکرد امنیتی رویکرد فرهنگی و سیاسی را تقویت کرده تا هم مسئله امنیت، فساد اداری، اقتصاد سیاسی افغانستان حل گردد و حل این مسائل زمینه را برای تغییر ساختار قبیله ای افغانستان فراهم نماید.