صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل خشونت علیه زنان

-

عوامل خشونت علیه زنان

در افغانستان حقوق زن از گذشته های دور پایمال می شد و زن به عنوان جنس دوم در برابر مرد محسوب می شد اما در دهه جدید که نظام دموکراتیک شد و پشتوانه قدرت های بزرگ جهان را با خود داشت امیدواری ها جهت برابری حقوق زن و مرد و پایمال نشدن حقوق زنان به وجود آمد. مسئله برابری حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان گنجانده شد اما این برابری فقط در روی کاغذ پیاده شد و زن همچنان به عنوان جنس دوم باقی ماند. امروزه حقوق بشر به طور عام و حقوق زنان و کودکان به طور خاص به صورت بسیار گسترده نقض می شود. سوال اساسی این است که علل نقض حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان چیست؟ نهاد های مرتبطی که در راستای تحقق حقوق زنان و کودکان شکل گرفتند چرا نتوانستند این مهم را عملی نماید.

اهمیت بررسی این مسئله از آنجا ناشی می شود که حقوق بشر یکی از مسائلی است که امروزه دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی کشور ها را مشخص می کند به همین خاطر نقض حقوق بشر یکی از مسائلی است که به طور جدی و اساسی نخبگان و روشنفکران جامعه را نگران می کند. حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقی است که انسان ها صرفا به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند. حقوق بشر در قرن هفدهم در حقیقت جانشین مفهوم قدیمی تر حقوق طبیعی شد که انسان ها به حکم قانونی طبیعی از آن بهره مند می شدند. مفهوم حقوق بشر به مفهومی گسترده تر از حقوق طبیعی به کار رفت، تا حقوقی را نیز در بر بگیرد که نمی توان به سهولت طبیعی شمرد، بلکه تنها در جامعه و دولت پدیدار می شوند. حقوق بشر را خیلی ها جوهر دموکراسی دانسته است به همین خاطر است که در روابط بین الملل پذیرش و رد حقوق بشر در روابط میان کشور ها تاثیر گذار است. اگر از نگاه های ایدئولوژیک و سلیقه ای به حقوق بشر بگذریم باید گفت که حقوق بشر از آنجا که مجموعه حقوقی است که انسان صرف به خاطر انسان بودن خود از آن بهرمند می شود باید رعایت شده و در راستای تحقق ارزش ها و اصول آن باید تلاش نمود.

جدیدا کمیسیون مستقل حقوق بشر از نقض گسترده حقوق زنان و کودکان خبر داده است. حال باید بررسی کرد که علل نقض حقوق بشر چیست؟

یکی از دلایل نقض حقوق بشر قانون گریزی است. در قانون اساسی و قوانین عادی نقض قوانین جرم پنداشته شده است. بنابراین نقض حقوق بشر که جزء از قوانین اساسی و عادی ما است نیز جرم پنداشته شده است. افرادی که به نقض قانون به طور عام و حقوق بشر به طور خاص می پردازد از سوی مجریان قانون جدی گرفته نمی شود. یعنی ناقضان حقوق بشر یا پی گرد قانونی نمی شود و یا اگر هم شد بدون مجازات و تنبیه رها می گردد. بی توجهی این چنینی به قوانین و گریز از آن باعث می شود که قانون گریزی به یک رویه عام در آید و همه شهروندان بدون کدام محدودیت و هراس از قانون به نقض آن بپردازد. قانون در افغانستان عنصر اساسی و مهمی که همانا ضمانت اجرا بودن قانون است را ندارد. قانون گریزی اما در کنار فساد است که شهروندان را بیشتر تشویق به نقض قانون و تشویق به ارتکاب عمل ضد قانون می نماید. ناقضان قانون و مرتکبین اعمال ضد حقوق بشری اگر هم از سویی مجریان قانون دستگیر شود به کمترین زمان و بدون کدام مجازات و تنبیه آزاد می گردد. ناقضان قانون و مرتکبین اعمال ضد حقوق بشری با پرداخت پول خود را آزاد می سازد و همین مسئله باعث می شود که افرادی که توانایی مالی و یا دارای قدرتی می باشد بدون کدام هراس به نقض قانون و مرتکب اعمال ضد بشری گردد. بنابراین فساد گسترده که در افغانستان حاکم است یکی از دلایل اصلی نقض قوانین به صورت عام و حقوق بشر به صورت خاص می باشد.

دلیل اساسی دیگر نقض حقوق بشر عدم آگاهی مردم از حقوق و نهاد های مجری قانون می باشد. خیلی از شهروندان نمی دانند که دارای چه حقوقی می باشد و نمی دانند که چه نهاد های از حقوق وی حمایت می کند. این عدم آگاهی شهروندان باعث می شود که در صورت نقض حقوق شان برای شکایت مراجعه ننماید. اکثریت زنان بخاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن نمی تواند با قانون ارتباط برقرار کرده و از حقوق خود آگاه گردد و این مسئله باعث شده است که هم مردان و هم زنان به نقض قانون بپردازد. بنابراین دولت و نهاد های مسئول باید تلاش نماید که به شهروندان نسبت به حقوق و وجایب شان آگاهی دهد.

دلیل اصلی و مهم نقض حقوق بشر اما مردسالاری است که در جامعه ما حاکم می باشد. سالار بودن مرد باعث شده است که از دین، قانون، دموکراسی و حتی حقوق بشر فهم و تفسیر مردانه صورت بگیرد. همین فهم مردانه باعث می شود که مردان به صورت عموم بر زنان سلطه یابد. سلطه مردان بر زنان زمانی خود را نمایان می سازد که زنان خواهان حقوق خود و یا از خواسته های مردان  تمرد نماید. همین مسئله است که سلطه مردان را در شکل خشونت تبلور می دهد. کنترل و به انقیاد در آوردن زنان، خانه نشین کردن زنان، تحمیل باور های خرافی بر زنان همه نشانه ای سلطه مردان بر زنان می باشد.

از همه این ها که بگذریم خشونت اساسا در جامعه ما به عنوان یک روش و مکانیسم جهت حل مشکلات، اختلافات و منازعات میان دو طرف تبدیل شده است. یعنی انسان افغانی بجای اینکه منازعات و اختلافات خود را با روش منطقی حل و فصل نماید از راه خشونت تلاش می نماید حل و فصل نماید. استفاده از خشونت در جامعه ما هم به صورت کلان و میان گروهی، میان قومی مطرح است و هم به صورت جزئی میان افراد وجود دارد. یعنی حل اختلافات به صورت عموم با خشونت صورت می گیرد. بنابراین بدون شک خشونت نتیجه ای جز نقض حقوق یک طرف چیزی دیگری در بر نخواهد داشت.

با توجه به این مسائل برای دولت و نهاد های حقوق بشری روشن می شود که باید چه راهکار های جهت حل این مسائل ارائه نماید. دولت باید تلاش نماید که قانون گریزی را که به عنوان یک سنت تاریخی در جامعه ما مطرح می باشد را به قانونگرایی تبدیل نماید. و مبارزه با فساد را به طور گسترده روی دست بگیرد تا ناقضان قانون و مرتکبین اعمال ضد حقوق بشری گرفتار و مجازات شود. در کنار این مسئله دولت از آنجا که نهاد آموزشی را در دست دارد مردم را نسبت به قانون و حقوق شان آگاه ساخته و به مردم بفهماند که در صورت نقض حقوق شان می تواند به نهاد های دولتی شکایت نماید.

ترویج منطق گفتگو و ارزش های دموکراتیک باعث می شود که شهروندان برای حل اختلافات خود از گفتگو و استدلال استفاده نماید و این طوری زمینه های دیگرپذیری فراهم می گردد. دولت گفتگو و استدلال را باید به صورت یک ارزش میان شهروندان مطرح نماید. با این کار شهروندان ممکن دیگر از خشونت برای حل اختلافات خود استفاده ننماید. از طرفی برای مبارزه با سلطه مردسالاری دولت باید تکثر گرایی را باب نموده تا هر کس بتواند فهم خود را از دین، سنت، ارزشها ارائه نماید. دولت باید به عنوان یک نهاد قدرتمند از فهم تکثر گرایانه حمایت نماید تا نگاه و سلطه مردسالارانه از جامعه ما برداشته شود.

دیدگاه شما