دولت عالی ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است. در این جا مفهوم دولت به معنای گسترده تر از نهاد های قانونگذاری و اجرایی حکومت به کار می رود. مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است. قدرت منبع مورد استفاده دولت، حکومت مجموعه نهاد های لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم، و سیاست مجموعه اعمال دولت می باشد. به گفته ماکس وبر دولت سازمانی است که انحصار کاربرد قدرت مشروع را در سرزمین خاصی در اختیار دارد. این سازمان که انحصار کابرد قدرت مشروع را در دست دارد بر مردم اعمال حاکمیت و قدرت می کند. بنابراین در یک طرف سازمان وجود دارد که منابع و امکانات گسترده در اختیار دارد و در طرف دیگر مردم قرار دارد که از هیچ گونه امکانات و منابع برخوردار نیست.

اگر چه در نظام های دموکراتیک منشأ مشروعیت نظام سیاسی مردم می باشد اما خیلی ها بر آن بر دیده شک نگریسته است و بیان داشته است که اهمیت مردم فقط در زمان برگذاری  انتخابات است و به مجرد که مردم رأی خود را در صندوق های رأی گیری انداخت دیگر تاثیری در سیاستگذاری و تصمیم ها نخواهد داشت. به همین خاطر این مسئله مطرح شده است که دولت ممکن حقوق و آزادی های مردم را نادیده گرفته و بدون کدام محدودیت بر مردم حکومت کرده و استبداد نماید. بنابراین مسئله اساسی این است که چگونه قدرت سیاسی را محدود کنیم تا حقوق و آزادی های مردم تضمین شده و مردم نقش اساسی و مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم ها داشته باشد. برای این مهم روش ها و مکانیسم های مختلف وجود دارد که در این جا تلاش می شود مهمترین مکانیسم های محدودیت قدرت سیاسی را بیان داریم.

اگر چه در مورد محدود کردن قدرت در نظریه های سیاسی بحث های زیادی شده است اما بیان این مسئله برای افغانستان از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا افغانستان، بیشتر قدرت عریان و بدون محدودیت را تجربه کرده است. پادشاهان افغانستان هیچ گونه محدودیت برای اعمال قدرت خود نمی دانستند و حقوق و آزادی های اساسی مردم را در نظر نمی گرفتند و امروزه در کشور ما یک دموکراسی نوپا و شکننده داریم بحث چگونگی ایجاد محدودیت برای قدرت سیاسی موضوعیت می یابد. زیرا نظام های دموکراتیک ادعا دارد که حقوق و آزادی های شهروندان را پاس داشته و بر آنها ارج می نهند.

در برداشت های کلاسیک از قدرت بر این مسئله تاکید شده است که قدرت مطلق فسادآور است. بنابراین باید قدرت را از شکل مطلق بودن آن خارج ساخت. قدرت مطلق حقوق و آزادی های شهروندان را نادیده می گیرد. اندیشمندان کلاسیک بر این باور بودند که هیچ چیز نمی تواند قدرت را کنترل نماید و تنها چیزی که می تواند قدرت را کنترل نماید خود قدرت می باشد و به همین خاطر تلاش نمودند که قدرت را تجزیه نموده و توسط بخشی از قدرت، بخش دیگر را آن کنترل نماید. نظریه تفکیک قوا برای تجزیه قدرت به منظور حفظ حقوق و آزادی های مردم شکل گرفت.

منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهاد های متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان های دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگلی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی استi. تفکیک قوا در نظام های دموکراتیک باعث می شود که میان سه قوه به خاطر نظارت بر هم دیگر تعادل به وجود بیاید. یعنی هیچ قوه ای نتواند قدرت مطلق را در اختیار گرفته و قوای دیگر را زیر سلطه بیاورد. همین مسئله باعث می شود که یک قوه هیچ وقت در فکر از بین بردن آزادی های مردم نباشند.

برداشت های کلاسیک تنها شکل سخت افزار قدرت را لحاظ می کرد اما امروزه در کنار قدرت سخت افزار، قدرت نرم افزار نیز مطرح می باشد که این شکل قدرت دیگر فساد آور محسوب نمی شود. همین مسئله نرم افزاری قدرت، فهم قدرت و چارچوب های آن را مشکل ساخته است. زیرا قدرت به شکل های بسیار ظریف اعمال می شود که خیلی ها آن را حس نمی کند. اگر سوژه قدرت سخت افزار بدن بود امروزه تنها بدن سوژه اعمال قدرت محسوب نمی شود بلکه روح انسان ها نیز سوژه اعمال قدرت است. به همین خاطر امروزه باید در کنار کنترل و نظارت قدرت سخت افزار، کنترل و نظارت قدرت نرم افزار را نیز لحاظ کرد.

جامعه غرب برای کنترل و محدود کردن قدرت سازوکاری های دیگری نیز داشته است. نهاد دین یکی از آنها بوده است. نهاد دین اگر چه قدرت مطلق را برای مدت طولانی در غرب بدست داشت و پادشاه را انتخاب می کرد اما از زمانی که سلطان قدرت خود را افزایش داد و قدرت اش بیشتر از قدرت نهاد دین شد، نهاد دین به عنوان یک رقیب برای قدرت سیاسی سلطان مطرح شد. دین ابزاری روحانی و معنوی بود که مردم را در برابر قدرت سیاسی سلطان تحریک می کرد و حاکمان چون قدرت دینی را در اختیار نداشتن به همین خاطر در اعمال قدرت تا حدودی آزادی های مردم را حفظ می کرد.

در غرب در کنار نهاد دین، اشرافیت به عنوان یک نهاد اقتصادی در برابر قدرت حاکمان عمل نموده است. اشرافیت این کارکرد را در غرب داشته است که از مالکیت به صورت جدی حمایت کرده و این مسئله باعث رشد اقتصاد جامعه غرب رشد یابد. با رشد اقتصادی جوامع غربی طبقات اقتصادی متفاوت شکل گرفت که طبقات بالا و مرفه خواهان سهم گیری در قدرت سیاسی و طبقات متوسط خواهان مشارکت سیاسی شدند و همین مسئله یک محدودیت برای قدرت حاکمان به وجود آورد. با حمایت معنوی نهاد دین از اشرافیت، توازن میان قدرت سیاسی حاکمان از یک طرف و نهاد دین و اشرافیت در طرف دیگر به وجود آمد که قدرت سیاسی حاکمان قادر نبودند نهاد دین را بدست گرفته و اشرافیت را از بین ببرد و برای همین آزادی ها و حقوق مردم تا حدودی تضمین شد.

با گسترش و رشد نظام های دموکراتیک، جامعه مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفتند که امروزه جامعه مدنی و احزاب سیاسی نهاد های واسط میان دولت و مردم می باشد که به عنوان ضربه گیر قدرت عمل می کند. یعنی دولت اگر بدون واسطه بر مردم اعمال قدرت نماید ممکن مردم ضربه سنگین بیبیند به همین خاطر جامعه مدنی و احزاب سیاسی ضربه اساسی را متحمل شده و بعدا آنرا به مردم می رساند. از طرفی جامعه مدنی و احزاب سیاسی حامل قدرت می باشد که دولت نمی تواند آن را لحاظ نکند به همین خاطر جامعه مدنی و احزاب سیاسی محدود کننده قدرت سیاسی محسوب می شود.

امروزه ما در افغانستان برای حفظ آزادی های مردم به شدت نیازمند مکانیسمی می باشیم که بتواند قدرت حاکمان را محدود ساخته و از حقوق و آزادی های قانونی مردم حمایت و پشتیبانی نماید. بدون شک تقویت جامعه مدنی، احزاب سیاسی و درکنار آنها رشد اقتصادی می تواند ما را در این مهم کمک نماید. البته باید توجه داشت که تفکیک قوا در قانون اساسی ما پیش بینی شده است و برای هر کدام از قوا سه گانه وظایف و مسئولیت های مشخص را بیان داشته است اما این قوای سه گانه گاهی نمی تواند کارویژه های کنترل و نظارت بر همدیگر را انجام دهد لذا لازم است که جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهاد های اقتصادی جامعه رشد یابد تا تضمین آزادی های مردم حتمی گردد.

i آموزش دانش سیاسی، مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی، حسین بشیریه، تهران: نشر نگاه معاصر، 1385، ص346