باراک اوباما،‌ رییس جمهوری امریکا در حاشیه سخنرانی سالانه اش اعلام کرد که تا اوایل سال 2014، بیش از 34 هزار نظامی این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد اما وی تاکید کرد که بعد از سال 2014 روی دو موضوع "تقویت نیروهای افغان و ادامه مبارزه با القاعده" بیشتر توجه خواهد شد. با خروج 34 هزار نظامی، شمار نیروهای آمریکایی به نصف کاهش خواهد یافت. به این ترتیب امریکا عملیات‌ های نظامی خود در افغانستان را تا آخر سال ۲۰۱۴ خاتمه می دهد ولی تاکنون معلوم نیست که چه تعداد از نیروهای این کشور بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند زیرا اوباما در جریان سخنرانی سالانه اش در مورد شمار حضور نظامیان امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 چیزی مطرح نکرده است. به نظر می رسد با خروج سربازان آمریکا از افغانستان این کشور با چالش های متعددی مواجه خواهد شد از این رو بایسته است که دولت مردان افغانستان از همین اکنون خود را برای یک دوره دشوار دیگر در مبارزه با تروریزم و برقرار امنیت و ثبات پایدار در افغانستا آماده کنند.

یکی از چالش های مهم افغانستان قطعا مربوط به حوزه امنیت و جنگ علیه تروریزم ودهشت افکنی است. اما به نظر میرسد با امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان و همین طور باقی ماندن بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان این کشور قادر خواهد بود از پس شورش ها و خشونت آفرینی های گروه های مسلح بر آید. دو کشور از هفته ها به این سو،‌ روی ماموریت امریکا بعد از سال 2014 در افغانستان و شمار حضور نظامیان امریکایی در این کشور بحث و رایزنی می کنند.

پیشتر شماری از مقام های امریکایی در مورد احتمال ماندن حدود ۹ هزار نظامی این کشور در افغانستان پس از ۲۰۱۴ صحبت کرده ‌اند. اما کاخ سفید اعلام کرده است که گزینه خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان را نیز رد نمی کند. در همین حکومت افغانستان ازاعلام خروج ٣٤ هزارسرباز امريکايى استقبال نموده، و سخنگوی وزارت خارجه ميگويد که خروج اين نيروها، هیچ گونه تهدیدى را به دنبال نخواهد داشت. به گفته او نیروهای افغانستان، درحال حاضر از توانایی بسیار بالا برخوردار بوده و بعد از سال ٢٠١٤  برعلاوۀ تامین امنیت سراسر کشور؛ توانایی دفاع در مقابل حملات کشورهای خارجی را نیز خواهند داشت. سخنگوى وزارت دفاع ملى نیز می گوید اردوی ملی افغانستان، آمادگی کامل دارد تا جاگزین نيروهاى امريکايى که درین مرحله افغانستان را ترک مينمايند، گردد و در جریان سال ٢٠١٣، تمام مسوولیت های امنیتی کشور را به عهده گیرد.

با توجه به آنچه گفته آمد می توان نتیجه گرفت که امنیت نمی تواند چالش اصلی افغانستان پس از 2014 باشد بلکه افغانستان در آینده با چالش های جدی تر دیگری مواجه خواهد بود.

 از اشغال رسمي افغانستان توسط ارتش سرخ در زمان زمامداري كمونيست‌ها كه بگذريم يكي از عوامل مهم و اصلي در ناپايداري حكومتهاي جمهوري داود خاني و كمونيستي، و بالاخره حكومت‌هاي اسلامي مجاهدين و طالبان  و تداوم اختلاف‌ها،  جنگ‌ها و کشمکش‌هاي قومي همه در نا عادلانه بودن نظام های سیاسی و عدم توازن لازم در انکشاف افغانستان و همینطور جلو گیری از مشارکت عادلانه اقوام افغانستان در بدنه قدرت بوده است. در این کشور همواره بوده اند جریان های که سعی کرده اند با استفاده از حمایت های بیرونی علیه بخش های دیگری از جامعه افغانستان تبعیض های ناروای را عملی نمایند. این مسئله باعث شعله ور نگه داشتن آتش نفاق و  اختلاف بين گروه‌هاي مختلف مردم شده است. مسلما تازمانیکه چنین رفتارها و اقداماتی را در کشور از جانب گروه ها و جریان های مختلف شاهد باشیم که همگان سعی کنند بیشترین منابع قدرت و ثروت را تنهای برای گروه و حلقه های مورد نظر خود بخواهند در دراز مدت شیرازه ثبات و امنیت کشور ازهم پاشیده خواهد شد.

انحصار گرایی در کشور باعث شده است که عدالت اجتماعی، تامین نشده و اعتماد و همدلی ملی شکل نگیرد و در نبود وحدت و همدلی ملی دفاع و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز با مشکل مواجه بوده است. بنا براین بایسته است در شرائط کنونی نیز دولت مردان کشور ما برای فراهم شدن شرائط عادلانه در توزیع منابع ثروت و قدرت در کشور میان تمامی گروه ها و بخش های جامعه افغانی همت نمایند تا از این رهگذر به شکل گیری روحیه تفاهم و برادری در کشور کمک شود و ملت افغانستان در برابر چالش های فرارو استوار و محکم مقاومت نماید. بدیهی است که  این روحیه تعامل، مدارا و همپذیری عملا همبستگی و اتحاد ملی را نیز در میان توده های مردم بوجود خواهد آورد و در نتیجه استقلال واقعی که در سایه این وحدت و یکپارچگی ملی تحقق می پذیرد ممکن خواهد شد. در غیر این صورت تازمانیکه برطبل اختلاف ها و نفاق ها در کشور کوبیده شود و تبعیض های ناروا و نابرابر در عرصه بازسازی و ساخت و ساز کشور علیه بخش های مختلف جامعه روا داشته شود امیدی به بهبود اوضاع و بهره مندی درست از توسعه و ثبات پایدار در کشور ممکن نخواهد بود.

این در حالی است که نظام کنونی افغانستان در مناطقی که مردم کوچکترین کارشکنی ها و ایجاد موانع ومشکلات را بر سر راه برقراری صلح وثبات و تقویت نظام کنونی در کشور انجام نداده و مرتکب هیچ گونه اقدامات و فعالیت های تخریبی علیه دولت و حکومت نشده اند کمترین توجه را به بازسازی و کمک به این مناطق نموده است.

متاسفانه در سالهای اخیر ملیون ها دالر سرمایه های بیت المال که باید در تمامی مناطق مختلف کشور بدون توجه به مسائل تباری و قومیتی بصورت عادلانه هزینه گردد صرفا در مناطق خاص هزینه شده است. پی آمد اینگونه سهمیه بندی بودجه، انکشاف کاریکاتوری و نا متجانس درکشور خواهد بود که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه می تواند باعث بروز مشکلات جدی تر و تازه تر گردد. ازاین رو بایسته است که دولت محترم و مقامات مسئول به تمامی مناطق کشور و برای تمامی شهروندان افغانستان بصورت عادلانه و متوازن خدمات ارئه نموده و امکانات برابر را در اختیار مناطق مختلف کشو ر بدون توجه به قومیت ، زبان و سایر تمایزات فرهنگی و اتنیکی قرار دهد. در نتیجه چنین اقداماتی اختلاف ها ، تنش ها، و تضاد های ناخواسته ی قومی و منطقه ی شدت گرفته و می تواند کل ثبات وامنیت و توسعه کشور را با خطرات جدی مواجه سازد.

در یک دهه گذشته به رغم آنکه بخش های زیاد از کشور به تخصیص بودجه های کلان احتیاج داشته است بدلیل نا عادلانه بودن بودجه های سالانه حکومت و بی کفایتی مسئولان این مناطق همچنان محروم مانده اند ومردم بامشکلات طاقت فرسا دست و پنجه نرم کرده اند. مسئولین محترم باید درک کنند که هرکشور و ملتی، در هر شرائطی نیاز مند حفظ وحدت و اقتدار ملی خود در برابر هر نوع تهدید بیرونی و درونی است. زیرا در نبود وحدت و تفاهم ملی در سطح کشور نمی توان در از بین بردن تمامی تهدیدها علیه ثبات و امنیت ملی توفیق چندان داشت. اگر همگرایی و تفاهم ملی در یک جامعه در سطح بالای وجود داشته باشد عوامل تهدید کننده خود بخود فرصت بروز و ظهور نمی یابد.

در افغانستان اگر این وفاق و همگرایی ملی وجود نداشته باشد خود بخود فرصت های بی شماری برای تخریب گران در جامعه بوجود خواهد آمد و بدخواهان از این طریق راه های نفوذ و تخریب خود را پیدا خواهد کرد. در یک دهه گذشته فرصت بسیار مناسبی بود برای دولت مردان افغانستان که در راستای تحقق تفاهم و وحدت وهمگرایی ملی، در سطح گسترده کار می کرد و با تامین عدالت اجتماعی در کشور و تقسیم عادلانه منابع ثروت وقدرت در میان تمامی اقشار جامعه، اعتماد ملی را تقویت و در نهایت زمینه ها و بستر های تحقق وحدت و تفاهم ملی در سطح کلان کشوری را فراهم می ساخت. اما به نظر می رسد دولت در این زمینه توفیق چندانی نداشته است. بایسته است این تجربه دوباره تکرار نگردد.