دموکراسی یکی از مظاهر اساسی مدرنیسم و توسعه در عرصه سیاسی به شمار می رود. دموکراسی واژه ای یونانی است که از دموکراتیا ریشه گرفته است، که دموکراتیا از دو بخش دموس (مردم) و کراتوس (حکومت)، تشکیل شده و بنابراین به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم نه شاهان یا اشراف حکومت می کنند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی امروزه جهانی شده است. یعنی اکثریت کشور ها دارای نظام دموکراتیک می باشد و یا خود را دموکراتیک محسوب می دارد. در نظام دموکراتیک منشاء مشروعیت مردم می باشد و این یکی از تحولات اساسی و جدی در شیوه حکومتداری در دنیایی امروز است.

امروزه نظامی اکثر کشورهای جهان دموکراسی می باشد و نظام سیاسی افغانستان نیز مبتنی بر دموکراسی و پلورالسیم سیاسی است  به این معنی که قدرت دولت ناشی از مردم بوده و مشروعیت قدرت به مردم واگذار شده و حاکمیت ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. پذیرش حاکمیت مردم در مقدمه قانون اساسی و در مواد مختلف قانون به صراحت بیان شده است. مثلا در مقدمه قانون اساسی آمده است که نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و رای مردم می باشد. یا در ماده چهار قانون اساسی آمده است که "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند". با وجود اینکه قانون اساسی ما مبتنی بر پلورالیسم سیاسی و دموکراسی می باشد اما با گذشت بیش از یک دهه دموکراسی همچنان شکننده است و در مورد تحکیم آن نگرانی های زیادی وجود دارد. بالخصوص خروج نیرو های بین المللی که پشتیبان جدی دموکراسی در افغانستان می باشد نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. برای خیلی از روشنفکران و نخبگان سیاسی این مسئله مطرح است که آیا تحقق و تحکیم دموکراسی در افغانستان ممکن است یا اینکه دموکراسی نمی تواند در افغانستان تحقق و تحکیم یابد. برای پاسخ به این مسئله دو دیدگاه کلان وجود دارد که ما تلاش می کنیم به آن دیدگاهها پرداخته و مشخص کنیم که آیا تحقق دموکراسی در افغانستان ممکن است یا نه.

یکی از دیدگاهها این است که برای تحقق و تحکیم دموکراسی در کشوری نیازمند پیش زمینه می باشیم. اولین و مهمترین مسئله برای تحقق دموکراسی را رشد یا توسعه اقتصادی ذکر می کند. کسی که بیش از همه بر زمینه های اقتصادی تحقق دموکراسی تاکید می کند لیپست می باشد. سوال که برای لیپست مطرح بود این بود که چه رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی وجود دارد؟ وی در ارتباط با رابطه اقتصاد با دموکراسی می گویند که توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی را بالا می برد و سبب افزایش تقاضایی تحصیلات عالی می شود و شکل خاص از مبارزه طبقاتی را که زیر بنایی دموکراسی است به وجود می آورد. طبقه پایین در کشورهای فقیر نسبت به همتای خود در کشورهای مرفه تر از موفقیت پایین تری برخوردار است. نابرابری در تقسیم کالا و خدمات و منابع در کشورهای فقیر بیش از کشورهای مرفه است. طبقه پایین وقتی با شیوه های جدید زندگی آشنا می شود نارضایتی بیشتر می شود که افراط گرایی سیاسی ریشه در آن دارد.

لیپست همچنین بیان می دارد که ثروت بیشتر باعث رشد طبقه متوسط می شود و این طبقه داوطلبانه در سیاست شرکت می کند و این طبقه حامل دموکراسی است. ارتباط که میان ثروت ملی و سیاست طبقه بالا دارد این است که طبقه بالا در کشورهای مرفه حقوق طبقه پایین را در نظر می گیرد اما در کشورهای فقیر با طبقه پایین به عنوان رعیت برخورد می کند که در دادن حقوق آنها کراهت به خرج می دهد. در آخر لیپست از رشد تدریجی صنعتی شدن حمایت می کند چون رشد انقلابی باعث میشود روستائیان از حالت اقلیت خارج شود و سیاست های افراط گرایانه در پیش گیردi.

پیش شرط دیگر تحقق و تحکیم دموکراسی را زمینه اجتماعی و فرهنگی می داند. به این معنی که ارزش های باید در فرهنگ و اجتماع وجود داشته باشد تا ارزش های دموکراسی را مشروعیت بخشد. در جامعه ای که ارزش های دموکراتیک برای بار اول وارد می شود نیازمند پذیرش از سوی مردم است و پذیرش ممکن نمی گردد مگر اینکه ارزش های حاکم و مسلط در جامعه ارزش های دموکراتیک را مشروعیت ببخشد.

با توجه به اینکه این پیش شرط ها در افغانستان وجود ندارد یعنی توسعه اقتصادی وجود ندارد، ارزش های قبیله ای حاکم نمی تواند ارزش های دموکراتیک را مشروعیت ببخشد لذا اندیشمندان نتیجه گرفته است که تحقق و تحکیم دموکراسی در افغانستان ممکن نیست. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که نسبت به تحقق و تحکیم دموکراسی در کشوری مثل افغانستان خوشبین است. این دیدگاه بیان می دارد در کشوری مثل افغانستان که پیش شرط های چون توسعه اقتصادی، پیش شرط های اجتماعی و فرهنگی در آن وجود ندارد باید چهار مرحله دیگر را سپری نماید.

اول اینکه اجماع ملی و یا یکپارچگی ملی وجود داشته باشد. یکپارچگی ملی به این معنی است که گروه های جدایی طلب وجود نداشته باشد و همه گروه ها خواهان کشور یکپارچه باشد. در افغانستان با وجود درگیری های زیاد و خونین هیچ گروهی که خواهان جدایی طلبی باشد وجود نداشته است. بنابراین افغانستان این شرط را برای تحقق دموکراسی دارا می باشد.

در مرحله دوم بر وجود منازعه دوام دار تاکید می کند. یعنی در چنین کشوری یک منازعه دوامدار وجود داشته باشد. در کشور ما طی بیست سال اخیر منازعه دوامدار بر سر توزیع قدرت سیاسی یا تصاحب قدرت سیاسی وجود داشته است. گروه های گوناگون اطراف این منازعه را تشکیل می دادند که هر کدام از این گروه ها برای خود اولویت های داشتند که تلاش می کردند به آن اولویت ها و ترجیحات خود برسند. به خاطر همین مسئله بوده است که میان گروه ها یک منازعه دوامدار به وجود آمد. در نتیجه این منازعه دوامدار ما به یک بالانس می رسیم. بالانس و توازن که هیچ یک از گروه ها نتوانند اولویت ها و ترجیحات خود را به صورت مطلق بدست بیاورند. وقتی گروه های اطراف منازعه نتوانند به ترجیحات و اولویت های خود برسند به میانه روی روی می آورد و مرحله سوم که مرحله تصمیم گیری است شروع می شود.

در مرحله تصمیم گیری گروه های اطراف منازعه به این درک رسیده است که نمی تواند به ترجیحات و اولویت های اولیه خود برسد به همین خاطر تلاش می کند که برای خود اولویت ها و ترجیحات ثانوی تعریف نماید که در این ترجیحات و اولویت ها تمام گروه های اطراف منازعه سهم دارد. یعنی گروه های اطراف منازعه خواست ها و ترجیحات خود را تقلیل داده و به خواست ها و ترجیحات ثانویه روی می آورد. نشست بن در آلمان نشاندهنده مرحله تصمیم گیری در افغانستان می باشد. گروه ها و نخبگان سیاسی و فکری در بن آلمان تصمیم گرفتن که گروه ها باید از ترجیحات و اولویت های اولیه خود دست کشیده و ترجیحات را مطرح نماید که همه گروه ها و اقوام در آن سهیم باشد. بنابراین افغانستان این مرحله را نیز پشت سر گذاشته است.

مرحله چهارم و نهایی مرحله خوگیری با ارزش ها و ترجیحات جدید است. یعنی تمام اقشار جامعه باید با ارزش های جدید خو بگیرد. مشکل اساسی ما در همین مرحله است. با گذشت بیش از یک دهه نخبگان، سیاستمداران و مردم ما با ارزش های دموکراتیک خو نگرفته است.

بنابراین تحقق و تحکیم دموکراسی در افغانستان با توجه به دیدگاه دوم ممکن و عملی می باشد. نخبگان و سیاستمداران ما باید تلاش نماید تا خود و مردم با ارزش های دموکراتیک و سازگار های آن خو بگیرد.

i تغییر اجتماعی و توسعه، آلوین .ی. سو، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری غیر انتفاعی، 1386، ص 126