جواد روحانی

نشست بزرگان و ریش سفیدان قومی  در گذشته های دور در افغانستان بیشتر در مناطق خاص کشور و آن هم در دوره های که نظام های دمکراتیک شکل نگرفته بوده است برای حل دعاوی حقوقی و اختلافات خاندانی و قومی کاربرد داشته است ولی اکنون، پرسش اساسی این است که آیا در ساختار یک نظام دمکراتیک مبتنی بر آرای مردم که پدیده مربوط به دوران مدرن حیات بشری است، به این چنین جرگه ها با وجود ساختارهای قانونی و نهاد های تعریف شده که می تواند جایگزین این جرگه ها گردد، ضرورتی احساس می شود؟  اصولا چه نیازی است که در نظام جمهوری ریاستی دمکراتیک در افغانستان بازهم به روشها و سنت هایی که مربوط به گذشته های دور افغانستان است برای حل  و فصل مسائل پیچیده کنونی و روز افغانستان مراجعه کرد؟ آیا این نمی تواند به معنای تضعیف دمکراسی نوپا در افغانستان باشد؟

این مهم از آن جهت باید مورد تامل قرار گیرد که در سالهای اخیر نشست های پر هزینه تحت عنوان لوی جرگه در کشور برگذار شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این نوع نشست های پرهزینه و بی دستاورد در واقع از مصادیق «لویه جرگه» تعریف شده در قانون اساسی هم نیست. زیرا جرگه بزرگانی که در قانون اساسی تعریف و پیش بینی شده است شرائط خاصی دارد که بسیاری از این جرگه ها آنرا نداشته است. اکنون قرار است برای تصمیم گیری روی برخی مواد پیمان امنیتی با امریکا حکومت یک بار دیگر جرگه ی دیگری را برگذار نماید. این درحالیست که معمولا تصامیم این گونه نشست ها به لحاظ قانونی صرفا جنبه مشورتی داشته و ضمانت اجرایی را که قوانین کشور بدنبال دارد مصوبات این نشست ها را دارا نمی باشد  و مطابق قانون اساسى کشور عالى ترين مرجع تصميم گيرى پارلمان افغانستان است.

به نظر می رسد اصولا در ساختار یک نظام دمکراتیک که در آن تمامی نهاد های قانون گذار، مجری قانون، و دستگاه قضا در آن کاملا به صورت روشن تعریف شده و اختیارات تمامی این نهاد های سه گانه و مهم نیز کاملا تعریف شده و روشن است؛ دیگر ضرورتی برای تدویر نشست های عریض و طویل و پر هزینه، تحت هر عنوانی که باشد غیر ضروری است. زیرا سه نهاد مهم یاد شده بویژه پارلمان و قوه مجریه در یک نظام جمهوری دمکراتیک صلاحیت ها و اختیارات لازم برای حل و فصل مسائل مهم کشور را دارند و در شرائط استثنایی می توان با برگذاری رفراندوم به تغییرات بنیادین در ساختار نظام و مسائل دیگر رجوع کرد. امری که در تمامی کشورهای جهان کاملا موجه و پذیرفته شده است.

تداوم سنت های کهن و دلبستگی به راهکارهای غیر دمکراتیک در کشور می تواند دمکراسی نوپا در افغانستان که نشانه های خوبی از پیشرفت آن در جامعه به شدت سنتی افغانستان نیز دراین سالها دیده شده است را با چالش ها و تهدید های جدی رو برو کند. یکی از چالش های اصلی در برابر روند دمکراتیزاسیون در افغانستان تسلط افکار و اندیشه های به شدت قوم مدارانه و تبارمدار بر ذهن افراد جامعه و در بسیاری موارد نخبگان و چهره های تاثیر گذار در عرصه های سیاسی اجتماعی در این کشور است. موضع گیری های بعضی از چهره ها و حلقات سیاسی در کشور نشانگر این واقعیت تلخ است که با وجود چنین طرز فکر هایی، پایه های دمکراسی در افغانستان بسیار لرزان به نظر می رسد. یکی از آزمون ها  برای ردیابی و ارزیابی روند دمکراتیزاسیون در افغانستان همین توسل به راهکارهای کهنه و فرسوده گذشته است که در شرائط پیچیده دوران مدرن کارایی ندارد. طبیعتا انتظار آن است که در یک نظام دمکراتیک منتخبان ملت در یک شرائط کاملا آزاد عادلانه و برابر برای تصدی یا احراز کرسی های شوراها و نشست های شبیه آن انتخاب شوند. البته این را هم نباید ناگفته انگاشت که هر فرد یا جریانی که  می خواهد تناسب های قومی و غیره را در کشور مدنظر گیرد، باید این تناسب از یک مجرای دمکراتیک و قانونمند لحاظ گردد. اما در این تردیدی نیست که نمی توان نمایندگان را در حالیکه اصلا شورا های  ولسوالی در کشور تشکیل نشده است به شکل انتصابی، در لویه جرگه نصب نمود. اگر چنین است پس تکلیف دمکراسی و مردم سالاری چه می شود انتخابات و انتصابات تفاوت شان چه خواهد بود.  باید میزان مشارکت و سهم گیری سیاسی مردم سرنوشت شان را در هر شرائطی تعیین کند. بنابر این حتی اگر هم بپذیریم که برای حفظ و احیای برخی سنت های گذشته می توان لویه جرگه های را هم برگذار کرد؛ ولی ساختارهای کنونی که بر اساس آن اشتراک کنندگان در نشست دعوت می شوند کاملا غیر دمکراتیک و غیر عادلانه و مخالف اصول دمکراسی است.

 متاسفانه کم نیستند در کشور افرادی که خود را در مسیر منافع گروهی و قومی خاص قرار می دهند بجای آنکه همه باید ممثل وحدت ملی و برادری و اخوت میان مردم باشند. این نمونه ها نشان می دهد که گرایش های شدید قومی و سمتی در کشور باعث می شود در برخی موارد شاهد زیرپا گذاشتن اصول بنیادین دمکراسی در کشور باشیم. مهم ترین تهدید علیه دمکراسی نوپا در افغانستان نیز همین نوع بنیاد گرایی سیاسی است. بنیاد گرایی به این معنا است که باید همگان اندیشه ها و اصولی را که یک فرد و یا گروه قومی در زندگی اش از آن پیروی می کند و آنها را باور دارد حتما پیروی کند. این خطر ناکترین پدیده ای است که جامعه انسانی می تواند گرفتار آن باشد. در جهان گروه ها و فرقه های که چنین پنداری را درست می دانند و بر آن پای می فشارند کم نیستند اما در افغانستان نیز می توان گفت بنیاد گرایی به این معنا در باور برخی از گروه ها وحلقات سیاسی کشور وجود دارد. دمکراسی به معنای پذیرش انتخاب اکثریت مبتنی بر عدالت و احترام به آرای اکثریت است. اما اگر بر خواسته های گروهی علی رغم مخالفت اصول دمکراسی پا فشاری شود و کسانی حاضر باشند همه چیز را قربانی خواسته های گروهی و تباری خود بنمایند دیگر از دمکراسی در کشور و جامعه خبری نخواهد بود.

اگر نظری به موضع گیری ها و عملکرد های که در جرگه های گذشته تجربه شده است داشته باشیم رصد کردن عبور ها از اصول دمکراسی در کشور چندان دشوار نیست. البته این را هم باید گفت کم نسیتند گروه ها و جریان هایی که به اصول دمکراسی احترام گذاشته و خواسته های قومی و گروهی شانرا در این سالها کنار گذاشته اند. بنا براین ما هم شاهد حضور جریان های کاملا معتقد به اصول دمکراسی و عدالت در کشور ایم و هم شاهد یک نوع بنیاد گرایی سیاسی در کشور نیز هستیم.  بنیاد گرایانی که حاضر اند تمامی دست آوردهای کشور و ثبات وامنیت نسبی به وجود آمده را قربانی خواسته ها وتمایلات جناحی و گروهی خود بنمایند و به رغم مخالفت های وسیع و گسترده در کشور با برگذاری یک جرگه ی پر هزینه و ناکار آمد اصرار ورزند. از این رو به نظر می رسد آنانی که معتقد به اصول دمکراسی و نظام دمکراتیک در کشور است باید اصول این نظام را خط سرخ حرکت ها و اقدامات خویش قرار دهند؛ زیرا با عبور از دمکراسی و نظام کثرت گرای کنونی معلوم است که فضا برای ساختن و تحمل و مدارا دیگر وجود نخواهد داشت. زیرا عبور از دمکراسی و عدالت بازگشت به گذشته ی است که ده ها سال جنگ و آوارگی را برای ملیون ها انسان بی گناه و مظلوم افغانی به ارمغان آورد. طبیعی است که با پافشاری یک گروه و جریان خاص بر خواسته های گروهی اش دیگران نیز ارام نمی نشینند و این به مثابه بردن کشور به پرتگاه بحران و اختلافات درونی است.