در نظام های سیاسی معاصر، پارلمان یا قوه مقننه یکی از پایه های سه گانه و بنیادی نظام سیاسی را تشکیل میدهد. از آنجایی که نظام سیاسی دموکراسی ، تاکنون مطلوب ترین نظام سیاسی دانسته شده که تجارب گرانبهایی در عرصه مشارکت سیاسی مردم و ارائه خدمات و ایجاد یک نظام مردم سالار را با خود دارد، در چنین نظام سیاسی ، پارلمان قلب تپنده و معیار سنجش دموکراتیک بودن و مردمی بودن آن نظام سیاسی تلقی می گردد. به معنای دیگر ماهیت نظام های سیاسی هر کشور و مشروعیت هر حکومتی بر چگونگی انتخابات و شکل گیری پارلمان یا مجلس نمایندگان هر کشور تعلق دارد.

در یک جامعه سیاسی که دارای حاکمیت و ساختار سیاسی استبدادی باشد، ایجاد یک پارلمان به مفهوم واقعی آن داعیه ای دروغین بیش نیست؛ همینطور در جامعه سیاسی که حاکمیت سیاسی آن بر اراده و خواست مردم استوار می باشد وجود یک پارلمان مردمی و مشروع، تسریع کننده حاکمیت قانون و شفافیت و بازدهی بلند نظام سیاسی دانسته می شود. بنابر این اگر در رژیم های خود کامه و استبدادی نهادی بنام پارلمان یا مجلس نمایندگان وجود داشته باشد، آن ساختار در واقع نهادی وابسته و نمادی دروغین از ساختار نامشروع چیزی بیش نیست و نمی توان بر آن عنوان پارلمان یا مجلس نمایندگان بکار برد. پارلمان و یا مجلس نمایندگان ویژه نظام های دموکراتیک است که ممثل اراده و خواست مردم از طریق مشارکت سیاسی فعال و آزاد و شفاف در پروسه انتخابات می باشد.

درباره وظایف اساسی پارلمان، قانون اساسی هر کشور وظایف قوای سه گانه را معرفی و بیان داشته است. طبیعی است که وظایف و صلاحیت های قوه مقننه نیز در این چهارچوب ذکر گردیده است. اما بطور عمده پارلمان یا قوه مقننه دو وظیفه عمده را بدوش دارد: نخست تصویب و تجدید نظر بر قوانین کشور و دیگری نظارت بر عملکرد قوه مجریه و نهاد های اجرایی. در واقع موجودیت و مستقل بودن قوای سه گانه منوط به عملی شدن و تحقق وظایف و صلاحیت های هر قوه می باشد. بنابر این به هر میزان که قوه مقننه یا پارلمان در وظایف یاد شده از خود کفایت و توانایی نشان دهد به همان پیمان شفافیت و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی تضمین می یابد. به مفهوم دیگر احترام به خواست و آراء مردم یا مشارکت سیاسی مردم به زمان رای دادن محدود نمی گردد؛ بلکه بایستی میکانیزمی وجود داشته باشد که این حضور و مشارکت مردم را استمرار بخشد. کارکرد دقیق و سالم و شفاف پارلمان می تواند زمینه این حضور و صیانت از خواست و آراء مردم تضمین نماید.

افغانستان بعنوان یک واحد جغرافیایی سیاسی تاریخچه ای از موجودیت پارلمان را در خود ثبت نموده است. هرچند موجودیت پارلمان در ساختار سیاسی کشور آن چنان درخشان نبوده است، ولی حداقل در ادبیات سیاسی کشور مسبوق به سابقه می باشد. سیرگذرا بر تاریخچه پارلمان در کشور حکایت از آن دارد که این نهاد مدنی و مدرن هم چون بسیاری از مولفه ها و پدیده های مدرن و مدنی دیگری که وارد کشور گردیده است، در طی سالیان گذشته بدرستی در جایگاه و منزلت واقعی خود قرار نگرفته است. به همین دلیل بازده مناسب و اثرگذار نداشته است.

همانطور که گفته شد فلسفه وجودی پارلمان در هر کشور و نظام سیاسی حاکی از دموکراتیک بودن آن جامعه و نظام است؛ حال آنکه حاکمیت های گذشته نظام سیاسی در کشور متاسفانه حاکمیت های غیردموکراتیک بوده اند. بنابر این اگر ساختاری بنام پارلمان و یا سیستمی تحت عنوان تفکیک قوا وجود داشته است اغلب ساختار و عنوان صوری بوده است و نه واقعی. به همین دلیل روش و سیستمی که بنام انتخابات پارلمانی هم در کشور صورت می گرفت صوری بوده و از معیارهای دموکراتیک بودن فاصله بسیار داشته است.

نقد تاریخی که بر وجود ساختاری بنام پارلمان در کشور می توان داشت در مرحله نخست اینست که این نهاد از استقلال لازم برخوردار نبوده است. نمایندگانی که در این مجلس راه می یافتند از طریق مشارکت آزاد و مستقل مردم برگزیده نمی شدند. اغلب کسانی که در پارلمان راه می یافتند به نوعی از فیلتر زمامداران وقت بایست عبور می نمودند و مورد وثوق آنان می بودند. مسئله ای دیگر که استقلال پارلمان را زیر سوال می برد دخالت مستقیم قوه مجریه بر قوه مقننه بصورت مستقیم و غیرمستقیم بود.

مروری کوتاه بر تاریخچه پارلمان و نحوه انتخاب نمایندگان در رژیم های گذشته این واقعیت را بخوبی برملا می سازد. بطور مثال در هنگام حاکمیت رژیم شاهی کسانی که به نظام و منافع خاندان شاهی وفادار بودند به پارلمان راه می یافتند. در رژیم های جمهوری داودخانی و خلقی نیز کسانی که بگونه ای به اهداف و منافع شخصی داودخان و حزب خلق وفادار و متعهد بودند در پارلمان راه می یافتند. فضای انتخابات، یک فضای آزاد سیاسی نبود تا هر صنف و گروه از جامعه بتواند بدون هراس و آزادانه نماینده خود را به پارلمان ارسال نماید.

به همین دلیل می توان گفت که پارلمانهای گذشته بنا به دلایل تاریخی و سیاسی دموکراتیک نبودند. البته میزان دخالت حکومت ها هم بطور یکسان نبود ولی در اینکه همه حکومت ها در آراء مردم و وظایف و صلاحیت های پارلمان دخالت داشتند اشتراک داشتند. هم چنین میزان مشارکت مردم نیز یکسان نبود. مثلا مشارکت مردم بعنوان یک حق شهروندی و مساویانه صورت نمی گرفت، بلکه مردم بعنوان رعیت و یا وفادار بودن به مرام حزبی و گروهی و جناحی بایست افراد مورد نظر را تایید می کردند.

در این میان زنان به هیچ عنوان از حق رای و مشارکت برخوردار نبودند. به همین دلیل واضح است پارلمانهای که در موجودیت چنین شرایطی پدید می آمدند، نمی توانستند تبلور ارادهء مردم باشند. به نقل از یکی از صاحب نظران کشور در پارلمان دوران نادر شاه در دوره های پارلمانی محمد هاشیم خان در هفده سال نخستین پادشاهی ظاهر شاه ، در پارلمان دوره ء هشتم شاه محمود خان و در دوره سیزدهم دههء دموکراسی، در پارلمان دوران داکتر نحیب می توان مواردی زیادی را ذکر کرد که دولت افراد مورد نظر خود را از شهر کابل و شهر های دیگر انتخاب کرده و بنام نمایندهء مردم به پارلمان ها فرستاده و مانع راه یابی نماینده گان مردم به پارلمان گردیدند.

نکته ای دیگر که در زمینه کارکرد مثبت پارلمان می توان گفت چگونگی ساختار پارلمان می باشد. البته که ساختار پارلمان در کلیت خود از یک چهارچوب تعریف شده برخوردار می باشد اما در کیفیت و چگونگی آن اعضای پارلمان می توانند نقش عمده داشته باشند. بطور مثال تصمیم گیری در امور اداری و تصویب قوانین از سوی نمایندگان می توانند بر روند و کارکرد پارلمان اثر بسیار جدی برجای گذارد. با اینکه پارلمانی دارای ساختار معینی می باشد، اما هیچ پارلمانی نمی تواند به تصمیم مشترکی برسد تا زمانی که اعضای آن در یک ساختار سازمانی قرار نگیرد، و هر یک از آنان بر نقش و جایگاه خود تعهد و آگاهی لازم را نداشته باشند.

اگر پارلمان از لحاظ ساختاری و نقش اعضای آن از پویایی و بالندگی لازم برخوردار نباشند و قادر به این نباشند که در جهت تصمیم گیری های مختلف بصورت فعال و جدی عمل نمایند نمی توان انتظار داشت چنین پارلمانی کارکرد مثبتی در جایگاه و ساختار نظام سیاسی بجای گذاشته و یا انتظارات جامعه را برآورده سازد. بطور مثال یکی از ویژگی های ساختاری پارلمان ایجاد کمیسیون های ویژه جهت نظارت برعملکرد حکومت می باشد. اهمیت این موضوع کمتر از تصویب و یا تجدید نظر در امر قانون گذاری نیست.

کمیسیون های یادشده زمانی می تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و بر وظایف و صلاحیت های خود به شایستگی عمل نماید که یا اعضای آن نسبت به وظایف و صلاحیت ها و نقش های کمیسیون های یادشده آگاهی و تخصص داشته باشند و یا اینکه از کارشناسان و متخصصین مجرب استفاده نمایند. در مرور بر تاریخچه پارلمان کشور متاسفانه این امر بسیار به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. شاید یکی از دلایل عدم نظارت و حفظ استقلال قوه مقننه نبود اشخاص متخصص و کاردان در کمیسیون های مربوطه می باشد. این نقص متاسفانه در پارلمان کنونی کشور نیز وجود دارد.

در یک تحلیل کلی می توان گفت که عملکر د پارلمان و یا مجلس نمایندگان درطی چندسال گذشته زیر سوال قرار داشته است. بر اساس وظایف و صلاحیت های نمایندگان متاسفانه پارلمان کشور طی سالهای گذشته با اینکه خود باید در امر قانونمندشدن حکومت و جامعه پیشگام باشد، در بسیاری از موارد با وجود نقض و عدم رعایت قوانین کشوری، حتا مقررات داخلی مجلس را نیز رعایت ننموده اند. در ارزیابی نیازها و ضرورت های جامعه اغلب به مسایل حاشیه ای و حتا متاسفانه شخصی و جناحی پرداختند.

آنان کمتر توانستند که نسبت به تصویب یا تجدید نظر قوانین کشور موفقیت داشته باشند. به همین دلیل طی چند سال گذشته پارلمان با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. بسیاری معتقدند مجلس کشور باید یک نهاد قانون گذاری و مقننه باشد، اما در این سالها تعداد قوانینی که پارلمان به تصویب رسانده شاید انگشت شمار باشد.

همینطور در برابر دست اندازی های قوه مجریه نتوانسته است که استقلال خود را بخوبی حفظ نماید. عملکرد ضعیف پارلمان در عرصه تصویب یا تجدید نظر قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه سبب گردید که قوه مجریه و سایر قوا نیز زمینه را برای تسلط بر پارلمان از طرق مختلف جستجو نمایند که متاسفانه تا اندازه ای موفق هم بوده اند. اینک که دور دیگری از کار مجلس نمایندگان آغاز شده است ؛ این سوال مطرح است که در رویکرد و عملکر آینده پارلمان تغییر مثبت رونما خواهد شد؟ گرچه عده ای پاسخ این سوال را به دلیل وجود پارامترهای یاد شده منفی ارائه داده اند اما پاسخ دقیق آن را آینده نشان خواهد داد.