قسمت اول

( نگاهی به دشواری وچگونگی روند تصویب قانون انتخابات درپارلمان کشور)

  درنتیجه ی تلاش وپیگر نهاد های مدنی ودرخواست ها ی پارلمان پیش نویس قانون انتخابا ت (نظام انتخاباتی ) پس ازسالها تاخیر وتعلل ؛ سرانجام ازسوی وزارت عدلیه با تشریفات رسمی به پارلمان کشورفرستاده شد . اکنون که پیش نویس تهیه وتدوین شده قانون انتخابات روی میزنمایندگان ملت قراردارد. باردیگرآنها را دربرابر یک آزمون دشوار تاریخی قرارداده ومسولیت خطیری را متوجه آنان ساخته اند .

دشواری ومشکلات تصویب قانون انتخابات ویا ساختن نظام انتخاباتی کشور ازآنجا ناشی می شود که ازیک سو نیازمند آگاهی ، مطالعات دقیق وعمیق است که باید نمایندگان مردم ازنظام های انتخابا تی کارآمد ومدرن دنیای امروزداشته باشد وازسوی دیگرانتظارمی رود که قانون گذاران کشور بدون تاثیرپذیری ازخواستهای تیم حاکم وجریاناتی که منافع شانرا همواره  درتضاد باقانون می بینند و قانون را بزرگترین مانع برای رسیدن به هدف تمامیت خواهی شان میدانند؛ انتظارمیرود که باتمام توان ایستادگی نموده وتلاش نمایند به رسالت ملی وتاریخی شان دربرابر موکلین امروز و نسل های فردای این سرزمین باکمال شجاعت وهوشمندی انجام بدهند. مقاومت دربرابراعمال نفوذ وفشار های برخی ازحلقاتی که می خواهند موانع وچالش ها ی را درفراروی تصویب قانون انتخا بات ایجاد نمایند ، ازوظایف اصلی وحیاتی نمایند گان دراین مقطع حساس وسر نوشت سازتاریخی به حساب می آید.

جریاناتی که مطامع ومنافع شان را درلا یه های سنت های گذشته جستجومی کنند ، به خوبی آگاهند که نقش قانون (نظام انتخاباتی ) انتخابات تا چه اندازه درجهت تقویه وتحکیم  دموکراسی ومساعد ساختن زمینه های مشارکت فعال وبالا بردن میزان سهم گیری مردم درعرصه های سیاسی واجتماعی موثر وسازنده است ؟ نمایندگان مردم اگرنیم نگاهی به دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و نهادینه ساختن ارزشهای دموکراسی واحترام گذاشتن به کرامت انسانی ورعایت حفوق شهروندی، برقراری روابط ومناسبات عاری ازتبعیض وبی عدالتی داشته باشند، بدون تردید آنها را دریک تقابل و صف آرای تمام عیار قرارخواهد داد.  زمینه های چگونگی روند تصویب قانون کارآمد را با دشواری های عدیده ی مواحه ساخته ومجموعه ی این مشکلات درچند بخش تنظیم گردیده   که ذیلا بدان اشاره  می گردد :

الف ) مشکلات ماهوی ومحتوایی :  

الف-1) عدم آگا هی

 یکی از مشکلات عمده  درفرایند تصویب قانون انتخابات عدم  آگاهی کافی( برخی نمایندگان) باانواع سیستم ها ، مزایا ومعایب نظام های انتخاباتی ، نبود درک وقدرت توانای تحلیل علمی، ماهیتی ومحتوای  قانون انتخابات می باشد. مشکل "ماهوی" بدین معنی است که قانون گذاران ( برخی اعضای پارلمان) بدرستی نمی دانند که ازچه ساختارها ونظام های انتخاباتی پیروی والگو برداری نمایند ؟ بررسی ماهوی وتحلیل علمی ازساختارها، عناصرو ویژگی ها ی نظام انتخاباتی می تواند گامی باشد درجهت ساختن نظام انتخاباتی سالم و بسط نهادها ی مردم سالارونهادینه ساختن ارزشهای دموکراتیک درجامعه استبداد زده مانند افغانستان . واکاوی هربیشتر نظام انتخاباتی نیازمند مطالعات وسیع وتامل درابعاد وزوایای مختلف وعوامل تاثیرگذاردرروند شکل گیری قانون انتخابات است که باید نمایند گان رنج زحمات آنرا متقبل شده وتمامی مساعی شان را در راه ساختن نظام انتخاباتی کارا وموثر بکارگیرند.

الف- 2 )  انواع نظام های  انتخاباتی :

 آشنای وفهم انواع نظام های انتخاباتی ازمهم ترین کارویژه ها ووظایف دیگرنمایندگان پارلمان  درروند تصویب قانون انتخابات به شمارمی رود . دراین قسمت شیوه های رای گیری سیستم ها ی انتخاباتی کشورها ی مورد توجه قراربگیرد که داعیه دارد دموکراسی ونظام سیاسی  برآمده ازاراده مردم بعنوان الگوی برتر درسطح دنیا مطرح است. بررسی مزایا ومعایب نظام های سه گانه (اکثریتی، تناسبی، تلفیقی) انتخاباتی ازپیش شرط های اساسی ساختن یک قانون انتخاباتی مطلوب خواهد بود .درنتیجه باید سازوکارهای درساختارنظام انتخاباتی پیش بینی وطراحی شود که عناصرچون رضایت مندی وقانون محوری واصل دموکراتیک بودن را به همراه داشته باشد.

الف-3)عوامل تاثیرگذاربرروند شکل گیری نظام انتخاباتی:

درساختن یک نظام انتخاباتی که از معایب کمترومزایای بیشتربرخوردارباشد عوامل بسیاری درتشکیل آن دخیل است ازتاثیرات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی گرفته تا وسعت وقلمروجغرافیای سیا سی، کمیت وکیفیت جمعیت، میزان درآمد سرانه ملی، محوریت نقش ساختار به جای ایفای نقش فرد، عوامل تاریخی چگونگی سطح روابط وتعامل میان گروهای اجتماعی واحزاب ، سطح توسعه یافتگی، سطح تاثیرپذیری نهاد های سیاسی ازارزشهای دموکراسی ومیزان آگاهی مردم ازقانون ومجموعه عوامل تاثیرگذار برروند تشکیل وساختن نظام انتخاباتی است . قانون گذاران (اعضای پارلمان) باید عوامل منازعه خیز درکشور را بدرستی شناسای و زمینه های آن را ازمنظرقانونی ازبین ببرد .

الف-4 ) دلایل پذیرش نوع نظام اتنخاباتی:

 قانون گذاران  دریک نظام سیاسی قبل از همه نیازمند ارائه تعریف روشن ازهدف می باشد. هنگامی که ساختارقانون را پی ریزی می کنیم  باید درگام نخست مشخص سازیم که هدف از گزینش نوع خاص نظام انتخاباتی چیست ؟  براساس کدام معیاروشاخص می خواهیم نظام انتخاباتی کشوررا بسازیم ؟  پیش ازساختن " قانون انتخابات " لازم است که فلسفه ودلایل یک نظام انتخاباتی را روشن بسازیم . این نکته راباید بدانیم که قانون را برای چه وبه چه منظورمی سازیم؟ درحقیقت قانون انتخابات برچه مبنای معرفتی واصول ارزشی باید ساخته شود؟ به عبارت دیگراین ساختار برچه پشتوانه تئوریکی وعلمی استوار باشد؟ دربالا اشاره رفت که درمجموع سه نوع نظام انتخاباتی  درسطح دنیا وجود دارد  که ازآن تحت عنوان اکثریتی، تناسبی ، تلفیقی یاد می شود.

بکارگیری هرکدام هدف ونتیجه ی خاص خود را دارند. تفاوت میان دو نظام( اکثریتی،تناسبی) به مفهوم عدالت وکارایی برمی گردد. کارشناسان براین باورند که  حکومت برآمده از رای اکثریت  ، داری " ثبات " و" کارایی" بیشترخواهد بود. حزبی که  ازرهگذر چنین سیستمی (نظام اکثریتی) به پیروزی برسد بدلیل یکدست بودن؛ حکومت باثبات وکارا را به وجود می آورد ودربرابرخواستها ومطالبات مردم پاسخگویی بهترخواهد داشت. جریان پیروز که اکثریت "آرا " را بدست می آورد بطورطبیعی  حمایت بیشترمردم را به همراه خواهد داشت ودرنتیجه حکومت نیرومند وباثبات را ایجاد خواهد کرد . جوامعی که نظام اکثریتی را پذیرفته برمفهوم ثبات وکارایی تاکید دارد. 

نظام تناسبی بیشترعدالت محوراست. دراین نظام هر حزب و گروه های اجتماعی ومدنی متناسب به آرا ی خود صاحب کرسی می شود .  حتی احزاب کوچک با توجه به میزان آرای که بدست آورد می توانند به همان تناسب درپارلمان کشورکرسی داشته باشند. درنظام تنتخاباتی" تناسبی" هیج جریان ازحق داشتن کرسی محروم نمی گردند . پارلمان که درنتیجه ی سیستم تناسبی به وجود می آید عصاره ی کوچک ازتمامی اقشارا ست که درجامعه صاحب حق رای می باشند ودرحقیقت یک چنین نظام انتخاباتی زمینه های حضور نمایندگان تمامی گروهای اجتماعی واتنیکی را درپارلمان مساعد ساخته وبه معنی وا قعی ممثل اراده مردم وانعکاس دهنده سیمای آن جامعه می باشد.

الف- 5) نسبت قانون ودموکراسی :

 به باور بسیاری ازکاشناسان علم سیاست، قانون انتخابات ازلحاظ اهمیت وجایگاه پس ازقانون اساسی قراردارد . انتخابات تنها مجرای قانونی است که مردم به منظورتعیین سرنوشت اجتماعی وسیاسی مشارکت می نمایند . مشارکت شهروندان (ازطریق انتخابات ) ازیک طرف مشروعیت نظام سیاسی را بالا می برد وازسوی دیگرمیزان رضایت مندی وحمایت آنان را ازنظام سیاسی نشان می دهند . تامین وبرآورده شدن چنین خواستها ی منجربه نهادینه شدن دموکراسی و درنتیجه باعث تحول وپیشرفت درابعاد زندگی مردم خواهد بود.

ساختن قانون مطلوب واجرای بهترآن ضامن بقا وتحکیم دموکراسی درکشور است . زیرا یکی ازمفاهیم دموکراسی "حاکمیت قانون " است . بدون اجرای قانون ونهادینه شدن آن ، دموکراسی معنی نخواهد داشت . درک نسبت میان دموکراسی وقانون مستلزم آگاهی ازجایگاه وتاثیرگذاری قانون درزندگی انسانها ودموکراسی بعنوان ارزشمند ترین پدیده ی فرامرزی وجهانشمول دردنیای معاصر است.