افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان، قانون اساسی مبتنی بر پلورالیسم سیاسی و دموکراسی به وجود آورد که بر مبنای این قانون اساسی دولت افغانستان ملزم است از دموکراسی، اصول، مولفه ها و سازکارهای آن در بازی های سیاسی داخلی و خارجی استفاده نماید. اگر قانون اساسی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی است، انتخابات یکی از سازکار های اساسی دموکراسی برای جابجایی قدرت و گردش نخبگان سیاسی می باشد.

 بر همین اساس افغانستان دو بار انتخابات ریاست جمهوری برگذار کرد و تا حدودی مسئله رعایت کردن و نکردن اصول دموکراسی و سازکار های آن از طرف بازیگران و دولت برای جامعه جهانی مشخص شد. بر مبنای همین قانون اساسی، در سال 2014 باید انتخابات ریاست جمهوری کشور برگذار شود. از آنجایی که انتخابات دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی را نشان می دهد، مشروعیت نخبگان سیاسی را تامین می کند، قدرت را از فردی به فرد دیگر یا از گروهی به گروه دیگر منتقل می کند، مجاری بیان خواست ها و تقاضا های مردم به حکومت می باشد، از اهمیت اساسی و حیاتی برخوردار است.

 انتخابات همچنین نقش اساسی در گذار افغانستان به ثبات سیاسی دموکراتیک دارد؛ بنابراین مهم است موانع و چالش های اساسی که مشارکت سیاسی مردم در انتخابات کاهش و یا تهدید می کند مورد توجه قرار دهیم. موانع مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پیش رو را می توان به طور کلی به موانع امنیتی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی تقلیل داد.

اولین و مهمترین مانع مشارکت سیاسی مردم در انتخابات تهدیدات امنیتی می باشد. انتخابات در نظام های دموکراتیک مکانیسمی است که از طریق آن مشروعیت نظام سیاسی، پست های مقامات دولتی و عمل کرد نظام تامین می شود؛ اما در نبود امینت و تهدید شدن جان و مال شهروندان نه تنها مشروعیت نظام تامین نمی گردد، بلکه برگذاری انتخابات را نیز زیر سوال می برد. نبود امینت همچنین باعث می شود که ویژگی هایی که قانون اساسی برای انتخابات شفاف و عادلانه ذکر کرده است رعایت نشود.

 اصل آزادی و اصل عمومی بودن دو اصلی است که قانون اساسی برای شفاف و عادلانه بودن انتخابات ذکر کرده است. اصل آزادی در انتخابات به این معنی که تمامی شهروندان بدون کدام اجبار، اکراه و اعمال محدودیت می تواند در انتخابات شرکت کند و به هر کس که دلشان می خواهد رای دهد. این اصل هم در ماده شصت و یکم و هم در ماده هشتاد و سوم آمده است.

 این دو ماده بر آزاد بودن، عمومی بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات تاکید کرده است. آزاد بودن انتخابات به معنی این نیز می باشد که هر شهروند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد. رعایت این اصل باعث می شود که عادلانه بودن انتخابات حفظ شود. اصل عمومی بودن انتخابات به این معنی است که همه مردم اگر شرایط شرکت را داشته باشد حق دارد در انتخابات شرکت کند. نا امنی در برخی ولایات باعث می شود که تعدادی زیادی از شهروندان به خاطر تهدید از سوی مخالفین مسلح دولت نتواند در انتخابات شرکت نماید و این مسئله عمومی بودن انتخابات را زیر سوال می برد و در نهایت باعث کاهش مشروعیت حکومت بعدی خواهد شد. نبود امنیت همچنین جرئت کاندید شدن خیلی از شهروندان را می گیرد بنابراین اصل و یا ویژگی آزاد بودن انتخابات مطابق قانون اساسی زیر سوال می رود.

نبود امنیت زمینه تقلب را برای گروه های مختلف در ولایات فراهم می کند. تقلب در انتخابات به معنی دست برد به نتیجه انتخابات است. این مسئله چند پیامد مهم دیگر را در پی خواهد داشت. اول اینکه تقلب باعث می شود ثبات سیاسی تهدید شود و گروه ها بر اثر نارضایتی از نتیجه انتخابات دست به شورش بزند. بی ثباتی سیاسی همه هستی جامعه را تهدید می کند.

 دست برد در نتیجه انتخابات همچنین باعث می شود تقلب در فرهنگ سیاسی جامعه ما به عنوان یک سنت رایج و عمل عادی محسوب گردد. رسوب شدن تقلب در فرهنگ سیاسی جامعه به معنی ریشه کن کردن سازکار انتخابات است چون با رسوب شدن تقلب دیگر رفتن به پای صندوق های رأی معنای خود را از دست می دهد. مردم با درک این مسائل در پای صندوق های رأی نخواهد رفت و این یک مانع جدی بر مشارکت سیاسی مردم محسوب می گردد.

مانع مهم دیگر قانون گریزی است. در افغانستان از آنجا که فرهنگ قبیله ای در تار و پود جامعه ما تنیده است و سنت ها و باور های قبیله ای بر قانون اولویت دارد بنابراین قانون به لحاظ اهمیت در درجه بعد از سنت ها، باور ها و سخنان سران قبایل قرار دارد و این سنت ها و باور ها توجیه مناسب برای گریز از قانون گرایی فراهم می کند. قانون گریزی هم در سطح رای دهندگان مشهود است و در سطح رای گیرندگان و کاندیدان. یعنی قانون اساسی و قانون انتخابات تا هنوز نتوانسته است بر سنت ها و باور های مردم غلبه نماید. کاندیدان از آنجا که بیش از همه تلاش دارد به قدرت سیاسی دست یابد تلاش می کند از هر وسیله ای برای دست یابی به قدرت سیاسی بدون توجه به قواعد و مقررات بازی سیاسی عمل نماید و مردم با درک این مسئله انگیزه خود را در شرکت به انتخابات از دست می دهد.

مانع قانونی و اجرایی دیگری که نیازمند تامل است و دولت می تواند این مانع را در طرح قانون انتخابات برای اعضای پارلمان ارائه و حل نماید مسئله نظارت بر انتخابات می باشد. طبق قانون اساسی برگذاری انتخابات و نظارت بر انتخابات به کمیسون مستقل انتخابات و با همکاری نهاد های امنیتی واگذار شده است.

در درون کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی کارویژه نظارت بر انتخابات بر عهده دارد. از آنجایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر مجموعه ای کمیسیون مستقل انتخابات می باشد، نمی تواند به صورت مستقل عمل نماید. بنابراین، نظارت بر انتخابات شفاف بودن و عادلانه بودن خود را از دست می دهد.اگر نظارت درست بر انتخابات صورت نگیرد مردم نمی تواند در نتیجه انتخابات نقش داشته باشد. با حل نشدن این مسئله خیلی از شهروندان ممکن در پروسه رأی گیری و رأی دهی شرکت ننماید زیرا نقش خود در نتیجه انتخابات ناچیز می پندارد.

مانع دیگر که مشارکت مردم را کاهش می دهد و در نهایت باعث کاهش مشروعیت انتخابات می شود فرهنگ سیاسی حاکم در جامعه است. بدون شک افغانستان قلمرو استبداد سیاسی بوده و ساختار حاکم بر آن قبیله ای بوده است. ساختار قبیله نیازمند فرهنگ قبیله ای می باشد. در فرهنگ قبیله ای قدرت بیش از آنکه از همه مردم دانسته شود بیشتر ملک شخصی طائفه سلطنتی دانسته می شود. بنابراین این فرهنگ مردم را از نقش فعال در عرصه سیاسی باز می دارد.

در خیلی از مناطق افغانستان که مردم تمایل به شرکت در انتخابات ندارد شدت حاکم بودن فرهنگ قبیله ای را نشان می دهد. افراد و گروه ها با نگرش فرهنگ قبیله ای ممکن مانع برگذاری انتخابات گردد؛ بنابراین فرهنگ قبیله مانع اجتماعی-فرهنگی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پیش رو می باشد.

حال که چنین موانع و چالش ها فرا روی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات وجود دارد چه سازمان و نهادی مسئولیت برطرف کردن این موانع و چالش ها را دارد. به نظر می رسد که دولت تنها سازمانی است که مشروعیت بالا داشته و می تواند در بر طرف نمودن این موانع اقداماتی را انجام دهد و مشارکت سیاسی مردم را بالا ببرد تا مشروعیت حکومت بالا رفته و حکومت بعدی بتواند با قدرت برنامه ها خود را اجرا نماید.