پس از سقوط حاكميت طالبان و استقرار نظام جديد در كشور، پديده شوم فساد، يكي از آفت‌هاي دامنگیر و مهلكي بوده است كه سبب گرديد بهترين فرصت‌هاي تاريخي و جهانی كشور بيهوده از دست برود. حمايت‌ها و كمك‌هاي عظيم جهاني در ساختن ويرانه‌هاي كشور هدر شود. اجماع و انگيزه‌هاي سازنده و پيش‌رونده اي كه در جامعه براي بازسازي كشور و عبور از وضعيت بحراني بوجود آمده بود، نابود گردد. فساد گسترده و عميق در كشور مانع از آن گرديد كه يك نظام با كفايت و قدرتمند براي قانونمند شدن اداره ايجاد شود. تاسفبارتر اينكه وجود فساد و عدم كارآيي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، مردم را از حكومت نااميد ساخته و بخشي از آنان را بسوي شيوه‌هاي طالباني رجوع داده است.

از چندي بدين سوي است (بويژه پس از دور دوم رياست جمهوري كشور) موضوع مبارزه با فساد هم از سوي حكومت و مقامات داخلي و هم از جانب مقام‌هاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. اين توجه در مواردی به اقدامات عملي و تشكيل کمیسیون‌های مبارزه با فساد و كنترل و نظارت بر دستگاه‌هاي مختلف نيز پيشرفته است. اما این ظاهر قضیه است؛ واقعيت اينست كه همه اين مسايل تاکنون فقط در حد يك شعار تبلیغاتی باقي‌مانده است. کشور هم اکنون در بحران برخواسته از فساد همه جانبه در حال غرق شدن است. مردم اعتماد و باور خود را نسبت به اداره از دست داده اند. جهان از وضعیت جاری افغانستان کاملا سرخورده و مایوس گردیده است. بر اساس واقعیت‌های موجود این نتیجه بدست می آید که تمام داعیه‌های مبارزه با فساد به بن بست کامل مواجه می باشد.

زیرا، در مرحله نخست اینکه هيچ عزم و اراده جدي داخلي و بين المللي براي مبارزه با فساد وجود ندارد. با وجود تبليغات و داعيه‌هاي کلان و آتشين مبني بر مبارزه با فساد، شبكه‌هاي فساد و افراد وابسته به آنان در موقعيت‌هاي مختلف رسمي و غيررسمي بدون هراس از برخوردهاي قانوني و يا نگران از تعقيب عدلي و قضايي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند. اگر در برخي گزارش‌ها سخن از اقدام عملي بر ضد فساد گفته مي‌شود، در واقع اين اقدام‌هاي عملي يا نمايشي بوده و يا اينكه فقط دامن‌گير حلقه‌ها و افراد ضعيف و فاقد پشتوانه شده است. واقعيت تكان دهنده اينست كه فساد آن چنان در ساختار اداري و حكومتي كشور و نیز مناسبات آن با کشورها و حلقه‌های مافیایی بیرونی استحکام یافته و ريشه دوانیده است كه كمتر نهاد و يا مقامي را مي توان یافت كه از آلوده بودن به آن و يا خارج بودن از نفوذ آن مصئون مانده باشد. امروز حداقل اين گمانه وجود دارد كه موانع بسيار جدي بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد.

نکته دیگری که در این زمینه قابل یاد آوری می‌باشد اینست که تاريخ حكومت‌داري كشور حاكي از آنست كه زمام‌داران و دولت‌مردان كشور كم‌ترين اهتمام را نسبت به رعايت قانون نداشته اند. گويا كه سرشت شان با روحيه و گرايش گريز از قانون و یا به تعبیر دیگر با سرکشی و خودکامگی عجین گشته است. اين صفت متاسفانه در زمام‌داران و حكومت‌گران كنوني نيز بوضوح مشاهده مي‌شود. تا وقتي زمام‌داران و مجريان قانون از روحيه اطاعت پذيري و احترام به آن برخوردار نگردند، اميد داشتن به اجراي قانون و نظم يافتن اداره و جامعه امري کاملا بعید به نظر مي‌رسد.

چالش دیگر در امر مبارزه با فساد اینست که علاوه بر عدم احترام به قانون و نگرش خودکامه و فراقانونی زمام‌داران و حکومت‌گران، نگاه آنان نسبت به اجراي قانون با تبعیض همراه می‌باشد. در حالی که همه افراد در هر موقعيت و بدور از هرگونه تمايزي در برابرقانون مساوي مي‌باشند، ولي متاسفانه مجريان قانون در اجراي آن تبعيض و بي عدالتي را پيشه خود ساخته اند. طبيعي است كه در سیستم آلوده به تبعیض ضعفا و ناتوانان قربانیان همیشگی نقض قانون می باشند و داوری به سود زورمندان و غاصبین حقوق مردم می‌باشد. قانون شكنان هميشه از تطبيق و تعقيب قانون و عدالت مصئون بوده اند. بنا به اظهارات کسانی که در اداره مبارزه با فساد و دادگاه‌های عالی حضور دارند، هماره زورمندان و مقامات ارشد از تطبيق و تعقيب قانون مصئون بوده اند و دخالت‌های عمده مانع از آن می‌گردد که مقامات متخلف به پای میز محاکمه و بازپرسی فراخوانده شوند.

با توجه به چنین وضعیتی که نگرش به قانون در سطح نازل قرار داشته و یا با تبعیض و بی عدالتی همراه می‌باشد؛ و این آفت حکومت را مبتلا نموده است چگونه می‌توان به داعیه‌های مبارزه با فساد امیدوار بود؟ آیا جز این است که این راه به بن بست منتهی می گردد؟