صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توسعه اقتصادی اولویت دارد!

-

توسعه اقتصادی اولویت دارد!

موضوع توسعه یافتگی بعد از جنگ جهانی دوم برای کشور های موسوم به جهان سوم از اهمیت بالا برخوردار است. این کشور ها بعد از کسب استقلال در صدد رسیدن به توسعه یافتگی و تحول در منزلت ملی شان در سطح نظام بین الملل بوده است. از آنجایی که همه کشور های جهان سوم به توسعه یافتگی روی آورده است ما شاهد تجارب و الگوی های متفاوت توسعه یافتگی می باشیم. کشور های چون کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، آفریقایی جنوبی و خیلی از کشور های دیگر تجارب و الگوی های متفاوت را داشته اند. این کشور ها چون الگوهای متفاوت و از چارچوب تئوریک متفاوت استفاده نموده است اولویت های متفاوت نیز داشته اند. خیلی از این کشور ها توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده اند و خیلی از کشور های دیگر توسعه سیاسی و بعضی هم توسعه اجتماعی را. افغانستان از آنجا که نیازمند توسعه یافتگی و دست یابی به توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی می باشد مهم است که اولویت اول و اساسی خود را مشخص نماید.  

اگر چه در کشور های جهان سوم توسعه اقتصادی بیش از دیگر عرصه ها باب شده است و دولت ها تاکید بیشتر بر توسعه اقتصادی می کند تا توسعه سیاسی و اجتماعی-فرهنگی. مسئله مهم این است که دولت ها بر مسئله توسعه اقتصادی تاکید می کند اما ممکن توسعه نباشد بلکه به جای توسعه، رشد اقتصادی باشد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که مفهوم توسعه اقتصادی با مفهوم رشد اقتصادی تفاوت های دارد.

مفهوم رشد در مباحث مربوط به کشورهای جهان سوم غالباً در معنای اقتصادی آن به کار می ­رود و رشد اقتصادی کشورها معمولاً بر اساس شاخص­هایی چون تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی محاسبه می شود. تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش پولی همه کارها و خدماتی که طی یک سال در اقتصاد یک کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تولید و مبادله شده است. تولید سرانه ملی عبارتست از تقسیم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت یک کشور. به عنوان مثال اگر تولید ناخالص ملی افغانستان 1 میلیارد دلار در سال باشد و جمعیت افغانستان حدود سی میلیون نفر، حدود  33 دالر درآمد یا تولید سرانه ملی هر افغان در سال می­گردد.

در به کارگیری شاخص­های تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی برای سنجش رشد کشورها دو مشکل وجود دارد که یکی به نحوه حصول تولید ناخالص ملی و دیگری به چگونگی توزیع درامد سرانه ملی در داخل آن کشورها مربوط می شود.

در مورد نحوه حصول تولید سرانه ملی اگر شما به برخی از کشورهای جهان سوم بویژه به کشورهای نفت خیز خلیج فارس نگاه کنید، متوجه خواهید شد که درآمد سرانه ملی کشورهایی مثل عربستان، قطر، بحرین وکویت در طی برخی از سالها حتی بیشتر از کشورهای صنعتی می­باشد. حال سوال این است که آیا می­توان کشورهایی که از طریق فروش منابع زیرزمینی شان آن هم با مدیریت، تکنولوژی و سرمایه خارجی به درآمدهای کلانی دست یافته اند با کشورهایی که از طریق ابداع و تولید علم به در­آمدهای ملی قابل توجهی دست یافته­اند از لحاظ رشد اقتصادی یکسان بدانیم.

برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی را از توسعه اقتصادی متمایز سازیم باید برای توسعه اقتصادی شاخص های دیگر را بیان نمایم. خیلی از اندیشمندان رفاه اجتماعی و دست یابی آسان به نیاز های اولیه را نشانه ای توسعه اقتصادی در نظر گرفته است و در کنار آن رشد و تولید علمی و برخورداری از تکنولوژی بالا را نشانه ای توسعه اقتصادی دانسته است.

اهمیت توسعه اقتصادی برای ما این است که این مسئله بر فرایند شهرنشینی، تحکیم دموکراسی، کاهش بیکاری، بهبود تولید علمی و خیلی از مسائل دیگر تاثیر می گذارد. مارتین لیپست از اندیشمندانی است که بیش از همه بر توسعه اقتصادی تاکید می کند. وی در صدد نشان دادن این مطلب بود که چه رابطه ای میان دموکراسی سیاسی (توسعه سیاسی) و توسعه اقتصادی وجود دارد؟ وی خاطر نشان می سازد که در دوران گذشته تا کنون همیسشه این بحث مطرح شده که هر چه ملتی از رفاه بیشتری برخوردار باشد، فرصتها و امکانات بیشتری برای حفظ دموکراسی دارد. از نظر وی جوامع مرفه دارای امکانات بیشتری از لحاظ دسترسی به دموکراسی هستند ولی جوامع فقیرتر به الیگارشی یا اتوکراسی گرایش داردi.

باید در نظر داشت که یکی از نتایج توسعه اقتصادی شکل گیری طبقه متوسط می باشد. طبقه متوسط بیش از همه خواهان مشارکت سیاسی است. در حقیقت طبقه متوسط حامل دموکراسی می باشد. شکل گیری یک طبقه متوسط قوی و قدرتمند دموکراسی را به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر دولت و سکتور خصوصی باید بیش از همه توجه به توسعه اقتصادی نماید تا هم جامعه به رفاه برسد و هم دموکراسی تحکیم یابد.

از طرف دیگر ما شاهد رشد بی رویه جمعیت در کشور می باشیم و این رشد جمعیت توأم با رشد شهرنیشیی همراه می باشد. پیامد مهم رشد بی رویه جمعیت و شهرنشینی بیکاری است. ایجاد اشتغال یکی از مسائل است که دولت ها حتی در کشور های صنعتی و توسعه یافته برنامه ریزی کرده و چه بسی موفق به ایجاد اشتغال نشود بنابراین ایجاد اشتغال کاری ساده ای نیست و این مسئله با رشد زیاد جمعیت سخت تر می گردد. بیکاری خود پیامد های دیگری مانند افزایش جرم و جنایت، روی آوری به گروه های مخالف دولت، و در نهایت کشت مواد مخدر دارد. این عوامل هم دولت را با ناکامی با برنامه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر مواجه می سازد و هم پروسه ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه می سازد و در نهایت حاکمیت دولت را با رشد گروه های مخالف دولت تهدید می کند. اگر دولت توسعه اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد معضل بیکاری تا حدودی حل می گردد و با حل شدن این معضل مسائل که ناشی از بیکاری است نیز حل می گردد.

در فرایند شهر نشینی کشور های موفق بوده است که شهرنشینی توأم با رشد صنعت و توسعه اقتصادی همراه بوده است. رشد صنعت و توسعه اقتصادی باعث فراهم شدن نیاز های اولیه و اساسی جمعیت می باشد. در گذشته ها نیاز های جمعیت شهرنشین از روستاها فراهم می شد اما امروزه دیگر روستا ها قادر به تامین نیاز های شهرنشینان نیست بلکه نیاز های روستائیان از شهر تامین می گردد. بنابراین اگر رشد شهر نشینی توأم با رشد صنعت و توسعه اقتصادی نباشد شهرنشینان با مشکل جدی مواجه شده و ممکن تمام ریز ساخت های اساسی شهر را از بین ببرد.

افغانستان از آنجا که نیازمند تحکیم دموکراسی می باشد و بعد از سال 2001 میلادی رشد بی رویه شهر نشینی را تجربه می کند و همچنین با رشد بی رویه جمعیت نیز مواجه می باشد نیازمند توسعه اقتصادی می باشد. باید گفت که در کنار توسعه اقتصادی که برای دولت اولویت دارد باید توسعه سیاسی را نیز مد نظر بگیرد. زیرا توسعه اقتصادی همان طور که در بالا ذکر شد باعث رشد طبقه متوسط می شود و این طبقه خواهان مشارکت سیاسی به صورت داوطلبانه می باشد. بنابراین توسعه سیاسی به خاطر جذب مشارکت سیاسی مردم ضرورت می یابد. اگر توسعه سیاسی رخ ندهد ممکن بی ثباتی سیاسی حاکم گردد.

در نتیجه باید گفت که اگر توسعه اقتصادی برای ما اولویت دارد توسعه سیاسی نیز باید همزمان با توسعه اقتصادی لحاظ گردد تا کشور به بی ثباتی سیاسی منجر نگردد.

i دکتر سید عبدالعلی قوام؛ سیاستهای مقایسه ای، تهران: سمت، چاپ دوازده هم، 1390، صص 107-108

دیدگاه شما