صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون‌شکنی مسئولان و پیامدهای نگران کننده آن

-

قانون‌شکنی مسئولان و پیامدهای نگران کننده آن

یکی از چالش‌های عمده برای برقراری ثبات و امنیت در کشور مشخص نبودن ارزش و جایگاه قانون در ضمیر افراد و ساختار جامعه و سیاست می‌باشد. هرچند در ظاهر همه طرفدار حاکمیت قانون بوده و از عدم اجرای قوانین در کشور رنج می‌برند، اما در واقعیت امر اینست که مشکل اساسی در نهادینه نشدن قانون و حاکمیت قانون بر منش و روش اجتماعی و اداره کشور می‌باشد.

هرچند گفته که امروزه قوانین متعدد با در نظرداشت ارزش‌ها و معیارهای کلی که قانون اساسی کشور بعنوان قانون مادر بیان داشته است، در سطوح مختلف نهادهای موجود کشور وجود دارد، اما متاسفانه این قوانین چه درست یا غلط یا هرگز یا بسیار کم به اجرا گذاشته می‌شود. به معنای دیگر " قانون گریزی" یکی از نگرش‌ها و روش‌های متعارف جامعه ما شناخته شده است.

در باب علل و زمینه عدم تطبیق قانون یا گریز از احکام قانون گفته می‌شود که عدم نظارت کافی و موثر بر اجرای صحیح قوانین نقش مهمی در پدیده مذموم قانون‌گریزی در جامعه را دارد. برمبنای مطالعات صورت گرفته در پدیده قانون‌گریزی، افرادی بدون توجه به قوانین اساسی و عادی، با ابزار یا ابزارهای خاص همراه با جسارت از حدود تعریف شده در قوانین عبور می‌کنند.

درکلیت می‎توان گفت: پدیده قانون گریزی یا عبور از قانون دلایل گوناگونی دارد که همگی از نوع قضایی و حقوقی نبوده، برخی از دلایل آن صرفا اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی است. روحیه قانون گریزی و عدم اهمیت دادن به آن متاسفانه در سطوح مختلف جامعه ا زخانواده تا اداره بسیار بالاست و سیر صعودی این جسارت زاییده عوامل مختلفی را  دربر میگیرد.

 به عنوان مثال می‌توان گفت در سال‌های گذشته گرفتن رشوه بانگرانی و با مبلغ کمتر از امروز تقاضا می‌گردید؛ ولی در شرایط کنونی گرفتن رشوه و پرداخت آن نه بعنوان یک عمل مجرمانه، بلکه بعنوان یک افتخار و هنر زبانزد بوده و هرگز بعنوان یک عمل جرمی و شرم آور یاد نمی‌گردد. سخنی در جامعه گفته می‌شود که اگر راست نباشد اما بعنوان نمادی از گسترش و عرفی شدن فساد و قانون شکنی و قانون گریزی می‌تواند معرفی گردد.

گفته می‌شود در سال‌های نخست اگر رئیس دولت فردی را بعنوان وزیر پیشنهاد می‌نمود سعی داشت که بداند آیا چنین فردی دارای توانایی مدیریت می‌باشد یا خیر؟ آیا او دارای یک برنامه برای اجرای قوانین و پیش برد امور وزارت خانه دارد یا نه؟ اما اینک در معرفی افراد بعنوان وزیر، پیش از همه گفته می‌شود که آیا این قدر پیسه داری تا رای وکلا را بتوان خرید؟!

نکته دیگری که دراین باره قابل تذکر می‌باشد اینست که متاسفانه برخی از افراد به راحتی تخلف‌ها و جرایم را با علم به عواقب آن، مرتکب می شوند. یعنی اینکه از روی نادانی و ندانستن به پیامدهای آن چنین تخلفاتی صورت نمی‌گیرد. ادامه چنین روندی برای جامعه بسیار سهمگین و مخاطره برانگیزه است؛ زیرا اعضای جامعه، بخصوص نسل جوانان با دیدن اینگونه برخوردهای افراد در برابر قوانین علاوه بر بدآموزی، با بی پروایی بیشتر به این روند ادامه خواهند داد.

 بطور نمونه اگر نگاهی به محاکم قضایی و عدلی بیندازیم قضات و روسای محاکم با کوهی از پرونده‌ها روبرو هستند و شاید این ورودی زیاد در زمان‌هایی خاص افزایش یابد. همینطور چگونگی برخورد با این پرونده‌ها از سوی محاکم قضایی و عدلی نیز خود می‌تواند نشانه‌های تاسفباری از قانون گریزی را به نمایش بگذارد.

با تأسف باید گفت که برخوردهای سیاسی آن هم به زشت ترین صورت ممکن ازسو متولیان امور نه تنها سبب گرددیه تا آنها را از انجام وظایف و تعهد دربرابر مسئولیت‌های اصلی شان، تا حدودی دور نماید، بلکه افزایش و ادامه برخوردهای سیاسی سبب گردیده که راه قانون گریزی و هتک حرمت قانون به نفع سودجویان و قانون شکنان بسادگی گشوده شود.

اما درباره علل و زمینه‌های اجتماعی قانون گریزی باید گفت در جامعه‌ای که مردم آن غرق در مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی می باشند، طبیعی به نظری می‌رسد که پدیده منفور قانونگریزی سیر صعودی داشته باشد و داعیه مبارزه با فساد و قانون شکنی بدل به یک ابزار و حرف بی بنیاد گردد؛ زیرا در چنین شرایط و وضعیتی افراد جامعه می خواهند ثبات و دوام خود را به هر وسیله‌ای حفظ کنند، در این شرایط باید به فکر اصلاحات اقتصادی بود، زیرا نیازمندی و فقر؛ نابود کننده اخلاقیات و ارزش‌های جامعه خواهد بود.

حتی می‌توان گفت در جوامعی هم که مشکلات اقتصادی آن‌ها کمتر است، افرادی وجود دارند که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی کنند؛ آنان که قوانین را مانعی برای ارضای نیازهای افزون خواهانه خود می‌بینند، تنها با قانونگریزی می‌توانند این مانع ذهنی و عینی خود را پشت سر بگذارند.

برای مبارزه با قانون شکنی و قانون گریزی به نظر می آید باید با اصلاحات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مسیر غلط را اصلاح نمود، سعی نمود که ضابطه باید جای حاکمیت رابطه را بگیرد و افراد شایسته امکان دسترسی به مناصب و مسئولیت‌ها را داشته باشند.

 اجرای قوانین باید به حدی قوی صورت پذیرد که قانون گریزان شهامت عبور از حدود آن را نداشته باشند و نفعی را برای خود متصور نباشند، قوانین باید با همه جانبه نگری وضع شوند و در راستای حفظ اصول اخلاقی و ارزش‌های جامعه باشد و مجریان قوانین نیز با هدف حفظ ارزش‌ها در جهت اجرای قوانین گام بردارند، زیرا عملکرد غلط و یا ضعیف مجریان قانون، باعث گریز مردم از ارزش‌ها و دوری جستن از اخلاقیات خواهد شد.

 به معنای دیگر قانونگریزی و قانون شکنی متولیان امور و دستگاه‌های تقنینی و اجرایی و قضایی و عدلی موجب الگوپذیری نادرست جامعه برای ارتکاب تخلف و جرایم خواهد شد. اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی، اجرای قوانین عادی و نظارت دقیق و موثر بر اجرای آن‌ها، اصلاح ضعف قوانین در بعد اجرایی و یا انطباق قوانین با مقتضیات روز جامعه، می‌تواند موجبات پیشگیری از قانون گریزی را فراهم کند.

 مسئولان باید بدانند که مردم و جامعه به دقت آنها را رصد می‌کنند و متوجه امور هستند، جامعه امروز بر خلاف گذشته در برخی موارد حتی ناخواسته در جریان رفت و آمد اطلاعات قرار می‌گیرد، ابزار متنوع رسانه‌ای و اطلاع رسانی، موجبات آگاهی بیشتر و در نتیجه حساسیت آن‌ها را فراهم آورده است، مقاماتی که در راس قوای سه گانه قرار دارند باید بدانند که اتخاذ تدابیری همچون مبارزه کارشناسانه و نه هیجانی با انواع تخلفات و جرایم، کاهش بروکراسی اداری، اجرای دقیق قوانین، نظارت موثر و جامع بر دستگاه‌های ذیربط، مبارزه با سوء استفاده کنندگان از روابط خاص و همگرایی قوا در اجرای دقیق قانون اساسی و سایر قوانین عادی و اعمال دقیق ضوابط در سطوح مختلف اداره کشور و ترویج آن در سایر سطوح جامعه، نقش عمده ای در پیشگیری از قانون‌گریزی در اداره کشور دارد و به نوعی از فروپاشیدگی ارزشی و اخلاقی در جامعه نیز پیشگیری خواهد کرد.

آنچه وکلای مردم چند روز قبل در برابر استیضاح وزرا انجام دادند، بنابرادعای برخی دیگر از همان وکلا مبنی بر دریافت رشوه و چشم پوشی از سهل انگاری‌های وزراء استیضاح شده و نیز انجام معامله‌های سیاسی به قیمت سرنوشت مردم و کشور می توان پیامدهای بسیار تلخی را برای پارلمان و کشور وثبات اجتماعی و اخلاقی جامعه بدنبال داشته باشد.

دیدگاه شما