بسیاری از نهادهای بین المللی و داخلی که در امور مدنی و رشد جامعه فعالیت دارند در ارزیابی های خود همواره از افغانستان بعنوان کشوری که دارای حکومتی آلوده به فساد از آن یاد می کنند. حکومتی که سخت در چنگال فساد و رشوت گرفتار آمده است. در این اواخر یکی از نهاد های بین المللی در عرصه تحقیقات مرتبط با فساد مالی ، طی گزارشی ادعا نموده است که فساد اداری و مالی در افغانستان به شدت رواج دارد و در تمام ارگان های دولتی و غیردولتی رسوخ نموده است. طبق این گزارش روند فساد اداری و مالی در کشوربا وجود ادعاهای پرآوازه مبارزه با فساد و رعایت شایسته سالاری نه تنها کاهش نیافته است، بلکه به شدت روبه افزایش نهاده است.

شاید در افغانستان شهروندی وجود نداشته باشد که با مراجعه به دفاتر دولتی و غیردولتی به مسئله درخواست رشوه و یا پدیده شوم و ننگین فساد اداری و مالی مواجه نشده باشد. واقعیت آنست که موضوع فساد و رشوه در کشور بصورت نانوشته و ناخودآگاه بدل به یک فرهنگ عمومی گردیده است. طی روزهای اخیر در محافل چنین شایع بود که میلیون ها دالر از طرق مختلف به خارج از کشور انتقال یافته است.

 ناگفته نباید گذاشت که چنین وضعیتی بازتاب های در جامعه و حکومت نیز داشته است. هم چنین جامعه بین المللی نیز نسبت بدان از خود عکس العمل های گوناگون نشان داده است. در سالها و روزهای اخیر جامعه بین المللی فشار های خود را بر حکومت کرزی برای مبارزه با فساد مالی و اداری افزایش داده است. چنانچه ایالات متحده بخش عظیمی از کمک های خود را مشروط به این موضوع اعلام داشته و تا تحقق مسئله مبارزه با فساد وی این کمک ها را در اختیارافغانستان قرار نخواهد داد.

با نزدیک شدن به روزهای دایر شدن کنفرانس کابل برای جذب کمک های بیشتر جهت تسریع در امور بازسازی و دولت داری خوب در افغانستان موضوع مبارزه با فساد اداری و مالی بازهم داغتر گردیده است. چنانچه هم اکنون بسیاری از رسانه ها بر روی این موضوع تبصره می نمایند که آیا افغانستان با داشتن چنان پیش زمینه ای قادر خواهد بود که کمک های بیشتری را برای بازسازی جلب نماید یا خیر؟

هم چنین حکومت سعی دارد که با فراهم ساختن برخی زمینه ها بنام مبارزه با فساد و رشوت دیدگاه شرکت کنندگان کنفرانس کابل را به نفع خود تغییر دهد. بطور مثال کمیسیون و نهادی از سوی رئیس جمهور توظیف شده است که تمام ملکیت های غصب شده از زمین های شخصی و دولتی را، هرچند که با موافقت و امر مقامات ارشد صورت گرفته باشد به صاحبان اصلی آن ها بازگردانده شود و متخلفین به مجازات برسند.

مفاد این فرمان رئیس جمهور چنین اشعار دارد که تمامی فرمان های صادره در مورد اموال و زمین های غصب شده فاقد اعتبار می باشد. البته اگر چنین فرمانی فقط بر روی کاغذ باقی نماند و به مورد تنفیذ و اجرا قرار گیرد یک امر فوق العاده و قابل قدر بشمار می آید. ولی قبل از همه باید گفت که علاوه بر استرداد زمین های غصبی و مانع از ساخت و سازهای غیرقانونی، بایستی کسانی که چنان فرمان هایی را صادر نموده اند، بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت شان مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.

مسئله مبارزه با فساد در کشور یک اقدام جدی و ملی را می طلبد. با شعار و جبهه بندی های کاذب و اتهام های واهی و عمل های تبرئه جویانه شاید بتوان برای چند روزی اذهان عمومی را فریفت و یا مشغول داشت؛ امابطور راه حل اساسی وبنیادی برای بهبود بخشیدن به وضع جاری کشور و ادای مسئولیت نمی باشد. در مسئله مبارزه با فساد با چند چالش اساسی مواجه می باشیم، تا با این چالش ها درگیر نشده و بر آن غلبه نیابیم هرگز به هدف اصلی دست نخواهیم یافت.

چالش نخست فقدان احساس و روحیه مسئولیت پذیر می باشد. البته دایره مسئولیت پذیری فقط در مقامات و کارگزاران و ماموران حکومت محدود و خلاصه نمی گردد. با تاسف وضعیت اجتماعی، تاریخی و سیاسی کشور بگونه ای است که چنین روحیه ای را در نطفه و ریشه نابود ساخته است. دسیسه های سیاسی زمامداران خودکامه، تبعیض های ناروا، جنگ های تحمیلی، مرزبندی های دروغین و فروریختن دیوار اعتماد میان جامعه بنام های گوناگون همه و همه شرایط و ذهنیتی را مستولی گردانیده است که مردم کمتر به احساس واقعی و ملی خود پاسخ مثبت بدهند. یا به معنی ترس و نگرانی از ناپایداری ها و بی وفایی ها و تبعیض ها سبب گردیده است که مردم کمتربه منافع و باورها و ارزشهای جامعه وفاداری و تعهد نشان دهند.

 بنابر این وقتی فضای عمومی و زیربنای فرهنگی، تاریخی و سیاسی جامعه چنین باشد طبعا کسانی که متولی امور و دست اندرکار مسایل کلان این جامعه و کشور گردند از چنین آفت ها ومصائبی مصئون نخواهند ماند. زمامداران و متولیان امور کشوری نیز از میان متن همین جامعه برخواسته اند و از همین فرهنگ و فضا تغذیه وتقویه شده اند. بنابراین برای رفع این چالش بایستی ایمان و اراده جمعی خود را بدین سوی کار اندازیم که تعهد و وفاداری به ارزش ها و باورهای ملی و اجتماعی را در خود نهادینه سازیم . احساس مسئولیت پذیری را در خود تقویت نموده و از آگاهی و درک و دانش آن را سیراب و پر بار سازیم.

چالش بعدی عدم شفافیت در ایجاد و عملکرد ساختار های اداری و حکومتی است. امروز بسیاری از نهاد ها و ارگانها بخاطر مصلحتی ایجاد گردیده اند که جز تحمیل هزینه و مصارف گزاف اما بدون نتیجه و دست آوردی ، هیچگونه فایده ای برای کشور و جامعه ندارد. یا اینکه برخی نهاد ها موازی باهم می باشند؛ حال آنکه امور مربوطه بوسیله یک نهاد هم قابل حل و پیش برد می باشد. حذف نهاد های موازی که بازهم براساس مصلحت های غیرملی بوجود آمده اند یکی از راهکارهایی است که می تواند در امر مبارزه بافساد کمک نماید. همینطور در زمینه بکار گماردن افراد و کارمندان برای این نهادها بایستی دقت و توجه لام بکارگرفته شود تا افراد دلسوز وخدت گزار بکارگرفته شوند.

 هرچند که برخی نهاد های هم چون اداره با فساد بوجود آمده اند؛ ولی متاسفانه نحوه ساختار وبکارگماشتن افرادو رهبری این نهاد ها بگونه ای است که موجب قانونی شدن و رسمیت یافتن فساد گردیده است. بطور مثال آنچه امروز برای تعیین و استخدام افراد در یک پست یا موقعیت بنام داوطلبی در رسانه ها یاد می شود کاملا وصدفی صد کذب محض می باشد.

 زیرا که افراد مورد نظر برای پست و موقعیت اعلام شده براساس مصلحت های ناموجه قبلا انتخاب شده اند . اعلام کاریابی و داوطلبی از سوی نهادهای مربوط فقط یک سرپوش بیش نیست. بنابراین ایجاد شفافیت در ایجاد وعملکرد ساختارهای اداری وحکومتی و اصلاح در رهبری آنان یک اقدام الزامی برای تحقق بخشیدن به امر مبارزه با فساد می باشد. بدون تردید تحقق یافتن این موضوع زمان می خواهد. ولی بایستی از نقطه ای این امر را شروع نمود. 

حمایت های بین المللی و داخلی از افراد و اداراتی که به مسئولیت قانونی خویش عمل می نمایند موضوع دیگری است که در ریشه کن ساختن فسا اثرگذار می باشد. یکی از چالش های اساسی اینست متاسفانه حمایت های لازم و همه جانبه در این عرصه صورت نگرفته است. اگر هم اقدامی مثبت در این راستا صورت گرفته بسیار نادر وبصورت استثنا بوده است نه یک قاعده کلی .

حتی می توان گفت که بخشی از علل گسترش و ریشه دارشدن فساد در دستگاه حکومت ارتباط دارد به عملکرد و همکاری برخی نهادهای بین المللی و خارجی با برخی نهادهای داخلی برای کسب امتیاز و بدست آوردن موقعیت در نظر گرفته شده . اینگونه نیست که همکاران و دوستان بین المللی در موضوع ترویج و ریشه دار شدن فساد در کشور هیچگونه سهمی نداشته اند. بنابراین وقتی آنها از اقدام مبارزه با فساد سخن میگویند بایستی برخی اعتراف ها را هم در این راستا بر زبان آورده و خود نیز دراین زمینه عملا پیشگام گردند.

سخن آخر اینکه همه این پیش شرط ها برای مبارزه با فساد را در یک مجموعه منسجم و تدوین یافته بنام قانون بایستی مورد توجه قرارگیرد. باورمندی و احساس تعهد در برابر قانون فشرده احساس مسئولیت پذیری و تعهد در برابر سرنوشت مشترک و اصلاح ساختن امور و رفع فساد از جامعه و حکومت است. وقتی قانونگذار و مجری قانون و ناظر بر عملکرد دستگاههای اجرایی خود به قانون که مظهر ونمادی از ارزش ها و باورهای یک جامعه و نظام سیاسی است باور نداشته و آن را عملی نمی سازند در آن صورت سخن گفتن از مبارزه با فساد کاملا یک امر لغو و بیهوده می باشد.