بحث فرار سرمایه بخصوص در کشور های عقب مانده و روبه انکشاف یک بحث جدی می باشد. جدیت این مسئله بیشتر ناشی از آن است که کشور های کمترین انکشاف یافته و رو به انکشاف به کمبود جدی سرمایه مواجه است. رفاه اجتماعی که یکی از اهداف اساسی ومهم هر سیاست اقتصادی می باشد  مربوط به امکانات دسترسی افراد یک جامعه به تولیدات وخدمات می باشد. هر قدر افراد یک جامعه به تولیدات و خدمات بیشتر دسترسی داشته باشد به همان اندازه رفاه اجتماعی بیشتر می باشد.

 شرط قبلی برای تولید اجناس و خدمات عبارت از عوامل تولید( سرمایه، زمین و کار) می باشد. ترکیب این عوامل تولید باعث ایجاد و یا تولید امتعه و خدمات می باشد. سرمایه یکی از مهترین عوامل در تولید اشیا بشمار می رود. بعضی از کشور ها به نسبت نبود برنامه ریزی دقیق و یا بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتوانسته از عوامل دست داشته شان استفاده معقول و مناسب نمایند. ازاین لحاظ است که به تولیدات و یا امتعه و خدمات کمتر دسترسی پیدا می کنند.

بناء کشور های جهان از لحاظ دسترسی به منابع ، امتعه وخدمات به کشور های توسعه یافته، صنعتی و پیشرفته و کشور های روبه انکشاف ، روبه توسعه، و کشور های کمترین انکشاف یافته و یاعقب مانده و یا کشور های جهان سوم تقسیم شده اند. افغانستان نیز باسپری نمودن بحرانات دامنه دار سیاسی واقتصادی در ردیف کشور های قرار دارد که اتباع ان حتی از پاینترین سطح معیشتی برخودار نبوده و عدم دسترسی به وسایل و کالاهای معیشتی باعث گردیده که بیش از هفتاد فیصد نفوس این سرزمین در زیر خط فقر با بدترین شرایط زندگی نمایند.

 و ازطرف دیگر قلت سرمایه و عدم تولیدات داخلی برای تامین امکانات و وسایل عاجل و ضروری زندگی مردم، دولت را باچالش بزرگی مواجه ساخته و هرروز حلقه ان تنگ و تنگ تر می گردد. زیرا امروزه قسمت اعظم کالاهای مورد نیاز افغانستان از کشور های خارجی وارد میگردد که حکایت کننده یک اقتصاد ویک کشور کاملاً مصرفی می باشد. این موضوع از انجا خطرناک تلقی میگردد که با اندک ترین تغییر در روابط و سیاست های کشور های که با افغانستان معاملات تجارتی انجام می دهد، مردم شاهد بحران های شدید خواهد بود همچنانیکه بحران غذایی و بحران نفت و گاز امروزه در بازار های افغانستان بیداد می کنند.

با وجودیکه بعد از تشکیل دولت موقت در افغانستان یک تعدادی از سرمایگذاران داخلی و خارجی با بیم وهراس فراوان داخل افغانستان شدند و سرمایه های شانرا به هدف تولید به کار انداختند، آنهم به خاطر اینکه افغانستان یک بازار خوبی بود برای فروش و بدست اوردن مفاد.

اما در این اواخر ما شاهد فرار این سرمایه ها از افغانستان می باشیم که روزانه میلیون ها دالر از میدان هوایی کابل به خارج انتقال می یابد. که در راستا اداره حمایه سرمایگذاری افغانستان (ایسا) چندین بار اظهار نگرانی نموده است. خارج شدن این سرمایه ها و یا توقف سرمایه گذاری در افغانستان به دلایل متعددی صورت گرفته است، از یکطرف سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی داخلی از طرف دولت مورد حمایه قرار نگرفته و بعضاً در اثر مواجه شدن باسیاست های دمپنگ و رقابت با تولیدات خارجی نتوانسته اند فعالیت های خودرا دوام دهد و ناچار فعالیت های خودرا تعطیل و سرمایه های خودرا از افغانستان خارج نموده که نمونه های ان یک تعداد شرکت های است که قبلا در هرات به شکست مواجه گردید.

عامل دوم واساسی نبود امنیت در کشور بوده که باعث فرار سرمایه ها گردیده است. بی امنیتی و بی ثباتی نه تنها اینکه جریان فعالیت های این شرکت ها و یا سرمایه گذاران را با مشکل مواجه ساخته، بلکه خطرات از بین رفتن سرمایه هایشان و حتی خطرات جانی نیز این سرمایه گذاران را تحدید و وادار به خارج نمودن سرمایه های شان نموده است.

ولی یک تعدادی از شرکت های هستند که هنوز مشکلات امنیتی را تحمل نموده وبه فعالیت های خود ادامه داده اند، مانند شرکت های مخابراتی که انتن های مخابراتی شان چندین بار مورد حملات راکتی طالبان قرار گرفته ودر این اواخر این شرکت هارا مجبور نموده اند تا فعالیت های شبانه خودرا دربعضی از ولایات قطع نمایند. و در اینده امکان ان می رود که فعالیت های انهارا در جریان روز نیز تحدید نموده و قطع نماید.

یک اصل مهم در اقتصاد اینست که که همیشه سرمایه ها د ر نقاط و مناطقی مستقر می شود که کمترین ریسک و بیشترین بازدهی را دارا بوده و عوامل تهدید ساز برای بازدهی سرمایه سرمایه وجود نداشته باشد. در واقع سرمایه گذاری سرچشمه تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 اما مدیریت سرمایه گذاری ها در دنیای امروز جایگاه بالای برخوردار است. مثلا کشور چین با مدیریت صحیح سرمایه گذاری داخلی وخارجی یک از بزرگترین کشورهای تولید امتعه و خدمات بشمار می رود که رشد اقتصادی سالانه بالای را دارا می باشد.

 اما متاسفانه در افغانستان نه تنها که مدیریت صحیح سرمایه گذاری ها وجود ندارد بلکه، فساد اداری، نبود سیستم منظم مالیاتی، نبود زیر ساخت ها و شرایط نا مساعد همه و همه مشکلاتی اند که فرا راه سرمایه گذاری در افغانستان عرض وجود نموده و سبب توقف سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور گردیده است.

هرچند که امروزه گاه گاهی در سایر کشور های جهان نیز فرار سرمایه از یک کشور به کشور دیگر صورت میگیرد، که عامل عمده ان بعضاً رویکردهای دولت ها به ارتباط افزایش مالیات بالای این شرکتها ویا فشار کارمندان مبنی بر افزایش مزد ومعاش شان بوده و بلاخره افزایش مصارف ناشی از مالیات و مزد ومعاشات این سرمایگذاران را مجبور به انتقال سرمایه از یک کشور به کشور دیگر نموده است که واضحاً پیامد های ناشی از فرار سرمایه ها عبارت از کاهش تولیدات داخلی، افزایش سطح بیکاری، کاهش عاید و تقاضا که این عوامل باعث رکود اقتصادی گردیده و بلاخره به بحران می انجامد.

 بناً در افغانستان هرگاه اقدامات جدی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایه سرمایه گذاری های داخلی صورت نگیرد، کسر بیلانس تجارت ناشی از تورید کالاها از خارج روز بروز افزایش یافته و رشد محصولات داخلی کشور به بن بست مواجه خواهد شد. که نتیجه و پیامدهای ان همانا فقر، گدایی، ضعف و وابستگی می باشد. این مسئله پیامدهای منفی درازمدت نیزدارد که در اثرآن افغانستان یک کشور کاملا وارداتی و مصرفی تبدیل خواهد شد.