هفته گذشته به مناسبت سوم می، روزجهانی مطبوعات، محافلی در مرکز و ولایات کشور برگزار گردید. حضور رسانه‌های آزاد و وجود آزادی بیان در کشور پس از تحولات اخیر یکی از مهم ترین دست‌آوردهای دهه اخیر دانسته می‌شود.

آزادي بيان زمينه ساز و معرف توسعه سياسي و اجتماعي دانسته مي‌شود. توضيح اينكه توسعه هنگامي تحقق خواهد يافت كه جامعه از لحاظ ساختار و ظرفيت سياسي و اجتماعي بصورت متناسب رشد نموده باشد؛ هيچ جامعه اي نمي تواند مدعي باشد كه به اهداف دموكراتيك دست يافته و يا خود را بدان متعهد بداند مگر اينكه بصورت قطعي به آزادي بيان بعنوان يكي از مهم ترين نشانه توسعه سياسي و اجتماعي معتقد بوده و آن را رعايت نمايد. در واقع يكي از معيارهاي اساسي نظام‌هاي مردم سالار و دموكراتيك و قانونگرا التزام به آزادي بيان و رعايت آن مي‌باشد.

آزادي بيان ثبات سياسي و اجتماعي را تحكيم مي‌بخشد؛ تفاهم و هم‌سويي را در سطح جامعه برجسته و هماهنگ مي‌سازد؛ رقابت‌هاي سازنده را در جهت رشد و ترقي سازمان مي‌دهد؛ موارد چالش برانگيز در مسير توسعه را آشكار مي‌گرداند؛ شعار مشاركت مردمي را از قابليت به فعليت مي‌رساند؛ شفافيت را در عرصه سياست و دولت مداري تحقق مي‌بخشد. به همين دليل آزادي بيان يكي از مهم ترين دست آوردهاي بشري محسوب گرديده و معياري براي دموكراتيك بودن نظام‌هاي سياسي شمرده مي‌شود.

از جانب ديگر همانگونه كه تذكر رفت آزادي بيان فقط شعار نيست كه با گنجاندن آن در قانون اساسي و اظهار تعهد زباني در بيانيه‌هاي سياسي و تبليغاتي آن را تحقق يافته پنداشت. آزادي بيان علاوه بر شعار مترقي، در جامعه و نظام دموكراتيك يك عينيت ملموس و قابل مشاهده و تجربه شده است. اين موضوع در يك پيوند مستحكم و گريز ناپذير با ساير گزينه‌هاي موثر در امر توسعه و پيشرفت، ثبات و امنيت و در نهايت ريشه گرفتن در بنيادهاي جامعه، ارتباط دارد. به تعبير ديگر شرط دست يابي به آزادي بيان آنست كه پيش شرط‌هاي ذهني و عيني آن در عرصه جامعه و سياست فراهم شده باشد؛ در غير اين صورت آزادي بيان شعار و آرماني دور از دسترس خواهد بود.

از چندي بدين سوي در فضاي سياسي و اجتماعي كشور موضوع آزادي بيان بعنوان يكي از مهم ترين دست آورد‌هاي تحول اخير ذكر مي‌شود . چنانچه اين موضوع در قانون اساسي كشور نيز مسجل گرديده و حكومت و حكومت‌گران خود را متعهد و ملتزم به رعايت آن ميدانند. حضور گسترده و كثرت جرايد و رسانه‌ها نشانه واضح از اين موضوع مي‌باشد.

به راستي اين ادعا تا چه اندازه واقعيت دارد؟ اگر چنين تصوري واقعيت داشته باشد تا چه حد تعهد و التزام به آن تضمين شده مي‌باشد؟ آيا اين آزادي بيان در بستر سياست و اجتماع توانسته است كه ريشه بدواند و خود را با فضا و شرايط آن بومي و منطبق سازد؟

واقعيت موجود به اين امر گواهي مي‌دهد كه در رابطه با آزادي بيان و حضور گسترده جرايد و رسانه‌ها ميان وضعيت جاري و سال‌هاي ما قبل تفاوت فاحش وجود دارد. يعني در سال‌هاي پسين حضور متنوع جرايد و رسانه‌ها در افغانستان بعنوان يكي از مهم ترين تغيير سياسي و اجتماعي در منطقه به شمار مي‌آيد . حال اين حضور چقدر از غنامندي برخوردار مي‌باشد بحثي جداگانه است. به همين تناسب حاكميت سياسي و دولت‌مردان نيز خود را ملتزم به احترام و رعايت آزادي بيان مي‌دانند؛ خصوصا كه ذكر رعايت و تعهد نسبت به آزادي بيان در قانون اساسي كشور اين مسئله را براي شان جبري ساخته است. در پرتو همين حضور پررنگ رسانه‌ها و جرايد است كه سطح آگاهي و حساسيت اجتماعي نيز نسبت به سال‌هاي قبل افزايش يافته است؛ دولت‌مردان بگونه اي احساس مي‌نمايند كه اگر از چنگ ناظران رسمي توانسته اند پنهان شوند، ولي افكار عمومي و رسانه‌ها در تاريك ترين زوايا نيز بر آنان نظارت دارد. اين موضوع در نفس خود بزرگترين و مهم ترين دست آورد بشمار مي‌آيد.

اما اين موضوع بدينجا خاتمه نمي‌يابد و به همين خوش بيني بسنده نمي‌شود. زيرا در قسمت تضمين و بقاي اين آزادي هنوز نگراني‌هاي بسيار جدي وجود دارد. با توجه به خصلت ذاتي سياست و حكومت در مشرق زمين و خصوصا افغانستان كه شديدا گرايش به استبداد و خودكامگي دارد؛ و با توجه به اينكه حكومت‌گران شديدا با كنترل و نظارت عملكرد شان از سوي هرنهادي مخالف مي‌باشند، اين وضعيت اگر از سوي جامعه بعنوان يك دست آورد مهم و ارزشمند مورد استقبال واقع مي‌گردد ولي براي سياست مداران و حكومت‌گران هنوز چندان رضايت بخش نمي‌باشد . آنان خود را در چنين فضايي با محدوديت‌هاي نا خواسته مواجه مي‌بينند . به همين دليل سعي وافر بخرج مي‌دهند كه گريز گاه‌هاي قانوني و ظاهرا مشروع از تعهد و ملتزم بودن به آزادي بيان براي خود پيدا نمايند. دقيقا از همين نقطه است كه نگراني‌ها نسبت به آزادي بيان در جامعه سرچشمه مي‌گيرد.

اگر نگاهي مقايسه اي به آزادي بيان و حضور رسانه‌ها و جرايد و حمايت حاكميت سياسي از آن از آغاز تحول جديد تاكنون داشته باشيم، بطور كاملا محسوس در خواهيم يافت كه هر سال و در هر دوره به تدريج موضوع آزادي بيان با بي مهري‌ها و تهديدهاي آشكار مواجه گرديده است. شايد بتوان گفت در روزهاي جاري نگراني‌ها و تهديدها نسبت به آزادي بيان كاملا اوج گرفته است. زيرا از یک سوی عناصر قشري و سياست مداران تماميت خواه عزم بر آن دارند كه به آزادي بيان در كشور به بهانه‌های مختلف محدودیت ایجاد نمایند.

بحث سانسور و كنترل برنامه رسانه‌هاي خصوصي در واقع قبل از آنكه انگيزه سالم و دلسوزانه نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه داشته باشد، در واقع نقطه آغاز عمليات ايجاد محدوديت براي آزادي بيان و فروكوفتن صداي آزادي پنداشته می‌شود. هم چنين اعمال فشار بررسانه‌ها، عدم دسترسي رسانه‌ها جهت اطلاع رساني از عملكرد ادارات دولتي و منوط ساختن تهيه هرگزارش و مصاحبه به حكم وزارت خانه‌های مربوطه از تهديدها و ايجاد محدوديت براي آزادي بيان در كشور شمرده می‌شود. وقوع رخدادهای اخیری که دربرخی از ولایات درباره خبرنگاران و گزارشگران نشر گردیده است، از قبیل لت و کوب، تهدید و ایجاد محدودیت، و...از موارد دیگری است که روند آزادی بیان و نقش مطبوعات و رسانه‌ها را در کشور بگونه ای تحت تاثیر قرار داده است.

واقعيت انكار ناپذير اينست كه آزادي بيان بعنوان نمادي روشن از ثبات و امنيت، توسعه و ترقي هنوز در جامعه بحران زده ما نتوانسته است كه ريشه‌هاي خود را قوي سازد. بنا براين بخش ديگر از عوامل تهديد كننده آزادي بيان را مي‌توان در فضاي ذهني و عيني جامعه كه هنوز متاثر از شرايط بحران جستجو نمود كه وضعيت توسعه نيافتگي زمينه تقويت فاكتورهاي مخل آزادي بيان را موجب گرديده است. شايد بتوان گفت كه عدم التزام به قانون و اصول مدني، خصوصا از جانب حكومت‌گران مهم ترين عامل و مانع بر سر راه تحقق آزادي بيان بشمار مي‌آيد. بنا براين براي تحقق آزادي بيان در جامعه ما نيازمند تحول اساسي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌باشيم.