هر جامعه ای و نظام سیاسی علاوه بر خواست عمومی ، بر محور اصل یا اصولی می تواند پدید آید. یعنی تنها انگیزه و علت قادر نخواهد بود که موجودیت و هویت یک جامعه و نظام حاکم بر آن را سبب گردد ؛ بلکه برای دلایلی دیگری نیز باید وجود داشته باشد. اگر پدیده جامعه و نظام سیاسی را به یک خیمه تشبیه نماییم فرضیه ما روشن تر بیان خواهد شد. برای بر پا داشتن یک خیمه چند عامل نیاز است : انگیزه و اراده کسانی که می خواهند در زیر چتر آن قرار گیرند. دیگر موجود بودن خود خیمه است تا افراد صاحب انگیزه و اراده در زیر چتر آن قرار گیرد. میخ ها و تناب های که خیمه بوسیله آن محکم گردیده نصب گردد .

اگر همه این ابزار ها و علل و وسایل هم موجود باشد ولی ستون یا ستون های داخلی ، که خیمه را بر افراشته نگهمیدارد نباشند ، باز هم کار بسامان نخواهد رسید. در واقع چیزی بنام خیمه بر افراشته نخواهد شد تا افراد در زیر چتر آن قرار گیرند. حال موجودیت و شکل گیری جامعه و نظام سیاسی نیز همین حکم را دارد. اگر تعداد کثیری با داشتن انگیزه و اراده جمعی ، گرد هم آیند تا یک زندگی جمعی را شکل دهند و برای اداره و کنترل آن تدابیری و مقرراتی را وضع نمایند ، همینگونه برخی از اسباب و ابزار های لازم را فراهم آورند ، ولی عمود ها یا ستون های اساسی که جامعه نوپا و نظام تازه تاسیس را استوار نگهدارد ،موجود نباشد باز هم جامعه و نظام سیاسی شکل نخواهد گرفت. ممکن است تجمعی از افراد بوجود آید و یک ساختار صوری هم بنام حکومت تشکیل گردد ، اما قطعا آن تجمع جامعه و آن ساختار صوری هم نظام سیاسی نخواهد بود ؛ زیرا از ویژگی لازم و دلایل مستحکم و ستون های اساسی محروم است.

" قانون " یکی از ستون های بسیار مهم و تعیین کننده در بوجود آمدن جوامع و شکل گیری نظام های سیاسی دانسته می شود . در حقیقت آنچه تجمع انسانی و نظام حاکم بر آن را از اجتماعات و گرد هم آمدن سایر موجودات متمایز می سازد بر خورداری از انگیزه و اراده شعوری ، اختیاری و هدفمند تجمع انسانی می باشد. یعنی وقتی جامعه انسانی بوجود می آید و برای اداره آن نظام مدیریتی بکار بسته می شود ، در این مرحله خواست ها و انگیزه های انسان از دایره غریزه فراتر رفته و بر مدار شعور و اراده قرار می گیرد. " قانون " یکی از نماد های اساسی رشد و بالندگی جامعه بشری بشمار می رود که در پرتو آن زندگی ، رفتار و تعاملات انسان ها در یک مناسبات تعریف شده و سازمان یافته انجام پذیرد. البته باید یاد آور شد که " قانون " هم بخودی خود هر چند بعنوان یکی از ستون های جامعه و نظام تلقی می شود ، ولی بدون استفاده و کار برد آگاهانه و شعوری نمی تواند در بر افراشته نگهداشتن چتر خیمه جامعه و نظام کار آمد اثر گذار باشد.

در این رابطه متاسفانه جامعه ما از جهاتی با چالش‌های اساسی مواجه می باشد. چالش نخست اینست که موضوع " قانون " در افغانستان هیچگاه از جایگاه و اهمیت لازم برخور دار نبوده است. هرچند در مواردی ممکن است به برخی قوانینی روبرو شویم که ظاهرا بسیار مترقیانه باشد ، اما این قوانین با توجه به ظرفیت جامعه و حکومت هیچ تناسبی دیده نمی شود. به معنی دیگر قوانین افغانستان یا بسیار سطحی و ناتوان است و یا اگر مترقی و پیشرفته باشند با ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه بیگانه و غیربومی می باشد. چالش دوم اینست که روحیه قانونمداری و قانون پذیری در جامعه ما هرگز وجود نداشته است. عدم توجه به قانون و یا قانون شکنی در جامعه ما یک ریشه روانی – تاریخی دارد که این امر را بدل به یک فرهنگ غالب ساخته است. آنچه در جامعه و نظام های حاکم بر کشور بعنوان قاعده و اصل مطرح بوده قانون شکنی و قانون گریزی بوده است. عکس آن تبعیت از قانون و رعایت اصول نوعی جبن و زبونی و خورده فرهنگ خوانده می شود. معیار اساسی در جامعه و نظام

" رابطه " می باشد. متاسفانه می توان ادعا کرد حتی اکثر کسانی که شعار شایسته سالاری را سر میدهند در عمل هیچ اعتقاد و باورمندی به اصل شایسته سالاری و رعایت آن ندارند. مورد سوم برخورد ابزاری و یا تفسیرهای ناموجه از قانون و مواد درجهت غرض و پندارهای خاص می‌باشد. یعنی هرجای که منافع و سود انحصارگرایانه و شخصی ایجاب نمود از قانون بعنوان یک ابزار و یا حربه استفاده می‌گردد؛ و در هرموردی دیگر که قانون مانع سودجویی و برتری خواهی فردی و جمعی گردد، قانون و تمام مواد آن یا به فراموشی سپرده شده و یا  اینکه از آن تفسیرها و توجیه های ناجایز و غیرواقع صورت می گیرد. نتیجه  اینکه با بررسی مختصر اوضاع همه جانبه کشور می توان دریافت که افغانستان در طول تاریخ مانند خانه ای بوده است که سقف آن بدون ستون بوده است . به همین دلیل همیشه دچار بحران و تنش های متواتر گردیده است.

در شرایط کنونی که داعیه اعمار افغانستان جدید و استقرار نظام دموکراتیک سرداده می شود ، با گذشت چندین سال کاملا هویدا است که پیمودن این راه و تحقق این شعار امری دشوار در حد غیر ممکن به نظر می رسد. عوامل و زمینه های مختلف بر سر راه تحقق ایده فوق وجود دارد که فقدان " قانون " و نبود" روحیه قانونگرایی " از مهم ترین عوامل و زمینه ها یاد می شود. در عرصه زندگی اجتماعی و حکومت داری امروز افغانستان ،

" قانون " هیچ وقت از جایگاه معتبر و با ارزشی برخوردار نبوده است. قانون فقط مستمسکی بوده و می باشد برای حذف رقیب و یا مچ گرفتن او و فریب خلق . در طی سالیان گذشته هرچند زمامداران کشور مدعی گردیده اند که در راه حاکمیت قانون تلاش می ورزند ، اما عملا هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است. مواردی که نقض قانون بشمار آید بصورت مکرر و بصورت علنی از بالا ترین مقام تا پایین ترین فرد مرتکب می شوند و نه تنها امر کشور داری و سیاست مملکت بر معیار قانون تنظیم نمی گردد ، بلکه در امور دیگر و انجام وظایف نیز هیچ تعریف قانونی وجود ندارد.

هرکس هرچه به نظرش خوش آمد و پسندید همان قانون است. طبیعی است که در این صورت نوعی آنارشیسم لجام گسیخته حاکم خواهد شد. چنانچه هم اکنون کشور دچار چنین بیماری شده است. به نظر نگارنده ،همانطور که در آغاز اشاره گردید ، تا زمانی که چتر خیمه ای به وسعت مملکت و خانه ای به بزرگی کشور و تجمعی به گستردگی " ملت " بر یک محور قابل اعتماد و استوار و ستونی قوی چون " قانون " توافق و باور مندی وجود نداشته باشد و همگان خود را ملزم به احترام و رعایت آن ندانند ، هرگز ما روی خوش بختی را نخواهیم دید. بدون شک زمامداران و حکومتگران نخستین کسانی هستند که در این باره مسئولیت مستقیم دارند.