صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

الگوی های توسعه در افغانستان و چالشهای آن

-

الگوی های توسعه در افغانستان و چالشهای آن

 توسعه (development) به معناهای متفاوت از جمله توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی و مانند آن به کار می­رود؛ ولی این کلمه در علوم اجتماعی امروزه بیشتر به معنای توسعه اقتصادی و صنعتی به کار می­رود. از این منظر کشورهایی توسعه یافته (developed countries) تلقی می­گردد که دارای رشد اقتصادی باشد و میزان درآمد ناخالص ملی (GDP) آنها بالا باشد و کشوری، توسعه­یافته­ترین کشورها است که میزان درآمد ناخالص ملی آنها بیش از سایر کشورها باشد و چون این امر بدون توسعه و پیشرفت صنعتی و صرفا در قالب کشاورزی آن هم به شکل سنتی آن میسر نیست و علاوه بر آن رشد درآمد ناخالص ملی بیشتر در کشورهایی با توسعه صنعتی مشاهده شده است از این رو، پشرفت صنعنتی نیز به عنوان یکی از شاخص­های مهم توسعه در نظر گرفته شده است.

     اما توسعه سیاسی مصطلح بیش­تر ناظر به شکل­گیری نظام سیاسی دموکراتیک به جای نظام­های بسته استبدادی و خودکامه است. برخلاف نظام­های استبدادی که معمولا بر پایه فرد خاص یا ایدئولوژی خاص می­چرخد نظام­های سیاسی اصیل دموکراتیک (نه نظام­های سیاسی ساختگی) بر پایه خواست و اراده مردم حرکت می­کند. در نظام­های سیاسی دموکراتیک که بر مبنای عقلانیت مدرن اداره می­گردد اموری مانند منافع ملی، رفاه و آسایش شهروندان، رشد اقتصادی، رعایت موازین حقوق بشر و... مورد توجه است در حالی که در نظام­های متعصب استبدادی منافع ایدئولوژیک (مانند مارکسیزم) به جای منافع ملی، رفاه و آسایش حاکمان به جای رفاه و آسایش مردمان، رشد مکتبی به جای رشد اقتصادی و رعایت حقوق افراد خاص به جای رعایت حقوق بشر مورد تأکید است.

در نظام­های توسعه یافته سیاسی از آزادی به عنوان یک منهج و روش استفاده می­کنند و افراد با استفاده از آزادی موجود و با بهره­گیری از سازکارهایی مانند رسانه و احزاب در فرایند شکل­گیری بحث­های اساسی و سرنوشت­ساز مشارکت می­نمایند و از این طریق به تعمیق و توسعه اراده خود می­پردازند. اما در نظام­های توسعه نیافته سیاسی که به عقل جمعی به دیده تحقیر نگرسته می­شود (که قادر نیست مصلحت را از مفسدت تشخیص بدهد) وقعی به آراء مردم نهاده نمی­شود و اگر احیانا هم به آراء و دیدگاه­های مردم مراجعه شود از روی جد نخواهد بود

به نظر می­رسد مفهوم توسعه در اسلام با مفهوم توسعه در جهان غرب متفاوت است. در توسعه غربی همان گونه که اشاره رفت بیش­تر توجه به جنبه های مادی حیات انسانی است. بسته به تشخیص­های متفاوت، برخی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می­دانند مانند وبر و امثال او و برخی توسعه اقتصادی را مبنا می­دانند مانند کارل مارکس و پیروانش.

اما در اسلام توجه بیش­تر به توسعه اخلاقی و معنوی است. پامبر اسلام در حدیث معروفی هدف اصلی رسالت خودش را احیای مکارم اخلاق معرفی می کند. از منظر اسلام انسان آفریده شده تا به توسعه اخلاقی برسد. توسعه اخلاقی نسبت به توسعه اقتصادی پایه و مبنا است. از نظر اسلام اگر اخلاق درست شد اقتصاد هم ممکن است درست شود؛ ولی اگر اخلاق خراب بود اگر اقتصاد شکوفا بشود نیز فایده­ای ندارد. بنا بر این برای اسلام آن­چه در درجه نخست اهمیت قرار دارد پیشرفت در حوزه اخلاق و معنویت است.

نگاه اسلام به توسعه چه از نوع سیاسی و چه از نوع اقتصادی آن بیشتر اخلاق­محور است و از نظر اسلام اخلاق ومعنویت اصل است و بقیه چیزها باید حول محور اخلاق و معنویت حرکت کنند. تلاش برای زندگی و فراهم کردن امکانات وقتی ارزش دارد که انسان با زنده ماندن و برخورداری از امکانات بتواند ارزش های اخلاقی را زنده نگاه دارد.

     بنابراین، وقتی از نظر اسلام، توسعه اخلاقی مخدوم و در رأس امور است و توسعه سیاسی و اقتصادی خادم و ابزاری برای رسیدن به توسعه اخلاقی است، باید خاطرنشان کرد همان گونه که انجام واجبات و پرداختن به مستحبات و صفای باطن از اموری است که باعث شکوفایی و توسعه اخلاقی و معنوی می­شود، انجام محرمات، بی­مبالاتی نسبت به مکروهات و دلبستن به زخارف دنیوی مانع پیشرفت اخلاقی است و بلکه زمینه سقوط اخلاقی را فراهم می­آورد.

الگوهای غربی توسعه سیاسی مانند انتخابات آزاد، احزاب قوی، رسانه­های فعال در صورتی مورد پذیرش اسلام قرار می­گیرد که خادم پیشرفت اخلاقی باشد و زمینه را برای شکوفایی معنوی فراهم سازد. اما در قرائت های متجددین از اسلام شاید بتوان دیدگاه دیگری ارائه کرد که با الگوها و مدل­های غربی هماهنگی بیش­تر داشته باشد.

در اینکه ریشه اصلی برخی مخالفت ها در جهان اسلام بویژه از سوی برخی گروه ها در افغانستان با توسعه و بویژه  دمکراسی به چه بر می گردد باید گفت بسیاری از قرائت­های اسلامی بخصوص نوع سلفی آن که با نوع ظاهرگرایی، تکلیف­محوری و اجتناب از عقل­ورزی همراه است و هیچ بازنگری را در باورهای خود بر نمی­تابد با دموکراسی که مبتنی بر عقلانیت، آزادی و اصالت سود است سازگاری ندارد.

بنابراین وقتی جامعه اسلامی است وقتی عالمان و متنفذان جامعه از آموزه­های اسلامی با برداشت خاص از آن حمایت می­کنند و وقتی اسلام رایج با حقوق بشر از نوع غربی آن، با حقوق زن از نوع غربی آن و با تحزب و مشارکت سیاسی از نوع غربی آن موافقت ندارد و سلفیان متنفذ در آثار و نگارش­های خود ده ها دلیل از قرآن و روایت در رد دموکراسی اقامه می­کنند طبیعی است که نمی­توان انتظار داشت که رابطه بین اسلام و دموکراسی به سوی عادی شدن پیش رود. 

      اما افغانستان نه تنها توسعه نیافته است؛ بلکه سرامد توسعه نیافتگی است. درآمد ناخالص ملی به شدت پائین است و قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست. فقر بیداد می­کند. از احزاب سیاسی با کفایت خبری نیست و .... علت توسعه نیافتگی سیاسی اقتصادی را می­توان در بی­سوادی یا کم­سوادی، دخالت­های خارجی، نگرش خاص مذهبی حاکم بر این دیار، شکاف قومی مذهبی، نبود هویت ملی مشترک و مانند آن جستجو کرد.

به نظر می­رسد وجود شکاف قومی مذهبی و نوعی نگاهی مذهبی حاکم از مهم­ترین موانع توسعه سیاسی و در نتیجه توسعه اقتصادی باشد. با توسعه آموزش و پرورش و افزایش آگاهی­های سیاسی و اجتماعی مردم و جایگزین شدن برخی قرائت با برخی دیگر انتظار آن می­رود که این مردم همچنان که در نوع نخست توسعه (که نوع مهم است) پیشرو بوده­اند در نوع دیگر توسعه (که ارزش فی نفسه ندارد و صرفا ارزش ابزاری دارد) نیز پیشتاز باشند. 

اختلاف قومی و مذهبی تنها در افغانستان وجود ندارد بلکه در همه کشورها با درجات متفاوت وجود دارد. کشوری ضعیفی مانند افغانستان به جای الگوسازی و تجربه برخی تئوری­های آزموده نشده بهتر است با خضوع و تواضع به دنبال تئوری­های باشند که آزمایش را پشت سر گذاشته و تا حدودی به پختگی رسیده است. کشورهای چندفرهنگی و چندنژادی دیگر (مثلا اندونزی) چگونه با این مشکل روبرو شده­اند و آن را حل کرده­اند؟ ما هم حتی الامکان باید شبیه آنها عمل کنیم.

یک نسخه که معمولا غربی­ها می­پیچند و براساس آن عمل می­کنند همان جدایی دین از سیاست است. آنان معتقدند با تفکیک دین و سیاست از یک دیگر و با غیر دینی کردن دولت و کاهش وابستگی دولت به یک فلسفه و ایدئولوژی خاص و ایجاد  اجماع هم­پوششی (overlapping consensus) می­توانند توافق همه اعضاء را نسبت به دولت مورد نظر جلب کنند؛ اما این نسخه ممکن است در برخی جوامع دینی خیلی جواب ندهد. بنا بر این باید بدنبال پیشنهاد تئوریک مناسب و همخوان دیگری بود که با فرهنگ و ارزشهای اجتماعی بیشتر سازگار باشد.  

دیدگاه شما