صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدرنیته سیاسی و تضمین آزادی شهروندان

-

مدرنیته سیاسی و تضمین آزادی شهروندان

یکی از مسائل اساسی برای تمام اندیشمندان علوم اجتماعی آزادی افراد بوده است. چگونه می شود افراد را از دام گروه ها و سازمان ها رهایی بخشید؟ چگونه چیرگی دولت، گروه ها و مردم را از افراد برطرف کرد؟ استقلال فرد از دولت و جامعه چطوری ممکن شده است؟ این ها سوال های اساسی و مهم است که اندیشمندان علوم اجتماعی به آن پرداخته است. اما فرد در دولت مدرن به استقلال خود دست یافته است. برای بررسی چگونگی استقلال فرد در جامعه نیازمند بررسی سیر تاریخی جدایی دولت از جامعه مدنی می باشیم. زیرا فرد تنها در دنیایی جدید که دولت از جامعه مدنی جدا است استقلال و آزادی خود را باز یافته است به همین خاطر ما نیازمند بررسی چگونگی جدایی دولت از جامعه مدنی می باشیم.

این مسئله همچنین ما را به درک و دریافت از مدرنیته سیاسی نیز رهنمون می سازد. زیرا مدرنیته سیاسی با تکنیک ها یا روش های فرمانروایی، مانند تفکیک قوا یا رای گیری همگانی و غیره، که کم و بیش به تازگی پدیدار شده اند تعریف نمی شود. حتی نمی توان آن را نظر به وجود آزادی سیاسی تعریف کرد که به شهروندان امکان مشارکت در زندگی سیاسی را می دهد، زیرا آزادی می تواند در دولت پیش مدرن هم وجود داشته باشد. مدرنیته سیاسی به طور دقیق آن بر جدایی دولت سیاسی و جامعه ای مدنی، میان پهنه ای خصوصی و میان شهروند و فرد استوار است.

طرح مباحث این چنینی برای جامعه ما نیز ضروری می باشد. زیرا کشور ما با معیار توسعه یافتگی یکی از کشور های جهان سوم است که به سمت توسعه یافتگی در حرکت می باشد. بررسی الگو ها و چگونگی دست یابی کشور های دیگر به توسعه ما را در حرکت به سمت توسعه یافتگی کمک می نماید. از آنجا که یکی از گونه های توسعه، توسعه سیاسی می باشد و توسعه سیاسی چیزی جزء جدایی میان دولت و جامعه مدنی (مدرنیته سیاسی) نیست. بنابراین بحث از جدایی دولت و جامعه مدنی ما در دست یابی به مدرنیته سیاسی کمک می نماید.

همان طور که گفته آمد در غرب انسان در دوران جدید که دولت مدرن شکل گرفت آزادی شخصی خود را باز یافت. دسترسی به آزادی به این خاطر بود که دولت مدرن به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار گردید. به طور کلی جامعه به صورت کلان آن به دو عنصر تقسیم گردید. اول دولت به معنای خاص آن، که به قلمرو سیاسی ربط دارد؛ و دوم، جامعه به معنای دقیق آن، که معمولا آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه ای متفاوت پدید می آید: یکی پهنه ای عمومی که پهنه ای دولت به شمار می رود و دیگری پهنه ای خصوصی که به جامعه مربوط می شود.

 انسان نیز به همین سان به دو موجود متمایز تقسیم می گردد: از سویی شهروند است، از این لحاظ که عضو دولت شمرده می شود و از سوی دیگر فرد خصوصی است، از این حیث که به جامعه مدنی تعلق دارد. این تقسیم بندی نتایج چشمگیری در پی دارد. انسان دیگر به جزئی از کل فروکاسته نمی شود که از او فراتر رود و بر او چیره باشد. از این پس انسان می تواند به عنوان شهروند در زندگی دولت شرکت جوید و بدین سان وجود و کنش سیاسی داشته باشد و هم چنین می تواند به عنوان فرد از آزادی شخصی بهره مند شود و بدین گونه زندگی و فعالیت های خصوصی داشته باشد. بنابراین جدایی میان دولت و جامعه به انسان امکان می دهد تا از چیرگی گروه بگریزد و به مثابه فرد خود مختار وجود یابد.

بدون شک وقتی سخن از دولت مدرن به میان می آید به ذهن چنین متبادر می گردد که دولت پیش مدرن نیز وجود داشته است که در آن میان حوزه عمومی و خصوصی یعنی دولت و جامعه مدنی تمایز و تفکیک وجود نداشته است. موریس باربیه بر این باور است که دولت مدرن در اواخر قرن هجده در غرب پدید آمد و قبل از آن دولت پیش مدرن بر جوامع مختلف حاکم بوده است. دولت پیش مدرن شامل دولت شهر های یونان باستان و امپراتوری روم، نظام های استبدادی و مطلقه و حاکمیت کلیسا تا آواخر قرن هجده را شامل می شود.

سخن گفتن از آزادی و بررسی آن بدون مصداق های عینی ممکن ما را دچار کج فهمی نماید. بنابراین لازم است که مصداق های عینی آزادی را مطرح کرده با توجه آن قضاوت نمایم که قبل از قرن هجده آزادی وجود داشته است یا خیر.آزادی فرد در دو چیز بیش از همه مصداق می یابد. اول حق داشتن مالکیت و دوم حق انتخاب دین. اگر این دو مسئله را مصداق وجود آزادی بدانیم می توانیم آن را معیار قرار داده و دولت های مختلف از یونان باستان تا قرن هجده را مورد بررسی قرار دهیم.

در یونان باستان کشتن سقراط به منظور منحرف کردن جوانان می تواند دلیل بر نبود آزادی انتخاب دین باشد. سقراط به این متهم بود که خدای یونانیان را مسخره کرده و خدای دیگر را می پرستد. انسان ها نه تنها حق انتخاب دین خود را نداشته بلکه مالک هیچ چیزی نبوده است. در مواقع جنگ تمام انسان ها ملزم به رفتن به جنگ بوده است. این مسئله بیان گر این است که انسان ها مالک جان خود نیز نبوده است.اگر از یونان باستان بگذریم بررسی اندیشه های چون هابز، روسو و توماس آکویناس و دیگران نشان می دهد که آزادی فردی در اندیشه های انها جای نداشته است.

هابز و روسو از اندیشمندان قرار داد اجتماعی است. هر دو بر این باور است که انسان ها بر اساس یک قرار داد دو لت را به وجود می آورد و تمام حقوق خود را به دولت واگذار می کند.هابز در کتاب لویاتان و روسو در کتاب قرار داد اجتماعی اذعان می دارد افراد تمام حقوق و قدرت خود را به دولت واگذار می کند و دولت موظف است از آن ها مراقبت نماید. تنها حقی که در اندیشه هابز قابل انتقال نمی باشد حق صیانت ذات است. یعنی انسان ها در صورت حمله دیگران به جانش می تواند از خود دفاع نماید. روسو نیز تنها حق اعتراض را به افراد می دهد. در صورتی که دولت نتواند به مسئولیت ها و وظایف عمل نماید مردم می تواند در برابر آن اعتراض نماید. اما در اندیشه هر دو مالکیت و انتخاب دین به دولت واگذار شده است. بنابراین آزادی افراد وجود ندارد.اکویناس را می توان تئوری پرداز کلیسا دانست و کلیسا بر تمام چیز در یک جامعه حاکمیت داشت هیچ چیز بیرون از حاکمیت کلیسا قرار نمی گرفت. بنابراین در اندیشه او نیز آزادی معنی و مفهوم نداشت.

تنها در اندیشه جان لاک، منتسکیو و اسپینوزا است که فرد به عنوان موجود دارای استقلال و اراده متولد می شود. اسپینوزا منشاء مالکیت را کار انسان ها می داند؛ بنابراین افراد تا زمانی از کار خود چیزی بدست می آورد مالک آن است و هیچ فرد یا سازمان و نهادی حق تصرف آن را ندارد. منتسکیو اما منشآ مالکیت را در قانون می یابد. انسان ها قانون را به وجود آورد تا مجموعه حقوق خود را در آن تعریف نماید که دیگران در آن تصرف ننماید. یعنی قانون باعث می شود که دیگران در مالکیت فردی دست برد نزند.

بنابراین مدرنیته سیاسی در قرن هجده با تولد فرد به عنوان موجود دارای اراده و استقلال و تبلور آن در مالکیت و انتخاب دین نمایان شد. پیدایش فرد به عنوان موجود دارای اداره و مستقل از دولت، راهی دراز آهنگ را پوییده است.

دیدگاه شما