3 = ساختار نظامهای دولتی :

قبلاً در مورد نظام شاهی مطلقه و مشروطه تذکر خلاصهء بمیان آمد و شما خوانندهء عزیز آن را حتماً به خوانش گرفته بودید , حال تذکر فشردهء در مورد سائر نظامهای دولتی از لحاظ ساختاری و شکل و سیستم سیاسی آن می دهیم :

گفتیم که نظام شاهی مطلقه که تمام اختیارات در دست شخص شاه می باشد و بصورت مطلق العنان ادارهء دولت و کشور در دست او و خانواده و بستگانش می باشد , در چنین اوضاع امکان وقوع ( فساد اداری ) در سطح بالای آن وجود دارد .

اما نظام شاهی مشروطه از لحاظ فعالیت و صلاحیت مجلسین ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) کمتر به ( فساد اداری ) آلوده می باشند که این ساختار در نظام شاهی مشروطه افغانستان صادق بوده و سائر نظامهای مشروطه مجلس خاص خود را داشته اند .

وجود کمی ( فساد اداری ) در نظام شاهی مشروطه به حضور مجلسین تعلق می گیرد , چون آنها به صفت مجالس منتقد و بررسی کننده کارهای دولت می باشند و این امر باعث می شود تا شاه و بستگانش نتوانند بصورت مطلق العنان هر کاریرا که دل شان بخواهد انجام بدهند , لذا می توانیم بگوئیم که در نظام شاهی مشروطه وجود و وقوع

( فساد اداری ) نسبت به نظام شاهی مطلقه کمتر می باشد و به فیصدی پائینتری گراف خودش را طی می کند .

ب = نظام سیاسی با صلاحیت پارلمان :

در نظام جمهوری که صلاحیت پارلمان در نقد و بررسی کارهای دولت و کابینه بیشتر می باشد و مدام امور اداری دولت را پارلمان تحت نظر خود می گیرد , ازین جهت وقوع ( فساد ) کمتر می شود و دولت در یک وضعیت نظارتگر قرار می گیرد که کمتر می خواهد توسط پارلمان و اعضای آن به نقد کشیده شود و زیر انتقاد آنها برود , اما به شرطیکه وکلای منتخب مردم در قبال مسوولیتهای شان صادق باشند و رابطهء نهانی با دولتیکه ( فساد ) را پیشهء خود قرار می دهد همگام و همراز نشوند , چون دولتهای آلوده به ( فساد اداری ) بیشتر سعی می کنند که وکلای منتخب مردم را به هر گونه ایکه شده است خریداری نمایند و با خود شریک جرم بگردانند , لذا بر مردم است که در انتخاب نمایندگان مجلس هوشیار و آگاه باشند , یعنی که کسانی را انتخاب کنند تا از آگاهی و درائت کامل سیاسی و دانش روز برخوردار باشند و دوسیه ها و سابقهء جرمی نداشته باشند , اگر چنین نکنند پس خود مردم عامل ( فساد اداری ) می شوند که بعداً دامنگیر خود شان خواهد شد و از هیچکسی باید گله نکنند , چون سبب اول خود شان استند.

 ج = نظام سیاسی با قدرت رئیس جمهور :

اینگونه نظام سیاسی چندان تفاوت با نظام شاهی ندارد و صرف اسم شخص با قدرت و صلاحیت در دست داشته تفاوت می کند , یعنی شخص شاه به یک رئیس جمهور تبدیل می گردد که تمام قدرت سیاسی دولت را در دست دارد و به هیچکسی قدرت و صلاحیت کاری و اداری نمی دهد , البته طول دوره ای دولتداری وی هم تا به آخر عمرش ادامه خواهد داشت که این خود سبب اطمینان کسانی می شود که در کنار شخص رئیس جمهور در حال ادارهء دولت استند , لذا اسباب ( فساد اداری ) رو به افزایش می رود و دولت آرام آرام بسوی فساد گام برمی دارد و آلوده به ( فساد اداری ) می شود , در چنین نظام سیاسی معلومدار است که پارلمان کاری از پیش برده نمی تواند

و شاید هم حضور شان برابر به صفر باشد و در اکثر موارد به نفع رئیس جمهور تصمیمگیری می کنند و رأی خود را صادر می نمایند , که این صورت حال دولتداری , شخص رئیس جمهور را به یک رهبر مستبد تبدیل می کند و ادارهء دولت بسوی استبداد گام بر می دارد و هیچکسی نمی تواند به حیث منتقد و یا هم رقیب سیاسی رئیس جمهور ایستادگی نماید .

د = نظام سیاسی یک حزبی :

در چنین نوع نظام دولت بسوی دیکتاتوری حزب مقتدر به پیش می رود و ( فساد اداری ) از لحاظ تصرف و اشغال پستها بدست اعضای حزب حاکم بیشتر خودنمایی می کند و دریچه های رشوتخوری و اختلاس هم به آسانی راهش را برای آنها باز می گذارد و احتمال گرایش به این بخش از ( فساد اداری ) هم بیشتر می شود, در چنین وضعیت ( فساد اداری ) از هر سو بر مردم و دولت فشار وارد می کند که بیشترین مرتکبین جرمها خود اعضای حزب حاکم می باشند و بدین منظور برای بقای شان از برگذاری انتخابات در تاریخ معین آن هم سر باز می زنند .

ر= نظام سیاسی چند حزبی :

در ین طرز حکومتداری نسبت به حکومت یک حزبی کمتر ( فساد اداری ) زمینهء رشد و نمو پیدا می کند , زیرا یکی یا چند تای از احزاب مخالف حزب مقتدر به حیث منتقد و نظاره گر اجرأت دولت عمل می کنند و نمی گذارندکه (فساد اداری ) به فعالیت خود ادامه بدهد و دولت موجوده هم نمی خواهد توسط اعضای حزب یا احزاب مخالف برای خودش دردسر درست نماید , لذا از وقوع هر نوع فساد تا حد امکان جلوگیری به عمل می آید و امکان برگذاری انتخابات شفاف هم بیشتر می باشد و در زمان مشخص آن دائر می گردد .

ز= نظام سیاسی دیموکراتیک :

البته موجودیت چنین نظام در کشور به مثل افغانستان امکان پذیر نیست و اهلیت و فرهنگ دیموکراسی را تا به این حد مردم تجربه نکرده اند , اما در خود نظام کاملاً دیموکراتیک ( فساد اداری ) به صفر تقلیل می یابد و آنچه که لازمهء یک نظام قانونمند است در چنین دولت سیاسی به اجراء گذاشته می شود , البته با صرف نظر از اینکه دارای چی نوع دیدگاه عقیدتی حاکم بر جامعه را به پیش می گیرند و تا چی حد نظام عقیدتی مذکور قابلیت هضم دیموکراسی را خواهد داشت .

س = نظام سیاسی خلافت اسلامی یا جمهوری اسلامی :

ما نمونهء چنین نظام را که استوار به عدل الهی می باشد در صدر اسلام مطالعه کرده ایم و خوانده ایم که دورهء خلافت اسلامی تحت رهبریت خلفای راشدین تا چی حد از انصاف در حق رعایای خود برخوردار بودند و به سائر اقشار جامعه که غیر مسلمان هم در آن نیز زندگی می کردند از چی نوع سیاست و حکمت کار می گرفتند , هر چند که معلوم است تکیهء نظام اسلامی بر پایه های عدل و انصاف بود و نمی خواست حق هیچکسی تلف شود , ولو که آن حق به نفع غیر مسلمان هم تمام می شد باز هم به خاطر خشنودی حق تعالی از دادن چنین رأی شخص خلیفه انکار نمی کردند .

فاصله بین طبقات فقیر و غنی به حداقل آن رسیده بود و بیشتر از هر چیز به این مسائل توجه می شد تا شگاف بین طبقات اجتماعی را توسط دادن معاش از طریق بیت المال به کمترین حد آن برسد , برعلاوه بررسی جائیداد امیران و والیان که به خدمت می رفتند الی پائین رتبه ترین مامور دولتی زیر نظر گرفته می شد و حساب آن به شخص خلیفه می رسید , ما قبل از هر چیز در نظام حکومتی آندوره هم خوانده ایم که کسی را که مردم خواهان آن بودند تا خلیفهء مسلمین برگزیده شوند , قابلیت و لیاقت انتخاب شدن را داشتند , البته با در نظرداشت شرایط و صفاتیکه برای یک خلیفه مسلمین مشخص شده بود .

اما در مورد جمهوری اسلامی باید بگوئیم که نظام سیاسی مذکور هم بر اساس احکام اسلامی عمل می کند و بیشتر هدف آن تطبیق همان نظام عدل و انصاف است که در صدر اسلام بوده است و مراعت می شده , هر چند که دعواگران چنین نظام با مشخصات آن زیاد استند اما در شرایط فعلی کمتر کشور اسلامی را میی بینیم که نظام سیاسی شان با آن شرایط  مطابقت داشته باشد .

البته نباید از نظر دور داشته باشیم که نظام سیاسی جمهوری اسلامی قابل قبول مسلمانان خواهد بود تا ( فساد اداری ) را از طریق تطبیق شریعت و احکام اسلامی به حداقل آن برساند و برعلاوه مذاهب مختلفهء اسلامی پوشش از عدل و انصاف را برای غیر مسلمین هم فراهم نماید و حق را به حقدار برساند .

به این معنی که در انتخاب کارمند دولتی شایستگی وی در نظر گرفته شود و صداقت و راستی شان , و اگر بنام غیرمسلمان کسی از حقوق حقه اش محروم گردد , این به معنی آن است که نظام ( شایسته سالاری ) زیر سوأل رفته است , زیرا همه می دانیم که این تنها ما مسلمانان نیستیم که خواهان صداقت و راستی در اجرأت امور اداری استیم , بلکه تمام انسانهای صادق و راستکار طرفدار داشتن یک ادارهء سالم و عاری از ( فساد اداری ) استند .

در کنار این مسله به ضرورتها و تقاضاهای روز و عصر حاضر هم باید جواب مناسب و مطابق داده شود و سیستم به اساس تشکیلات یک اداره مدرن و جدید اعیار گردد تا بتواند تقاضاهای انسان معاصر را برآورده بسازد .

ش = نظام اقتصادی :

نظام دولتی که تمام سیستم اقتصادی را در اختیار خود دارد و بر همه چیز می خواهد کنترل و نظارت کامل داشته باشد , تجارت – بازار – نرخ – صادرات و واردات – سهمیه بندی – میزان مالکیت بخش های مختلف دولتی – خصوصی و عمومی – نوع تولید و نحوهء توزیع کالا تصمیم می گیرد , و این امر را به تعداد محدود از افراد دولتی می سپارد و آنها را مسوول قرار می دهد که این خود سبب بوجود آمدن ( فساد اداری ) می گردد و زمینهء آن را فراهم می سازد , زیرا فعالیت بخش خصوصی را به حدی محدود می کند که زمینهء رقابت را در همه ابعاد اقتصادی از بین می برد .

و اگر دولت بخواهد فضای اقتصاد آزاد را بناء نهد مجبور است از دخالت خود در کارها کم کند , که این کار باعث می شود تا اقتصاد آزاد رشد کند و در رشد اقتصاد آزاد طبیعی است که عدهء تحت استثمار قرار می گیرند که خود سبب بروز ( فساد اداری ) می گردد و چنین نظام تا دیر نخواهد پائید .

اما در نظام اقتصادی مختلط که سهم دولت و بخش خصوصی دریک بازار اقتصادی فعال می باشند هیچ امکان ندارد که بدون دخالت دولت کار از پیش برود و البته که لازم هم به نظر می رسد , هرچند که فساد نسبت به نظام اقتصادی متمرکز کمتر و نسبت به اقتصاد آزاد بیشتر می باشد , اما دولت تا حد امکان سعی نماید جلو دخالتهایش را بگیرد تا زمینهء رشد فساد کمتر شود , که این برای دولت خیلی ممکن است  .

البته فراموش نباید کرد که تنها ساختارهای نظامهای دولتی و سیاسی نمی توانند به تنهایی در کاهش ( فساد اداری ) مددگار ثابت گردند , بلکه تربیت و اخلاق انسانها هم نقش برازندهء در تعین سرنوشت یک جامعه خوب و عاری از فساد دارند , چون خود انسان و نوع نگرش آن به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی سرنوشت برنامه های , دینی – اجتماعی – سیاسی – اقتصادی و فرهنگی را رقم می زنند , پس اگر انسان با تربیت و اخلاق متعالی نداشته باشیم, مطمین باشید که هر برنامهء با دارا بودن جامعیت تمام , باز هم نمی تواند مددگار ثابت گردد , زیرا انسانهای استفاده جو و مغرض که عاری از اخلاق و تربیت سالم بالخصوص ( اخلاق اسلامی ) استند , در اساسات و مبناهای آن دستکاری خواهند نمود و یا هم به گونهء غیر مستقیم آن را به نفع شخصی خود برگردان خواهند نمود .

بخاطر رسیدن به اهداف متعالی لازم است که افراد جامعه برای ترقی و پیشرفت اعیار گردند و به زیور اخلاق دینی آراسته شوند , تا بتوانند برنامه های سالم را برای شگوفایی کشور شان جامهء عمل بپوشانند و راه ترقی و پیشرفت را بصورت عاجل بپیمایند .

پس نتیجه می گیریم که برنامه ها و ساختارهای جامع و تمام اعیار , افراد سالم و تربیت یافته می خواهند تا با دانش و فراست نیک شان برنامه ها و ساختارهای قابل پذیرش را در جامعه پیاده نمایند . این اساس کار است که باید مدام بزرگان و خبرگان کشور در نظر داشته باشند و از دید شان خارج نسازند .

فراموش نشود که برخورداری انسان از چنین اخلاق و تربیت به اصول و اساسات تربیت و اخلاق خانواده بالخصوص والدین محترم برمی گردند و این مسوولیت خطیر بدوش آنهاست تا فرزندان سالم به جامعه تقدیم کنند و اساس و بنیاد محکم را بناء نهند .

یعنی این جملات به این معنی است که آنچه که یک جامعه از لحاظ خوبی و بدی در خود دارد , نتیجه تربیت والدین است که اساس خصوصیات فرزندان شان را رقم می زنند و آنها را برای زندگی در محیط و اطراف شان اعیار می سازند .

همین است که تمامی جوامع بشری به دستآوردهای دوران طفولیت انسان اهمیت فراوان می دهد و آن را بنیاد و اساس برای آیندهء فرد می داند و روی آن تأکید فراوان دارد .

( ادامه دارد .... )