چندی پیش وزیر امور داخله مجتبی پتگ ادعا کرده بود که نمایندگان شورای ملی در امور وزارت داخله دخالت می کند. مجتبی پتگ در شورای امنیت ملی افغانستان شکایت کرده بود که اعضای مجلس نمایندگان در کار های وزارت امور داخله دخالت می کند. نسبت به ادعای وزارت خانه برخی نمایندگان مجلس شورای ملی واکنش نشان داده و گفته بود که ما فقط به خاطر کار موکلین خود به وزارت خانه ها می رویم و جز انجام کار موکلین کاری دیگری به امور وزارت دخالت نمی کنیم. جدیدا اما وزیر مالیه عمر زاخل وال نیز گفته است که اعضای مجلس شورای ملی در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکی دست دارند. این مسائل نشان دهنده فساد در لایه های مختلف حکومت می باشد.

اگر نمایندگان مردم به جای قانونگذاری به عمل خلاف قانون دست می زند و اگر وزیری دست به اختلاس می زند همه نشانگر همگانی شدن فساد است. سوال مهم این است که چرا اعضای مجلس شورای ملی منحرف شده است؟ مشکل در کجاست؟ آیا مشکل در ساختار سیاسی افغانستان است؟ آیا خلاء های قانونی وجود دارد که آن خلاء ها باعث می شود اعضای مجلس شورای ملی دست به چنین کار ها بزند؟ برای پاسخ به این سوال جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهیم. ما در حقیقت می خواهیم به این سوال پاسخ پیدا کنیم که آیا قانون اساسی وظایف و صلاحیت های مشخص برای قوه مقننه ذکر کرده است یا خیر؟ اگر وظایف و صلاحیت های را برای شورای ملی ذکر کرده است چرا به کار های خلاف قانون دست می زند؟

مطابق قانون اساسی افغانستان مجلس شورای ملی متشکل از دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد (ماده 82). و هر کدام دارای وظایف و صلاحیت های خاص خود می باشد. با وجود اینکه ولسی جرگه و مشرانو جرگه دارای وظایف و صلاحیت های مشخص می باشد اما قانون اساسی جایگاه قوه مقننه را در قانون اساسی به صورت مشخص تعریف می کند و آن عالی ترین ارگان تقنینی می داند. در قانون اساسی آمده است: "شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

هر عضو در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد" (ماده 81). در این ماده به صراحت بیان شده است که شورای ملی عالی ترین ارگان تقنینی است. بنابراین کار قانون گذاری به شورای ملی اختصاص داده شده است. کار قانون گذاری یکی از وظایف و صلاحیت های ذاتی شورای ملی می باشد. اگر چه ماده هشتاد و یک قانون اساسی، قانونگذاری را به شورای ملی واگذار کرده است اما از آنجا که شورای ملی دو مجلسه می باشد و هر کدام دارای وظایف و صلاحیت های خاص خود می باشد بنابراین تا وظایف و صلاحیت های هر کدام از دو مجلس را مورد بررسی قرار ندهیم نمی توانیم جایگاه قوه مقننه را در قانون اساسی مشخص نمایم.

در ماده نودم قانون اساسی صلاحیت های شورای ملی را به طور عام ذکر کرده است. 1- تصویب، تعدیل، یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی، 2- تصویب پروگرام های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛ 3- تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعصای قرضه؛ 4- ایجاد واحد های اداری،  تعدیل و یا الغای آن؛ 5- تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن. ماده نودم قانون اساسی در حقیقت وظایف و صلاحیت های را ذکر می کند که مربوط به هر دو مجلس می باشد اما ماده نود و یکم یک سری صلاحیت های اختصاصی را برای ولسی جرگه ذکر می کند که آن را از مشرانو جرگه متمایز می سازد.

ولسی جرگه دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد. 1- انتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزراء مطابق به حکم ماده نود و دوم (ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد. ماده 92) این قانون اساسی؛ 2- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجه دولتی و 3- تایید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی.

اگر به صلاحیت های کلی شورای ملی که در ماده نود و صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه در ماده نود ویکم نگاه کنیم هیچ گونه صلاحیت و وظایف مبنی بر اینکه نمایندگان به خاطر کار موکلین خود به وزارت خانه ها برود نیامده است. بلکه بیشتر این مواد قانون اساسی اشاره به کار قانون گذاری و کنترل این قوه بر قوای دیگر کرده است. مطابق قانون اساسی رفتن نماینددگان مجلس به وزارت خانه ها به منظور کار های موکلین خود خلاف قانون اساسی می باشد. بنابراین واکنش تعداد اعضای مجلس نمایندگان در برابر گفته های وزیر داخله مطابق قانون اساسی بی اساس می نماید.

در نتیجه باید گفت که قانون اساسی وظایف و صلاحیت های مشخص و تعریف شده ای را برای شورای ملی و ولسی جرگه بیان می دارد و خلاء در قانون اساسی وجود ندارد که اعضای شورای ملی از آن خلاء ها برای کار های خلاف قانون استفاده نماید. پس سوال که در اول این نوشتار مطرح شد همچنان بی پاسخ می ماند! پاسخ به سوال مطرح شده را می توان از زاویه دیگر دید و آن زاویه بی مسئولیتی و عدم شایستگی نمایندگان می باشد. نمایندگان افراد بی شایسته ای است که نمی تواند صلاحیت ها و وظایف خود را تشخیص داده و مطابق منافع و مصالح عمومی عمل نماید.

در نهایت این سوال مطرح می شود که چرا افراد بی مسئولیت به عنوان نماینده وارد مجلس شورای ملی می شود. در پاسخ باید گفت که این افراد بی مسئولیت از طرف خود مردم انتخاب می گردد.  مطابق قانون اساسی ماده هشتاد و سوم اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. بنابراین خرد جمعی افغانستان قادر به انتخاب افراد شایسته نیست. مردم تا هنوز به آن خردی دست نیافته است که بتواند افراد را بر اساس شایستگی و توانایی شان انتخاب نماید. انتخاب افراد به عنوان نماینده نه تنها آگاهانه نیست بلکه انتخاب آنها فروکاسته می شود به یک وعده غذایی، یا مسائل پیش پا افتاده دیگر. این افراد وقتی به عنوان نماینده انتخاب می گردد خود به سمت کار های خلاف قانون می رود تا پول وعده های غذایی مردم را فراهم کند و دور دیگر باز به عنوان نماینده انتخاب شود.

در نتیجه باید گفت که خرد جمعی ما قادر به انتخاب افراد درست و شایسته نیست. فرهنگ سیاسی حاکم در جامعه ما پاتریمونیال است و این فرهنگ پاتریمونیال باعث می شود که افراد نگاه خاص به سیاست، قدرت، دولت و حکومت داشته باشد. نا توانی و فرهنگ پاتریمونیال حاکم بر جامعه باعث می شود که مردم پی گیری در سیاست نداشته باشد. به این معنی که هیچ فرد از افراد جامعه نسبت به رخداد یا رویدادی سیاسی تعیین نسبت نکند. بنابراین تا زمانی که خرد جمعی جامعه ما بالا نرود ما نمی توانیم افراد شایسته را انتخاب نمایم و این افراد فقط در چارچوب صلاحیت های تعریف شده مطابق قانون عمل نماید.