چند روز قبل طرح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس نمایندگان رد شد. مجلس نمایندگان مسائل مانند سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه‎های امن و خشونت فیزیکی با زنان و بعضی موارد دیگر را خلاف شریعت، باور ها و عقاید جاری مردم می دانستند و ایی قانون را تصویب ننمودند. در واکنش به این مسئله جامعه مدنی افغانستان کنفرانس خبری تشکیل دادند و خواهان تصویب این قانون شدند. جامعه مدنی اعلان داشتند که اگر مجلس نمایندگان قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکند دستاورد های یک دهه افغانستان در راستای منع خشونت علیه زنان از بین می رود. رسانه های دیداری، شنیداری و کتبی نیز هر کدام واکنش های مختلف در برابر عمل مجلس نمایندگان از خود بروز دادند.

اما جدیدا نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار اجرای کامل قانون منع خشونت علیه زنان شده است. او گفته است: "پیشرفت در زمینه اجرای قانون منع خشونت با زنان به حمایت از زنان در زندگی روزمره و فعالیت‌های آسیب‌پذیر آنان کمک می‎کند." نماینده سازمان ملل افزوده است: "از حکومت و پارلمان می‎خواهم که با حصول اطمینان از این که قانون منع خشونت علیه زنان به صورت کامل اجرا و رعایت می‎شود، به حقوق اساسی زنان و دختران احترام کامل بگذارند و از آنها دفاع کنند."

وارد شدن سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی در این قضیه اهمیت اساسی دارد. زیرا سازمان ملل به عنوان یک سازمان مستقل و بی طرف شناخته می شود و تاکید آنها بر اجرای قانون منع خشونت علیه زنان می تواند بازتاب گسترده در عرصه جهانی داشته باشد و در نهایت باعث فشار کشور های دموکراتیک بر حکومت افغانستان مبنی بر اجرایی قانون منع خشونت علیه زنان گردد. این اقدام سازمان ملل با فعالیت ها و کارکرد های که در طول بیش از یک دهه در افغانستان داشته است همساز و همسو می باشد و انتظار می رفت که سازمان ملل به عنوان حامی دولت افغانستان و به عنوان نهاد بین المللی که ترویج ارزش های حقوق بشری را انجام می دهد وارد قضیه شده و بر دولت افغانستان از راه گفتگو و راه های دیگر فشار بیاورد. همان طور که می دانید مسئله حقوق بشر یکی از مسائل بوده است که برای بار اول در سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سازمان ملل یکی از کارویژه های خود را ترویج ارزش های حقوق بشری می داند و برای همین ضروری بود که سازمان ملل فعالیت ها و تلاش های بیشتری به منظور تصویب قانون منع خشونت علیه زنان انجام می داد.

وارد شدن سازمان ملل متحد در این قضیه امیدواری های را برای جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشری و به افرادی که خواهان تصویب این قانون بودند به وجود آورده است و مایه انگیزش رفتار ها و فعالیت های بیشتری نهاد ها و مردم در راستای دست یابی به قانون انسانی و حقوق بشری شده است. ما امیدواریم که جامعه مدنی با توجه به حمایت سازمان ملل متحد به فعالیت ها و تلاش های خود بیافزاید تا این قانون تصویب گردد و همچنین کارکرد ها و فعالیت های جامعه مدنی باعث نفوذ آنها در ساختار و چارچوب های قدرت گردد تا در آینده در چنین مواردی بتواند با نفوذ خود باعث رفع مشکل های این چنینی گردد.

در کنار این که جامعه مدنی و نهادی های حقوق بشری با حمایت و پشتیبانی سازمان ملل متحد در این راستا فعالیت می کند باید رفتار ها و گفتگو ها مبتنی و معطوف به قانون اساسی و مسائل و رخداد های عینی جامعه افغانستان صورت بگیرد. تا قانونیت در جامعه افغانستان تحقق یابد.

استدلال معطوف به قانون اساسی

جامعه مدنی، نهاد های حقوق بشری و فعالان زن با توجه به مواد قانون اساسی می تواند در برابر مجلس نمایندگان استدلال حقوقی نماید. به طور مثال؛ مجلس نمایندگان در حالی قانون منع خشونت علیه زنان را رد کردند که همین قانون با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در سال 1388 به اجرا در آمد. از این قانون به مدت تقریبا چهار سال در محاکم افغانستان استفاده شده است. سوال این است که آیا در مدت چهار سال این قانون خلاف شریعت اسلامی نبود؟ اگر خلاف شریعت اسلامی است چرا در این مدت مجلس نمایندگان این قانون را رد ننمودند. در قانون اساسی ماده هفتاد و نهم آمده است. "حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بايد در خلال 30 روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی مورد بررسی قرار گیرد. و درصورتيکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد". سوال مهم همین است که چرا شورای ملی به این مهم در سال 1388 نپرداخت و آن را رد ننمود. حال که در این مدت این قانون به اجرا در آمده و هیچ گونه مشکل اجتماعی برای مردم به وجود نیاورده و تضاد آن با ارزش ها و باور های دینی احساس نشده است. این ماده قانون اساسی صراحتا بیان می دارد که فرامین تقینینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انقعاد نخستین جلسه شورای ملی باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه چرا مجلس نمایندگان اکنون آن را رد می نماید. سوالی است که من پاسخ آن را در نوشتار دیگر خود تحت عنوان "نگاه مردسالارانه حاکم بر جامعه افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان" که در همین روزنامه چاپ شده بود توضیح دادم. بنابراین نیازی به تکرار مجدد آن نمی باشد.

از طرف دیگر در ماده پنجاه وهشتم آمده است که "دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد. هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می گردد". این ماده قانون اساسی صراحتا بیان می دارد که افغانستان به حقوق بشر پابند می باشد. بنابراین آنچه در طرح قانون منع خشونت علیه زنان آمده است مطابق به اصول و ارزش های حقوق بشری است و از آنجای که قانون اساسی اصول و ارزش های حقوق بشری را پذیرفته است مجلس نمایندگان نمی تواند خلاف ارزش های که در قانون اساسی (ارزش های حقوق بشری) ذکر شده است عمل‏ نماید.

در پایان باید گفت که ورود سازمان ملل متحد و حمایت او از قانون منع خشونت علیه زنان امیدواری های را به وجود آورده است که جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشری می تواند از پشتیبانی آن ها با مجلس نمایندگان بر تصویب آن قانون مبارزه نمایند. پیروزی در این مبارزه بدون شک منوط به استفاده ازمواد قانون اساسی است. زیرا تنها قانون اساسی معتبرترین سند قانونی و مورد پذیرش همه است و از مشروعیت بالا برخوردار است که می تواند مخالفین را قانع سازد. استدلال و سخن گفتن مبنی بر حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان بدون استناد به قانون اساسی به شکست منجر خواهد شد.