چندی پیش طرح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از طرف این مجلس رد شد. رد این قانون بازتاب گسترده در میان نهاد های ملی، مردم و سازمان های بین المللی داشت. اولین واکنش از طرف نهاد های جامعه مدنی صورت گرفت و آنها خواهان تصویب این قانون بدون تغییرات شد. جامعه مدنی همچنین بیان داشتند اگر این قانون تصویب نگردد دستاورد های ده ساله در مورد حقوق زنان از بین می رود. واکنش مهم دیگر از طرف دفتر سیاسی نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان بود. یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد گفته بود "از حکومت و پارلمان می‎خواهم که با حصول اطمینان از این که قانون منع خشونت علیه زنان به صورت کامل اجرا و رعایت می‎شود، به حقوق اساسی زنان و دختران احترام کامل بگذارند و از آنها دفاع کنند." وی همچنین بیان داشته بود که "پیشرفت در زمینه اجرای قانون منع خشونت با زنان به حمایت از زنان در زندگی روزمره و فعالیت‌های آسیب‌پذیر آنان کمک می‎کند." واکنش مهم و اساسی دیگر از سوی دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل صورت گرفت. آنها علیه این قانون تظاهرات نمودند و آن را خلاف قوانین اسلامی دانستند.

در این نوشتاربیشتر واکنش دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.واکنش و تظاهرات دانشجویان از چند جهت دارای اهمیت می باشد: اول اینکه این واکنش از طرف دانشجویان به عنوان گروه یا افراد روشن صورت گرفته است. دوم اینکه این دانشجویان در تظاهرات خود شعار های علیه دموکراسی و حقوق بشر داده است. سوم اینکه این افراد هیچ گونه توجه به قانون اساسی نکرده است. در این نوشتار تلاش بر این نیز می شود تا زمینه های اجتماعی تحقق قانونیت، ارزش های دموکراسی و حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد. پیش فرض ما این است که تحقق قانونیت، ارزش های دموکراسی و حقوق بشر بدون زمینه های اجتماعی ممکن نمی گردد.

دانشگاه با تولید و نشر دانش به صورت انتقادی در فرایند اجتماعی کردن انسان ها نقش دارد. نگاه انتقادی با محوریت خرد و عقل ممکن می گردد. اجتماعی شدن و جامعه پذیری در دانشگاه این امکان را به انسان ها می دهد که به رویداد ها و رفتار ها و به صورت کلی به زندگی از زاویه انتقادی بیبیند. نگاه انتقادی معمولا به نقد و بهبود وضعیت موجود است. تظاهرات و واکنش دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل علیه قانون منع خشونت علیه زنان مبتنی بر عقل خود بنیاد و نگاه انتقادی برای تغییر و رهایی از وضعیت موجود نیست. زیرا بدون شک وضعیت اکنون زنان وضعیت مطلوب نیست. وضعیت مطلوب برای زنان رهایی از قید و بند های مردان، عرف ها و سنت ها است. واکنش دانشجویان در حقیقت بیانگر تداوم وضعیت اکنون زنان است. دانشجویان در حقیقت خواهان تسلط تام و تمام بر زندگی زنان می باشد. خواست تسخیر زندگی زنان و خشونت علیه آنها از طرف دانشجویان شرعیات نشاندهنده تسلط سنت ها و باور های قبیله ای حاکم بر ذهن و ضمیر آنهاست.

مسئله مهم دیگر این است که دانشجویان تنها علیه قانون خشونت علیه زنان تظاهرات نکرده است؛ بلکه شعار های علیه دموکراسی و حقوق بشر نیز داده است. اگر مسائل مطرح شده در قانون منع خشونت علیه زنان را ارزش های دموکراسی و حقوق بشر بدانیم در حقیقت تظاهرات علیه ارزش های دموکراسی و حقوق بشر که در قانون اساسی ما مورد پذیرش قرار گرفته است نیز می باشد. نفی دموکراسی و حقوق بشر به معنای نفی انسانیت و حقوق اساسی انسان ها است. نفی دموکراسی و حقوق بشر به معنی نفی ارزش های قانون اساسی است. دانشکده شرعیات با نگاه متحجرانه خود، انسانیت و ارزش های انسانی را در مورد زنان انکارکرده است. نفی ارزش های انسانی از طرف قشر تحصیل کرده بیانگر وضعیت دشوار تحقق دموکراسی و حقوق بشر و همچنین وضعیت بد زنان در این کشور است.

رفتار دانشجویان بیانگر چند مسئله است. اول اینکه در دانشگاه کابل تولید معرفت و ارتقا سطح علمی صورت نمی گیرد. دانشجو به عنوان افراد جویایی دانش به خاطر عدم تولید دانش به سنت ها و ارزش های مرتجع روی می آورد. دانشگاه به عنوان مهمترین نهاد آموزشی نقش و کارکرد خود را نمی تواند ایفا نماید. این مسئله ممکن به خاطر کدر علمی دانشگاه باشد و یا به خاطر فساد گسترده در ساختار نهاد باشد.

مسئله سوم این است که واکنش دانشجویان با ارزش های قانون اساسی سازگاری و مطابقت ندارد. در مقدمه قانون اساسی آمده است که قانون اساسی با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی؛ به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم به وجود آمده است. همچنین در ماده  ششم آمده است که"دولت به ایجاد جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی و ... مکلف می باشد".در مقدمه و ماده ششم و در مواد مختلف دیگر قانون اساسی ارزش های دموکراسی و حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است و برای تحقق ارزش های دموکراسی و حقوق بشر دولت و تمام نهاد های زیر مجموعه دولت را مکلف به حمایت و تحقق آن نموده است. وقتی قانون اساسی این ارزش ها را پذیرفته است هم رد طرح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس نمایندگان مبنای قانونی نداشته و هم واکنش دانشجویان بدون توجه به قانون اساسی بوده است. معنی این رفتار دانشجویان این است که اگر دانشجو به عنوان قشر با سواد به قانون اساسی و ارزش های ان توجه نکند، چه انتظاری از مردم عادی می توان داشت. آیا امیدی برای قانونیت با وضعیت این چنینی دانشجویان وجود دارد. حال سوال این است که بی توجهی به قانون و قانونیت نشانگر چیست؟ به نظر می رسد که قانون و قانونیت به این خاطر مورد بی توجهی قرار می گیرد که قانون و قانونیت مانع برای فساد، خشونت، تبعیض، تعصب و خیلی رفتار های غیر انسانی دیگر افراد می گردد. چون رفتار و اعمال ما با خشونت، تبعیض، تعصب عجین شده است نمی توانم از آنها رهایی یابیم بنابراین هر چیز که مانع ما در این راستا گردد آن را نفی و طرد می کنیم.

در پایان باید گفت که رفتار ها و واکنش ها به خوبی نشان می دهد که زمینه های اجتماعی و فرهنگی برای ارزش های دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های نهفته در قانون اساسی به صورت کامل وجود ندارد. تا زمانی که زمینه های اجتماعی ارزش ها فراهم نگردد، تحقق آن ها بدون شک ممکن نمی گردد. برای تحقق ارزش های دموکراسی، حقوق بشر و تحقق دموکراسی نیازمند فراهم کردن زمینه های اجتماعی و فرهنگی هستیم. این امر ممکن نمی گردد مگر با اصلاحات جدی در متون درسی و تغییرات در کدر علمی دانشگاه. از طرفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در جامعه به منظور ترویج ارزش های دموکراسی و حقوق بشر بیشتر گردد. تا این مهم صورت نگیرد و ارزش ها در فرایند اجتماعی به انسان یاد داده نشود نه تنها تحقق این ارزش ها ممکن نیست بلکه خطری برای از بین بردن آن نیز وجود دارد.