نهمه برخه

۳ = د دولتی نظامونو جوړښت:

مخکی د شاهی مطلقه او مشروطه نظام په هکله لنډه یادونه وشوه او تاسو ګران لوستونکی هغه مو هرومرو لوستلی دی ، اوس ځغلنده ذکر د جوړښت له لحاظه د نورو دولتی او سیاسی نظامونو په هکله تبصره کوو :

ومو ویل چی په شاهی مطلقه نظام کی د ټولو اختیاراتو واګی د شاه په لاس کی وی او په ټولیزه توګه د دولت او هیواد د چارو سمبالول  د هغی او د هغی د کورنی او خپلوانو په لاس کی وی ، په داسی حالت کی د ( اداری فساد ) مینځ ته راتلل په اوچته پیمانه ممکنه ده .

مګم شاهی مشروطه نظام د مجالسو فعالیت او صلاحیت له لحاظه ( ولسی جرګه او مشرانو جرګه ) په لږه پیمانه په ( اداری فساد ) باندی ککړ وی چی دا جوړښت د افغانستان شاهی مشروطه نظام سره سمون خوری او د نورو هیوادونو مشروطه نظامونه ځانته ځانګړی مجلس او یا هم مجلسونه لری .

د (اداری فساد) لږ والی په شاهی مشروطه نظام کی د مجلس او یا مجلسونو حضور پوری تړاو لری ، ځکه چی هغوی د دولت د کارونو د څارونکی مجلس او یا مجلسونو په توګه وی ، او دا امر د دی سبب ګرځی تر څو شاه او د هغی خپلوان ونشی کولای چی په مطلقه توګه هر کار یی چی زړه وغواړی سر ته ورسوی ، له دی کبله ویلی شو ووایو چی په شاهی مشروطه نظام کی د               ( اداری فساد) شتون او سر ته رسیدل د مطلقه شاهی نظام په پرتله لږ وی او په ټیټه سلیزه خپل ګراف پرمخ وړی.

ب = با صلاحیته پارلمانی سیاسی نظام :

په جمهوری نظام کی چی د پارلمان صلاحیت د دولت او کابینی د چارو په څیړنی کی ډیر وی او تل د دولت اداری کارونه پارلمان تر څارنی لاندی نیسی ، له دی اړخه د ( فساد ) مینځ ته راتلل لږ کیږی او دولت په یوی څارونکی وضعیت کی واقع کیږی چی غواړی په ډیر لږ ډول د پارلمان او د هغی د غړو له خوا پری انتقاد وشی او د هغوی خبرو لاندی رانشی ، مګم په دی شرط چی د خلکو ټاکل شوی وکیلان د خپل مسوولیتونو پر وړاندی صادق وی او پټی اړیکی له هغه دولت سره چی  ( فساد ) یی خپله کړن لاره ګرځولی ده همراز او ملګری نشی ، ځکه چی په ( اداری فساد ) ککړ دولتونه زیار باسی چی د خلکو منتخبه وکیلان په هر ډول چی کیږی ترسیوری لاندی ونیسی او له ځانه سره یی په جرم کی شریک کړی ، ځکه دا خلکو پوری اړه لری چی د خپل منتخبه وکیلانو په ټاکولو کی له هوښیاری څخه کار واخلی ، یعنی هغه کسان وټاکی چی د پوره سیاسی درایت او روښانه پوهاوی څخه برخورداره وی او پخوانی جرمی دوسیی و نه لری ، که داسی و نه کړی نو بیا پخپله خلک او ولس د (اداری فساد ) وجه ګرځیدای شی چی راتلونکی کی د دوی د خواری او بی وزلیتوب لامل به وی او له هیچا څخه باید ګله ونه کړی ، ځکه چی د دی درد لومړی سبب پخپله دی .

ج = سیاسی نظام د جمهور رئیس له قدرت سره :

داسی نظام له شاهی نظام سره څه خاص توپیر نه لری او یوازی د مقتدره او با صلاحیته کسانو نومونه توپیر کوی ، یعنی چی شاه په جمهور رئیس بدلیږی چی د ټول سیاسی قدرت واګی یی په لاس کی وی او هیچاته د دی اجازه نه ورکوی چی اداری کاری صلاحیت په لاس کی واخلی ، البته د هغی د حکومت کولو دوره به هم د هغی د عمر تر آخره دوام وکړی ، چی دا پخپله د هغه کسانو د اطمینان او باور لامل ګرځیدای شی چی د جمهور رئیس تر خوا د حکومت چاری پر مخ وړی ، نو له دی کبله 

( اداری فساد ) پرمختګ مومی او دولت ورو ورو فساد خواته ګام پورته کوی، ښکاره خبره ده چی په داسی سیاسی نظام کی پارلمان هیڅ څه نشی کولی او داسی ښکاری چی حضور یی د صفر په اندازه دی او په ډیرو مواردو کی د جمهور رئیس په ګټه پریکړه کوی او خپله رایه صادروی ، چی د داسی حکومت کولو او دولتداری پایله داده چی جمهور رئیس په یو مستبده شخصیت بدلیږی او د دولت اداره استبداد خوا ته ګام پورته کوی او هیڅوک کولی نشی د منتقد او سیاسی رقیب په توګه د جمهور رئیس پر وړاندی ودریږی .

د = یو ګوندی سیاسی نظام :

په داسی شانته دولتی نظام کی حکومت د مقتدره ګوند دیکتاتوری خواته پر مخ ځی او (اداری فساد ) د پستونو اشغالولو له اړخه د حاکم ګوند غړو په لاس کی وی او رشوتخوری او اختلاس خپله لاره په ډیری آسانی سره د هغوی پر مخ پرانیزی او د ( اداری فساد ) خوا ته تګ له دی اړخه لا  نور هم پسی زیاتیږی ، په داسی حالت کی ( اداری فساد ) له هری خوا نه په ولس او دولت فشار راولی چی د ټولو نه زیاته برخه ( اداری فساد ) په حاکم ګوند غړو کی لیدل کیږی او په دی مقصد خپل دوام لپاره د ټاکنومقرری نیټی څخه هم منصرف کیږی .

ر = څو ګوندی سیاسی نظام :

په داسی حکومت کی د یو ګوندی حکومت په پرتله ( اداری فساد ) ته ډیر کم د ودی او پراختیا زمینه برابریږی ، ځکه چی د مقتدره ګوند یو یا څو مخالف ګوندونه د دولت د اجراتو منتقد او څارونکی په توګه عمل کوی او نه پریږدی چی ( اداری فساد ) خپل فعالیت ته دوام ورکړی او موجوده دولت هم نه غواړی د مخالف ګوند او ګوندونو غړیو په واسطه ځان لپاره سرخوږ جوړ کړی ، نو له دی کبله د هر ډول فساد له مینځ ته راتلو څخه مخ نیوی کیږی او د شفافه ټاکنو کیدل شونی بریښی او په ټاکل شوی نیټه کی سر ته رسیږی .

ز = ډیموکراټیک سیاسی نظام :

البته د داسی نظام اوسیدل په داسی هیواد کی لکه افغانستان شونی نه بریښی او د ډیموکراسی اهلیت او فرهنګ خلکو او ولس تر دی حده تجربه کړی نه ده ، مګم پخپله اصلی ډیموکراټیک نظام کی ( اداری فساد ) تر صفره پوری راپریوزی او هغه څه چی د یو قانونمنده نظام ته ضرور وی په داسی دولت کی عملی کیدای شی ، البته د دی نه به صرف نظر کوو چی څه ډول عقیده په ټولنی کی حاکمه ده او پر مخ یی وړی او تر څه حده پوری عقیدتی حاکم نظام د ډیموکراسی د هضمولو قابلیت او توان په ځان کی لری .

س = اسلامی خلافت یا اسلامی جمهوری سیاسی نظام :

مونږ د داسی نظام چی په الهی عدل ولاړ وی په اسلامی تاریخ کی کی لوستلی چی د اسلامی خلافت دوره د خلفای راشدین په رهبریت سره تر ډیر کوم حده پوری د خپل رعایاوو په وړاندی د انصاف نه برخورداره ول او د ټولنی نوری پرګنی چی هم پکښی ژوند کاوه ، د څه ډول سیاست او حکمت نه کاراخیسته ، ښکاره خبره ده ده چی د اسلامی نظام تکیه د عدل او انصاف پر بنسټ ولاړ دی ، ولو چی هغه هغه حق د غیرمسلمان په ګټه هم پایله موندله بیا هم د الله د خوښی په              په خاطر د داسی رای ورکولو نه د وقت خلیفه انکار نه کاوه .

د بی وزلو او شتمنو طبقوو تر مینځ فاصله ډیره کمه شوی وه او د ټولو نه د مخه دی مسلی ته پام نیول کیده تر څو چی د ټولنیزو طبقاتو تر مینځ فاصله د بیت المال نه په معاش ورکولو خپل لږی اندازی ته ورسیږی ، له دی نه سربیره د امیرانو او والیانو چی خذمت ته تلل تر ټیټ رتبه  ماموره پوری جاییداد یی تر څیړنی لاندی نیول کیده او حساب خلیفی ته رسیده ، مونږ له ټولو نه د مخه د هغی دوری د حکومتی نظام په هکله مو دا لوستلی دی چی هغه څوک چی مسلمینو د خلیفه په توګه غوښته ، قابلیت او لیاقت د ټاکنی یی درلوده، البته د دی ټکی په پام نیولو سره چی هغه شرایط او صفات چی یو خلیفه ته په اسلامی نظام کی ضروری وو او مشخص شوی وو ، ټاکل کیده .

مګم د اسلامی جمهوری په هکله باید ووایو چی دا سیاسی نظام هم د اسلامی احکامو پر بنسټ عمل کوی او زیاتره هدف یی د هماغی عدل او انصاف نظام عملی کول دی چی د اسلام په صدر کی وو او مراعت کیده ، د دی نظام دعوا کوونکی په دی مشخصاتو ډیر دی مګم په اوسنی شرایطو کی داسی اسلامی هیواد ډیر لږ لیدلی شو چی سیاسی نظام یی له دی شرایطو سره مطابقت ولری.

البته دا باید له نظره و نه غورځوو چی هغه اسلامی جمهوری سیاسی نظام د مسلمانانو لپاره د منلی وړ دی تر څو ( اداری فسا د) د شریعت او اسلامی احکامو په عملی کولو سره حداقل ته ورسوی او له دی څخه برسیره له اسلامی مذاهبو څخه غیر مسلمانانو ته هم د عدل او انصاف پوښښ چمتو کړی او حق په حقدار ورسوی .

په دی مانا چی د دولتی مامور په ټاکلو کی د هغی ښه والی او لوړ شخصیت په پام کی ونیول شی ، او که د غیرمسلمان په نامه څوک خپل حقه حقوقو څخه محروم کیږی دا په دی مانا ده چی ( شایسته سالاره ) نظام تر پوښتنی لاندی ځی ، ځکه چی ټول پوهیږو یوازی مونږ مسلمانان نه یوو چی د صداقت او ریښتونولی غوښتونکی په اداری چارو کی یوو ، بلکه ټول صادق او راستکاره انسانان د یوی سالمی او د ( اداری فساد ) څخه پاکی اداری غوښتونکی دی .

د دی مسلی تر خوا باید د حاضر عصر ورځنی ضرورتونو او تقاضاوو ته مناسب ځواب ورکړل شی او سیستم د یوی مدرنی اداری د تشکیلاتو پر بنسټ اعیار شی ، تر څو چی وکولی شی د معاصره انسانانو تقاضوی پوره کړی.

ش = اقتصادی نظام :

هغه دولتی نظام چی ټول اقتصاد یی خپل قبضه کی نیولی وی او غواړی په ټولو مسایلو پوره نظارت او کنترل ولری ، سوداګری – بازار- بیه – صادرات او واردات – د دولتی ملکیتونو بیلابیلو څانګو اندازه – خصوصی او عمومی - د سهمیو ویشل او د توکو د تولید اتو او د هغی د توزیع کولو پریکړی کوی او دا کار  د دولت محدوده کسانو ته سپاری او هغوی د مسوولینو په توګه عمل کوی ، چی دا کار پخپله د دی لامل ګرځی چی ( اداری فساد ) مینځ ته راشی او د هغی ودی ته زمینه برابره شی ، ځکه چی د خصوصی څانګو فعالیت تر دی حده محدود وی چی سیالی په ټولو اقتصادی شعبو کی له مینځه ځی .