صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفتمان سیاسی مسلط و مسئله قانونگرایی

-

گفتمان سیاسی مسلط و مسئله قانونگرایی

یکی از دغدغه های رشته های علوم انسانی و به صورت خاص رشته علوم سیاسی چگونگی مهار قدرت می باشد. در عمل نیز مهار قدرت از دغدغه جدی بسیاری از نخبگان سیاسی در کشور های مختلف بوده است. مسئله مهار قدرت به این خاطر مطرح شده است که قدرت را فسادآور می دانند. فهم و درک از قدرت اندیشمندان را واداشته است که مکانیسم ها و راهکار های متعدد برای مهار قدرت ارائه نماید. یکی از راهکار ها و مکانیسم های مهار و کنترل قدرت را منتسکیو عالم فرانسوی بیان داشته است. از نظر ایشان مهار و کنترل قدرت تنها به وسیله قدرت ممکن می گردد. به همین اساس وی نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد. منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه وقضائیه به نهادی های متفاوت است.

هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگلی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. فلسفه تفکیک قوا بیشتر به خاطر حفظ آزادی های شهروندان در برابر فرمانروایان بوده است. آزادی شهرواندان حفظ نمی گردد مگر با نظارت قوای سه گانه بر همدیگر. هدف از نظارت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر ایجاد تعادل میان آن هاست. چنین راه های معمولا در قوانین اساسی دموکراسی ها پیش بینی می شود. لازمه اصل تفکیک قوا، نظارت آنها بر یکدیگر است.

پس فلسفه تفکیک قوا به خاطر کنترل و نظارت نهاد های حامل قدرت بر یکدیگر به خاطر حفظ آزادی شهروندان و جلوگیری از استبداد و فساد میان نهاد ها می باشد. بعد از نظریه منتسکیو تفکیک قوا مکانیسم اساسی در دموکراسی ها مطرح شد. نظام های مختلف به خاطر موج دموکراسی خواهی و مهار قدرت تلاش نمودند که تفکیک قوا را ولی به صورت صوری و شکلی به وجود آورد.

در افغانستان نیز مسئله تفکیک قوا با جنبش مشروطیت و اصلاحات مطرح شد. مشروطه خواهان در زمان امان الله خان تلاش نمودند که قدرت شاه را محدود سازد. محدود سازی قدرت شاه بیشتر بر اساس قانون مطرح بود. اما این مسئله تفکیک قوا را نیز در پی داشت. با وجود این که قانونی شدن قدرت شاه مطرح شد اما تفکیک قوا به وجود نیامد. اما مشروطه خواهان زمینه به وجود آمدن تفکیک قوا در دوران بعدی را فراهم کرد. نادرخان تفکیک قوا را در قانون اساسی درج کرد اما عملی نشد. در دهه دموکراسی تفکیک قوا در قانون اساسی مطرح شد و در عمل نیز شورای ملی به وجود آمد. کاری شورای ملی که متشکل از دو مجلس بودند وضع قانون بر اساس نیازمندی های شهروندان و نظارت بر کار های قوه مجریه بود. نظارت بر قوه مجربه اصل اساسی بود که در قانون اساسی آن زمان درج شده بود. این کارویژه قوه مقننه بدون شک آن را در برابر قوه مجریه قرار می داد و از این طریق امکان کنترل همدیگر ممکن می گردید.

با وجود آنکه کارویژه های قوه مقننه ذکر شده بود اما قوه مقننه به صورت قانونی نتوانست بر قوه مجریه نظارت نماید. رابطه میان قوه مقننه و مجریه شکل دشمنی و خصومت را به خود گرفت. به همین خاطر مردم از کارکرد ها و اعمال دولت ناراضی گردیدند. در نهایت شکاف میان قوه مقننه و قوه مجریه باعث گردید که نیروهای اجتماعی دیگر از وضعیت استفاده کرده و قدرت را به دست بگیرد.

بعد از دهه دموکراسی، در دوران کمونیست ها و اسلام گرایان (حکومت مجاهدین و طالبان) قانون اساسی دموکراتیک به وجود نیامد و تفکیک قوا به عنوان مکانیسم مهار و کنترل قدرت شکل نگرفت. در حکومت بعد از طالبان قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی شکل گرفت. در این قانون اساسی تفکیک قوا مطرح شد اما دو بار هم انتخابات شورای ملی برگذار گردید اما قوه مقننه مثل دوران دهه دموکراسی در انجام کارویژه های خود موفق نبوده است. به طور مثال جدی پیش مجلس نمایندگان وزیر مالیه را استیضاح کرد. وزیر مالیه تعداد پنچ نفر از اعضای مجلس نمایندگان را متهم به چاقاق مواد مخدر و مشروبات الکی نمود. وزیر با اکثریت آراء در وظیفه خود ابقا شد. به این دنبال این افشاگری نمایندگان متهم به مجلس اتهامات را علیه وزیر مالیه ارائه نمودند که در پی آن دادستانی کل افغانستان وارد قضیه شد. دادستانی کل افغانستان پنچ نماینده را در دادستانی کل فرا خواند اما نمایندگان در دادستانی کل حاضر نشدند و به دنبال آن این نمایندگان ممنوع الخروج اعلان شد.

جدیدا وزیر مالیه دوباره به مجلس نمایندگان فرا خوانده شد که با 105 رآی به مقام خود باقی ماند. مسئله این است که چرا مجلس شورای ملی در انجام کارویژه های قانونی خود موفق نبوده است. چرا رفتار ها و کنش ها نمایندگان معطوف به منافع شخصی و فردی است.

بررسی این مسئله بدون توجه به فرهنگ سیاسی افغانستان و گفتمان مسلط در تاریخ افغانستان ممکن نمی گردد. در این نوشتار تلاش می شود که نگاهی به فرهنگ سیاسی و گفتمان مسلط بر رفتار ها و کنش های مردم و حاکمان افغانستان بیاندازد. پرداختن به گفتمان مسلط و هژمون پاسخ به ناکارایی نمایندگان مجلس نیز می باشد.

گفتمان مسلط در تاریخ افغانستان پاتریمونیالسیم می باشد. از ویژگی بارز پاتریمونیالسیم شخصی دانستن و شخصی سازی قدرت می باشد. هژمون و مسلط بودن این گفتمان باعث شده است که رفتارها و اعمال کارگزاران سیاسی در درون این گفتمان معنی پیدا کند. کارگزاران سیاسی از سوی گفتمان ها جذب می گردد و به آن ها هویت می دهد. مفصلبندی گفتمان به گونه ای است که کارگزاران ملزم به رفتار براساس قواعد درونی گفتمان ها می باشد. رفتار ها و کرادار های که با قواعد درونی گفتمان مسلط همخوانی نداشته باشد با مکانیسم های مختلف از سوی گفتمان ها نفی و طرد می گردد. نفی کارگزاران و رفتارهای آن ها از سوی گفتمان و عدم گقتمان رقیب که توانایی جذب و معنی دهی به رفتار های کارگزاران را داشته باشد باعث شده است که کارگزاران سیاسی در درون گفتمان مسلط بماند.

پاتریمونیالیسم به عنوان گفتمان مسلط همچنین باعث شده است که توده مردم نیز نتواند نسبت به رفتار ها و اعمال نخبگان سیاسی اعتراض نماید زیرا گفتمان فرصت و امکان اعتراض را از مردم می گیرد. گفتمان با مکانیسم های تلاش می کند که آگاهی به خورد جامعه بدهد که مردم در صدد اعتراض بر نیاید.

در کنار وجود گفتمان مسلط نهاد ها نیز غیر نهادمند بوده است. به این معنی که قوای مختلف از استقلال، پیچیدگی و انسجام برخوردار نبوده است. نداشتن استقلال، انسجام و پیچیدگی باعث می شود که نهاد ها نتواند در تصمیم گیری و اعمال آن قاطعیت داشته باشد. نهادمندی همچنین باعث می شود که افراد نتواند منافع شخصی خود را بر منافع نهاد ترجیح دهد. در افغانستان که نهاد ها فاقد نهادمندی لازم بوده است منافع شخصی بر منافع نهاد ها ترجیح و برتری داشته است.

در پایان باید گفت که برای این که نهاد ها و قوای مختلف بتواند کارویژه های اصلی و قانونی خود را اعمال نماید باید از گفتمان مسلط تغییر نماید و همچنین روی نهادسازی بیش از دیگر مسائل توجه گردد. تا زمانی که این دو مهم صورت نگیرد قوای مختلف دچار آشفتگی و بدکارکردی خواهد بود. قوای مختلف قادر به انجام کار های قانونی خود نخواهد بود.

دیدگاه شما