نظام های سیاسی با چند بحران عمده مواجه می باشد. آن بحران ها عبارت اند از:

• بحران مشارکت
• بحران مشروعیت
• بحران نفوذ، بحران توزیع
• بحران هویت
• بحران یکپارچگی

هر کدام از این بحران ها می تواند نظام سیاسی را با چالش اساسی مواجه سازد. در افغانستان میزان مشروعیت نظام سیاسی پایین است اما میزان سطح سواد و آگاهی مردم نسبت به نقش سیاسی خود باعث شده است که کاهش مشروعیت تبدیل به بحران نگردد. در آینده احتمال شکل گیری و به وجود آمدن بحران مشروعیت وجود دارد زیرا سطح سواد و آگاهی مردم افزایش می یابد اما در مقابل دگرگونی ها و تحولات در سامان سیاسی اتفاق نمی افتد. یعنی تغییر و تحول در سامان سیاسی به اندازه کند است که نمی تواند همگام با تغییرات و تحولات اجتماعی پیش برود. طبعا دگرگونی اجتماعی موجب خلق آرزو ها و آمال جدید برای مردم می گردد. سامان سیاسی که دگرگون و متحول نشده باشد نمی تواند آرزو ها و آمال مردم را برآورده سازد. این مسئله بدون شک نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. به همین خاطر احتمال شکل گیری بحران مشروعیت وجود خواهد داشت.

دگرگونی و تحول اجتماعی تحرک اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بر اثر تحرک اجتماعی افراد موقعیت و منزلت جدید کسب خواهد کرد. مردم متناسب با موقعیت و منزلت اجتماعی خود خواهان موقعیت و منزلت سیاسی است. به همین خاطر خواهان مشارکت سیاسی می گردد. در طرف دیگر عدم دگرگونی سامان سیاسی موجب می گردد که مشارکت سیاسی مردم از سوی نهاد ها و سازمان های دولتی جهت دهی نگردد. عدم توانایی نهاد ها و سازمان های دولتی در جهت دهی و جذب مشارکت سیاسی باعث بحران مشارکت می گردد. اگر چه بحران مشارکت بحران مشروعیت را نیز در بر خواهد داشت اما اندیشمندان علوم اجتماعی این دو را به صورت دو بحران جداگانه مورد بررسی قرار داده است.

بحران یکپارچگی نیز تا حدودی می توان پیش بینی کرد که در آینده در کشور اتفاق بیافتد. زیرا در افغانستان گروه های قومی، دینی، زبانی و فرهنگی متفاوت وجود دارد. این گروه ها هویت خود را بر اساس قوم، دین، فرهنگ و زبان تعریف می کند اما نوسازی و توسعه یافتگی بدون شک باعث گسست پیوند های سنتی می گردد. به این معنی که افراد پیوند های مانند قومی، دینی، مذهبی و فرهنگی خود را رها خواهد کرد و به پیوند های جدید مانند پیوند شغلی، طبقاتی، صنعتی و برخی دیگر پیوند ها خواهد پیوست. بنابراین بحران یکپارچگی اگر چه هم اکنون وجود دارد اما این بحران به خاطر سهم نخبگان سیاسی هر گروه قومی در سیاست و قدرت خفته است. احتمال بیداری و فعال شدن این بحران در آینده وجود دارد.

بحران توزیع یکی دیگر از بحران ها است که نظام سیاسی را تهدید می کند. از آنجایی تقسیم قدرت و مدیریت جامعه براساس گروه های قومی می باشد و نخبگان گروه قومی براساس قومیت فرصت ها و امکانات را توزیع می نماید. توزیع فرصت ها و امکانات براساس قوم بدون شک نارضایتی گروه های قومی دیگر را در پی خواهد داشت. توزیع فرصت ها و امکانات به این شکل بدون شک منجر به بحران می گردد. اقلیت های قومی، زبانی، دینی و فرهنگی بدون شک در برابر سامان سیاسی و سیاست ها و برنامه های آن ایستادگی خواهد کرد. بنابراین نوع اعمال قدرت، نقش گروه های قومی، دینی، فرهنگی و زبانی ممکن است بحران توزیع را به وجود آورد.

باید گفت که به وجود آمدن یک بحران و عدم توانایی سامان سیاسی در کنترل و مهار آن باعث به وجود آمدن بحران های دیگر نیز می گردد. شکل گیری و به وجود آمدن بحران ها رابطه مستقیم با عمل کرد دولت و کارایی نهاد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت دارد. اگر دولت نتواند کارویژه های اساسی و عمده خود انجام دهد بحران ها ممکن است پی هم به وجود آید. این خطر با رشد آگاهی و بالا رفتن سطح سواد شهروندان و دگرگونی اقتصادی در جامعه بیشتر می گردد. آگاهی یکی از محرک اساسی و جدی مردم در برابر دولت و نهاد های مختلف دیگر می باشد. وقتی مردم از نقش خود در فرایند های سیاسی آگاه گردد و همچنین از کارویژه های در قبال خود آگاه شود و دولت قادر به انجام کارویژه های خود نباشد بدون شک دست به اعتراض و به هم زدن نظم عمومی خواهد زد.

به طور نمونه یکی از کارویژه های مهم دولت ایجاد نظم و ثبات در جامعه و قلمرو حاکمیت خود می باشد. دولت افغانستان در هیچ تاریخی نتوانسته است که نظم و ثبات عمومی را برقرار نماید. در وضعیت کنونی که گروه طالبان نظم و امنیت عمومی را به هم می زند. دولت نتوانسته است این گروه را از بین ببرد و یا راضی به قبول حاکمیت خود نماید. بدون شک تداوم ناامنی از سوی گروه های طالبان و عدم پاسخ گویی سیاست ها و برنامه های دولت در قبال آن ها مسئله ناکارآمدی دولت را در اذهان عمومی تقویت خواهد کرد. این مسئله وفاداری مردم که نقش اساسی در تداوم حاکمیت سامان سیاسی دارد را از بین خواهد برد.

در کنار این مسئله برخی مسائل جدید نیز مطرح است. بعد از سال 2001 میلادی رشد شهرنشینی افزایش یافته است. رشد شهرنشینی اگر با رشد صنعت و در کنار آن ایجاد اشتغال همراه نباشد موجب گسترش فقر و بیکاری می گردد. این دو مسئله همیشه برای دولت ها خطری جدی بوده است. زیرا فقر و بیکاری باعث می گردد که افراد دست به هر کاری بزند. بدون شک افراد بیکار و فقیر قوانین و مقررات و هنجار ها را زیر پا خواهد گذاشت. زیر پا گذاشتن هنجار های موجود در جامعه به معنی کاهش اقتدار دولت و حاکمیت آن نیز می باشد. در نهایت این مسئله دولت را با سقوط مواجه خواهد ساخت. مسئله دیگر که شهر نشینی در پی خواهد داشت. رشد جمعیت در شهر ها است. رشد جمعیت باعث افزایش زبانه ها و ترافیک سنگین در شهر می گردد. این دو مسئله در شهر کابل هم اکنون غیر قابل تحمل شده است. ترافیک به خاطر افزایش وسایل حمل و نقل، عدم رعایت مقررات و قوانین ترافیکی از سوی مردم، عدم توانایی دولت در اعمال قوانین ترافیکی، کوچک بودن سرک ها و برخی دلائل دیگر باعث شده است که ترافیگ سنگین در برخی نواحی وجود بیاید. همین مسئله به ظاهر کوچک ممکن است سبب شکل گیری یک جنبش گردد که استواری سامان سیاسی را تهدید نماید.

دولت باید نسبت به بحران های متذکره آگاه گردد. موضوعات و مسائلی که باعث شکل گیری و به وجود آمدن آن بحران ها می گردد جدی گرفته شود. با توجه به آن مسائل و موضوعات دولت باید دست به سیاستگذاری ها و اقدامات جدی نماید. بی توجهی به مشکلات عمومی باعث تحریک عموم علیه دولت و نهاد های دولتی خواهد شد. شناخت مشکل عمومی، سیاستگذاری، اعمال و اجرای آن، در نظر گرفتن راهکار ها وسیاست های بدیل و در نهایت نظارت پذیری و میزان تاثیر گذاری سیاست ها به منظور رفع مشکل از مسائل بسیار مهم می باشد که دولت از هم اکنون باید در صدد آن باشد. بی توجهی به مشکلات عمومی و عدم اتخاذ سیاست در آن راستا می تواند افغانستان را دوباره به دوران گذشته ببرد.