روابط خارجی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین و مهمترین حامی افغانستان در چند سال اخیر دارای فرازو نشیب های زیادی بوده است. چندی پیش اما؛ باز شدن دفتر طالبان در قطر تاثیر زیادی بر روابط خارجی افغانستان با ایالات متحده آمریکا گذاشت. قبل از باز شدن دفترطالبان در قطر بنا بود که چهارمین دور مذاکره و گفتگو بر سر چگونگی امضا پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا برگذار شود.

اما با باز شدن دفتر طالبان در قطر به نام "امارت اسلامی" دولت افغانستان گفتگو ها را به حالت تعلیق در آورد. در تازه ترین مورد چند تن از سناتوران آمریکایی با کرزی رئیس جمهور ملاقات نموده و در مورد امضا پیمان امنیتی تبادل نظر نموده است. کرزی در ملاقات با سناتوران آمریکا گفته است. برای امضا پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا شرط دارد.

آقای کرزی گفته که امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا باید "آینده یک افغانستان متحد، امن و دارای یک نظام قوی مرکزی" را تضمین کند. مسئله امضا پیمان امنیتی و نزدیک شدن 2014 و انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. زیرا این مسائل شاید بیش از همه اذهان مردم را به خود مشغول داشته است. تاثیر روانی زیادی بر زندگی روزمره مردم و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن ها گذاشته است. ضرورت پرداختن به این مسئله نیز از همین جا ناشی می شود.

در این نوشتار تلاش می شود که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان شامل سیاست های آمریکا در قبال گروه های مخالف مسلح دولت نیز می شود. سوال های مهم در اذهان مردم خلق شده است که چرا سیاست آمریکا در قبال گروه طالبان تغییر نمود؟ آیا آمریکا در صدد حمایت طالبان به کسب قدرت سیاسی و تشکیل امارت اسلامی می باشد؟ در نهایت در سایه ای چنین سیاست امکان امضا پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا وجود دارد؟ در این نوشتار تلاش می شود که به این سوال ها تا حد ممکن بپردازد.

سیاست آمریکا در قبال طالبان را باید به دو دوره تقسیم بندی نمود. دوره جمهوری خواهان و دوره دموکرات ها. جمهوری خواهان در سیاست خارجی خود بیشتر تلاش بر استفاده قدرت سخت دارد. حال آن که دموکرات ها بیشتر تاکید بر گفتگو و مذاکره و دیپلماسی می نماید. تقدم قدرت سخت در نزد جمهوری خواهان سبب شده است که آن ها بیشتر از ابزار های خشونت آمیز برای تحقق سیاست خارجی خود استفاده نماید. در دوره جمهوری خواهان سیاست خارجی آمریکا بر آن بود که در افغانستان باید یک حکومت دموکراتیک به وجود آمده و حفظ گردد. گروه های مخالف نیز باید سرکوب و از بین برده شود. به همین خاطر در دوران جرج بوش با گروه های مخالف مسلح دولت مانند طالبان تنها با ابزار خشونت آمیز برخورد نمودند. گفتگو و مصالحه درا ین دوره مطرح نشد. اما آنچه مهم و اساسی می نماید این مسئله است که جمهوری خواهان، خواهان شکل گیری یک دولت مقتدر در افغانستان بود.

اما زمانی که دموکرات ها روی کار آمدند سیاست آمریکا در قبال گروه های مخالف مسلح دولت تغییر کرد. تغییر در سیاست به خاطر تقدم دیپلماسی و گفتگو بر ابزار های سخت می باشد. دموکرات ها تلاش نمودن که با طالبان گفتگو نموده و با دادن سهم از قدرت صلح و امنیت را در افغانستان تامین نماید. این سیاست از دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما شروع شد و تا اکنون ادامه دارد. تغییر سیاست دولت افغانستان در قبال گروه طالبان نیز ناشی از تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا است. تاسیس شورای عالی صلح به منظور گفتگو با طالبان در دوران دموکرات ها به وجود آمد. با وجود این که هر دو کشور تلاش نمودند طالبان را تشویق به گفتگو نماید اما تا هنوز به گفتگو و مذاکره دست نیافته است. همان طور که متذکر شدیم روی آوری آمریکا به گفتگو با طالبان به منظور دست یابی به صلح می باشد. اما تا هنوز نه تنها این مهم به دست نیامده است بلکه خشونت های این گروه بیشتر نیز شده است.

دفتر طالبان در قطر با کوشش ایالات متحده آمریکا باز شد. اما طالبان با گشایش این دفتر اعلان نمود که هم به گفتگو می پردازد و هم به حملات نظامی خود ادامه می دهد. تداوم خشونت و حملات نظامی بیانگر این است که گفتگو برای طالبان تنها ابزاری دست یابی به منابع بیشتر مالی می باشد. بنابراین آمریکا تا اکنون نتوانسته است با پیش گرفتن سیاست های نرم افزاری به خواست های خود برسد.

مسئله مهم این است که آمریکا چه موقعیت برای طالبان تعریف می کند. آیا طالبان را می خواهد در درون دولت کنونی جای دهد و یا اینکه قدرت سیاسی را به آن ها واگذار نماید. بدون شک ایالات متحده آمریکا در صدد دادن سهم از قدرت به طالبان است. آمریکا از آنجا که روی دولت کنونی سرمایه گذاری های زیادی نموده است خواهان هدر دادن این هزینه ها نیست. به همین خاطر خواهان این است که طالبان در درون این دولت قرار بگیرد و به صورت یک گروه سیاسی برای کسب قدرت سیاسی با دیگر گروه ها رقابت نماید.

امضا پیمان امنیتی با چنین سیاست در قبال گروه های مخالف مسلح دولت ممکن است؟ از آنجا که ایالات متحده آمریکا در صدد دادن سهم از قدرت سیاسی به گروه طالبان می باشد بنابراین نگرانی چندان برای دولت وجود ندارد. ظرفیت آمریکا برای گفتگو دارای حد و حدودی می باشد. چندین سال تلاش نمودند تا با طالبان گفتگو نماید اما تا هنوز طالبان دست از خشونت و حملات نظامی برنداشته است. آمریکا در صدد حفظ دستاورد ها و وجه بین المللی خود است. تلاش های وی نیز در همین راستا صورت می گیرد. یعنی گفتگو در چارچوب حفظ وجه بین المللی آمریکا معنی و مفهوم دارد. ناگفته نباید گذاشت که ناکامی در افغانستان به معنی شکست آمریکا محسوب می گردد.

به همین خاطر برای دولت جای نگرانی نیست. زیرا آمریکا تلاش خواهد کرد تا دولت کنونی را حفظ نماید و از دوباره افتادن افغانستان به دست گروه های تروریستی جلوگیری نماید. این کار را شاید به خاطر مردم افغانستان ننماید اما به خاطر وجه بین المللی خود و به خاطر ایدئولوژی لیبرال دموکراسی از دولت کنونی حمایت خواهد کرد. بنابراین باز شدن دفتر طالبان در قطر و دست نکشیدن آن ها از خشونت و حمله نظامی ظرفیت تحمل پذیری و استفاده از گفتگو را به پایان خواهد برد. آمریکا به اسلام گرایی و اسلام سیاسی به خاطر ضدیت و دشمنی ان با لیبرال دموکراسی حمایت نخواهد کرد. بلکه در صدد حل آن ها در درون یک نظام دموکراتیک می باشد.

بنابراین دولت می تواند با در نظر داشت منافع ملی افغانستان پیمان امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا نماید و نگرانی مردم را از 2014 کاهش دهد. امضای این پیمان از انجا باعث کاهش نگرانی مردم می گردد که ثبات و امنیت نسبی در افغانستان تثبیت می گردد. امنیت پیش شرط وجود تمام فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است. با امضای پیمان امنیتی این مهم به میزانی تثبیت می گردد و امید به زندگی و بقا در مردم بیشتر می گردد. بنابراین فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رونق می گیرد. این مسائل همه جزء منافع ملی افغانستان است.