علاوه بر دغدغه های که در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور وانتخابات شوراهای ولایتی موجود است، موضوع خلاء قانونی در این زمینه نیز یکی دیگر از چالش ها به شمار می  رود. رئیس کمسیون مستقل انتخابات در تماس با رسانه ها اعلام داشته است، اکنون فرصت برای عمل مطابق قانون انتخابات تصویب شده در مجلس نمایندگان به سر آمده و این کمسیون مجبور است بار دیگر انتخابات را مطابق فرمان تقنینی ریاست جمهوری این کشور برگزار کند. به باور آقای معنوی شورای ملی در تصویب این قانون وقت گذرانی کرده  و تا کنون این قانون برای توشیح رئیس جمهور نیز مهیا نشده است. هشدار مقامات کمسیون انتخابات، زنگ خطری است برای نادیده انگاشتن فرصت های لازم از سوی مراجع قانون گذاری به وظایف شان و تعهداتی که دراین راستا  با مردم داشته اند.

پیش از این نیز انتخابات با فرمان تقنینی ریاست جمهوری برگزار شده بود. فرمان رئیس جمهور مطابق قانون در موارد استثنایی و اضطراری است و در چونان مواردی معمولا،  نمایندگان مجلس فرصت لازم و کافی برای تصویب قوانین لازم را ندارند. اما این که در این مورد خاص شورای ملی آیا فرصت لارم برای تصویب قوانین انتخاباتی را داشتبه اند یا خیر، جواب ناگفته پیداست.

تفکیک قوا طرح اندیشمندی به نام منتسکیو است. فلسفه ذهنی منتسکیو جلوگیری از تمرکز قدرت در نهاد خاصی یعنی قوه مجریه بود. به باور وی قدرت ذاتا فساد آور است و باید تدابیر و میکانیسم هایی برای آن در نظر گرفته شود که سبب شود، از تمرکز قدرت در دست نهاد خاصی جلوگیری شود. طرح منتسکیو به دلیل تجربه مفید و عملی آن، در تمامی جوامع مورد استقبال قرار گر فت. وجهه ی فلسفی که از طرح وی در این نوشته مورد استفاده قرار میگرد، مردمی بودن قوه مقننه است. به بیان دیگر با وجودی که در نظام های دموکراتیک، تمام مقامات به گونه ای از سوی مردم انتخاب می شوند و به نمایندگی از آنان عمل می کنند ، قوه مقننه اما به صورت خاص و با استفاده از میکانیسم های ویژه وظیفه نظارت بر سایر قوه ها را بر عهده دارد. نهاد مقننه در راستای توازن قوا و باید  مطابق با اراده مردم عمل نماید. لذاست که قدرت سیاسی در نظام های مردمی از آن مردم است و توسط همین نهاد قانون گذار و نظارت گر اعمال می شود. معطوف به راهبرد خردمندانه این اندیشمند مردم گرا، یکی از الزامات وظیفه نمایندگی این است که نمایندگان به طور مداوم با مردم در ارتباط باشند تا از خواست ها وایده های آنان باخبر شده و آن را در مقام عمل نیز محقق سازند.

اکنون اما در جغرافیای افغانستان حتی این نهاد نیز مطابق با موازنه ها و پندارهای جناب منتسکیو عمل نمی کند. تو گویی این سرزمین با مردمان آن از استثنائات عالم است که هیچ قانونی آنان را مجاب به اجرای دقیق و وثیق با معیارهای طراحی شده و استاندارد جهانی نمی کند. شاید اصل  برگزاری انتخابات با فرمان تقنینی رئیس جمهور در نفس خود مشکلی نباشد، اما ناگفته پیداست که با گذشت نزدیک به دو دور از فعالیت پارلمان در کشور، این امر کمی غیر عادی و به میزانی کم توجهی نمایندگان مجلس شواری ملی را نشان می دهد. البته ممکن عوامل دیگری نیز در آن دخیل باشد،  مثلا به نوعی حکومت خواستار به تعویق افتادن چنین اقدامی به صورت غیر مستقیم بوده باشد، یا عامل های دیگر، اما بدیهی است که میان دو قوه مجریه و مقننه همواره نوعی کشمکش بر سر منافع وجود دارد و چون قوه مقننه به نمایندگی از مردم و برای منافع آنان عمل می کند، بنا بر این باید در انجام وظایف و تعهدات خود گستاخانه عمل کرده و اجازه  ضیاع وقت را به رقبای احتمالی ندهد. این درحالی است که نمایندگان مجلس همواره برای منافع شخصی خود با توان تمام اقدام و اجماع ایجاد کرده اند، به گونه ای که حکومت را راهی جز تسلیمی در برابر ان نبوده است، اما درموارد نفع عمومی که رکن اصلی شکل گیری پارلمان است، کم کاری ها و قصورهای بسی فراوان صورت گرفته است.

یکی از موارد کم توجهی به الزامات ملی اعضای شورای ملی، گرایش های قومی و سمتی در مواقع تصویب قانون است. متاسفانه عملکردهای قومی مجلس نمایندگان  حتی در امری رسمی نیز به گونه ی آشکار وجود دارد. آنان به جای همگرایی به دلیل ماهیت نهادی پارلمان و تکیه بر منافع علیای کشور، به جهت گیری ها و گرایش های قومی و سمتی وفادارند و حتی روی کوچکترین مساله ازین دست روزها فرصت سوزی می کنند. در همین اواخر اصطلاح دانشگاه و پوهنتون به یک بحث جنجالی ودراز دامن دراین قوه  تبدیل شده است به گونه ای که حدیث های واهی و اظهارات غیر کارشناسانه آنان، پارلمان را نزد جهانیان و افکار عمومی به سخره گرفته است. پارلمان  کنونی افغانستان مصداق عینی و بارز "افسون تجدد در بند قبیله" است. اینک با گذشت نزدیک به سه  سال از عمر پارلمان، میزان از فرصت ها و وقت های آنان روی موضوعات واهی و فکاهی گونه صرف شده است و میزان وقت های مفید که در راستای وظایف ملی و همگرایی های عمومی گذشته باشد بسیار نامقدار تر آز آن است که مردم و قانون انتظار آن را دارند.

به هر حال اکنون کشور در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار دارد. شرایطی که اگر به گونه درست مدیریت نشود، می تواند سالهای دیگر، این جامعه را به قهقرا متوقف سازد. اکنون بیش از هر زمانی دیگر شواری ملی رسالت تاریخی و ملی دارد و بدون تردید آیندگان در مورد عملکرد آنان با دقت و وسواس زیاد قضاوت خواهد کرد.

نتیجه این که، انتخابات یکی از مهم ترین وسرنوشت سازترین مقطع برای افغانستان آینده است. مردم افغانستان و دولت مردان باید تمامی الزامات و توانایی های خود را برای برگزاری هرچه شفاف تر و مردمی تر آن به کار ببرند؛ تا از یک سو خرد جمعی افغانی را برای مجامع بیرونی که نظاره گر اوضاع این کشور هستند، نشان دهند، از سوی دیگر، فردای روشن و قانونمدار را برای نسل های بعدی به ودیعه بگذارند. بدون تردید تاریخ درگذر است و آیندگان در مورد نحوه عمل قدرتمندان فعلی قضاوت خواهند کرد،همانگونه که اکنون ما نسبت به گذشتگان این کار را انجام می دهیم. نهاد پارلمان هرچند تاکنون کارنامه پر افتخاری از خود برجای نگذاشته است، اما با درایت نسبت به سرنوشت مردم و با عنایت نسبت به گذار سایرکشورهای جهان سومی به سمت توسعه، تلاش ورزند تا بیش از  میزان انتظار، در راستای یک پارچگی و همبستگی ملی اقدام نمایند، تا از سویی قضاوت مردم در مورد آنان مثبت باشد و در جانب دیگر، نهاد پارلمان را به مرکز عمل مردمی تبدیل نمایند. اظهارات مقامات کمسیون انتخابات نشان می دهد، که  به دلیل تاخیر تصویب قوانین انتخاباتی از سوی اعضای پارلمان  این بار نیز انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با فرمان تقنینی رئیس جمهور برگزار خواهد شد. این موضوع هرچند در نفس خود، ناقض شفافیت انتخابات نیست، اما نشان از کم توجهی پارلمانیان نسبت به سرنوشت کشور تلقی می شود.