با گذشت یک دهه از استقرار نظام جدید سیاسی و حضور جامعه جهانی و دست آوردهای آن از جمله تامین حقوق بشری شهروندان و رفع تبعیض نسبت به زنان کشور، اینک با طرح موضوع خروج نیروهای خارجی از کشور در سال 2014 ، باورمندی و امیدواری ها نسبت به پایدار ماندن پیشرفت‌های تحقق یافته روزبروز کم رنگ‌تر می شود.

از مجموع نگرانی‌های موجود در کشور، نگرانی در مورد وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان جامعه پس از خروج نیروهای بین المللی بیش از همه آشکار می‌باشد. هرچند وضعیت کلی زنان در کشور از لحاظ حقوق سیاسی و اجتماعی و به معنای کلی تر وضعیت حقوق بشری آنان در طول تاریخ کشور قابل قبول نبوده و با ستم‌ها و خشونت‌های تکان دهنده و فاجعه بار همراه بوده است، ولی طی یک دهه گذشته زیربناهایی یک تغییر بنیادینی گذاشته شده بود که راه را برای  بهبود بخشیدن به وضعیت زنان و دست یابی آنان به حقوق شهروندی شان هموار می‌گردید. اما نگرانی‌های بوجود آمده این احتمال را قوت می‌بخشد که همین اندک دست آوردهای چندسال گذشته که بسیار شکننده و آسیب پذیر هم می‌باشند، وضعیت زنان کشور را بیش از گذشته دچار بحران و فاجعه گرداند. طرح دیدگاه‌های زن ستیزانه و حمایت و تقویت آن از سوی برخی از مراجع رسمی و غیررسمی کشور و محدود شدن بیش از پیش فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف از جمله مخالفت با تصویب " قانون محو خشونت علیه زنان" نشان از آینده ناخوشایند و تاریک درباره سرنوشت زنان کشور دارد. پرداختن و توجه به این موضوع از آنجایی دارای اهمیت می‌باشد که در دوران معاصر شاخصه‌های گوناگونی درباره سنجش چگونگی وضعیت انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. وضعیت زنان در هر جامعه یکی از معیارها وسنجه‌هایی است که چگونگی وضعیت کلی آن جامعه و کشور بوسیله آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به معنای دیگر نتایج یک ارزیابی از وضعیت زنان در هر کشوری نشان دهنده چگونگی روند توسعه انسانی و اجتماعی و سیاسی در آن جامعه دانسته می‌شود. به این جهت نگرانی که امروز درباره فردای وضعیت زنان در کشور مطرح می‌باشد، این نگرانی در واقع بخشی از نگرانی درباره وضعیت کلی جامعه می‌باشد. چالش‌های که امروزه بر سرراه توسعه حقوق انسانی زنان وجود دارد، در واقع مانعی بر سرراه توسعه همگانی جامعه نیز شمرده می‌شود.

به هرروی وضعیت نگران کننده کشور درباره دست یابی به حق بشری شهروندان، بویژه زنان تا آنجایی شدت یافته است که چندی پیش سازمان ملل متحد در گزارشی از دولت افغانستان به دلیل "اجرای محدود" قانون محو خشونت علیه زنان انتقاد نموده است.

خشونت‌هایی که در مورد نقض صریح " قانون محو خشونت علیه زنان " در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان این قانون را در سال 2009 بصورت رسمی پذیرفته و تعهد خود را در رعایت آن اعلام داشته است.

در این قانون مواردی هم چون ازدواج زیر سن قانونی، ازدواج اجباری، بد دادن (ازدواج برای حل منازعه) و زمینه سازی برای خودسوزی زنان اعمال جرمی دانسته شده است. اعمالی چون تجاوز به عنف و ضرب و جرح زنان نیز جرم پنداشته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه گزارش های نشرشده حاکی از آنست که چنین جرایمی بصورت مکرر صورت گرفته و روند تصاعدی نیز بخود گرفته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یکی از نهادهای معتبر حقوق بشری بشمار می رود مسئله اعمال روز افزون خشونت بر زنان را تایید نموده و طی گزارشی گفته است که خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال 2011 میلادی به 1026 مورد رسیده است.

برای بیان وضعیت تاسفبار زنان در جامعه و نقض آشکار حقوق آنان می توان به مواردی مشخص اشاره داشت.

مصئونیت از مجازات برای عاملان خشونت و تجاوز به زنان در کشور، یکی از موارد بسیار آشکار نقض حقوق شهروندی و زیرپا نهادن قانون منع خشونت علیه زنان در کشور از سوی خانواده ها، والدین و دستگاههای عدلی و قضایی می باشد.

با تاسف این نقض قانون و مصئونیت بخشی مرتکبین چنین جرایمی بدل به یک رویه عادی شده است، تحقیقات سازمانهای حقوق بشری نشان می دهد که 39% افراد متهم به تجاوز و خشونت؛ از طرف اشخاص صاحب نفوذ و قدرتمند محلی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند.

ضعف نظام قضایی و پیروی از سنت های قبیله ای و عرف های ناپسند اجتماعی در بسیاری از ولایات و حتا مرکز کشور ؛ روز به روز روند زن ستیزی و نقض حقوق و قوانینی که بر مصئونیت قانونی آنان تاکید دارد ، را تقویت می نماید.

خودکشی گزینه ای برای نجات از خشونت پدیده و نمونه ای دیگر است از وضعیت تاسفبار زنان در جامعه و سیستم قضایی و عدلی کشور. متاسفانه شرایط موجود در جامعه و شیوه برخورد حکومت در اجرای قوانین بگونه ای است که خودکشی زنان برای نجات از خشونت، و فرار از خانه برای رفتن به مدرسه، تنها گزینه های بشمار می آیند که زنان خواسته یا نخواسته به آن روی آورده اند.

تهدید، پرخاشگری فیزیکی ، قتل، تعقیب و توهین در خیابانها، تهمت و افترا برای ترور شخصیت زنان در جامعه از موارد دیگری است که هر زن این سرزمین که بخواهد در زندگی اجتماعی سهمی داشته باشد، با آن روبرو می شود.

بطور مثال بسیاری از زنان کارمند یا دانشجویان دختر بطور مکرر بیان داشته اند که بارها به دلیل پوشیدن لباس توسط دانشجویان پسر مورد تهدید، تعقیب ، پرخاشگری، توهین و حتا تهدید به مرگ قرار گرفته اند. تاسف در این است که دستگاههای قانونی و عدلی نیز نسبت به چنین مسایلی نگران کننده بی تفاوت می باشند.

زنان و دخترانی که با چنین مواردی روبرو گشته اند اظهار میدارند که متاسفانه نهاد های دولتی و قضایی هم بسیاری از موارد نه تنها به نگرانی ها و شکایات آنان رسیدگی ننموده اند بلکه بگونه ای باعث سلب آزادی شان هم شده اند.

آنان میگویند وقتی یک زن مورد خشونت ، آزار جنسی یا تهمت قرار می گیرد؛ اگر به نهاد های قانونی و عدلی مراجعه کند؛ مورد پرخاشگری قرار می گیرد و یا هم بدون دلیل قانونی متهم دانسته شده و به زندان انداخته می شود.

در این زمینه یکی از دانشجویان دختر به پرونده ای اشاره می کند که دختری پس از دادن گزارش تجاوز یکی از بستگانش به او به مقامات مسئول، وی به دوازده سال حبس محکوم گردید.

بنابر این با وجود اینکه زنان در هنگام حاکمیت سیاسی طالبان اجازه بیرون شدن از خانه را نداشتند؛ زنان از حضور و ادامه فعالیت در عرصه های مختلف حیات اجتماعی منع گردیدند؛ اما با سقوط حاکمیت سیاسی طالبان در طی ده سال گذشته زنان به نحوی چشم گیری شاهد تغییرات در زندگی فردی و جمعی خود بوده اند و در بعضی موارد پیشرفت های قابل ملاحظه ای را دیده اند ؛ اما متاسفانه این تغییرات و پیشرفت های قابل ملاحظه همواره با با ترس و نگرانی و حتا قربانی دادن همراه بوده است.

زیرا هنوز جامعه مردسالار کشور تلاش دارد تحت پوشش و عنوان سنت های ناپسند اجتماعی و یا آنچه را که بطور نادرست و ناجایز به عقیده اسلامی ارتباط میدهند ، زنان را در چنبره حاکمیت خشن و استفاده جویی های نامشروع و غیرانسانی خویش نگهداشته و اراده و خواست شان را به زنجیر کشیده و سرکوب نمایند.

به معنای دیگر هرچند طی ده سال گذشته زنان کشور به دور از حاکمیت سیاسی طالبان زندگی نموده و به فعالیت های اجتماعی و سیاسی روی آورده اند ، اما حقیقت آنست که تفکر طالبانی با عناوین گوناگون و از سوی عناصری که پندار طالبانی در ذهن آنان لانه نموده است ، بسان یک شمشیر آویخته مورد تهدید ، تعقیب ، تهمت، خشونت و نگرانی قرار داشته اند.

آیا با ادامه چنین وضعیتی می توان از جایگاه قابل اعتماد و انسانی زن در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور سخن گفت ؟ یا اینکه مقامات حکومتی و عدلی کشور از تجلیل روزجهانی زن و تکریم زن بخود افتخار نمایند؟ بطور قطع راه رسیدن به تامین حقوق زن و تطبیق قوانینی که متضمن عینیت بخشیدن به ارزشهای انسانی و اسلامی و عدالت باشد راه بسیار طولانی و سختی را پیش روی دارد.