صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه با فساد اداری؛ از شعار تا عمل!

-

مبارزه با فساد اداری؛ از شعار تا عمل!

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در میان 185 کشور جهان در فساد اداری در ردیف نخستین کشورهای فاسد دنیا یعنی سومالی و کره شمالی قرار دارد و سالانه مردم افغانستان مجبور است به طور متوسط بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور به کارمندان دولت، قضات، سارنوالی و پلیس رشوه بدهند. طبق همین گزارش در سال 2010م مردم افغانستان 4 میلیارد دالر رشوت پرداخته اند که نسبت به سال 2009، 40 درصد افزایش را نشان می دهد. به سخن دیگر؛ از هر دو نفر یک نفر مجبور است رشوت پرداخت نمایند و گاه این پرداخت به صورت مکرر نیز می باشد.

هر چند برخی کشورهای کمک کننده خارجی کمک‌های خود را متوقف بر کاهش فساد اداری و کاهش رشوه و اختلاس نموده اند و رئیس جمهوری نیز در همین راستا فرمان شماره 45 خود را در 164 ماده صادر نموده و از جمله ادارات دولتی را موظف کرده است که قراردادهای خود را به صورت شفاف تنظیم نموده و در محل دید و انظار عموم قرار دهند. با وجود این بیش از یکسال از صدور فرمان فوق می گذرد لیکن تاکنون به صورت عملی مصداق پیدا نکرده و محقق نشده است؛ بلکه دو بخش مهم از بدنه نهاد حکومت که مردم به صورت مستقیم با آنها سر و کار دارند؛ یعنی قوه قضائیه و پلیس در سال‌های اخیر بیشترین فساد را به خود اختصاص داده اند.!

هرچند رئیس جمهوری در ظاهرخواستار اصلاحات عملی و مبارزه جدی با فساد اداری می باشد لیکن تا زمانی که اطرافیان رئیس جمهوری اعم وزراء و مشاوران وی در این امر صداقت نداشته باشند و ریاست های ادارات و معاونت های آن و همچنین به ترتیب سلسله مراتب از عالی به نازل در برابر مقام بالاتر و مقام عالی در برابر ریاست جمهوری به صورت واقعی و جدی پاسخگو نباشد و ریاست جمهوری نیز به طور دقیقاز طرق قانونی بر اعمال آنان نظارت نداشته باشد، مبارزه با فساد اداری در مقام شعار باقی خواهدماند همان‌گونه تا کنون چنین بوده است.

فرمان شماره 45 ریاست جمهوری با هدف کاهش فساد اداری و شفافیت سازی از جمله در قراردادهای مالی صادر گردید اما در ظاهر از نحوه پیشرفت کار و کاهش فساد، به صورت مستند و با آمار و ارقام اطلاع رسانی شفافی وجود ندارد و آخرین گزارش ها حاکی است که این امر بعد از گذشت یکسال بر وضعیت موجود در گذشته تأثیر نداشته و بلکه اختلاس و رشوه ستانی از ادارات دولتی و پلیس به مؤسسات غیر دولتی و حتا به نهادهای قانون گذاری نیز تسری نموده و برخی نمایندگان مجلس که مظهر اراده مردم تلقی می گردند، خود در گسترش فساد و اختلاس مخصوصا در زمان رأی دهی به وزاری پیشنهادی و استفاده از رانت های اقتصادی نقش دارند.

تا زمانی که با فساد اداری موجود به صورت ریشه ای مبارزه نشود و زمینه های بروز و ظهور آن شناسایی و از بین برده نشود، این چالش همچنان پا برجا خواهد بود. ریشه ها و زمینه های فساد اداری و گستره آن را می توان در چند عامل بدین صورت خلاصه کرد:

  1. سیستم اداری افغانستان خود فساد پرور است. اگر کسی گذرش به ادارات دولتی افغانستان بیفتد و خواستار انجام کار اداری گردد؛ انجام کاری که چند ساعت زمان و یا حد اکثر یک روز زمان نیاز دارد به چند روز به طول می انجامد. مراجعه کنندگان به ادارات مربوطه به خصوص آنهایی که از ولایات دیگر آمده اند چندین روز باید سرگردان شوند تا کار شان سر و سامان بگیرد. به عنوان نمونه اگر کسی برای تأیید مدرک تحصیلی یا سایر اسناد خود به وزارت خارجه که دروازه تعامل دولت افغانستان با جهان خارج است بیفتد، باید حداقل 5 الی 8 روز سرگردان به این کلکین و آن دروازه مراجعه کنند تا حداقل سند وی مورد تأیید قرار بگیرد. باوجود اینکه می توان همین کار را در ظرف چند ساعت یا حد اکثر یک روز انجام داد. به عنوان نمونه روند کار در تأیید اسناد تحصیلی بدین صورت است که یک بار باید کاپی مدارک را تحویل مسئول مربوطه داد تا بعد از دو روز و بیشتر مأمور مربوطه آن را چک نماید که اصل ایمیل یا فاکس آن مبنی بر اصالت آن از سفارت افغانستان در کشور مورد نظر آمده است یانه؟ بعد از چند روز باید ساعت 2 عصر به وزارت خارجه بخش قنسولی مراجعه کرد که اسناد چک شده است یا خیر. اگر جواب مثبت باشد یک روز دیگر باید خود اسناد را همراه فیس مربوطه تحویل بخش مربوطه داد تا مورد تأیید قرار بگیرد که برای گرفتن اسناد حد اقل دو الی پنج روز زمان نیاز است تا جواب نهایی داده شود و یک روز دیگر هم باید برای تحویل اسناد از ساعت2 بعد از ظهر به بعد به بخش کنسولی وزارت مراجعه کرد. البته این روند در صورت منجر به نتیجه و تأیید می شود که اسناد در میان کاغذها و اسناد متراکم مراجعه کنندگان گم نشود و الا باتوجه به اینکه هیچ رسید و مدرکی که دال بر تحویل اسناد به بخش کنسولی باشد به جز رسید پول پرداختی، دست مراجعه کننده وجود ندارد و در صورت مفقود شدن سهوی یا عمدی اسناد، هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. در حالی همین پروسه طولانی را می شود حد اکثر در ظرف یک روز به راحتی مدیریت کرد همانگونه که برای برخی افراد دارای آشنا و پارتی در اداره مربوطه این کار انجام می شود.
  2. مزدحم نشان دادن جمعیت در ادارات دولتی تعمدی است. عمده دلیل ازدحام مراجعه کنندگان در ادارات دولتی عدم کار کرد درست و به موقع کارمندان دولت است، زیرا آنان به بهانه‌ای معاش پایین تلاش می کنند کار مراجعه کنندگان را به صورت معمول و طبیعی انجام ندهند بلکه برای انجام یک کار کوچک که در ظرف یک ساعت قابل انجام است، کارمندان اداره مربوطه با بهانه های بنی اسرائیلی برای ساعت ها و گاه چندین روز مراجعه کننده را معطل و سرگردان می‌نمایند و یا با گرفتن رشوه و به اصطلاح خود شان تحفه کار را خارج از روال طبیعی انجام می‌دهند. در پرتو چنین فسادی است که  برخی از مراجعه کنندگان از طریق رشوت و پارتی می توانند کار خود را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند؛ اما برخی افرادبرای انجام همین کار حداقل یک هفته و آن هم هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر از این اداره به آن حوزه و از این شعبه به آن دفتر رفت و آمد نمایند. نمونه این روند در اداره ثبت احوال نفوس ولایت کابل و همچنین سایر ادارت دولتی به راحتی قابل لمس است.
  3. معاش پایین کارمندان دولتی عمده دلیل تعلل کارمندان از انجام کار به صورت طبیعی و نرمال است زیرا هر کدام از طریق دلالان که دارند می توانند مراجعه کنندگان را وادار به پرداخت رشوت نمایند و مراجعه کنندگان که روزها به خاطر کار خود هر روز در رفت و آمد هستند، ترجیح می دهند که نصف همان هزینه رفت و برگشت مکرر را به عنوان تحفه یا رشوه به دلال یا خود کارمند برحال بدهند تا این همه رنج مراجعه مکرر و معطل شدن ساعت ها در صفهای طولانی را در زیر هوای گرم در تابستان‌ها و یا سرد در زمستان‌ها نکشند و این‌گونه است که مردم مظلوم افغانستان مجبورند دو برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را هر سال به عنوان رشوه بپردازند.!
  4. نظارت دقیق، شفاف و کارا بر عملکرد ادارات دولتی وجود ندارد و اگر ناظرینی از جانب کمیسیون مبارزه با فساد اداری مسئول رسیدگی فساد در ادارات دولتی قرار می‌گیرند، گاه خود این ناظرین نیز در فساد موجود غرق می‌شوند و تلاش می‌کنند از این وضعیت و موقعیت به نفع خود سوء استفاده نمایند. نمونه این کنش و واکنش در زمستان سال گذشته در شهر هرات اتفاق افتاد که مأمورین اداره مبارزه با فساد اداری به یک ارگان و اداره برای بازرسی و رصد فساد موجود مراجعه می‌کنند، امارئیس اداره مربوطه ناظرین را متهم به سوء استفاده از موقف خود نموده که گویا ناظرین درخواست غیر اخلاقی از برخی کارمندان اناث اداره مربوطه داشته و رئیس مربوطه با همکاری زیر دستان، ناظرین را با قوه قهریه از اداره اخراج می نمایند. البته واقعیت رویداد فوق هیچ وقت همانند سایر حوادث افغانستان روشن نشد که اصل جریان چه بوده و ادعای کدام طرف درست بوده است و کدام طرف نادرست.
  5. گاه مجریان قانون (قوه قضاییه و پلیس که ضابط قوه قضاییه است) خود در گسترش فساد اداری نقش دارند و با اخذ رشوه و پول کار را به صورت ناحق فیصله می نمایند و فرهنگ فساد، اختلاس و آدم ربای را در جامعه نهادینه می کنند. همان گونه که در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل اداره قوه قضائیه و پلیس افغانستان از فاسدترین  نهادهای حکومتی از دید مردم افغانستان می باشند. البته در این اواخر وزارت تحصیلات عالی با اشاره شخص اول مملکت در سال‌های پایانی عمر حکومت خود با طرح سهمیه بندی کانکور، در صدد انتقال فساد و رشوه به بخش تعلیم و تربیت می‌باشد که باتوجه به قراین موجود در سالهای بعد شاهد بیشترین حجم فساد در بخش تعلیم  تربیت و معارف نیز خواهیم بود.  

بنابراین تا زمانی که به پیش فرض های فساد و علل آن پرداخته نشود و با زمینه‌های آن مبارزه جدی و لازم صورت نگیرد و از همه مهمتر مجریان قانون خود اصلاح نشوند و در این امر صداقت نداشته باشند، مبارزه با فساد شعاری بیش نخواهد بود و به سخن دیگر؛ تا زمانی که به صورت جدی و پیگیر افراد متهم به فساد به پنجه قانون سپرده نشوند و برخی از افراد مجرم به صورت علنی و در انظار عموم مجازات و تنبیه نشوند، مبارزه با فساد اداری و رشوه ستانی یک شعار سیاسی خواهد بود تا یک اقدام عملی و قانونی. باتوجه به آنچه که در فوق ذکر شد، تا کنون فرمان شماره 45 ریاست جمهوری بعد از یکسال جنبه عملی به خود نگرفته است بلکه فساد در لایه ‌های زیرین حکومت به خاطر عدم عزم جدی مسئولان امر و حتی به بخش‌های تعلیم  و تربیت نیز در حال تسری می باشد.

دیدگاه شما