وزیر مالیه و تجارت افغانستان خط مشی برای سال های 2013 و 2014 ارائه داده است که هدف آن فراهم آوری تسهیلات سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای جلب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه ها و ایجاد فرصت های شغلی است. در این طرح یک سری امتیازات تشویقی را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است. این امتیازات عبارت اند از: «معافیت از مالیات و محصولات گمرکی، زمینه سازی توزیع زمین در پارک های صنعتی با شرایط آسان، صدور قرضه های درازمدت با بهره کمتر، صدور ویزای درازمدت تجاری برای سرمایه گذاران افغان و خارجی، ایجاد ساختار "حکمیت/داوری تجاری" برای حل منازعات تجاری، معافیت تمام مالیات سرمایه گذارانی که در سال های ۹۲ و ۹۳ شروع به کار کرده اند به مدت هفت سال». خروج نیرو های بین المللی و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های زیادی را بین مردم خلق کرده است. طرح اقتصادی واکنشی و پاسخ است از سوی نهاد های دولتی به نگرانی های ناشی از خروج نیرو های بین الملل و انتخابات ریاست جمهوری.

نفس ارائه خط مشی از سوی نهاد های دولتی یک امر مثبت است. زیرا دولت سازمان است که در راستای حل مشکلات عمومی تصامیم و اقدامات را روی دست می گیرد. دولت اگر در راستای حل مشکل عمومی اقدامات را روی دست نگیرد هیچ نهاد و سازمان دیگر در این راستا اقدام نمی کند. دولت چون مشروعیت خود را از عموم مردم می گیرد به همین خاطر نیز ملزم است تا منافع و نیاز های عموم را مد نظر قرار دهد.

اما خط مشی ها و سیاستگذاری ها با توجه به میزان و درجه مشکل عمومی صورت می گیرد. بررسی طرح اقتصادی با توجه به چرخه ای مشکل عمومی دارای اهمیت می باشد. زیرا فهم چرخه ای مشکلات عمومی ما را قادر می سازد ماهیت و چگونگی طرح و خط مشی را بیشتر فهم نمایم. در این نوشتار تلاش می شود چرخه عمومی و مراحل خط مشی گذاری را مورد بررسی قرار داده و با توجه به آن، طرح اقتصادی وزارت مالیه و تجارت را مورد کنکاو قرار دهد.

به طور کلی برای مشکل و مسئله عمومی چهار مرحله را ذکر نموده است. مرحله اول این است که مشکل عمومی نهفته و یا پنهان است. در این مرحله مسئله و مشکل عمومی فقط بر زندگی توده مردم فشار وارد می کند و تنها توده مردم از آن آگاهی دارد. مردم ممکن به صورت انفرادی نسبت به مشکلات عمومی اعتراض نماید اما در این مرحله انسجام میان توده مردم وجود ندارد. دومین مرحله را وضعیت در حال ظهور خوانده اند. در این مرحله برخی احزاب و گروه های مختلف از مشکل عمومی آگاه می گردد و در صدد استفاده از آن برای کسب قدرت سیاسی می باشند. سومین مرحله را وضعیت جاری خوانده اند. بدین معنی که تمام گروه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشکل را درک کرده و در برابر آن واکنش نشان می دهد. در جوامع چند قومی و چند پارچه مشکل عمومی خیلی زود سیاسی می گردد. سیاسی شدن مشکل عمومی باعث می گردد که گروه ها از آن به نفع خود استفاده کرده و در صدد گرفتن امتیازات از دولت گردد. در آخرین مرحله مشکل عمومی نهادینه می شود. در این مرحله اگر چه پالسی ها و خط مشی های به وجود می آید اما میزان هزینه آن ها بر دولت زیاد است.

با توجه چنین چرخه ای نوع پالسی و خط مشی که از سوی دولت ارائه می شود متفاوت است. پالسی ممکن واکنشی باشد. یعنی واکنش در برابر مشکل موجود. این پالسی برای مرحله ارائه می شود که مشکل نهادینه شده است. این پالسی در صدد آرام کردن خیزش ها و واکنش ها ناشی از مشکل عمومی است. مشکل به صورت جدی حل نمی گردد بلکه مشکل به صورت کاذب حل می گردد. خط مشی دیگر ممکن تعاملی باشد. این نوع پالسی پاسخی است به مشکل که در وضعیت نفتگی، وضعیت در حال ظهور، وضعیت جاری و وضعیت نهادینه شده داده می شود. پالسی از نوع تعاملی آن در صدد حل بحران و یا مشکل عمومی به صورت اساسی و بنیادی می باشد. پالسی دیگر ممکن پیش نگر باشد. یعنی مشکل در سطح توده مردم وجود دارد و دولت در صدد کنترل و مهار آن بر می آید. طرح اقتصادی که از سوی وزارت مالیه و تجارت ارائه شده است در حقیقت خط مشی از نوع واکنشی آن است. یعنی مشکل عمومی نهادینه شده است و دولت در صدد حل کاذب آن است.

از طرف دیگر ارائه خط مشی و سیاستگذاری عمومی دارای مراحل مختلف می باشد. اولین مرحله شناخت مشکل می باشد. در این مرحله سطوح و لایه های مختلف مشکل از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در کشور های توسعه یافته تلاش می شود از رشته های مختلف علمی با محوریت علوم سیاسی تلاش می شود تا مشکل حل گردد. وقتی مشکل عمومی شناخته شد و سطوح آشکار و پنهان آن مورد بررسی قرار گرفت گزینه ها و راه حل ها مورد بررسی قرار می گیرد. معمولا برای حل مشکل راه حل های مختلف را در نظر می گیرد و راه حل با کمترین هزینه را در پیش می گیرد. بنابراین در مرحله دوم تصمیم گیری نیز می شود. مرحله بعدی تلاش می شود به گزینه برگزیده شده مشروعیت دهد. مشروعیت دهی ممکن است از طریق پارلمان و یا شورای وزیران صورر ت گیرد. در مرحله چهارم پالسی اجرا و ابلاغ می گردد. در آخرین مرحله کارکرد و عملکرد و میزان تاثیر گذاری پالسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مرحله اگر پالسی قادر به حل مشکل عمومی نبوده باشد راه حل دیگر انتخاب می شود.

در طرح اقتصادی که از سوی وزارت مالیه و تجارت ارائه شده است چند مشکل وجود دارد. اول اینکه در شناخت مشکل توجه جدی صورت نمی گیرد. شناخت مشکل از آنجا مشکل دارد که اولویت بندی نشده است. در عرصه اقتصادی جامعه ما ممکن است مشکلات متعدد داشته باشد. بنابراین نیازمند اولویت بندی مشکلات هستیم. در طرح اقتصادی ارائه شده هیچ گونه اولویت بندی میان مشکلات تعریف نشده است. مشکلات ممکن کلی و یا جزئی باشد. حل مشکل کلی می تواند منجر به حل مشکلات جزئی گردد. بنابراین مطالعات جدی در مورد ماهیت و نوع مشکل صورت نگرفته است. در کنار این مسئله چگونگی اجرای آن در طرح اقتصادی ارائه نشده است. این مسئله بیانگر این است که گزینه ها و راه حل های مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است.

همان طور که گفته شد ارائه طرح اقتصادی فی نفسه یک امر نیک و خوب است اما در افغانستان معمولا با پالیسی ها برخورد سطحی می شود. بخشی از برخورد سطحی به این بر می گردد که هیچ گونه ارزیابی از اجرای پالسی ها صورت نمی گیرد. به همین خاطر در بسی مواقع معلوم نمی گردد که آیا مشکل عمومی حل شده است و یا اینکه تشدید یافته است.

در نتیجه باید گفت که دولت سازمان است که در راستای منافع و نیاز های عموم سیاست گذاری می کند. برای سیاست گذاری دولت باید سطوح مشکل و چرخه ای آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین دولت باید مراحل مختلف سیاست گذاری را در نظر گرفته و پالسی ارائه نماید که مشکل عمومی را به صورت بنیادین حل نماید.