مطالعه سیاست خارحی کشورها به ویژه کشورهای نیرومند یکی از مهم ترین مباحث روابط بین الملل است. سیاست خارجی یک کشور در تداوم سیاست داخلی اتخاذ می شود، برای همین سیاست خارجی از جریان های داخلی در کشور نیز متاثر است.  سیاست خارجی کشورها در پرتو منافع ملی صورت می گیرد. اهمیت منافع ملی در سیاست خارجی کشورها به اندازه ای است که می توان سیاست خارجی کشورها را محور منافع ملی عنوان کرد. تدوین، طرح و اجرای سیاست خارجی در انحصار حکومت ها است. حکومت ها به صورت معمول این امر را در دو مرحله به انجام می رساند. نخست مرحله طرح ریزی سیاست خارجی و بعد نیز مرجله اجرای آن. در سال های اخیر علاوه بر حکومت ها، گروه ها و جریان های دیگری  نیز در امر سیاست گذاری در حوزه حارجی دخیل اند که البته در نهایت باید ایده های مطرح شده به تائید حکومت ها برسد. در وهله اول رئیس دولت یا رئیس حکومت مسئولیت اصلی سیاست خارجی را بر عهده دارد. نقش قوه  مقننه نیز به ویژه  در کشورهای دموکراتیک قابل تامل است. همچنین دوایر دولتی و نهادهای اجرایی نیز در تدوین سیاست خارجی نقش دارد. مقامات نظامی، استادان، محققان، ماموران اطلاعاتی، ماموران امنیتی همه به نحوی در سیاست خارجی دخیل اند. نقش افکار عمومی نیز در حکومت‎های دمکراتیک بی اندازه زیاد است. در این نوشته به بررسی عوامل فوق و نقش آنان در سیاست گذاری خارجی و تدوین آن پرداخته می شود.

نقش رئیس دولت و وزارت خارجه؛ رئیس دولت یا رئیس حکومت، به عنوان رئیس قوه مجریه نقش به سزایی در تدوین سیاست خارجی کشورها دارد. در واقع امر هرگونه طرح و ایده در زمینه سیاست خارجی، در نهایت باید توسط رئیس دولت و یا رئیس حکومت مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفته و انالیز و تائید شود. وزارت خارجه بازوی اصلی اجرایی قوه مجریه در خصوص سیاست خارجی است. از این لحاظ،  وزارت خارجه بیشتر وظیفه اجرای پالیسی ها و سیاست های خارجی را به عهده دارد. روسای دولت ها، سیاست خارجی خود را معطوف به افکار عمومی، استراتژی های حزبی و اقتضائات محیطی تدوین می کنند. در صورتی که رئیس دولت به خواست و افکار عمومی و الزامات محیطی بی توجه باشد، سیاست خارجی از تامین منافع ملی عاجز خواهد  بود. از همین رو است که رئیس حکومت بیش از هر کس دیگر، و حتی قبل از وزیر خارجه پاسخگوی چگونگی تدوین و اجرای سیاست خارجی کشورها می باشد. تداوم موقعیت وزیر خارجه وابسته به آرای پارلمان است، اما رئیس دولت تا پایان دوران قانونی خویش در راس دستگاه اجرایی قرار داشته و از این رو جریانات سیاست گذاری سیاسی با نظریات وی ارتباط مستقیم دارد.

نقش قوه مقننه؛ در جهان کنونی به ویژه در کشورهای دارای نظام های دموکراتیک نقش قوه مقننه در تدوین سیاست خارجی برجسته است. مجلس بودجه مقامات اجرایی را  برای سیاست خارجی تایید و یا تصویب می کند. علاوه بر آن خطوط اصلی سیاست خارجی و تصمیم گیری های اساسی و کلان کشور، بدون درنظرداشت رای موافق شورای ملی ممکن نیست. این که در یک سطح کلان، با کشورهای دیگر، صلح صورت گیرد یا جنگ نظر مجلس تعیین کننده آن است. از سوی دیگر در اتخاذ استراتژی های جنگی و خصمانه نظر مجلس و اقدام آن ها برای تخصیص بودجه بسیار اساسی است.

نقش بنگاه های تحقیقاتی و اساتید دانشگاه ها؛ امروزه کوچکترین کارکرد کشورها چه در حوزه خارجی و چه در حوزه داخلی مستلزم برنامه ریزی مدون و تحقیقاتی است. به بیان دیگر، سیاست های موفق و کارکردی در حوزه خارجی مستلزم اتکای کشورها به واحدهای تحقیقاتی است و این امر می تواند از نظر علمی واقعیات و کنش های نظام بی الملل را منعکس نماید. در جهانی که وجهه اصلی آن، دانش و تحقیقات است، اتخاذ  راهبرد استراتژیک و پالیسی سیاست خارجی فاقد معیارهای علمی برای کشورها بسی زیانبار و غیر عاقلانه است. تحقیق مایه اصلی حرکت های سیاسی خوب بازده است.

نقش افکار عمومی؛ دموکراسی بدون مردم و افکار عمومی چیزی جز اتکا به تبارگرایی دیکتاتوری نیست. در موجز ترین تعریف دموکراسی یعنی حکومت مردم. مردم است که جهت گیری ها و گرایش های نظام های سیاسی را شکل می دهند. از همین رو هرگونه حرکت وابسته به نظر مردم و آرای آنان است.  دمکراسی نقش نهادینه سازی اهمیت شهروندی در ارتباط با سیاست های داخلی و خارجی است. پیمانه اصلی تداوم حکومت ها و منزلت ملی وبین المللی آنان برساخته وضعیت و حمایت افکار عمومی در داخل کشورها است. سود مند بودن و مفید بودن حکومت ها با شاخص دمکراتیک بودن و مردمی بودن آن تعیین و بازشناخته می شود. از اینرو توجه به افکار عمومی در سیاست گذاری اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی امری است پذیرفته شده و غیرقابل اجتناب. تجربه نظام های  سیاسی در افغانستان تاریخی نیز نشاندهنده اهمیت مردمی بودن و توده ای بودن آن است. به این معنی که حکومت ها مادامی که با افکارعمومی و خواست های مردمی پشت کرده اند، با سراشیبی نزول و مرگ مواجه بوده اند. بر عکس حکومت های که گوشه چشمی توجه به مرودم و خواستهای آنان داشته اند، از تداوم حیات بیشتر و افزون تری برخوردار بوده است.  کوتاه سخن این که نقش مردم در سیاست گذاری خارجی به مثابه حمایت مردم از رویکردهای خارجی کشورها است و این می تواند سیاست مداران و کارگزاران را در پشتبرد اهداف و استراتژی های طراحی شده قوت بیشتری ببخشد.

آخرین عاملی که در تدوین و اجرای سیاست  خارجی نقش دارد، گروه های اپوزیسیون و مخالف سیاسی حکومت های فعلی است. در کشورهای توستعه یافته از اپوزیسیون به عنواان حکومت در سایه یاد می شود و از این جهت حکومت فعلی و کارگزاران سیاست تلاش وافر دارند تا به اظهارات و بیانیه های آنان توجه نماید. این مهم به صورت بسیار موفق زمینه بازاصلاحی نظام های دموکراتیک را فراهم می سازد. در افغانستان اما، این دیدگاه هنوز به صورت علمی و سازنده آن جا نیافتاده است. این جا از اپوزیسیون و مخالف حکومت به معنی دشمنی با نظام و ارزشهای قانون اساسی تعبیر می شود. از سوی دیگر، اپوزیسیون نیز در این کشور نقش جیاتی در بررسی برنامه های حکومت ندارد و بیشتر با روحیه عناد و دشمنی با روندهای موجود و حکومت موجود می نگرند. البته با مطالعه تبارشناسی سیاست درافعانستان این امر کاملا طبیعی وبدیهی به نظر می رسد، زیرا پایه های فرهنگ سیاسی در کشور به گونه ای متزلزل و نا بسامان است.

 ذکر این نکته پایان بخش این نوشته است که درایت و کاردانی در تدوین و اجرای سیاست خارجی حد اقل در عصر کنونی یکی از ابزارهای مهم تحقق منافع ملی کشورها است. طرح و تدوین سیاست خارجی و اجرای آن در دو مرحله جداگانه صورت می گیرد. مرحله تدوین سیاست خارجی به دلیل ماهیت علمی و استراتژیک  آن از اهمیت شایانی برخوردار است، از این رو مستلزم همگرایی و همفکری و استفاده از نظریات گروه ها و جریان های مختلف اعم از دولتی ها و غیر حکومتی ها است. چیزی که کمتر در سیاست خارجی افغانستان به ویژه در گذشته به مشاهده رسیده است.